طرح L.8: پیش­نویس قطعنامه­ای که خواستار تهیه کنوانسیونی برای منع شبیه سازی انسان بود.[۲]

طرح L.3: پیش­نویس قطعنامه­ای که پیشنهاد می­کرد کنوانسیونی برای منع مطلق همه گونه­های شبیه­سازی تهیه شود.[۳]

در خاتمه، کمیته ششم علی­رغم تنوع اندیشه­ها و تقابل افکار و دیدگاه­ها در طرح­های پیشنهادی در خصوص دامنه و محدوده شبیه­سازی، در گزارش خود فقط ممنوعیت همانندسازی مولد انسان را در قالب معاهده بین ­المللی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با یادآوری قطعنامه ۱۵۲/۵۳ خود در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی که در آن از اعلامیه جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشرحمایت کرده بود، اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان[۴] را با اکثریت ۸۴ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به تصویب رساند. در مقدمه این اعلامیه با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل و اصول اخلاق زیستی و خطرات مطروحه برای حقوق بشر و شأن و کرامت انسانی و آرزوهای اساسی افراد و اشاره به کاربرد علوم زیستی و هدف اصول اخلاقی که همان کاهش درد و رنج انسان­ها و سلامتی و آرامش بشریت است و با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی و فنی در علوم زیستی باید به گونه­ای تعقیب شود که احترام به حقوق افراد را خدشه­دار نسازد و در راستای منافع عموم بشر باشد و در خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پیشگیری از خطرات بالقوه همانندسازی انسان در مورد کرامت آدمی، بندهایی اجرایی را توصیه نموده است. در بخشهای اجرایی اعلامیه مذکور از دولت های عضو خواسته شده است که:

– تمام اقدامات لازم را برای حمایت کافی از حیات انسانی در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.

– تمام اشکال شبیه­سازی را مادامی که با کرامت بشری و حمایت از حیات انسانی مغایرت دارد، ممنوع کنند.

– اقدامات لازم را برای پیشگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.

– تدابیر لازم را برای وضع و اجرای قوانین ملی در راستای اثر بخشیدن به بندهای فوق به عمل آورند.[۵]

در واقع در ارتباط با تدوین چنین اعلامیه ای می توان گفت در فاصله پاییز ۲۰۰۲ میلادی تا یک سال بعد از آن، در سازمان ملل متحد اتفاقات مهمی رخ داد که منجر به آمادگی عمومی بیشتر برای پیگیری موضوع شبیه سازی انسان شد. از جمله این‏که، مسئله در سطح ملی در برخی کشورها و یا در سطح منطقه‏ای از جمله اروپا و سایر مناطق مورد بحث و آزمون قرار گرفت. با این حال درک‏ مناسب‏تر از این پدیده، نه تنها منجر به اجماع میان نمایندگان نشد بلکه اصرار آنها بر مواضع‏ خودشان شدت و گستردگی بیشتری یافت .ازاین‏رو، تلاش‏ها در کمیته ششم طی سال ۲۰۰۳ میلادی برای کم کردن فاصله مواضع میان دو گروه به نتیجه‏ای‏ نرسید.[۶]

در واقع، برآیند بحث‏ها حاکی از آن بود که دستیابی به اجماع مقدور نخواهد بود. لذا در آخرین روز اجلاس کمیته ششم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ایران به نمایندگی از دولت‏های عضو سازمان‏ کنفرانس اسلامی پیشنهاد تعلیق موضوع را تا سال ۲۰۰۵ میلادی مطرح کرد[۷]. در نهایت با رای‏گیری در مجمع عمومی، تصمیم گرفته شد که موضوع تا سال ۲۰۰۴ میلادی مسکوت‏ بماند. با این حال روند شروع دوباره مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی هم نوید بخش شکل‏گیری‏ اجماع در خصوص موضوع نبود. در این سال هم دو طرح به رهبری کاستاریکا و بلژیک ارائه‏ شدند که حاکی از استمرار دودستگی آراء میان دو گروه بود. با این حال آنچه که در مورد آن‏ اتفاق آراء وجود داشت، لزوم پرهیز از رای‏گیری در خصوص موضوع بود. این امر باعث شد که در آخرین روز اجلاس در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایتالیا پیشهاد نماید که به جای تنظیم کنوانسیون، اعلامیه‏ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شود و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت.[۸]

کمیته ششم در ۱۸ فوریه ۲۰۰۵ میلادی برای بررسی اعلامیه پیشنهادی ایتالیا تشکیل جلسه داد. به‏ موجب این اعلامیه دولت‏های عضو به ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی تا جایی که مغایر با کرامت انسان و حفاظت از زندگی بشر است، فرا خوانده می‏شدند. [۹]

اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی انسان شامل یک مقدمه در ۸ قسمت و ۶ بند است و لحنی بسیار کلی دارد. اعلامیه نه شبیه‏سازی انسان را تعریف می‏کند و نه به صراحت و به‏طور کامل همه انواع شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند. تنها ذکر صریح از شبیه‏سازی مولد انسان، در دومین پاراگراف مقدمه دیده می‏شود؛ این پاراگراف به ماده ۱۱ اعلامیه ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می‏کند که مقرر داشته اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیه‏سازی مولد انسان نباید مجاز شمرده شود.

سایر پاراگراف‏های مقدمه در قالب عبارات کلی، از کاربرد «علوم زیستی» سخن می‏گویند. این مفهوم توسط بسیاری از نمایندگان که از رویکرد مضیق برای محدود کردن محتوای اعلامیه‏ به «شبیه‏سازی انسان برای اهداف مولد» حمایت می‏کردند، مورد مخالفت قرار گرفت. از دیدگاه نمایندگان این دولت‏ها، مذاکرات هرگز درباره «علوم زیستی» به‏طور کل نبوده است. لذا کاربرد آن با توجه به این‏که اعلامیه حتی آشکار نکرده است این مفهوم به چه چیزی‏ دلالت می‏کند، فاقد جایگاه است[۱۰].

بند (الف) اعلامیه مقرر می‏دارد که دولت‏های عضو به تصویب اقدامات لازم برای حمایت‏ کافی از زندگی بشر در مورد کاربرد علوم زیستی فراخوانده می‏شوند. این بند به وسیله نمایندگانی که طرفدار ممنوعیت کامل شبیه‏سازی انسان بودند حمایت‏ شد و مورد مخالفت نمایندگانی قرار گرفت که صرفا حامی ممنوعیت شبیه‏سازی مولد بودند. در بند (الف) به هیچ وجه واژه «شبیه‏سازی انسان» ذکر نشده، اما به حمایت از زندگی بشر در رابطه با اعمال علوم زیستی اشاره شده است؛ عبارتی که قابلیت تفسیر گسترده را دارد. به‏ عنوان مثال می‏توان آن را به عنوان ممنوعیت دستکاری ژنتیکی تفسیر نمود. لذا این بند به دلیل‏ مغشوش نمودن مفهوم علمی زندگی بشر با مفهوم بشر بودن که موضوع حمایت حقوقی‏ است، مورد انتقاد قرار گرفت.[۱۱]

بند (ب) اعلامیه تنها بندی است که شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند، اما دربردارنده شرط بسیار مهمی است که مجاز بودن امور تحقیقاتی از آن مستفاد می‏شود. این بند مقرر می‏کند: «دولت‏های عضو برای ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان تا آن میزان که مغایر کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا خوانده می‏شوند.»، درحالی‏که اشاره به «تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان» گسترده و شامل‏ هر دو نوع شبیه‏سازی است، به نظر عبارت «تا آن میزان که» انجام شبیه‏سازی برای درمان را از شمول‏ ممنوعیت بیرون می‏برد. به عبارت دیگر بند (ب) تمامی اشکال شبیه‏سازی از جمله دستکاری ژنتیکی را تا آن اندازه که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی بشر است، ممنوع می‏کند. لذا شیوه‏هایی از شبیه‏سازی انسان که‏ منطبق با کرامت انسان و حمایت از زندگی است می‏تواند به موجب بند (ب) مجاز شمرده شود. [۱۲]

روی هم رفته، به عنوان یکی از قطعنامه‏های مهم مجمع عمومی ملل متحد، این اعلامیه را می‏توان دارای همان آثار حقوقی دانست که حقوقدانان به‏طور کل برای‏ قطعنامه‏های مجمع در نظر می‏گیرند. در واقع، اگر به حقوق بین الملل، به عنوان یک نظام‏ حقوقی نگریسته شود که دارای کارکرد تقنینی است؛ در محیط حقوقی بین المللی، قطعنامه‏های‏ مجمع عمومی ملل متحد به ایجاد و تکامل هنجارهای این نظام می‏انجامند و بسته به محتوا و شرایط تصویب درجه‏ای از الزام‏آوری را به همراه می‏آورند. از این حیث، به نظر می‏آید مفاد این اعلامیه مجمع عمومی، بیان یک‏ قاعده بین المللی است که طبق آن هرگونه دستکاری ژنتیکی ناسازگار با کرامت انسانی ممنوع است.[۱۳]

با توجه به مطالب مذکور، به نظر می‏رسد برخلاف شبیه‏سازی مولد که در آن کفه ترازوی‏ دلایل مخالفان به روشنی سنگین‏تر است، در مورد شبیه‏سازی درمانی نمی‏توان به سادگی‏ داوری کرد و به برتری عقیده موافقان یا مخالفان رأی داد. به واقع همین دوگانگی و نبود توافق در خصوص امکان جواز شبیه‏سازی درمانی تبدیل به مهم‏ترین مانع تنظیم یک کنوانسیون‏ بین المللی در سازمان ملل متحد در مورد شبیه‏سازی شد. زیرا محل نزاع این بود که آیا کنوانسیون فقط باید شبیه‏سازی مولد انسان را ممنوع کند، یا لازم است تولید جنین انسانی‏ شبیه‏سازی شده به منظورهای درمانی را نیز دربر بگیرد. [۱۴]

سرانجام، دست نیافتن به اجماع، کمیته ششم را بر آن داشت به مجمع عمومی پیشنهاد کند به جای تنظیم کنوانسیون، به تصویب اعلامیه‏ای در مورد شبیه‏سازی انسان قناعت نماید. همان‏ گونه که گفتیم، این اعلامیه در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به صورت کلی، مبهم و با قابلیت تفسیرپذیری از هردو سوی، تصویب شد. بدین معنا که خود اعلامیه به هیچ وجه صراحتا اشکال شبیه‏سازی را ممنوع نکرده است و صرفا دولت‏های عضو را به ممنوعیت‏ تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان، تا آن میزان که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا می‏خواند. این‏طور به نظر می‏رسد که نویسندگان اعلامیه، بدیهی بودن مغایرت‏ شبیه‏سازی مولد با کرامت انسانی را پیش خود و دیگران فرض گرفته و قصد داشته‏اند وظیفه‏ تصمیم‏گیری در خصوص شبیه‏سازی درمانی را به دولت‏ها محول نمایند.[۱۵]

[۱] . قربانی، منبع پیشین، صص ۱۷۸-۱۷۷٫

[۲]. A/C.6/57/L.8.

[۳]. A/C.6/57/L.3.

[۴]. United Nations Declaration on Human Cloning , (2005).

[۵]. Naves, B. T, Freire, D. S , Maria, D. F. Biotechnology and Relevant Aspects of  the New Biosafety Law, Law Human Genome Review, 22, (2005),85 – ۱۰۲٫