ثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.
در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­ کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:
الف) از نظر انگیزه جرم
ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین
ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی
د) از لحاظ استرداد مجرمین
و) از نظر آثار محکومیت
و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده ­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه ­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و. هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. حضور هیئت منصفه
2. عدم استرداد مجرمین سیاسی
3. دادرسی علنی
4. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می ­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.
فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی
در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.
گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم
در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.
در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و . را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.
گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی
در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (1989-1755) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (1778-1694) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (1778-1712) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال 1880 م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های 1914-1852 را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)

جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین ­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.
(انقلاب سال 1917 شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)
این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.
بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی.87
1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد.88
2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار.91
2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی.94
1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار.94
2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی97
2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن99
1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی.100
1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت.100
2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده101
3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده102
4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده.103
2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی.106
نتیجه108
پیشنهادات.111
چکیده:
بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.
مقدمه
الف: بیان موضوع
امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.
ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.
در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.
ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش­بینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها
پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:
1- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟
3- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟
4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه­های ذیل را مطرح نمود:
1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.
3- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.
4- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.
ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات 
با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.
ث: ساختار تحقیق
باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ر ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با بهره گرفتن از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم امکان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.
مقدمه
بیان مسأله
یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.
اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.
سوالات تحقیق
1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟
2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟
3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟
ادبیات پژوهش
1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).
2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).
3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،43:1388).
4- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،590:1386).
5- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، 36:1386).
حدود پژوهش
بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات پژوهش

1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.
2- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.
3- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.
اهداف پژوهش
با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تیجه گیری.77
منابع و مآخذ:.80
چکیده لاتین.83
چکیده:
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
مقدمه
1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
- « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.
- « میر هاشمی » ( 1385 ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.
- « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.
- « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.
- « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران