پایان نامه رشته حقوق: تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی ارسال شده در 16 اردیبهشت 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع 3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی.871-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد.882-1-1-3- وجود مانع در انجام کار.912-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی.941-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار.942-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی972-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن991-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی.1001-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت.1002-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده1013-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده1024-1-2-3- طول مهلت تمدید شده.1032-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی.106نتیجه108پیشنهادات.111چکیده:بیتردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451 ق.آ.د.م به تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلتها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیرموجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلتهای قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلتها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمیگردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتهای قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را بهعنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلتها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م میگردد.مقدمهالف: بیان موضوعامروزه اهمیت آییندادرسیمدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد میگردد. قانونگذار بهمنظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن میباشند.ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت ها را پیش بینی نموده و از یک سو بین مهلت های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء سختگیری بیشتری را در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلتها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد میتواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بیتردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح میگردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیقبا توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن میتواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی میباشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهای گذرا به این موضوع کردهاند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیشبینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلی از تمدید مواعد و مهلتها سخن به میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری میباشد.حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در اینباره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلتها بهصورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلتها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلتها را بیان خواهیم نمود. پ: سوال ها و فرضیه هاپیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلتها سؤالاتی مطرح میگردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود عبارتند از:1- اصل بر تمدید مواعد و مهلتها میباشد یا خیر؟2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قضایی یکسانند یا متفاوت؟3- در تمدید مواعد و مهلتها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلتهای اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیههای ذیل را مطرح نمود:1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلتها است.2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.3- اراده دادرس در تمدید مهلتهای قانونی بیتأثیر بوده لکن در تمدیدمهلتهای قضایی مؤثر است.4- ضمانت اجرای مواعد و مهلتهای اولیه با مواعد و مهلتهای تمدید شده یکسان است.ت: روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیشبرداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.ث: ساختار تحقیقباتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث میتواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی با ضوابط تمدید مهلتهای قضایی دارای تفاوت اساسی میباشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیقتر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت های قانونی و تمدید مواعد و مهلت های قضایی بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت های قانونی نسبت به مهلتهای قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آخرین نظرات