مبحث اول- تخلیه ۷۷مبحث دوم- ختم عملیات اجرایی ۷۸
مبحث سوم- قاعده اعتبار امر مختومه درآیینه اجرای مفاد اسناد رسمی ۷۹فصل چهارم- هزینه های اجرایی ۸۳
فصل پنجم- شکایت از اجراءسند رسمی ۸۷
مبحث اول- شکایت از دستور اجراء سند رسمی ۸۷
مبحث دوم- شکایت از عملیات اجرایی وطرز رسیدگی به شکایت ۸۸
مبحث سوم- اعتراض در مورد مطالبات بانک ها ۸۹
نتیجه گیری و پیشنهادت ۹۰
فهرست منابع ۹۲
چکیده انگلیسی ۹۵
چکیده:
با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایربا موازین شرع شناخته شدن ماده ۳۴ مصوب سال ۱۳۵۱ از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار
می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱-۱۰/۹/۸۶ ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده ۷۸۱ آن از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره ۱۸۳۶۸-۲۸/۱۲/۸۶ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره ۲ قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره ۱۸۵۰۹-۲۴/۶/۸۷ لازم الاجرا گردیده است. با این وجود در آئین نامه جدید اجرا هنوز ابهامات و چالش هایی مربوط به نحوه اجرای اسناد رهنی با توجه به مطالعات و بررسی در خصوص نحوه اجرای اسناد رهنی باقی بوده زیرا تنها به صورت شکلی به مراحل جریان کار در خصوص نحوه وصول مطالبات و اجرای سند رهنی اشاره شده است. پس نوشتن آئین نامه جدید که به ذکر مسائل مبهم و ارائه راه حل دقیق و اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با مشکلات و مسائل آتی که در جریان کار، متصدیان ا
جرا با آن روبرو می شوند نیاز مبرم می باشد.
واژگان کلیدی: اجرای اسناد رهنی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶، مزایده، آئین نامه اجرا
مقدمه:
با توجه به تصویب آئین نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۷ پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
۱- مقصود از مقررات مربوط در بند ۴ ماده ۴ آئین نامه، ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م است؟
۲- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟
فرضیه ها:
سایت های دیگر :
آخرین نظرات