گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور ۹۶
گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته ۹۷
مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. ۱۰۰
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی ۱۰۵
مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. ۱۰۵
گفتار اول: نوع مجازات ۱۰۸
گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیتهای هرمی ۱۱۱
گفتار سوم: عطف بهماسبق نشدن قوانین ۱۱۲
گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات ۱۱۴
گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی ۱۱۶
مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. ۱۱۸
گفتار اول: نیروی انتظامی ۱۱۹
گفتار دوم: وزارت اطلاعات ۱۲۱
گفتار سوم: وزارت بازرگانی ۱۲۳
گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش ۱۲۹
گفتار پنجم: رسانه ۱۳۰
مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. ۱۳۳
نتیجه. ۱۳۵
پیشنهادها. ۱۳۷
پیوستها. ۱۳۹
منابع ۱۴۵
مقدمه
طرح و بیان مسئله
بازاریابی شبکهای[۱] پدیدهای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که میتواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت میگیرد.
اما در جوامع بشری همواره عدهای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوههای موجود، در تلاشاند فعالیتهای غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرحهای هرمی که دارای سابقهای طولانیتر از بازاریابی شبکهای هستند، با توفیق بازاریابی شبکهای در علم بازاریابی شبکهای به عنوان روشی نوین و پرسود، اینبار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.
شرکتهای هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل میگیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل میگردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیتهای غیر قانونی یکسان است اما روشها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد میکند. لذا دولتها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاستهاند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکهای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیتهای بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکتهای هرمی برای جذب مردم، پس از مقابلهی دولتها با فعالیتهایشان به سرعت تغییر شکل و روش میدهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش میکنند فعالیتهایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آنها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پروندههای مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیتها دارند.
کشور ما نیز از چشم این شرکتهای سود جو دور نمانده و در سال۷۸ اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا میکند و تا کنون این شرکتها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آوردهاند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیدهای در برخورد با آن ها مواجه کردهاند.
در ایران پس از یک دوره بیتوجهی به فعالیت این شرکتها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاههای حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد مینمودند.
پس از گستردهتر شدن این موضوع، در دی ماه سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن میتوان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در اینباره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پروندههای تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آنها و روند اجرایی این پروندهها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکتها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی میتوان به پرونده شرکتهایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال ۱۹۵۳ میلادی این فعالیتها را ممنوع نمودهاند خواهیم پرداخت.
سؤالهای تحقیق:
سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیشرو نمودیم، عبارت است از:
- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکتهای هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
- این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
- برای ایجاد یک سیاست جنایی دراینباره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام دادهاند؟
- رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟
فرضیههای تحقیق:
با توجه به سؤالهای تحقیق، فرضیههای آن از قرار زیر میباشد:
- سیاست جنایی کشور ما درقبال این طرحها یک سیاست کیفری بوده و برخوردی سرکوبگرانه با مسئله طرحهای هرمی داشته است.
- سیاست جنایی کشور فرانسه تلفیقی از الگوهای کیفری و غیر کیفری است. چرا که قانونگذار فرانسه این شرکتها را ذیل قانون حمایت از مصرف کننده طی دو ماده ممنوع اعلام نموده است.
آخرین نظرات