دریافتکنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهرهمندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گستردهتر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافتکنندگان این خدمات که هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولتها صورت میگیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه سادهتری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده میشود. تأمین پولی هزینه های دولت، راه میانبری تلقی میشود که منجر به برقراری رابطهای یکطرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم میشود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش میدهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده میشود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدتهاست که نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزههای دولتها برای خلق پول از طریق بانکهای مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقیپور و موسوی، ۱۳۸۳).
انگیزه دوم دولتها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطهای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخهای تورم پایین و نرخهای بیکاری غیر قابل قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس میتوانستند در ازای پذیرفتن هزینه های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهرهمند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی میشد که افزایش اشتغال را به دنبال میآورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال میداند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولتها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها میشوند و دولت نیز میداند که کارگران این پدیده را میشناسند و این جریان ادامه مییابد. (شجری، ۱۳۷۴)این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می کند و مانع از شکل گیری یک روند تورمی فزاینده میشود.
سومین انگیزهای را که میتوان برای ایجاد تورم توسط دولتها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث میشود که ارزش بدهیهای گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن سادهتر شود. (معدلت، ۱۳۷۵)
مجموعه عوامل ذکر شده، دولتهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانکهای مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانکهای مرکزی، جلوگیری از بروز تورمهای شتابان و پایدار است.
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آنها در منتخبی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی میشود.
۱-۴- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پایان نامه به دنبال پاسخ برای آنها هستیم عبارتند از:
رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟
۱-۵- فرضیات پژوهش
۱- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی میشود.
۲- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
۱-۶- تبیین مدل و روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه میشود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی میشود. ابزار جمعآوری داده ها به صورت کتابخانهای، اسنادی و پایگاههای اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ها پرداخته میشود.
این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.
برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زنندههای گشتاور تعمیم یافته[۷](GMM) برای مدلهای ترکیبی پویا استفاده میشود.
برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[۸]- رنلت[۹] (۱۹۹۳)، از فرم معادله زیر استفاده میشود:
GDPit = αi+ β۱Fit + β۲Iit + β۳Zit+εit
که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب میشود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدلهای رشد آورده میشوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدلهای پانل استفاده میشوند؛ مانند: سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[۱۰]، ۱۹۹۸).
با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[۱۱] (۲۰۱۱)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده میشود:
Infit= α+ β۱ CBIit+ β۲ GDPit+ β۳ Inf(-1)it+ β۴ Debtit+ β۵ Openit+ β۶ Regimit+ β۷ IM + εitکه این متغیرها عبارتند از:
Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهیهای خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیمهای نرخ ارز.
با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده میشود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه میشود:
متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدلهای معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریادامه مطلب در لینک زیر
سایت های دیگر:
م. اما هر متغیر درونزا با بهره گرفتن از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده میشود.
آخرین نظرات