نکته حائز اهمیت در پروتکل این است که در آن هیچ‏گونه تفکیکی میان شبیه‏سازی درمانی و مولد صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، اشاره‏ای به اهداف یا روش‏هایی که شبیه‏سازی برای آنها یا از طریق آنها صورت می‏گیرد، نشده است. به نظر می‏رسد تنها ملاک مورد توجه پروتکل، وجود مجموعه ژن‏های یکسان در هسته سلولی است. با این حال، گزارش توضیحی این پروتکل، به‏ صراحت بیان می‏دارد که موضع ویژه‏ای درباره شبیه‏سازی سلول‏ها و بافت‏ها برای مقاصد تحقیقی- درمانی اتخاذ نشده و نباید مقررات این پروتکل به عنوان ممنوعیت تکنیک‏های شبیه‏سازی در زیست‏شناسی سلولی تلقی شود.[۳]

دانش امروزی بشر به چنان پیشرفتی دست پیدا کرده است که در حوزه­های مختلف علمی از حقوق تا پزشکی و کشاورزی قادر به دستورزی ژنتیکی اشکال مختلف حیات است. بنابراین بشر امروزی به عصری وارد شده است که با دستورزی کدهای ژنتیکی موجودات و یا مهندسی موجودات کاملاً جدید، تعامل او با جهان طبیعت در حال تغییر است. پیشرفت­ بیوتکنولوژیکی مدرن، بویژه فناوری تغییرات ژنتیکی امروزه ظرفیت بالقوه فراوانی دارد برای تبدیل شدن به ابزاری دو لبه که هم می ­تواند برای بشر سود رسان باشد و هم از طرف دیگر منجر به ضرر رسانی گردد. در صورتی که بصورت مسئولانه توسعه پیدا کند و بر اساس تعهدات حقوق بشری و اصول اخلاق زیستی مورد استفاده قرار گیرد، می ­تواند ارتقاء سطح سلامت بشریت و حمایت از حقوق اولیه بشر را در پی داشته باشد، چنانچه مورد سوء استفاده قرار گیرد عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت که در ترکیب با فناوری های جدید مثل نانوتکنولوژی و زیست شناسی مصنوعی ظرفیت تبدیل شدن به ابزاری علیه بشریت را دارد. تعداد موافقان دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان نسبت به مخالفان آن اندک بنظر می­آیند، حال آنکه در موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، موافقان آن بیش از مخالفان این فرآیند به نظر می­رسند. برای دستیابی به منافع فناوری تغییرات ژنتیکی از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود، اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین ­المللی در جهت حمایت از حقوق بین الملل بشر می­توان آنها راکنترل نمود.

به عنوان جمع بندی بایستی مطرح نمود که علم ژنتیک به عنوان دانشی که موجب تغییر و خلق پدیده­های گیاهی، جانوری و انسانی می­شود و دارای آثار مهمی در ادامه حیات بشر است، بایستی به گونه­ای که هم در برگیرنده دغدغه­های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد، مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تا سبب پیشرفت جنبه­های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در چنین فرآیندهایی اصول حقوق بشری در کنار اصول مهم اخلاق زیستی می­بایست مدنظر قرار گیرد. اصل عدم تبعیض و اصل برابری جنسیت­ها از اصول بنیادین حقوق بین ­الملل بشر محسوب می­شود که در مبحث مربوط به تغییرات ژنتیکی دلخواه در ژن­های انسانی بسیار کاربرد دارد، در کنار این اصول حقوق بشری، به اصول مهم اخلاق زیستی همچون اصل رضایت آزادانه و آگاهانه می­توان اشاره کرد که در فرآیندهای ناشی از دستکاری ژنتیکی و بحث رضایت سوژه پژوهش پیش از آزمایشات ژنتیکی اهمیتی سازنده دارد.

تاکنون اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقه­ای جهت شکل گیری یک نظام حقوقی در موضوع تغییرات ژنتیکی تصویب شده است که برخی از آنها اسناد حقوق بین الملل بشری همچون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر و اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر می­باشند و برخی دیگر از اسناد حقوق بین ­المللی محسوب می­شوند، اسنادی همچون کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی آن که در اصول و مواد خود بدین موضوع اشاراتی کرده اند و مسئولیت­هایی را برای ناقضین حقوق بشر در موضوعات مرتبط با بیوتکنولوژی در نظر گرفته اند. البته ذکر این نکته ضروری است که با وجود اسناد بین المللی مرتبط با ژنوم انسانی و حمایت از کرامت بشری که در این فصل به برخی از آنان اشاراتی شد پیشرفت­های نوین در فناوری ژنتیک زمینه نقض حقوق بشر را از سوی نهادهای خصوصی همچون شرکت­های بیوتک (تکنولوژی حیات) گسترده­تر می­نماید، که در فصل دوم این پژوهش به حقوق و تعهدات این دسته از تابعین حقوق بین ­الملل در کنار دولت­ها و سازمان­های بین المللی نیز پرداخته می­شود.

مسؤولیت در حقوق بین ­الملل نیز نقش تعیین کننده ­ای در تضمین رعایت قواعد حقوقی ایفا می­ کند، این نقش نسبت به حقوق داخلی دارای اهمیت بیشتری است چرا که جامعه بین المللی برخلاف جامعه داخلی فاقد اقتدار عمومی برای تضمین رعایت قواعد حقوقی آن است. از این رو وجود یک نظام حقوقی مسؤولیت مدرن، می تواند حتی در نبود سازوکار اجرایی تاجای ممکن کاستی­های نظام حقوق بین الملل را جبران، و رعایت قواعد آن را تضمین نماید. قواعد مسؤولیت بین ­المللی وضعیت­هایی را که در آن یک دولت برای نقض تعهد بین المللی دارای مسؤولیت می شود، و نیز آثار این مسؤولیت را تعیین می­ کند.[۱]

مبنای یادشده به گونه عمده به تقصیر یا خطر ناشی از فعالیت زیانبار باز می­گردد. در میان این دو مبنا نیز تقصیر  دارای جایگاه اولیه است. به دیگر سخن، هر شخص مسؤول جبران آن دسته از خسارت­ها است که در اثر تقصیر او ایجاد شده است، مگر آنکه مسؤولیت بر پایه تئوری خطر استوار شده باشد که در این صورت مسؤولیت این گونه توجیه می شود که هر کس که از فعالیت خطرناک سود می­برد باید مسؤولیت زیان­های ناشی از این فعالیت را نیز برعهده گیرد. در این تحلیل تقصیر به معنای تعدی یا تفریط شخص در انجام عملی فرض شده­است. با توجه در ارکان مسؤولیت مشخص می­شود که مسؤولیت در این قبیل موارد به گونه عمده تقصیر و خسارت مدار است و در نتیجه، هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند.[۲]

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها

یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین الملل بویژه مبحث حقوق بین الملل بشر دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین ­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین ­الملل است. بر مسئولیت بین ­المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.

اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بین ­المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین المللی لاهه یعنی به سال ۱۹۳۰ میلادی باز می­گردد. معهذا تلاش­های جامعه بین ­المللی تا به حال، به جز تهیه چند پیش­نویس از سوی کمیسیون حقوق بین ­المللی، به ثمر نرسیده­اند. علی رغم وجود مقررات مدنی در قلمرو مسئولیت بین ­المللی دولت­ها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان متحد در این مورد اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهم­ترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند.[۳]

پس از سال­ها جنجال بر سر تصویب طرح مسؤولیت بین ­المللی کشورها،کمیسیون حقوق بین ­الملل در نهایت موفق به تصویب طرحی ۵۹ ماده­ای درباب مسؤولیت بین ­المللی کشورها دربرابر اعمال متخلفانه بین ­المللی[۴] شد.کمیسیون، ضمن گرایش بیشتر به تئوری خطر، در انتساب مسؤولیت، بر خلاف رفتار جنبشهای شورشی، رفتار انجام شده در غیاب مقامات رسمی، رفتار هدایت شده از جانب یک کشور و رفتار ارگانهای یک کشور را حتی در صورت تجاوز از اختیار، علی الأصول بدان کشور منتسب دانسته­است. هنگامی که عمل کشوری با تعهد آن مطابق نبوده،  اما اقدام مزبور بدان کشور منتسب باشد،کشور مسؤول است.کشوری که به کشور دیگر، در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی، معاونت یا مساعدت کند، به دلیل ارتکاب چنین امری، به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است. در این طرح، رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل، فورس ماژور، اضطرار و ضرورت از کیفیات مانع متخلفانه بودن عمل بین ­المللی دانسته شده است. همچنین کشور مسؤول، قادر نخواهد بود به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش، بر مقررات قانون داخلی خود اتکا کند.

به موازات نظریات مسئولیت بین المللی کلاسیک (قدیم)، امروزه نظریه متضاد و جدیدی در این خصوص به نام نظریه مسئولیت اعمال منع نشده ارائه گردیده است. بر خلاف نظریات کلاسیک در مورد خطا و خطر که موجب جبران خسارت می­شد، یعنی ابتدا باید تعهد بین المللی نقض شود، سپس جبران خسارت شود، درنظریه جدید، ترمیم وجبران خسارت، یک تعهد اولیه بوده و منوط به تحقق عمل خلاف نیست. لذا صرف وارد شدن خسارت از سوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است. هرچندکه رفتار یا عمل صورت گرفته، ازنظر حقوق بین ­الملل مجاز دانسته شود. عوامل زمینه ساز ایجاد این نظریه انطباق با پیشرفت علوم جدید، فعالیت­های مجازکشورها و عوامل زیست محیطی می­باشند. در عرصه­ محیط­زیست، ممکن است با نوعی اختلال، که علی­رغم اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی، ایجاد گردیده،مواجه شویم. در چنین مواردی ظاهرًا هیچ­گونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته­است و از این لحاظ نمی­توان  دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین ­المللی نیست مسئول دانست. در عین حال، غیر منصفانه است که وضعیت فعلی کشور و یا اشخاص زیان دیده که بدون خطای خود متحمل خسارت شده اند نادیده گرفته شود. به منظور رفع این نارسایی و نیاز مبرم حقوقی، کمیسیون حقوق بین المللی از سال ۱۹۸۰ میلادی تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنواسیون جامع در مورد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده به وسیله ی حقوق بین الملل آغاز نمود. [۵] در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ای خاص از حقوق بین الملل محدود نشود، اما پروفسور باکستر مخبر ویژه­ی کمیسیون  در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد که جلوه­گاه اصلی مسئولیت بین ­المللی ناشی از اعمال منع نشده، همواره مخاطرات زیست محیطی است.

بر همین اساس، وی با موافقت کمیسیون حقوق بین ­الملل و کمیته­ی ششم مجمع عمومی، تصمیم گرفت کار خود در این عرصه را به مسائل زیست­محیطی محدود کند. نتیجه این­که، هدف کمیسیون حقوق بین ­الملل از ایده­ی مسئولیت بین ­المللی برای اعمال منع نشده، فراهم آوردن مبنای جبرانی برای فعالیت­هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار، از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. این مسئله در موضوع دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان مصداق می­یابد که در کنار فواید غیر قابل انکار این فناوری برای تولید بیشتر و بهره­وری بالاتر مواد غذایی؛ دارای اثرات نامطلوبی بر محیط­زیست می­باشد که در گفتار بعد بدان پرداخته می­شود. [۶]

در کنار طرح مسئولیت بین ­المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، اندیشه مسؤولیت کیفرى دولت به عنوان یک شخص حقوقى، از مدت ها پیش توسط حقوقدانان به صورت­هاى گوناگون مطرح بوده و تلاش­هایى در این زمینه انجام گرفته است. اما بحث نظرى آن از زمان تدوین ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولت ها و طرح مسأله «جنایت بین المللى دولت» در سال ۱۹۶۷ میلادی با صراحت در صحنه بین المللى مطرح شد. این سند بین المللى براى اولین بار در ماده ۱۹، اعمال غیرقانونى بین المللى دولت ها، یعنى اعمالى را که ناقض یک تعهد بین المللى است، به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اى را جرایم بین المللى و دسته اى را شبه جرم بین المللى نامید. دلایل و مدارکى را نیز براى این تقسیم بندى ارائه کرد. بند ۲ ماده ۱۹ تعریف روشنى از جرم بین المللى ارائه نداده است، به طور کلى، جرایم بین المللى شامل آن دسته از اعمال غیرقانونى است که یک تعهد مهم و بنیادین را که از نظر منافع جامعه بین المللى داراى اهمیت اساسى است، نقض مى­کند. مانند نقض جدى تحریم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر در مقیاس وسیع (مانند برده دارى، کشتار جمعى، تبعیض نژادى) و مقررات اساسى براى حفظ محیط زیست. این تعریف بسیار کلى است، اما مى توان گفت که کمیسیون مزبور، «جرم» را که یک عنوان مجرمانه بوده و کاملاً جنبه جزایى دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم» که مراد از آن اعمال حقوقى و مدنى است و مسؤولیت ناشى از آن ناظر به جبران خسارت است، به کار برده است. این طرح بیانگر یک ایده واقعى است که اشخاص حقوقى از جمله دولت ـ کشور، همانند اشخاص حقیقى مسؤولیت کیفرى دارند، هرچند تاکنون جنبه الزام آورى نداشته است.[۷]

بند ۴ ماده ۱۹ طرح پیشنهادى کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد دسته اى از اعمال غیرقانونى بین ­المللى تصریح می­ کند که هر عمل غیرقانونى بین المللى که طبق بند ۲  جرم بین المللى نیست، شبه جرم بین المللى محسوب است.  ارتکاب یک جرم بین المللى، حقوق و تکالیفى را براى جامعه بین ­المللى به وجود مى آورد. از جمله، تمام دولت­ها حق دارند علیه کشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد کنند و به اتخاذ تدابیر لازم براى مقابله با آن بپردازند. هدف این است که دولت­ها براى استقرار قواعد اساسى و بنیادین جامعه بین المللى همت گمارند. از آن جا که عملاً مسؤولیت کیفرى با چالش­هاى عمده­اى از جمله حاکمیت دولت ها، نادیده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلى کشورها، به خصوص فقدان مرجع بین المللى فراتر از دولت ها روبه رو است، اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى تعریف روشنى از جرم و جنایت ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است. ماده ۲۵ اشاره می­ کند که این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقى صلاحیت خواهد داشت.[۸]

در خاتمه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها باید به این موضوع اشاره کرد که مسئولیت دولتها در نقض تعهدات بین المللی به حوزه مدنی محدود می­شود و مسئولیت کیفری دولت مفهومی غیر قابل پذیرش و یا حداقل خام در حقوق بین المللی و عرفی میباشد لذا با اثبات وصف بین المللی برای تعهدات حقوق بشر، می توان نقض آنها را به عنوان رکن موضوعی عمل نامشروع بین المللی تلقی کرده و با بیان رکن فاعلی یعنی قابلیت انتساب اعمال ناقض حقوق بشر به دولت، ساز و کارهای احراز مسئولیت بین المللی را تبیین کرد. عواملی همچون رضایت، دفاع مشروع، قوه قاهره، اضطرار و ضرورت با از بین بردن وصف نامشروعیت از عمل دولت مانع ایجاد مسئولیت بین المللی دولت بر مینای خطا می شود هر چند مسئولیت مبتنی بر خطر نسبت به خسارات ناشی از عمل دولت بدون تقصیر و خطا جای بحث و تامل دارد.

مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشر با توجه به ماهیت متفاوت تعهدات مذکور از دیگر تعهدات بین المللی یعنی اثبات ماهیت عام الشمول هنجارهای حقوق بشر و به مرحله آمره رسیدن برخی از آنها و همچنین انتفاء وصف تقابل در این تعهدات مسئولیتی متمایز از مسئولیت بین المللی دولتها در قبال تخطی از تعهدات دیگر حقوق بین الملل می باشد. بدین معنا که عام الشمول بودن این تعهدات به معنی ذینفع تلقی شدن همه اعضاء جامعه بین المللی در حفظ و حراست از آنها بوده که با نقض آنها همه کشورها حق استناد به مسئولیت دولت خاطی را خواهند داشت، این حق تنها یک حق فردی و انحصاری نبوده تا دولتها بتوانند به هر نحو که بخواهند در مورد آن معامله و مصالحه کنند. بلکه حقی است که ناشی از تکلیف اخلاقی همه آحاد بشری در حمایت از حقوق اساسی بشر می باشد که به شکل حقوقی نهادینه شده است و دولتها تکلیف و تعهد در استعیفا حق مذکور دارند و این می تواند احقاق حق افراد که در وضعیت کنونی حقوق بین الملل راهی برای دستیابی آنها به محاکمه بین المللی به جز ترتیبات منطقه ی محدود همچون دادگاه اروپایی حقوق بشر و یا راهکار حمایت سیاسی وجود ندارد تضمین کند.

با توجه به نمونه­های مطرح شده در بالا موضوع قابل توجه آن است که در سطح بین ­المللی تنها اسناد حقوقی به تعهدات دولتها و نهادهای بین ­المللی اکتفا کرده اند و در موضوع دستکاری ژنتیکی صریحا جرم انگاری نشده است، همچنین در عرصه جهانی جرایم و مسئولیت­های ناشی از تغییرات ژنتیکی نامطلوب صریحا مشخص نگردیده و نهاد حقوقی تخصصی برای رسیدگی به این قبیل موضوعات تاسیس نشده است، حال آنکه تولیدات محصولات اصلاح شده ژنتیکی و همچنین دستکاری در ژنوم انسان همچنان ادامه دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که می توان عمل دولتی را که فعالیت دستکاری ژنتیکی نامطلوب را چه بوسیله ارگانهای دولتی تخصصی و چه از طریق شرکت های بیوتک  مرتکب می­شود، مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری جنایت و یا جرم بین المللی  تلقی کرد تا بتوان دولت مورد نظر را دارای مسئولیت بین المللی دانست.

وجود مقاصد سیاسی و نظامی در آزمایش و پژوهش بر روی انسان، مشابه آنچه در آلمان نازی رخ داد، امروزه می ­تواند به موجب اسناد مربوط به نسل کشی، ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،[۱۰] ماده ۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق،[۱۱] ماده ۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی روآندا،[۱۲] ماده ۲ کنواسیون منع نسل کشی محکوم و مجازات گردد. از هنگام تصویب کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون، مصادیق جنایات نسل کشی در اسنادگوناگون بین المللی ثابت مانده­اند و از این رو، در این بند، تنها به بررسی نسل­کشی مندرج در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مطابقت با اساسنامه­های دیوان­های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روآندا و کنواسیون منع نسل کشی تنظیم شده، پرداخته می­شود. این ماده دربر­گیرنده مصادیقی است که می­توان آنها را در دو بخش جنایات فیزیکی و جنایات بیولوژیکی بررسی کرد. سه بند اول این ماده، در ارتباط با جنایات فیزیکی قتل، لطمه شدید به تمامیت جسمی یا روحی و قرار دادن افراد در شرایط زیستی منجر به نابودی فیزیکی است که امکان بروز هر سه مورد در عملیات گوناگون دستکاری ژنتیکی وجود دارد. دو بند پایانی این ماده دربر گیرنده جنایات بیولوژیکی جداسازی مردان از زنان و منع ازدواج آنها با یکدیگر و انتقال اجباری کودکان به گروه های دیگر است و به نظر می­رسد از موضوع نوشتار حاضر، خروج موضوعی داشته باشد.

همچنین به موجب اسناد مربوط به رفتار غیرانسانی و شکنجه، مانند بند ۲ ازقسمت دوم ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، انجام آزمایش­های زیست شناختی، می تواند مصداق شکنجه و یا رفتار غیر انسانی به شمار آید. افزون براینکه انجام چنین آزمایش­هایی همراه با ایجاد درد و رنج روحی و جسمی، جنایت علیه بشریت و عملی غیر انسانی محسوب می­شود که در بند ۱۱ از قسمت اول ماده ۷  اساسنامه رم می­گنجد.

در بند ب از قسمت دوم ماده ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ میلادی و پروتکل شماره یک ژنو ۱۹۷۷ میلادی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، انجام آزمایش­های علمی و پزشکی حتی با رضایت خود اشخاص ممنوع شده است.[۱۳]

با این حال، قوانین بین ­المللی حقوق بشر که در چارچوب مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر محصور مانده از برخورد کامل با تغییرات به وجود آمده در حاکمیت دولت که به وسیله فرآیند جهانی­شدن شتاب یافته است، عاجز است. در موضوع دستکاری ژنتیکی که اغلب ناقض قوانین بین ­المللی حقوق بشر نه دولت است و نه کارگزار او؛ بلکه برای مثال، یک نهاد اقتصادی جهانی یا شرکت فراملی است، قوانین بین ­المللی حقوق بشر به دشواری می ­تواند چاره ای برای قربانی بدست دهد. در چنین مواردی قوانین بین ­المللی حقوق بشر حول مسئولیت دولت برای اتخاذ تدابیر قانون اساسی، قانون قضایی، اجرایی و سایر تدابیر به منظور تضمین حمایت از حقوق بشر قطع نظر از اینکه ناقض این حقوق کیست، متمرکز است.[۱۴]در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب ابهامات بسیاری در زمینه جرم انگاری و اثبات مسئولیت دولتها وجود دارد. به طور نمونه  ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نیز نقش تعیین کننده ­ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می­ کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟! تعارض در اینگونه مسائل و پیدایش مسئولیت دولتها  وقتی بروز می­ کند که دولت­ها به بهانه­های مختلف از مسیر اصلی وظایف حاکمیت که تأمین حقوق و آزادیهای عمومی بشر است خارج شوند و با حقوق طبیعی انسانها فاصله بگیرند.[۱۵]

اصل‌ ۷ اعلامیه ریو نیز به مسئولیت دولت­ها اشاره می­ کند که کلیه‌ دولت‌ها باید در حفظ‌ و نگهداری‌ و بازیافت‌ سلامت‌ و انسجام‌ اکوسیستم‌های‌ کره‌ زمین‌ و با روحیه‌ای‌ آکنده‌ از مشارکت‌ بین‌المللی‌ با یکدیگر همکاری‌ نمایند. با توجه‌ به‌ سهم‌ متفاوت‌ کشورهای‌ جهان‌ در تخریب‌ محیط‌ زیست‌، دولت‌های‌ مختلف‌ دارای‌ مسئولیت‌ مشترک‌، لیکن‌ متفاوت‌ می‌باشند. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ که در مسائل بیوتکنولوژیک و اصلاح ژنتیکی جلودار کشورهای در حال توسعه می­باشند، با توجه‌ به‌ فشارهایی‌ که‌ جوامع‌ آنها بر محیط‌ زیست‌ جهانی‌ وارد نموده‌ و نیز با توجه‌ به‌ تکنولوژی‌ها و منابع‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند مسئولیت‌ خویش‌ را در رابطه‌ با تلاش‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار، اذعان‌ و تأیید می‌نمایند.

علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بین ­المللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام­آور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی، زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است.[۱۶]

اعلامیه یونسکو راجع به ژنوم انسانی در ماده نخست خود اعلام می­دارد که ژنوم انسانی، مبنای وحدت بنیادین همه اعضای خانواده بشری و نیز شناسایی شأن ذاتی و تمایز آنها می­باشد. این اعلامیه پس از آنکه در ماده ۱۱ خود، از دولت ها و سازمان­های بین المللی صلاحیت­دار دعوت می­ کند که در شناسایی اعمال مغایر با شأن بشر و اتخاذ تدابیر لازم در سطوح ملی و بین ­المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه همکاری نمایند، در ماده ۱۳ خود از مسؤولیت­های ذاتی فعالیت­های پژوهشگران و سیاستمداران سخن گفته و در ماده ۲۱ تصریح می­ کند که کشورها باید اقدامات مناسب انجام دهند تا سایرشکل­های پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات را که باعث افزایش آگاهی جامعه و همه اعضای آن نسبت به مسؤولیت های خود در رابطه با مسائل بنیادی مربوط به دفاع از منزلت انسان می شود، تشویق کند. کشورها همچنین باید بحث علمی بین المللی در این زمینه را تسهیل و ابرازآزادانه عقاید گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و فلسفی را تضمین کنند.

گزارش کمیته ویژه متخصصان اخلاق زیستی شورای اروپا درباره تولید مثل مصنوعی انسان[۱۷] در اصول ۱۶-۱۹، تولید جنین انسانی را به خاطر اهداف پژوهشی ممنوع دانسته است. تحقیق بر جنین­هایی که خارج از رحم ایجاد شده ­اند را نیز مشروط به رعایت شرایط دقیق و سخت و به منظور تأمین منافع جنین مجاز دانسته و غیر از آن را ممنوع اعلام کرده است. همچنین بند دوم اصل نخست این گزارش مقرر می­دارد که تکنیک­های تولید­مثل مصنوعی نباید به منظور تعیین خصوصیات ویژه­ای در کودک به کار روند، به ویژه به منظور تعیین جنسیت آن، مگر در مواردی که مطابق با زیر بند الف بند پیشین، این امر به منظور پیشگیری از یک بیماری جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت باشد. تعیین اینکه بیماری جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت چیست، برعهده حقوق ملی هر کشور گذارده شده است. اما در این گزارش به مسئولیت دولت­هایی که از فناوری ژنتیک به منظور تغییر خصوصیات جنین استفاده می کنند، هیچ اشاره ای نشده است. همچنین در اسناد بین ­المللی دیگر تنها به ممنوعیت این امر اشاره شده و ولی ابزارهای الزام دولت­ها به رعایت این ممنوعیت­ها مشخص نگردیده است. به طور نمونه  به استناد ماده ۱۴ پروتکل اختیاری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی شورای اروپا یاد شده، استفاده از تکنیک­های تولید مثل با کمک­های پزشکی، به منظور تعیین جنسیت کودک مجاز نخواهد بود، مگر برای پیشگیری از امراض جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت، همچنین ماده ۱۸ کنوانسیون یاد شده نیز امکان تحقیق بر روی جنین­های خارج از رحم را با لحاظ تأمین­های ویژه برای حفاظت از جنین مجاز دانسته است.

مواد سیزدهم تا شانزدهم اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر به شرایط انجام فعالیت علمی درباره ژنوم انسانی پرداخته و بر این اساس در ماده ۱۳ مقرر نموده که مسئولیت‌‌‌‌‌های ذاتی در فعالیت‌‌‌‌‌های پژوهشگران از جمله دقت و موشکافی، احتیاط، صداقت عقلایی و یکپارچگی و بی نقصی (درستی) در انجام پژوهش‌‌‌‌‌ها و همچنین در ارائه و استفاده از یافته‌‌‌‌‌های علمی، به دلایل اخلاقی و الزامات اجتماعی باید به طور ویژه‌ای در انجام پژوهش‌‌‌‌‌ها درباره ژنوم انسانی مورد اهتمام پژوهشگران باشد. سیاستگذاران علمی عمومی و خصوصی نیز مسئولیت‌‌‌‌‌های ویژه‌ای در این ارتباط دارا می‌باشند. همچنین در کنار مسئولیت‌‌‌‌‌های پژوهشگران، دولت‌‌‌‌‌ها نیز باید شرایط مادی و معنوی مناسب برای تأمین آزادی در انجام پژوهش درباره ژنوم انسانی و بررسی مفاهیم و پیامدهای اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی چنین پژوهشی را بر اساس آنچه در این اعلامیه مقرر شده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب، فراهم آورند (ماده ۱۴). اما این رهیافت در جایی که دولت به دلیل اثرات احتمالی این تدابیر بر سرمایه­گذاری­های نهادهای اقتصادی بین ­المللی مایل یا قادر به اتخاذ این تدابیر نباشد، مؤثر نخواهد بود.[۱۸]

در بحث دستکاری ژنتیکی مفاهیم اخلاق زیستی و ایمنی زیستی و مسئولیت اخلاقی ناشی از نقض اینگونه موارد معنا می­یابد، حال آنکه مسئولیت اخلاقی در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند تا به امروز هیچ سند بین ­المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است.[۱۹] اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بین الملل نیست. نقض حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی تنها در مواردی جرم تلقی می­شود که حقوق بین الملل کیفری عمل جرم را دانسته باشد. دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژن های اولیه انسانی که به نوعی میراث مشترک بشریت محسوب می­شود و همچنین دستکاری ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان که تعادل زیستی را بهم می­زند و در مواردی موجب صدمات جبران ناپذیری در محیط زیست می­شود، می تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود.[۲۰] البته ماده ی ۱۹ طرح سال ۱۹۹۶ میلادی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، در بند دوم نقض فاحش و گسترده ی یک تعهد بین المللی که برای حفظ وجود بشری دارای اهمیت اساسی می باشد را جرم دانسته است و از طرفی در بند سوم نقض فاحش تعهد بین المللی که برای تضمین و حفظ محیط زیست انسانی واجد اهمیت اساسی می باشد را جنایت دانسته است. در ماده ی ۱۹ طرح هر چند از واژه ی جنایت استفاده شده اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که مقصود تدوین کنندگان طرح، پیش کشیدن مسئولیت کیفری بین المللی برای کشورها باشد. عمل متخلفانه­ی بین المللی چه جنایت باشد و جرم یا جنحه، عملی است که ممکن است مسئولیت بین المللی غیر کیفری کشورها را پیش آورد، به علاوه طرح کمیسیون حقوق بین الملل به تنهایی نمی توانست مبنای قانونی برای اتهامات احتمالی و بعدی کشورها شود بلکه باید یک سلسله قواعد دیگر نیز به آن افزوده شود. شاید به همین دلیل بود که در طرح نهایی کمیسیون ماده­ی ۱۹ حذف گردید.[۲۱]

طرح L.8: پیش­نویس قطعنامه­ای که خواستار تهیه کنوانسیونی برای منع شبیه سازی انسان بود.[۲]

طرح L.3: پیش­نویس قطعنامه­ای که پیشنهاد می­کرد کنوانسیونی برای منع مطلق همه گونه­های شبیه­سازی تهیه شود.[۳]

در خاتمه، کمیته ششم علی­رغم تنوع اندیشه­ها و تقابل افکار و دیدگاه­ها در طرح­های پیشنهادی در خصوص دامنه و محدوده شبیه­سازی، در گزارش خود فقط ممنوعیت همانندسازی مولد انسان را در قالب معاهده بین ­المللی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با یادآوری قطعنامه ۱۵۲/۵۳ خود در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی که در آن از اعلامیه جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشرحمایت کرده بود، اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان[۴] را با اکثریت ۸۴ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به تصویب رساند. در مقدمه این اعلامیه با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل و اصول اخلاق زیستی و خطرات مطروحه برای حقوق بشر و شأن و کرامت انسانی و آرزوهای اساسی افراد و اشاره به کاربرد علوم زیستی و هدف اصول اخلاقی که همان کاهش درد و رنج انسان­ها و سلامتی و آرامش بشریت است و با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی و فنی در علوم زیستی باید به گونه­ای تعقیب شود که احترام به حقوق افراد را خدشه­دار نسازد و در راستای منافع عموم بشر باشد و در خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پیشگیری از خطرات بالقوه همانندسازی انسان در مورد کرامت آدمی، بندهایی اجرایی را توصیه نموده است. در بخشهای اجرایی اعلامیه مذکور از دولت های عضو خواسته شده است که:

– تمام اقدامات لازم را برای حمایت کافی از حیات انسانی در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.

– تمام اشکال شبیه­سازی را مادامی که با کرامت بشری و حمایت از حیات انسانی مغایرت دارد، ممنوع کنند.

– اقدامات لازم را برای پیشگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.

– تدابیر لازم را برای وضع و اجرای قوانین ملی در راستای اثر بخشیدن به بندهای فوق به عمل آورند.[۵]

در واقع در ارتباط با تدوین چنین اعلامیه ای می توان گفت در فاصله پاییز ۲۰۰۲ میلادی تا یک سال بعد از آن، در سازمان ملل متحد اتفاقات مهمی رخ داد که منجر به آمادگی عمومی بیشتر برای پیگیری موضوع شبیه سازی انسان شد. از جمله این‏که، مسئله در سطح ملی در برخی کشورها و یا در سطح منطقه‏ای از جمله اروپا و سایر مناطق مورد بحث و آزمون قرار گرفت. با این حال درک‏ مناسب‏تر از این پدیده، نه تنها منجر به اجماع میان نمایندگان نشد بلکه اصرار آنها بر مواضع‏ خودشان شدت و گستردگی بیشتری یافت .ازاین‏رو، تلاش‏ها در کمیته ششم طی سال ۲۰۰۳ میلادی برای کم کردن فاصله مواضع میان دو گروه به نتیجه‏ای‏ نرسید.[۶]

در واقع، برآیند بحث‏ها حاکی از آن بود که دستیابی به اجماع مقدور نخواهد بود. لذا در آخرین روز اجلاس کمیته ششم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ایران به نمایندگی از دولت‏های عضو سازمان‏ کنفرانس اسلامی پیشنهاد تعلیق موضوع را تا سال ۲۰۰۵ میلادی مطرح کرد[۷]. در نهایت با رای‏گیری در مجمع عمومی، تصمیم گرفته شد که موضوع تا سال ۲۰۰۴ میلادی مسکوت‏ بماند. با این حال روند شروع دوباره مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی هم نوید بخش شکل‏گیری‏ اجماع در خصوص موضوع نبود. در این سال هم دو طرح به رهبری کاستاریکا و بلژیک ارائه‏ شدند که حاکی از استمرار دودستگی آراء میان دو گروه بود. با این حال آنچه که در مورد آن‏ اتفاق آراء وجود داشت، لزوم پرهیز از رای‏گیری در خصوص موضوع بود. این امر باعث شد که در آخرین روز اجلاس در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایتالیا پیشهاد نماید که به جای تنظیم کنوانسیون، اعلامیه‏ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شود و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت.[۸]

کمیته ششم در ۱۸ فوریه ۲۰۰۵ میلادی برای بررسی اعلامیه پیشنهادی ایتالیا تشکیل جلسه داد. به‏ موجب این اعلامیه دولت‏های عضو به ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی تا جایی که مغایر با کرامت انسان و حفاظت از زندگی بشر است، فرا خوانده می‏شدند. [۹]

اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی انسان شامل یک مقدمه در ۸ قسمت و ۶ بند است و لحنی بسیار کلی دارد. اعلامیه نه شبیه‏سازی انسان را تعریف می‏کند و نه به صراحت و به‏طور کامل همه انواع شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند. تنها ذکر صریح از شبیه‏سازی مولد انسان، در دومین پاراگراف مقدمه دیده می‏شود؛ این پاراگراف به ماده ۱۱ اعلامیه ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می‏کند که مقرر داشته اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیه‏سازی مولد انسان نباید مجاز شمرده شود.

سایر پاراگراف‏های مقدمه در قالب عبارات کلی، از کاربرد «علوم زیستی» سخن می‏گویند. این مفهوم توسط بسیاری از نمایندگان که از رویکرد مضیق برای محدود کردن محتوای اعلامیه‏ به «شبیه‏سازی انسان برای اهداف مولد» حمایت می‏کردند، مورد مخالفت قرار گرفت. از دیدگاه نمایندگان این دولت‏ها، مذاکرات هرگز درباره «علوم زیستی» به‏طور کل نبوده است. لذا کاربرد آن با توجه به این‏که اعلامیه حتی آشکار نکرده است این مفهوم به چه چیزی‏ دلالت می‏کند، فاقد جایگاه است[۱۰].

بند (الف) اعلامیه مقرر می‏دارد که دولت‏های عضو به تصویب اقدامات لازم برای حمایت‏ کافی از زندگی بشر در مورد کاربرد علوم زیستی فراخوانده می‏شوند. این بند به وسیله نمایندگانی که طرفدار ممنوعیت کامل شبیه‏سازی انسان بودند حمایت‏ شد و مورد مخالفت نمایندگانی قرار گرفت که صرفا حامی ممنوعیت شبیه‏سازی مولد بودند. در بند (الف) به هیچ وجه واژه «شبیه‏سازی انسان» ذکر نشده، اما به حمایت از زندگی بشر در رابطه با اعمال علوم زیستی اشاره شده است؛ عبارتی که قابلیت تفسیر گسترده را دارد. به‏ عنوان مثال می‏توان آن را به عنوان ممنوعیت دستکاری ژنتیکی تفسیر نمود. لذا این بند به دلیل‏ مغشوش نمودن مفهوم علمی زندگی بشر با مفهوم بشر بودن که موضوع حمایت حقوقی‏ است، مورد انتقاد قرار گرفت.[۱۱]

بند (ب) اعلامیه تنها بندی است که شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند، اما دربردارنده شرط بسیار مهمی است که مجاز بودن امور تحقیقاتی از آن مستفاد می‏شود. این بند مقرر می‏کند: «دولت‏های عضو برای ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان تا آن میزان که مغایر کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا خوانده می‏شوند.»، درحالی‏که اشاره به «تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان» گسترده و شامل‏ هر دو نوع شبیه‏سازی است، به نظر عبارت «تا آن میزان که» انجام شبیه‏سازی برای درمان را از شمول‏ ممنوعیت بیرون می‏برد. به عبارت دیگر بند (ب) تمامی اشکال شبیه‏سازی از جمله دستکاری ژنتیکی را تا آن اندازه که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی بشر است، ممنوع می‏کند. لذا شیوه‏هایی از شبیه‏سازی انسان که‏ منطبق با کرامت انسان و حمایت از زندگی است می‏تواند به موجب بند (ب) مجاز شمرده شود. [۱۲]

روی هم رفته، به عنوان یکی از قطعنامه‏های مهم مجمع عمومی ملل متحد، این اعلامیه را می‏توان دارای همان آثار حقوقی دانست که حقوقدانان به‏طور کل برای‏ قطعنامه‏های مجمع در نظر می‏گیرند. در واقع، اگر به حقوق بین الملل، به عنوان یک نظام‏ حقوقی نگریسته شود که دارای کارکرد تقنینی است؛ در محیط حقوقی بین المللی، قطعنامه‏های‏ مجمع عمومی ملل متحد به ایجاد و تکامل هنجارهای این نظام می‏انجامند و بسته به محتوا و شرایط تصویب درجه‏ای از الزام‏آوری را به همراه می‏آورند. از این حیث، به نظر می‏آید مفاد این اعلامیه مجمع عمومی، بیان یک‏ قاعده بین المللی است که طبق آن هرگونه دستکاری ژنتیکی ناسازگار با کرامت انسانی ممنوع است.[۱۳]

با توجه به مطالب مذکور، به نظر می‏رسد برخلاف شبیه‏سازی مولد که در آن کفه ترازوی‏ دلایل مخالفان به روشنی سنگین‏تر است، در مورد شبیه‏سازی درمانی نمی‏توان به سادگی‏ داوری کرد و به برتری عقیده موافقان یا مخالفان رأی داد. به واقع همین دوگانگی و نبود توافق در خصوص امکان جواز شبیه‏سازی درمانی تبدیل به مهم‏ترین مانع تنظیم یک کنوانسیون‏ بین المللی در سازمان ملل متحد در مورد شبیه‏سازی شد. زیرا محل نزاع این بود که آیا کنوانسیون فقط باید شبیه‏سازی مولد انسان را ممنوع کند، یا لازم است تولید جنین انسانی‏ شبیه‏سازی شده به منظورهای درمانی را نیز دربر بگیرد. [۱۴]

سرانجام، دست نیافتن به اجماع، کمیته ششم را بر آن داشت به مجمع عمومی پیشنهاد کند به جای تنظیم کنوانسیون، به تصویب اعلامیه‏ای در مورد شبیه‏سازی انسان قناعت نماید. همان‏ گونه که گفتیم، این اعلامیه در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به صورت کلی، مبهم و با قابلیت تفسیرپذیری از هردو سوی، تصویب شد. بدین معنا که خود اعلامیه به هیچ وجه صراحتا اشکال شبیه‏سازی را ممنوع نکرده است و صرفا دولت‏های عضو را به ممنوعیت‏ تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان، تا آن میزان که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا می‏خواند. این‏طور به نظر می‏رسد که نویسندگان اعلامیه، بدیهی بودن مغایرت‏ شبیه‏سازی مولد با کرامت انسانی را پیش خود و دیگران فرض گرفته و قصد داشته‏اند وظیفه‏ تصمیم‏گیری در خصوص شبیه‏سازی درمانی را به دولت‏ها محول نمایند.[۱۵]

[۱] . قربانی، منبع پیشین، صص ۱۷۸-۱۷۷٫

[۲]. A/C.6/57/L.8.

[۳]. A/C.6/57/L.3.

[۴]. United Nations Declaration on Human Cloning , (2005).

[۵]. Naves, B. T, Freire, D. S , Maria, D. F. Biotechnology and Relevant Aspects of  the New Biosafety Law, Law Human Genome Review, 22, (2005),85 – ۱۰۲٫