https://tav.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557174421" data-words="1020"> <div> <p> </p> <p>منظور از «از سندیت افـتادن» ایـن‌ است‌ که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش‌ اثباتی‌ باشد‌ ولی‌ به‌ مرور زمـان سـندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی مـا را در پی بـردن بـه مطلب کمک می‌کند: شخصی در دفترخانه اسناد‌ رسـمی حـاضر شده و وکالت فروش خانه‌اش را به دیگری واگذار می‌کند. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قـانونی پیـش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی^[۱۰۱]، در هـمان دفـترخانه‌ حاضر‌ شـده و وکـیل را از وکـالت نامه عزل می‌کند. دفترخانه از طریق اجـرای ثـبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‌کند و وکیل نیز از آن آگاهی می‌یابد و در‌ نهایت وکـالت مـرتفع می‌گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی بـا در دست داشتن بنچاق وکـالت نـامه که واضحاً از سندیت افتاده اسـت بـه همان‌ دفترخانه‌ مراجعه می‌کند و رقبه مورد‌ وکالت‌ را به شخص دیگری می‌فروشد و دفترخانه نـیز مـبادرت به تنظیم سند قطعی غـیر مـنقول در ایـن خصوص بنماید، در ایـن صـورت مسئول چنین‌ دفترخانه‌ای‌ بـا جـمع دیگر شرایط‌ مقرره‌ قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثـبت شـده است.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_19_50.png" /></p> <p> </p> <p>یادآوری: به نظر می‌رسد تشخیص «بـه طـور وضوح» سـندیت نـداشتن یـا از سندیت افتادن سند، بـه‌ عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.</p> <p> </p> <p>در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قـانون ثـبت، بایستی اشعار داشت که فعل مـثبت مـادی اسـاس و پایـه‌ رکـن‌ یاد شده‌ جـرم مـوضوع بحث را تشکیل می‌دهد.</p> <p> </p> <p>۳٫ رکن معنوی: جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از‌ لحاظ اجزای رکن مادی بـا جـرم جـعل به معنی‌الاعم تفاوت دارد، از‌ نظر‌ رکن معنوی بـا جـرم اخـیر الذکـر یـکسان اسـت. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‌ای ‌دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره‌ جرایم عمدی است که‌ شخص‌ مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حـقوقی، شـخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‌دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قـانونش مـمکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی‌ به‌ اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده بـاشد یـا این که خود وی از اقدامات مـجرمانه‌اش مـنتفع نگردیده، بلکه شخص یا‌ اشخاص‌ دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند. با این وجود، دو نکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نـکته، ذکـر و گنجاندن کلمه «عامداً» در مـتن‌ مـاده‌ ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج و ذکر چنین قیودی در متن ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد‌ که‌ بار‌ اثباتی عمدی بودن و عالم‌ بودن‌ شـخص‌ مـرتکب نسبت به جرم ارتکابی، بر روی دوش مدعی العموم و در سیستم کنونی قضایی کشور، قاضی محکمه قرار گیرد، علاوه‌ آن‌ که‌ عمدی بودن جرم ‌در همه شقوق و عالم بودن‌ مرتکب‌ در شق ششم فرض مـسلم تـلقّی نشود بـلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب‌ با‌ توجه‌ به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احـراز گردد.</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-1.png" /></a></p> <p> </p> <h4>ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم</h4> <p> </p> <p>با تطبیق ارکان و شقوق این جرم و قانون جامع کاداستر و از آنجا که برابر ماده ۵ قانون جامع کاداستر سازمان ثبت مکلف به ایجاد نظام جامع ثبت و همچنین سامانه ثبت آنی شده و نیز برابر ماده ۷ و تبصره اول و دوم آن که سازمان مکلف به ایجاد ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی با این سامانه و انجام ثبت آنی توسط آن ها و همچنین برچیدن دفاتر ثبت دست نویس گردیده و در نتیجه با ‌ویژگی های اسناد مالکیت کاداستری و وجود بانک اطلاعات کامل کاداستر پس از اجرای کامل این طرح در کشور امکان وقوع تمامی جرایم ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ منتفی خواهد بود که این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.</p> <p> </p> <h3>گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک</h3> <p> </p> <p>مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر‌ یک از‌ مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً‌ تصدیقاتی‌ دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»</p> <p> </p> <p>مستخدمین‌ و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین‌ دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان‌ ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت‌ انجام دهند و در همه‌ حال، قوانین‌ و نظامات حاکم‌ بر‌ اجتماع را مـحترم شـمارند‌ تـا‌ جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی‌ از‌ ایشان در بدو استخدام و اشتغال‌ به‌ کار برای‌ آگاهی‌ یافتن‌ نسبت به مسئولیت خطیر‌ و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان‌ چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران‌ قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین‌ نامه‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح‌ ذیـل‌ است:</p> <p> </p> <p>«ایـنجانب‌ امضا‌ کننده‌ ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم‌ شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»</p> <p> </p> <p>در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه ‌به این کـه بـه‌ طـور‌ مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از‌ این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می‌کند که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین‌ نباید‌ در انجام امـور مـحوله از‌ شخص‌ یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانون‌گذار‌ چنین‌ عملی را طبق ماده‌ ۱۰۳‌ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانون‌گذار را بیشتر‌ تأیید‌ و توجیه می‌کند.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-گفتار-سوم-تصدیقات-خلاف-واقع-مـستخدمین-و-اجـزای-ثبت-اسناد-و">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-گفتار-سوم-تصدیقات-خلاف-واقع-مـستخدمین-و-اجـزای-ثبت-اسناد-و <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557123163" data-words="1124"> <div> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۱۷ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و آرایش</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۱۷ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش</strong></p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_5_50.png" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ۹ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز</h2> <p> </p> <p>بررسی نتایج نشان می‌دهد که از نظر اکثریت پاسخگویان (۷۹٫۴ درصد ) اهمیت دادن به نماز در حد زیاد و خیلی زیاد در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است. در مقابل تنها ۴٫۲ درصد تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم عنوان نموده اند.۲۰٫۷ درصد نیز معتقدند که تاثیر اهمیت دادن به نماز در حد متوسط می‌باشد.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۱۸ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۱۸ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ ۱۰ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیربرپایی نماز جماعت در دانشگاه</h2> <p> </p> <p>نتایج نظرسنجی از پاسخگویان بیانگر این مطلب است که بیش از نیمی از آنان (۵۱٫۲ درصد) تاثیر برپایی نماز جماعت را در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. افرادی که تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم دانسته اند ۱۵٫۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. ۳۳٫۳ درصد نیز معتقدند که برپایی نماز جماعت در حد متوسط می‌باشد.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۱۹ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۱۹ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ۱۱ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین</h2> <p> </p> <p>همان‌ طور که ملاحظه می شود ۴۱٫۳ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که میزان پایبندی اساتید به دین می‌تواند بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد زیاد و خیلی زیاد مؤثر باشد. اما ۲۷٫۲ درصد از آنان تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم عنوان نموده اند. افرادی که میزان تاثیر گذاری پایبندی اساتید به دین را در حد متوسط دانسته اند ۳۱٫۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۰ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۰ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ ۱۲ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه</h2> <p> </p> <p>نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر ۳۴ درصد از پاسخگویان اسلامی شدن فضای دانشگاه در حد کم و خیلی کم در پایبندی به دین دانشجویان تاثیر داشته است. افرادی که تاثیر فضای دانشگاه را در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند ۳۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. ۳۱٫۱ درصد نیز معتقدند که تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد متوسط می‌باشد.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۱ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۱ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ ۱۳ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده</h2> <p> </p> <p>از نظر ۴۱٫۱ درصد از پاسخگویان تاثیر میزان سطح تحصیلات خانواده بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد زیاد و خیلی زیاد می‌باشد. ۲۰٫۸ درصد از آنان نیز معتقدند که این عامل می‌تواند در حد کم و خیلی کم تاثیرگذار باشد. افرادی که تاثیر سطح تحصیلات خانواده را بر میزان پایبندی به دین در حد متوسط دانسته اند ۳۸٫۲ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۲ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۲ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق شهری</h2> <p> </p> <h3>ب ـ۱ ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر</h3> <p> </p> <p>نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ۲۸٫۹ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که در مناطق پایین شهر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم می‌باشد. ۲۶٫۱ درصد نیز میزان پایبندی به دین را در این مناطق در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. افرادی که میزان پایبندی به دین را در حد متوسط دانسته اند ۴۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۳ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۳ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>ب ـ۲ ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر</h3> <p> </p> <p>همان‌ طور که ملاحظه می شود از نظر ۳۳ درصد از پاسخگویان سکونت در مناطق متوسط شهر در حد زیاد و خیلی زیاد بر میزان پایبندی افراد به دین تاثیر داشته است. اما ۱۵٫۳ درصد معتقدند که تاثیر این مناطق بر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم است. البته بیش از نیمی از آنان تاثیرگذاری این مناطق را در حد متوسط عنوان نموده اند.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۴ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۴ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>ب ـ۳ ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر</h3> <p> </p> <p>بررسی نتایج نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۲٫۶ درصد ) معتقدند که سکونت داشتن در مناطق بالای شهر بر میزان پایبندی به دین افراد در حد خیلی کم و کم می‌تواند تاثیر گذار باشد. در مقابل ۱۱٫۹ درصد از آنان تاثیرگذاری این مناطق را در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. ۳۵٫۴ درصد نیز میزان پایبندی در مناطق بالای شهر را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۵ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۵ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2>ب ـ ۱۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین با توجه به محل سکونت</h2> <p> </p> <h3>ب ـ۱ ـ ۱۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر</h3> <p> </p> <p>نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۲۵٫۲ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که میزان پایبندی به دین افرادی که در شهر سکونت دارند در حد کم و خیلی کم می‌باشد. اما افرادی که میزان پایبندی را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند ۲۱٫۴ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. ۵۳٫۳ درصد نیز تاثیر زندگی کردن در شهر را بر میزان پایبندی به دین در حد متوسط دانسته اند.</p> <p> </p> <p><strong>جدول شماره‌ ۲۶ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نمودار شماره ۲۶ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>ب ـ ۲ ـ ۱۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا</h3> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-ب-ـ-۱۵-ـ-توزیع-فراوانی-پاسخگویان-بر-حسب">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-ب-ـ-۱۵-ـ-توزیع-فراوانی-پاسخگویان-بر-حسب <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557105877" data-words="1065"> <div> <p>قصد خرید و تکرار این عمل توسط مشتریان یکی از منابع مهم و اصلی سودآوری شرکت می‌باشد که به نحو کاملا مستقیم بر تداوم فعالیت و بقای سازمان‌ها و شرکت ها مؤثر است. عدم درک درست از نیازهای مشتریان و ناتوانی در برآورده ساختن آن ها در بلند مدت شکست و عدم ثبات را برای شرکت ها و سازمان‌ها به همراه خواهد داشت. در تجارت امروزی که موج عظیمی از رقبا را برای هر شرکتی با خود به همراه دارد، استفاده از عوامل و استراتژی های مناسب برای متمایل ساختن مشتریان به خرید کاملا محسوس می‌باشد. امروزه فروشگاه های زنجیره ای باید با رقبا به نحوی تنگاتنگ رقابت داشته باشند، باید با ارائه محصولاتی که در برگیرنده عواملی که نوعی اطمینان و آسایش را برای مشتریان به همراه دارد، بر قصد خرید و تکرار این عمل بیفزایند(زیائو و همکاران؛ ۲۰۱۱).</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/zyro-image.png" /></p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S_39_32.png" /></a></p> <p>برندهای فروشگاهی ، به عنوان برندهایی شناخته می‌شوند که در تملک توزیع کنندگان قرار داشته و در فروشگاه های انحصاری فروخته می شود . هنگامی که ، رتبه توزیع کنندگان مدرن افزایش پیدا می‌کند ، توانایی آن ها برای چانه زنی و خرید ارزان از تولید کنندگان نیز قدرت بیشتری می‌یابد . به علاوه ، هنگامی که اقتصاد دچار رکود شده و درآمد مصرف کنندگان دچار کاهش می‌گردد ، توزیع کنندگان به طور مهاجمانه برندهای فروشگاهی را برای افزایش سود و تمایز ایجاد می‌کنند (زیائو و همکاران،۲۰۱۱) .</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-197.jpg" /></p> <p>زمانی که محدودیت‌هایی برای تبلیغات و فروش برندهای فروشگاهی وجود داشته باشد و اطلاعات مربوط به برند فروشگاهی برای مصرف کنندگان به اندازه محصولات برند ملی به طور کامل فراهم نباشد ، در این حالت مصرف کنندگان از نشانه های دیگری در جهت تصمیم گیری ‌در مورد خرید بهره می‌برند مانند تصویر برند برای ارزیابی برندهای فروشگاهی . دارا بودن برند فروشگاهی از تصویر مطلوب می‌تواند نگرش مثبتی را نسبت به برند و نیز قصد خرید ایجاد کند (زیائو و همکاران،۲۰۱۱) .</p> <p>هنگامی که برند فروشگاهی خاصی شهرت ندارد ، مصرف کنندگان از تصویر فروشگاه برای ارزیابی برند فروشگاهی استفاده می‌کنند . دلیل این امر ، این مطلب است که ، بسیاری از افراد نمای برند فروشگاهی را به عنوان بسط نام خود فروشگاه در نظر می گیرند و هنگامی که درک بالایی از تصویر فروشگاه داشته باشند ،این درک منجر به تاثیری مثبت بر برندهای عرضه شده توسط فروشگاه دارد . ‌بنابرین‏ ، تصویر فروشگاه ارتباط مستقیم و مثبتی با قصد خرید مصرف کنندگان برند فروشگاهی دارد (زیائو و همکاران،۲۰۱۱) .</p> <p>گسترش بازارهای خدماتی با سرعتی بیش از پیش به مسیر خود ادامه می‌دهد و ارائه خدمت سرآمد، به امری ضروری در حوزه بازاریابی تبدیل شده است . در زمینه برند فروشگاهی مانند سایر محصولات ، کیفیت خدمت ، نقش اساسی را در تصمیم گیری خرید ایفا می‌کند . کیفیت خدمت خوب ، رضایت مصرف کنندگان از فروشگاه را افزایش خواهد داد . ‌بنابرین‏ کیفیت خدمت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های مصرف کنندگان است .خدمت بهتر منجر به افزایش قصد خرید و همچنین افزایش بسامد رفتن بیشتر به فروشگاه خواهد شد . ‌بنابرین‏ ارتباطی مثبت بین کیفیت خدمت و قصد رفتاری وجود دارد (زیائو و همکاران،۲۰۱۱) .</p> <p>ریسک های موجود ‌در مورد محصولات مسئله حساسی در زمینه تصمیم گیری مصرف کننده به شمار می‌آید . مصرف کنندگان در حالت طبیعی تمایل دارند تا از ریسک ها دوری گزینند . این امر در زمینه برندهای فروشگاهی نیز صادق است . بدین معنی که ، هنگامی که مصرف کنندگان دریابند ریسک ها اثرات جدی بر تصمیم خرید دارند ، اغلب در قصد خرید خود کاهش می‌دهند . ‌بنابرین‏ ریسک درک شده ، عامل قطعی در قصد خرید برندهای فروشگاهی به حساب می‌آیند . هر چه مصرف کننده ریسک بالاتری را درک کند ، تمایل بیشتری بر کاهش قصد خرید را تجربه می‌کند ( سزن و همکاران ، ۲۰۱۱) .</p> <p>قیمت ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک باشند . آگاهی از قیمت ، عامل پیش‌بینی کننده خرید برند فروشگاهی است . قیمت پایین یکی از مهمترین عواملی است که مصرف کنندگان را برای خرید محصولات برند فروشگاهی ترغیب می‌کند . این موضوع منجر به افزایش احتمال خرید مصرف کنندگان محصولات برند فروشگاهی خواهد شد (باترا و همکاران، ۱۹۹۹) .</p> <p>با توجه به مطالب گفته شده در بالا می توان از کیفیت خدمت ، تصویر برند فروشگاهی ، تصویر فروشگاه ، آگاهی از قیمت و ریسک درک شده در ارتباط با قصد خرید استفاده نمود .</p> <p>۳-۱- ضرورت انجام تحقیق :</p> <p>یکی از مهم‌ترین تحولات، استفاده از ابزاهای بازاریابی نوین از جمله برند فروشگاهی در راستای افزایش بیشتر مشتریان در نهادهای زنجیره‌ای می‌باشد. بر این اساس بهره‌مندی آگاهانه از نتایج مطالعات تجربی فروشگاه‌های زنجیره ای موفق از جمله وال مارت،کارفور و غیره امکان بهره مندی از تجربیات واقع گرایانه و دست یافتنی را برای کشورمان مقدور می‌سازد که متاسفانه در کشور ما تاکنون مدیریت فروشگاه های زنجیره ای به آن توجه کافی را مبذول نداشته است.</p> <p>نوین‌سازی شبکه های توزیع کالا و به تبع آن نوین‌سازی فروشگاه‌های زنجیره ای در ایران همزمان با اجرای طرح تحول اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؛ به طوری که یکی از اقدامات رایج در این زمینه بهره ‌مندی از ابزارهای نسبتاً نوین بازاریابی از جمله برند فروشگاهی (راهبرد ارائه کالا ویژه یا اختصاصی ) می‌باشد. ( ‌فصل‌نامه مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، ۱۳۸۹) .</p> <p>می‌توان گفت یکی از راه های دست‌یابی به مشتریان بیشتر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه کالاهای باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر از طریق عرضه کالاهایی با برند فروشگاهی می‌باشد . بدین معنی که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف دنیا مرسوم شده است که برخی از فروشگاه های زنجیره‌ای مهم ، کالاهایی را با برند فروشگاهی و با توجه به مشخصه‌ هایی از قبیل کیفیت مناسب، قیمت رقابتی یا پایین‌تر از قیمت سایر کالاهای مشابه در قفسه‌های فروشگاه ها عرضه نموده و همواره مصرف‌کنندگانی را که به دنبال کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب هستند را هدف اصلی قرار می‌دهند. ( ‌فصل‌نامه مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، ۱۳۸۹) .</p> <p>برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای بزرگ در کشور ما نیز به دنبال افزایش سهم خود در بازار و به تبع آن یافتن جایگاهی ویژه‌ در شبکه توزیع کالا بوده و با بهره گرفتن از ابزارهای نوین بازاریابی مثل برند فروشگاهی در پی کسب موقعیتی بهتر در شبکه توزیع کالا برای خود هستند.</p> <p>این راهبرد مزایایی دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ ها عبارتند از:</p> <ul> <li> <ul> <li>به فروشگاه هویت می‌بخشد به طوری که فروشگاه را از حالت واسطه‌گر و عرضه کننده صرف کالاها خارج می‌کند.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li> <ul> <li>قیمت مناسب (پایین) کالاهای ویژه میزان فروش را افزایش می‌دهد.</li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-nn10">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-nn10 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557116930" data-words="1075"> <div> <p> </p> <p>این نوع تجارت ( تهاتری) همچنین در زمان ناتوانی سیستم پولی و یا تحت فشارهای از قبیل جنگ، تورم بسیار بالا وسایر شرایط که تجارت را غیر معمولی و ناممکن می‌سازد برای انجام امور بازرگانی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مشکلات معاملات غیر نقدی (تهاتری) تصمیم گیری و توافق بر ارزش کالا های متبادله است. نحوی انعقاد و اجرای این مبادلات اینگونه است که ابتدا به طور تقریبی میزان صادرات هر کشور به کشور دیگر ونوع کالای صادراتی را بررسی کرده و مثلا ‌به این نتیجه می‌رسند که میزان مبادلات سالیانه بین دو طرف ۳۰ میلیون یورو است سپس هردولت به نفع دولت دیگر اعتبار صوری معادل این مبلغ را در نظر می گیرند و یک بانک دولتی در هر کشور اداره قرار داد تهاتری را بر عهده می‌گیرد و با صدور کالا بانک هر طرف حساب بانک طرف مقابل را به میزا ن کالای صادر شده بدهکار می‌کند و در زمان اجرای قرار داد تهاتری بانک ها حق مطالبه طلب خود را از دیگری ندارند بلکه برا ی تصفیه حساب باید منتظر انجام معامله متقابل باشد و در پایان هر سال بانک های طرف معامله حساب خود را با یکدیگر تصفیه می‌کند و در صورت عدم توازن میزان مبادله، بانک بدهکار مکلف به پرداخت نقدی مابه تفاوت خواهد بود مگر این که طوری دیگر مقرر شده باشد. ^[۱۸]</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_24_50.png" /></p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-52.png" /></a></p> <p> </p> <p>۲-۴-۲- تضمین</p> <p> </p> <p>تهاتر ‌به این دلیل که تامینی را برای طلبکار فراهم می کند نوعی تضمین جهت ایفای دین می‌باشد اگر بنا بود که هریک از دو مدیون به تنهایی دین خود را تادیه کند و سپس در مقام استیفای طلب بر آیند چه بسا در این فاصله با اعسار و ور شکستگی روبه رو می شد با وقوع تهاتر وصول طلب از جانب هر یک از مدیونین تضمین می شود و به نوعی هردو طلب کار مقدم بر سایرین به طلب خود دست می‌یابند به عبارت دیگر طلبکار حقش را از محل طلبی که مدیون بر ذمه او دارد استیفا می‌کند گرچه یک طلبکار عادی است ولی در حکم طلبکار مرتهن یا دارای حق امتیاز است و طلب مدیون در حکم مال مرهونی است که مختص به استیفای حق او می‌باشد. ^[۱۹] بدیهی است چنین تعبیری تضمین بدین معنی نیست که حقیقتا حق امتیازی برای طلبکار جعل شده است تفاوت میان منظور ما از تضمین و تضمین واقعی نیاز به توضیح ندارد.</p> <p> </p> <p>برای مثال در صورت ور شکستگی مدیون طلبکار در ردیف غرماء قرار می‌گیرد و دارای حق تقدم نیست بر همین اساس مطابق با ماده ۲۹۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد ” در مقابل حقوق ثابت اشخاص تهاتر مؤثر نخواهد بود و ‌بنابرین‏ اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده ‌امتناع کند ” در فرض ورشکستگی یکی از افراد امکان تهاتر وجود ندارد.</p> <p> </p> <p>اما در قوانین رومی ژرمنی جنبه تضمین تهاتر نمود بیشتری و واقعی تر به خود گرفته است و این امر به نحوه بارزی شرایط و احکام تهاتر را در این قوانین از قانون لاتینی متمایز ساخته است. ^[۲۰]</p> <p> </p> <p>به هر حال می توان گفت تهاتر یک تضمین به معنای دقیق کلمه نیست تضمین هنگامی مطرح می شود که پرداخت صورت نگیرد در حالی که تهاتر خودش در حکم پرداخت است.</p> <p> </p> <p>در حقوق انگلیس نیز در بیان تفاوت این دو گفته شده است تهاتر طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد و یا ساقط می‌کند اما تضمین طریقی است که به موجب ان طلبکار دین مورد تضمین را از طریق مالی که خود به عنوان مرتهن منفعت محدودی نسبت به آن دارد کاهش می‌دهد و یا ساقط می‌کند ^[۲۱]. جنبه تضمینی دین در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از دو مدیون بیشتر معلوم می شود که حتی در صورت ورشکستگی یک طرف تهاتر ساده تر انجام می شود. زیرا در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از طرفین تهاتر با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد به نحوی که قرارداد خصوصی مخالف با این امر نیز معتبر تلقی نمی شود.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۵-</strong> انواع تهاتر</p> <p> </p> <p>برای تهاتر در دو حقوق ایران و انگلیس انواعی ذکر کرده‌اند که هر کدام را توضیح خواهیم داد.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۵-۱- </strong>حقوق ایران</p> <p> </p> <p>در حقوق ایران منظور از تهاتر قهری تهاتری است که به حکم قانون وبه نحو قهری تحقق میابد بدون اینکه اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد به صورتی که علم و اطلاع طرفین در آن جایگاهی ندارد. برای وقوع تهاتر قهری شرایطی لازم است که در فصول آتی به بیان آن ها می پردازیم با اجتماع این شرایط تهاتر قهرا حاصل است و با فقدان یکی از این شرایط تهاتر قهری ممکن نیست در صورت اجتماع شرایط دو دین از آن زمان ساقط می‌شوند.</p> <p> </p> <p>تهاتر ارادی زمانی مطرح می شود که مانعی برای وقوع تهاتر به وجود آید یعنی یکی از شرایط تهاتر قهری در هر یک از دیون موجود نباشد در این صورت با اعمال اراده از سوی طرفین دین یا به اراده یک طرف که حسب مورد باعث رفع مانع است زمینه برای وقوع تهاتر به وجود می‌آید. اساسا تشریع تهاتر قهری در جهت رعایت مصالحی است که مربوط به نظم اجتماعی نمی باشد که اصطلاحا ‌به این نوع قوانین، قوانین تکمیلی گفته می شود.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Sociology-45.jpg" /></p> <p>شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شده است در جهت رعایت حقوق و مصلحت یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می‌باشد ‌بنابرین‏ با عدول شخص ذی الحق که به لحاظ رعایت حال او تهاتر قهری ممکن نبوده تهاتر می‌تواند واقع شود.</p> <p> </p> <p>بر این اساس هرگاه معلوم شود که شرطی تنها مبتنی بر رعایت حقوق یکی از طرفین بوده، با چشم پوشی چنین شخصی از حق خود اراده او به تنهایی برای تحقق تهاتر قهری کافی است و در صورتی که شرط مبتنی بر رعایت حقوق هر دو باشد رضایت یکی ازآن دو کافی نیست بلکه برای وقوع تهاتر قهری توافق طرفین لازم است و چنین تهاتری که با دخالت اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث واقع شود تهاتر ارادی است.</p> <p> </p> <p>از تهاتر ارادی (قراردادی)در قانون مدنی ایران ذکری به میان نیامده است ولی مفاد ماده ۲۸۹ ق. م دلالت بر همین موضوع دارد در این ماده قانون‌گذار مصداقی از قاعده ای که در بالا توضیح داده شد را ذکر کرده که همین مفید معنای کلی است.</p> <p> </p> <p>برای مثال هرگاه دو موضوع دو دین مشابه نباشد مانند آنکه موضوع یکی برنج و موضوع دیگری گندم باشد علی رغم مشابه نبودن دو دین از لحاظ شرایط طرفین می‌توانند با اعمال اراده تحقق تهاتر ارادی را ممکن سازند.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-۲-۵-۱-nn2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-۲-۵-۱-nn2 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557106855" data-words="1013"> <div> <p> </p> <p><strong>ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳)</strong></p> <p> </p> <p>آن ها در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی را با بهره گرفتن از مدل‏های رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره مورد بررسی قراردادند. معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت سود، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و رابطه سود و جریان نقد عملیاتی بود. پس از کنترل محیط اطلاعاتی، مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، واکنش دریافت‌کنندگان سود نقدی و ریسک عملیاتی شرکت، آزمون آماری انجام شد و یافته ها به شرح زیر به دست آمد:</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/Hnet.com-image.png" /></a></p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>بازده غیرعادی سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیرمنتظره، افزایش (کاهش) می‌یابد، یعنی واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیرمنتظره مثبت و از نظر آماری معنی‌دار است.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>زمانی که کیفیت سود مبتنی بر قابلیت پیش‌بینی سود، رابطه جریان نقد عملیاتی و سود، و رابطه جریان نقد عملیاتی و اجزای سود است؛ کیفیت سود رابطه معناداری با واکنش بازار به افزایش سود نقدی ندارد.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>زمانی که کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود است؛ واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها مثبت است.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>زمانی که کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و رابطه جریان نقد عملیاتی و اجزای سود است؛ کیفیت سود رابطه معنی‌داری با واکنش بازار به کاهش سود نقدی ندارد.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>زمانی که کیفیت سود مبتنی بر رابطه جریان نقد عملیاتی و سود است، واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت‌ها مثبت است.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>زمانی که کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، رابطه جریان نقد عملیاتی و سود و رابطه جریان نقد و اجزای سود است، کیفیت سود رابطه معنی‌داری با واکنش بازار به تغییرات سود غیره منتظره ندارد.</li> </ul> <p>‌بنابرین‏ می‌توان اظهار کرد که سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغییرات سود نقدی و سود غیرمنتظره، کیفیت سود شرکت‌ها را در نظر نمی‌گیرند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).</p> <p> </p> <p><strong>بهرام فر و مهرانی (۱۳۸۳)</strong></p> <p> </p> <p>در این تحقیق با عنوان “رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “، آن ها دریافتند رابطه معنی‌داری در داده ترکیبی بین سهم تغیر وجود دارد(بهرام‏فر و مهرانی، ۱۳۸۳).</p> <p> </p> <p><strong>اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴)</strong></p> <p> </p> <p>محققین در این تحقیق به بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده</p> <p> </p> <p>در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۷۷ پرداختند.نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین دو متغیر بدون توجه به نوع صنعت رابطه معنی‌داری وجود دارد(اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴).</p> <p> </p> <p><strong>نوروش و مجیدی (۱۳۸۴)</strong></p> <p> </p> <p>پژوهشگران در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۵ ساله ۱۳۷۸-۱۳۸۲ پرداختند. برای تأیید وجود رابطه خطی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه از آزمون فیشر استفاده شد؛ سپس برای تعیین نوع رابطه، مدل رگرسیون یک متغیره به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر آن بود که در دوره مورد آزمون به استثنای سال ۱۳۷۹ رابطه معکوسی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه وجود دارد (نوروش و مجیدی، ۱۳۸۴).</p> <p> </p> <p><strong>خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴)</strong></p> <p> </p> <p>در این تحقیق محققین به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی پرداختند.نتایج تحقیق حاکی از این است که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای آن قرار نمی‌گیرد(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).</p> <p> </p> <p><strong>نوروش و همکاران (۱۳۸۵)</strong></p> <p> </p> <p>در این تحقیق با عنوان” ارقام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد ارقام تعهدی”، پژوهشگران به آزمون تجربی مدل دیچو و دایچو (۲۰۰۲) در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی عبارت بود از میزانی که اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان‌های نقد عملیاتی مرتبط باشد و کیفیت سود برابر حدی تعریف شد که اقلام تعهدی را به جریان‌های نقد نزدیک سازد. آن ها ۹۶ شرکت عضو بورس را در طی سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۸۳ و با روش رگرسیون ترکیبی در سطح شرکت بین اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و جریان‌های نقد فعلی، آتی و گذشته مورد بررسی قراردادند.</p> <p> </p> <p>نتایج به دست آمده حاکی از رابطه معنادار میان کیفیت اقلام تعهدی و قدر مطلق تغییرات سرمایه در گردش شرکت‌ها بود. در حالی که سایر متغیرهای شرکت نظیر انحراف معیار فروش، دارایی‌ها، جریان‌های نقد و سود رابطه معناداری نشان نمی‌دادند. همچنین نتایج نشان داد که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود اقلام تعهدی می‌شود. ‌بنابرین‏ می‌توان ادعا کرد که اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵).</p> <p> </p> <p><strong>کرمی و همکاران (۱۳۸۵)</strong></p> <p> </p> <p>در این تحقیق پژوهشگران رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی فاصله زمانی ۱۳۷۸-۱۳۸۳ را مورد بررسی قراردادند. معیار مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت سود، تفاوت بین جریان‌های نقد عملیاتی و سود عملیاتی در بلندمدت بود. نتایج تحقیق نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و عدم وجود رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهام‌داران بود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵).</p> <p> </p> <p><strong>ایمانی برندق (۱۳۸۵)</strong></p> <p> </p> <p>پژوهشگر در این تحقیق با عنوان “رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران”، اظهار کرد که اگرچه سود و زیان شرکت‌ها، جزو اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آیند ولی وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های متنوع حسابداری و مدیریت در فرایند گزارش سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. ‌بنابرین‏ میزان دقت، صحت، مربوط بودن، نقدینگی، محافظه کاری، قابلیت پیش‌بینی و قابلیت تحقق سود که در مجامع علمی به کیفیت سود معروف است، نقش مهمی در مفید بودن سود در فرایند تصمیم‌گیری ایفا می‌کند. از آنجا که برای اندازه‌گیری کیفیت سود، معیارهای متفاوتی ارائه شده است، این تحقیق به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. وی از طریق دو فرایند پیمایشی (۳۸ سؤال پرسشنامه برای شناسایی معیارهای مناسب در محیط ایران) و می‌دانی، داده های واقعی ۱۵۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۸۳ را با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون بررسی و موفق به ارائه مدل رگرسیونی با ضریب تعیین تعدیل‌شده ۶۷ درصدی متشکل از شاخص‌های سود ناخالص، بازده سرمایه بکارگرفته ‌شده، سود غیرعملیاتی، تحقق نقدینگی و موجودی شد(ایمانی برندق، ۱۳۸۵).</p> <p> </p> <p><strong>خوش‌طینت و اسماعیلی (۱۳۸۵)</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-n-خوش-طینت-و-اسماعیلی-۱۳۸۵-nn10">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-n-خوش-طینت-و-اسماعیلی-۱۳۸۵-nn10 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557021431" data-words="1031"> <div> <p><strong>چنانچه خوانده محکوم به پرداخت وجه در حق خواهان گردد و اجرائیه برعلیه وی صادر وپس از ابلاغ جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد،وقتی اجرائیه به اجرای احکام ارسال گردید یا محکوم علیه مطابق ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مالی رادر مهلت ۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت استیفامحکوم به معرفی می کند، یا ازمعرفی اموال خویش امتناع ورزیده که در این زمان نوبت به محکوم له می‌رسد که نحوه اجرای حکم را بیان دارد.محکوم له دو راه برای اجرای حکم دارد،یا می بایست اموال محکوم علیه را معرفی نماید یا مطابق ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب و بازداشت محکوم علیه را نماید.حال می‌خواهیم تاثیر فوت محکوم علیه در هریک از این مراحل را بررسی نمائیم.</strong></p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_8_50.png" /></p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-13.png" /></a></p> <p> </p> <h1>سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه</h1> <p> </p> <p><strong>تا انقضا مهلت۱۰روزپس از ابلاغ اجرائیه حق تقدم در معرفی مال با محکوم علیه است ‌و دایره اجرای احکام در این فرجه قانونی هیچ اقدامی از سوی محکوم له بر علیه محکوم علیه را نمی پذیرد مگراینکه محکوم علیه مال خودش را جهت اسیفا محکوم به معرفی نماید. این مطلب را می توان از مواد۳۴و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد</strong></p> <p> </p> <p><strong>«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شدمحکوم علیه مکلف است ظرف مهلت۱۰روز مغاد آن را به موقع اجرا بگذاردیا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراءحکم و استیفاءمحکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی نداردصریحا اعلام نماید.»</strong></p> <p> </p> <p><strong>وماده۱۶۰قانون اجرای احکام مقرر می‌دارد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>«پرداخت حق اجراءپس از انقضای۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است….»</strong></p> <p> </p> <p><strong>حال چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مال خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نماید؛عملیات اجرایی جهت فروش آن شروع می‌گردد و اگر پس از معرفی مال ،محکوم علیه فوت نماید ،عملیات اجرایی وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی متوقف و از محکوم له می‌خواهیم ورثه محکوم علیه را با مشخصات کامل و آدرس آن ها معرفی نماید.پس از معرفی ورثه ،دایره اجرا در راستای ماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی بدواً مراتب را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ وپس از آن هرگاه احتیاج به صدور اخطاریه ای باشد مراتب به ورثه ابلاغ می گرددهمانند ابلاغ نظریه کارشناس.فوت محکوم علیه به قانون منجربه توقف قانونی عملیات اجرایی می‌گردد(دکتر صدر زاده افشار،چاپ دهم،۴۵۴)اصل براجرای سریع احکام است اما قانون‌گذار در مواردی توقف عملیات اجرایی را تجویز نموده است،از جمله ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی.</strong></p> <p> </p> <p><strong>ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>«هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»</strong></p> <p> </p> <p><strong>وماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>«اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن‌ ها اطلاع داده خواهد‌شد.»</strong></p> <p> </p> <p><strong>پس به محض معرفی ورثه ،اقدامات انجام گرفته توسط دایره اجرابه ورثه ابلاغ و پس از آن عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. و چنانچه حین عملیات اجرایی احتیاج به ابلاغ اخطاریه ای باشد ، به ورثه ابلاغ می‌گردد.چون در حقیقت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف متوفی می‌گردند از جمله این حقوق را می توان مواد۷۵،۷۶،۱۳۰و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نام برد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>ماده۷۵ مقرر می‌دارد</strong></p> <p> </p> <p><strong>«قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می کند. هر یک از طرفین</strong></p> <p> </p> <p><strong>می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض</strong></p> <p> </p> <p><strong>در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت</strong></p> <p> </p> <p><strong>ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی</strong></p> <p> </p> <p><strong>است.»ماده۷۶ مقرر می‌دارد</strong></p> <p> </p> <p><strong>« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله</strong></p> <p> </p> <p><strong>دادورز ( مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت</strong></p> <p> </p> <p><strong>به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را</strong></p> <p> </p> <p><strong>بپردازد. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) وجه مذبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه</strong></p> <p> </p> <p><strong>وصول و به محکوم له خواهد داد.پرداخت حق الزحمه ‌در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد»</strong></p> <p> </p> <p><strong>ماده۱۳۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد</strong></p> <p> </p> <p><strong>«صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند</strong></p> <p> </p> <p><strong>و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقد اًپرداخت و از فروش آن جلوگیری</strong></p> <p> </p> <p><strong>نماید. »وفق این ماده محکوم علیه می تواندبالاترین مبلغ پیشنهادی را پرداخت و از فروش مال خویش جلوگیری نماید.حال در فرضی که محکوم علیه فوت می کند این حق به ورثه وی منتقل می‌گردد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>وفق ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم له اموال غیر منقول محکوم علیه را درجلسه مزایده قبول نماید،محکوم علیه دو ماه از تاریخ مزایده مهلت داردتا باپرداخت کامل محکوم به و هزینه های اجرایی مانع انتقال مال به محکوم له گردد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>ماده۱۴۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.</strong></p> <p> </p> <p><strong>«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مذبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.»</strong></p> <p> </p> <p><strong>حال اگر محکوم علیه ملک خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نموده باشد و پس از فوت وی همین حق برای ورثه وجود دارد و ورثه می توانندبه قائم مقامی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ مزایده،محکوم به و هزینه های اجرایی را واریز و مانع انتقال ملک به محکوم له گردند.</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-های-دانشگاهی-n-سخن-اول-معرفی-مال-توسط-محکوم-علیه-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-های-دانشگاهی-n-سخن-اول-معرفی-مال-توسط-محکوم-علیه-nn7 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557179760" data-words="1052"> <div> <p> </p> <p>‌بنابرین‏، به طور کلی جهل در حدود رافع حد و مجازات است. زیرا قاعده درء عام است و این عمومیت تخصیص بردار نیست و اگر صورت جاهل مقصر ملتفت از آن خارج شود، اصلاًاین قاعده لغو خواهد شد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50-1.png" /></p> <p><a href="https://nefo.ir/"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-5.png" /></a></p> <p> </p> <h1>۲-۴- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه</h1> <p> </p> <h1>۲-۴-۱- جرائم مستوجب حد</h1> <p> </p> <p>با ملاحظه عموم ادله و روایات و نظرات فقها به نظر می‌رسد در حدود اصل بر عدم مسئولیت جاهل است مگر در خصوص جاهل مقصر ملتفت. در این خصوص چند نظر وجود دارد : برخی معتقدبه عدم رافعیت هستند زیرا چنین فردی می‌داند که امر مشتبه است و با اندکی جستجو می‌تواند شبهه را زایل کند ولی با علم ‌به این امر باز هم مرتکب می‌شود و برخی معتقدند که در این خصوص نباید حد را جاری کرد زیرا این مورد از عموم جهل خارج نیست اگر چه احتمال حرمت می‌دهد ولی در عین حال یقین ندارد و وقتی یقین نداشته باشد قاعده « تدرء الحدود بالشبهات » جاری می‌شود (ساریخانی و کرمی گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ ). لذا با استناد به آیات و روایات و ادله‌ای که فقها ارائه کرده‌اند به طور مطلق می‌توان گفت اصل بر رافعیت در جرائم مستوجب حد می‌باشد هرچند در خصوص جاهل مقصر ملتفت اختلافاتی وجود داردلکن به نظر می‌رسد جاهل مقصر ملتفت را نه به عنوان جرم مستوجب حد بلکه به عنوان تقصیر در تعلم بتوان مسئول دانست.</p> <p> </p> <h1>۲-۴-۲- جرائم مستوجب قصاص</h1> <p> </p> <p>اصولاً جرایم مستوجب قصاص از جرایم طبیعی و فطری است و اگر کسی نسبت به جرم بودن اصل آن، ادعای جهل کند، مسموع نیست و مرتکب، عالمانه و عامدانه عمل مجرمانه‌ای را که مستوجب قصاص می‌باشد، انجام داده است. مشهور فقهی امامیه قاعده درء را شامل قصاص نمی‌دانند (ساریخانی و گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۵) به نظر برخی از فقها، چون قصاص از جمله حق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقه است، از این رو چنانچه شبهه‌ای در باب قصاص عارض شود، نمی‌توان ‌به این قاعده تمسک نمود. (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص ۸۱ ). البته گفتنی است که جهلی که تأثیری در قصاص ندارد عدم آگاهی از حکم است ‌بنابرین‏ اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، در همه نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۳۲۰) برخی نیز معتقدند جهل به حکم در قصاص به استناد روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) با توجه به اینکه قصاص نیز از حدود می‌باشد با شبهه درء می‌گردد که در مقابل آن مشهور فقیهان امامیه قاعده « درء » را شامل قصاص نمی‌دانند (ساریخانی و کرمی گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۵) لذا به نظر می‌رسد در جهل حکمی در جرائم مستوجب قصاص به لحاظ بدیهی و طبیعی بودن قبح و داشتن بار مسئولیت در جرائم نتوان قاعده درء یا قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری دانست.</p> <p> </p> <h1>۲-۴-۳- جرائم مستوجب تعزیری</h1> <p> </p> <p>هرچند جرائم تعزیری در کتب فقهی به مانند حدود مورد بحث قرار نگرفته‌اند و لکن به استناد قواعد کلی حاکم بر حقوق کیفری اسلام مستنبط است که جهل به حکم در این سنخ از جرائم مانند حدود، موجب عدم تحقق مسئولیت کیفری باشد (ساریخانی و کرمی گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۷) آن گونه که از اطلاق دلائل و مستندات فقهی استفاده می‌شود وبرخی نیز به لحاظ گستره اطلاق رفع مالایعلمون تعزیرات را شامل آن می‌دانند (درویش پور، ۱۳۸۶، ص ۲۷۹ ).</p> <p> </p> <h1>فصل سوم</h1> <p> </p> <h1>« جهل به حکم از منظر حقوق »</h1> <p> </p> <h1>۳-۱- کلیات</h1> <p> </p> <p>در حقوق عرفی معاصر، این اصل و قاعده مسلم شده که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست (محقق داماد، ۱۳۸۷، ص۵۴) و جز در موارد خاص کسی نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به قانون بی اطلاع بوده و بخواهد از این طرفند خود را از مسئولیت مبرا سازد و برای این موضوع اقتضائات و دلایلی مطرح کرده‌اند مانند حفظ نظم عمومی و برخی موارد دیگر. با این وجود نکاتی در خصوص این قاعده قابل تأمل است. نخست اینکه ‌به این موضوع به صراحت در قوانین موضوعه (تا قبل از قانون مجازات ۱۳۹۲) پرداخته نشده است و این قاعده از نتایج و آثار عملی بعضی از مواد قانونی مانند ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که اشعار می‌دارد قوانین پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. اینگونه برداشت می‌شود و دوم اینکه این موضوع یعنی نپذیرفتن ادعای جهل از طرف متهم بواسطه این قاعده علاوه بر اینکه در ظاهر با آنچه که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان که جهل به حکم نتیجه حاکمیت و اجرای این قاعده است (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص ۲۵) ؛ در تعارض و از طرفی با واقعیات کنونی جامعه به دلیل کثرت قوانین و تخصصی بودن فهم مواد قانونی که بعضاً در برخی موارد برای اهل فن نیز دشوار و نیازمند گذراندن دوره های خاص بوده و عدم دسترسی اکثر مردم به روزنامه رسمی و احساس تلقی غیر ضروری بودن بیشتر قوانین برای مردم ودیگر موارد وجود دارد. با این تفاسیر چنین فرض می‌شود که افراد جامعه از قوانین اطلاع دارند و ادعای جهل نسبت به قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود. البته ذکر این نکته ضروریست که در حقوق جزا اصلی وجود دارد بنام « اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها » که در مباحث حقوقی کیفری حقوق ‌دانان در عمومات جرائی به مراتب به آن پرداخته‌اند. می‌توان این اصل را با قاعده قبح عقاب بلا بیان که در فقه مطرح است مقایسه نمود. در هر حال می‌توان گفت جهل به قانون نتیجه حاکمیت و اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است و لذا جهل به قانون مرتبه بعد از این اصل است به عبارتی اصل بر قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است و این جرائم و مجازات‌های قانونی نیز باید به اطلاع مردم رسانده شود. در این فصل به اقتضائات که در جهت توجیه استناد به قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » می‌توان مطرح نمود و ایرادات وارد بر قاعده و در نهایتاًً به وجه مشترک بین دیدگاه فقهی و حقوق عرفی اشاره می‌کنیم :</p> <p> </p> <h1>۳-۲- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست »</h1> <p> </p> <h1>۳-۲-۱- حفظ وتحکیم نظم عمومی</h1> <p> </p> <p>در این خصوص اظهار ‌داشته‌اند که نمی‌توان ادعای جهل به قانون را در تمام موارد پذیرفت ؛ زیرا چنین کاری موجب هرج و مرج در دستگاه قضایی و به تبع آن جامعه می‌شود و در واقع نظم عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد (پور الله یار، ۱۳۸۵، ص ۴۷).</p> <p> </p> <h1>۳-۲-۱-۱- جلوگیری از اطاله دادرسی</h1> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/مقالات-تحقیقاتی-و-پایان-نامه-ها-۳-۲-اقتضاعات-پذیرش-قاعده-جهل-به-حکم-رافع">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/مقالات-تحقیقاتی-و-پایان-نامه-ها-۳-۲-اقتضاعات-پذیرش-قاعده-جهل-به-حکم-رافع <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557126709" data-words="1075"> <div> <p> </p> <p>مطابق قوانین ثبت و مالکیت هواپیما در کانادا، هیچ فردی مجاز نیست مالک هواپیمایی بوده و آن را مطابق قوانین کانادا به ثبت برساند مگرآنکه ۱۶ سال تمام داشته باشد. اشخاص حقوقی که تابعیت کانادا را نداشته باشند ولی تحت قانون کانادا دارای شخصیت حقوقی بوده و یا تحت قوانین یکی از ایالت­های کانادا شکل گرفته و ثبت شده باشند به شرط رعایت استانداردهای ثبت هواپیما و علائم مربوط به آن، می ­توانند هواپیمایی را در کانادا به ثبت برسانند. البته وزیر مربوطه می ­تواند استثنائاتی را بپذیرد.^[۲۳۲]به منظور ثبت هواپیمایی در کانادا به غیر از بالون، بدنه خارجی، پوسته و ساختمان هواپیما هویت آن را تشکیل می­دهد. در صورتی که بدنه خارجی، پوسته و ساختمان هواپیما فرسوده شود هواپیما اسقاطی تلقی و از رده خارج می­ شود. به منظور ثبت بالون در کانادا، پوشش بالون هویت آن را می­سازد و در صورتی که پوشش آن صدمه ببیند، از رده خارج می­ شود.^[۲۳۳] هیچ کس حق ندارد هواپیمایی را که بر طبق قانون ثبت نشده و یا تاریخ ثبت موقت آن منقضی شده و یا ثبت آن باطل شده باشد، در داخل و یا خارج از کشور کانادا به پرواز درآورد. اسناد مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما باید همواره در داخل هواپیما نگهداری شود.^[۲۳۴] چنانچه هواپیمایی در یک کشور خارجی که با کانادا معاهده دو جانبه­ای نداشته، ثبت شده باشد ممکن است وارد کانادا شده و یا در آنجا به کار گرفته شود مشروط بر اینکه از اداره ثبت کانادا تقاضای مجوز نموده و وزیر با پرواز آن موافقت کرده باشد. در این صورت وزیر شرایطی را مشخص خواهد کرد که هواپیما باید آن شرایط را رعایت کند.^[۲۳۵] اداره ثبت و تابعیت هواپیما در کانادا وظیفه دارد پس از ثبت هر هواپیما، اطلاعات مربوط به آن را منتشر کند. اطلاعات منتشره شامل نوع ثبت (ثبت دائم یا موقت)، نام و مشخصات مالک، علامت ثبت و هر مشخصه­ای که به نظر اداره مربوطه، ضروری تشخیص داده شود خواهد بود.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50-1.png" /></p> <p> </p> <p>ثبت و تابعیت هواپیما در بریتانیا از پیچیدگی خاصی برخوردار است. مطابق قانون ۱۹۴۹ هواپیمایی کشوری انگلیس، ملکه می ­تواند قانونی را برای ثبت هواپیما در پادشاهی انگلستان تصویب کند.^[۲۳۶]</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D8%AB%D8%AB.png" /></a></p> <p> </p> <p>عبارت پادشاهی انگلستان به بریتانیا (یعنی انگلستان، اسکاتلند و ولز) و ایرلند شمالی اشاره دارد. قدرت ملکه معمولاً جزایر مانش^[۲۳۷]، جزیره من^[۲۳۸] و دیگر سرزمین‌های تحت قیمومت را نیز در برمی­گیرد. در این کتاب، منظور از انگلستان، هواپیمایی ثبت شده در بریتانیا و ایرلند شمالی است.عبارت مشترک المنافع به وسیله قانون هوانوردی ۱۹۷۹ تعریف شده است که مطابق آن، این عبارت شامل پادشاهی انگلستان، جزیره من و کشورهای ذکر شده در بند (۳) است.قانون ۱۹۴۸ شامل تابعیت انگلیس و تمامی سرزمینهایی که محدوده پادشاهی را تشکیل می­ دهند، یا سرزمینهایی که پادشاه در آن صلاحیت و اقتدار قضایی دارد خواهد بود.به طور کلی قانون هواپیمایی کشوری هیچ تمایزی بین هواپیمای ثبت شده در سرزمین‌های تحت اقتدار انگلستان و هواپیماهای ثبت شده در کشورهای خارجی قائل نشده است. تفاوت اصلی بین هواپیمای ثبت شده در انگلستان و هواپیمای ثبت شده در هر جای دیگر است. ‌بنابرین‏ عبارت هواپیمای مشترک المنافع به معنی هواپیمای ثبت شده در کشورهای مشترک المنافع است که در بالا تعریف شد و تمامی هواپیماهای دیگر از نظر قانون انگلیس هواپیماهای خارجی و یا هواپیماهای بدون تابعیت هستند.^[۲۳۹]در انگلستان، مسئولین هواپیمایی کشوری مسئولیت ثبت هواپیما را به عهده دارند.^[۲۴۰]هواپیماهایی که می‌توانند در انگلستان ثبت شوند با دو کشور ایران و کانادا متفاوتند. در این کشور به منافع عمومی توجه خاصی شده است. در موارد مشروحه ذیل، هواپیما نمی­تواند در انگلستان به ثبت برسد یا ثبت آن ادامه یابد:</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>هواپیما در جایی خارج از انگلستان به ثبت رسیده باشد.^[۲۴۱]</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>ثبت هواپیما در یکی از کشورهای مشترک المنافع ترجیح داده شود.^[۲۴۲]</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>منافع عمومی ثبت هواپیما یا ادامه فعالیتآن در انگلستان به مصلحت نباشد.^[۲۴۳]</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>شخص حقیقی یا حقوقی که از نظر حقوقی سهم یا منافعی در هواپیما دارد، تابعیت ایرلند را داشته، یا شرکتی باشد که فعالیت تجاری آن در اسکاتلند متمرکز است، یا شخصی باشد که در یکی از کشورهای مشترک المنافع فعالیت داشته یا مرکز اصلی فعالیت وی در یکی از این کشورها باشد.^[۲۴۴]علی‌رغم شرایط مذکور، نمی­تواند هواپیمایی را در انگلیس به ثبت برساند، ثبت هواپیمای وی را قبول نمایند به شرطی که وی ساکن انگلیس بوده^[۲۴۵] و مرکز فعالیت تجاری وی در انگلستان باشد یا این که هواپیمای خود را در اختیار شرکتی قرار دهد که شرایط ثبت در انگلستان را دارا است.^[۲۴۶]</li> </ol> <p> </p> <p> </p> <h1>ثبت انواع مختلف هواپیما</h1> <p> </p> <p>قانون هواپیمایی کشوری ایران و آیین نامه ثبت و تابعیت هواپیما در این کشور ‌در مورد ثبت و تشریفات مربوط به انواع مختلف هواپیما تفکیکی قائل نشده­اند.</p> <p> </p> <p>مطابق قانون مربوط به ثبت هواپیمایی کشوری کانادا، هواپیما با عنوان­های هواپیمای کشوری، دولتی و خصوصی به ثبت خواهد رسید. هواپیمایی که مالکیت آن به طور کامل متعلق به دولت بوده و در خدمت دولت کانادا قرار گرفته و استفاده شود، به عنوان هواپیمای دولتی ثبت می­ شود. وسیله­ هایی مثل هلی کوپتر که برای آموزش به پرواز در می­آیند به عنوان هواپیمای کشوری ثبت می­شوند.^[۲۴۷] متقاضی ثبت علاوه بر تعیین نوع استفاده از هواپیما، باید اطلاعات لازم از جمله مدل، شماره سریال و کارخانه سازنده و وضعیت فعلی هواپیما را در تقاضانامه خود مشخص نماید. متقاضی همچنین باید ثابت نماید که هواپیمای مورد نظر در هیچ کشوری قبلاً به ثبت نرسیده و اگر به ثبت رسیده باشد از ثبت آن کشور خارج شده است.^[۲۴۸]پس از ثبت هواپیما، مالک آن باید به طور مرتب وضعیت هواپیمای خود را به اداره ثبت هواپیما گزارش نماید. گزارش مذبور شامل تعداد پروازها، نوع پرواز، تعداد توقفها و زمان پرواز در مدت ثبت خواهد بود.^[۲۴۹]</p> <p> </p> <h1>تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها</h1> <p> </p> <p>آیین­ نامه ثبت و تابعیت هواپیماهای ایرانی در سال ۱۳۴۳ تهیه و به تصویب دولت رسیده است.^[۲۵۰] مطابق آن، تقاضای ثبت هواپیما باید از طرف مالک یا نماینده او بر روی برگه ویژه­ای که سازمان هواپیمایی کشوری برای آن تخصیص داده تنظیم و به سازمان تحویل گردد. اداره مذبور پس از بررسی شرایط، آن را در دفتر ثبت هواپیماها ثبت و علائم ثبت و تابعیت هواپیما را تعیین و گواهی نامه ثبت و تابعیت را صادر می­ نماید.^[۲۵۱] کلیه اطلاعاتی که در گواهینامه ثبت و تابعیت هواپیما ذکر می­ شود باید در دفتر ثبت هواپیما که در اداره کل هواپیمایی کشور نگهداری می­ شود درج گردد.^[۲۵۲] گواهینامه­ های مذبور همیشه باید در هواپیما موجود باشد تا در صورت لزوم به مقامات صلاحیت­دار ارائه گردد.^[۲۵۳] هواپیما از تاریخی که ثبت می­­گردد تابعیت ایرانی خواهد داشت.^[۲۵۴]</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://tav.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-تشریفات-و-آیین-نامه-ثبت-هواپیماها-nn1">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://tav.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-تشریفات-و-آیین-نامه-ثبت-هواپیماها-nn1