به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می کند. (مستفاد از بند دو ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا ۱۵ درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)

به موجب بندهای ۱ تا ۳ این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.

مادّه قانونی خاصی که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین، بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد اوراق تجاری می کند، مادّه ۲۹۲ ق.ت است که اشعار می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوی، محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید.». به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت. مقررات این قانون از حیث «اعتراض» شامل چک نیز بوده و بنابراین مفاد ماده ۲۹۲ مرقوم عیناً در مورد چک نیز لازم‌الاتباع است. به بیان ساده‌تر، در دعاوی مطالبه وجه چک محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده‌ی چکی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

مفاد ماده ۲۹۲ ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش به طور کلی رویه‌ی محاکم به دو گونه‌ی کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و بنابراین هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده‌ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته‌ی دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.

مبانی اتخاذ رویه‌ی نظریه‌ی اول عبارتنداز:

بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه  چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بنابراین اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر است.

معتقدین به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد  چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».

آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه‌ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.

استدلال دوم طرفداران نظریه‌ی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:

اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۲۱۳/۷- ۲۵/۳/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».

همچنین اداره‌ی مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/۷- ۲۰/۱/۱۳۸۲ چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».

برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق بکار رفته است، بنابراین برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.

در پاسخ به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراین، قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.

رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی است. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند ۴ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت‌های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر برای مطالبه‌ی وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌نمایند.

کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند معتقدند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و از جمله ماده ۲۸۰ ق.ت. می‌باشد و دارنده برای استفاده از مزایای مادّه ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است.

ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده ۲۸۰ ق.ت. باقی نمی‌ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»

در پاسخ به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه‌ی مذکور صرفاً در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت  بکار رفته در آن نیز صرفاً باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل شود و اساساً هدف از این رأی آن بوده است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با بهره گرفتن از ماده ۳۱۴ ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود.

گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور می‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و استفاده از مزایای مذکور در ماده ۲۹۲ ق.ت.  منوط

به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می‌گردد که این مدت، حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود.

قانونگذار در ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد جز اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت است. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره ۵۳۶ را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می‌شود که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. استفاده کرد.