۱-۱-۱-۱-مفهوم مسئولیت مدنی

حقوق دانان ایرانی نیز به تعریف مسئولیت مدنی در آثار خود پرداخته اند. باری مثال دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد:

«بر مبنای مسئولیت مدنی رابطه دینی وِیژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛زیان دیده طلبکار و مسئول،بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌شود…»[۹]

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را چنین تعریف می کند:

«مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود و….»[۱۰]

در تعریف دیگر آمده است:«لزوم جبران ضررهای وارده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند.»[۱۱]

دیگر تعریف بیان می دارد:

«مسئولیت مدنی، عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد، مانند آنکه شخصی مال متعلق به غیر را اتلاف می کند که ضامن آن خواهد بود.»[۱۲]

در آخرین تعریف از سوی یکی از حقوقدانان مسئولیت مدنی چنین تشریح شده است:

«هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا لا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، ای خسارات را مطالبه نماید.»[۱۳]

در مجموع می توان گفت تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را که از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهند. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هرجا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدید تری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جایی که ضرر از روابط شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[۱۴]

۱-۱-۲-خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی

تا آنجا که تاریخ فرضیه های حقوقی نشان می دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه بوده است. بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرونشاند. کسی که به دیگری زیانی می رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیانی رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آنها می شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آمده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی ترین معنی آن، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام آشتی دادن دو خصم بهتر و موثر تر تامین می شود.

مسئولیت مدنی در عصر حاضر یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در اهمیت روز افزونی یافته است و توجه دانشمندان حقوق و دادرسات و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خصوص در مسائل جدید به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که در هر زمینه به صورت یک رشته مستقل حقوقی محسوب شود. در این زمینه چه بسا، قانونگذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته، نقش اول را ایفا نمی کند؛ زیرا تحولات به اندازه ای سریع است که نظام قانونگذاری با پیچ و خم هایی که دارد، نمی تواند پاسخگوی مسائل سریع روز باشد. از این رو دادگاه ها نیز نقش سازنده ای را ایفا می کنند و قواعد جدیدی را پدید می آورند که گاهی قانونگذار، آنها را تایید و تثبیت و به صورت موارد قانونی تدوین می کند.

در ایران متاسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهناهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر موارد یاد شده قانون مجازات اسلامی موادی در مورد مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد قانون از یک سو و بین مواد قانون مسئولیت مدنی هماهنگی دیده نمی شود. این چالش بحث در باب مسئولیت مدنی در فضای سایبر را نیز دشوار می سازد که با آن در جای خود اشاره خواهیم کرد.[۱۵]

۱-۱-۳-مبانی نظری مسئولیت مدنی

۱-۱-۳-۱-نظریه تقصیر

این نظریه در قرن ۱۸ و در اواخر حکومت روم رایج شد. براساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده، باید تقصیر او را ثابت نماید، لذا در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیتی قابل تصور نیست. برای مثال در نظام حقوقی ایران مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارت ناشی از ساختمان (مواد ۳۳۴ و ۳۳۳ قانون مدنی) براساس این نظریه توجیه می شود.[۱۶] البته همان طور که اشاره شد با لحاظ ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه  تقصیر می باشد اما نمی توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه با ظهور وسایل خطر آفرین مانند خودرو و استفاده از آن ،صاحب وسیله از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند نقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی ماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریه­ی اصلی (نظریه تقصیر) مطرح گردد.[۱۷]

۱-۱-۳-۲-تقصیر مدنی

گاهی تقصیر مدنی موجب حادثه رانندگی می شود. به عنوان مثال فردی که مواد لغزنده ای را در جاده ریخته یا چاله ای را حفر نموده یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راه ها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست، بلکه ناشی از تخلفات عمومی است. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص را یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»

نقص مقرر د تبصره فوق ممکن است ناشی از اهمال و کوتاهی متصدیان امر باشد که در این صورت بر اساس ماده ذکر شده اگر موجب فوت گردد منجر به مسئولیت کیفری و مدنی آنها و اگر ناشی از اهمال آنها نباشد. به عنوان مثال اگر در راهی حفره ای ایجاد شده باشد و مدت زیادی از آن گذشته باشد و سازمان متصدی در این مورد اهمال نموده باشد تقصیر مذکور کیفری و اگر فرصت کافی برای اقدام لازم در این مورد را نداشته باشد تقصیرمدنی محسوب می شود.[۱۸]

۱-۱-۳-۳-تقصیر کیفری

مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.

مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود.  به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.[۱۹]

در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت  در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد  برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.[۲۰]