همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده ۵ قانون مرقوم بیان می‌دارد : «در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،قرار توقیف عملیات اجرایی را

می‌دهد.ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»  [۱]

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای ابطال چک می تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص معتقد است : «در صورتیکه صادرکننده چک،مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک،از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره ۸۲۷۲/۷ مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۷۲)

این عقیده به موجب نظریه شماره ۰۹۸۱/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است : «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با بهره گرفتن از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد ۷۷۰ به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت،بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند.بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.» [۲]

رسیدگی به دعوا معمولاً طولانی مدت بوده با اطاله همراه است و این امر که دادگاه بخواهد وارد ماهیت دعوا شود، ممکن است باعث از بین رفتن فرصت ها گردد. همچنین برخی از امور مقتضی فوریت در انجام آن هستند به همین خاطر قانونگذار نهادی را با عنوان دادرسی فوری (دستور موقت) پیش‌بینی نموده است.

برابر ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. «در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع … دستور موقت صادر می کند.» تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه است.(ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م.) و دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد (ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م.).

بر اساس ماده ۳۱۱ ق.آد.م. «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد،مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود، و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». ممکن است دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای دستور غیر از دادگاه صالح باشد و آن جایی است که موضوع دستور موقت در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا واقع باشد. ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد،درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد».

تقدیم دادخواست در دادرسی فوری ضروری نیست.ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. اشعار می دارد که در این موارد به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می شود. بنابراین، دادگاه می‌تواند بدون تقدیم دادخواست نیز رسیدگی فوری نماید. همچنین، بر اساس ماده ۳۱۳ این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان می‌رسد. با وجود این، در عمل در اکثر موارد برای صدور دستور موقت دادخواست تقدیم می‌گردد. صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.

بر اساس ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م. «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت،صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین

می‌باشد». بر اساس این ماده چون ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد شود و یا اینکه بعداً ثابت گردد که خواهان در دعوای اصلی ذی حق نبوده است، باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید، تعیین میزان این مبلغ بر عهده دادگاه می‌باشد که در عمل حدود ۱۰ الی۱۲ درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته می‌شود.

پس از صدور دستور موقت اگر قبلاً دعوایی اقامه نشده باشد، درخواست‌کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید،در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد نمود. (ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م.)

دستور موقت صادره توسط دادگاه مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نمی‌باشد، ولی متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. (ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.)

در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م.)

فصل دوم: استرداد چک

در این فصل برآنیم تا دعوای استرداد چک که بعد از دعوای مطالبه وجه شایعترین دعوای حقوقی نسبت به چک محسوب می شود را بررسی نمائیم. در واقع در رویه قضایی اغلب دعوای ابطال هم در غالب دعوای استرداد چک مطرح می‌شود و در واقع خود یکی از علل استرداد چک تلقی می‌گردد.

البته در خصوص استرداد چک رأی اصراری شماره ۳۸۸۶ ۱۰/۱۱/۱۳۴۰ قابل ذکر است که بیان داشته: «دعوای استرداد چک مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ ق.آ.د.م . بوده و از جمله دعاوی راجع به اشیایی می‌باشد که بهای معینی ندارند و دارای نوعی از اعتبار می‌باشد و در چنین صورتی شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به خواسته جاری نخواهد بود.»

طبق نظر اکثریت مورخ ۱۳/۴/ ۱۳۶۴ قضات دادگاه‌های صلح تهران، دعوای استرداد سفته از مصادیق دعاوی مالی بوده و مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ ق.آ.د.م . می‌باشد. قضات مزبور چنین استدلال نموده‌اند: «چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعاوی مذکور ایفاء یا عدم ایفاء تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت اشتغال ذمه متعهد و یا ظهرنویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یاد شده اظهار نظر کند لذا دعوی از مصادیق دعوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و …».

نظر مذکور، با توجه به تئوری حقوق مبادله‌ای که اساس کنوانسیون ژنو را در مورد برات، سفته و چک تشکیل داده است، برای تقویت حقوق دارنده سند تجاری مفید و منطقی به نظر می‌رسد.[۳]

بنابراین دعوای استرداد در تقسیم‌بندی دعاوی در زمره‌ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می‌گیرد.

مبحث نخست: دادگاه صالح

ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده ۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده ۱۱ ق.آ.د.م. بیان می‌دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای استرداد را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر ۲۰ میلیون ریال در روستا و ۵۰ میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند ۱ ماده ۱۱ شورا) بنابراین با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی استرداد چک با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.