با توجه به نمونه­های مطرح شده در بالا موضوع قابل توجه آن است که در سطح بین ­المللی تنها اسناد حقوقی به تعهدات دولتها و نهادهای بین ­المللی اکتفا کرده اند و در موضوع دستکاری ژنتیکی صریحا جرم انگاری نشده است، همچنین در عرصه جهانی جرایم و مسئولیت­های ناشی از تغییرات ژنتیکی نامطلوب صریحا مشخص نگردیده و نهاد حقوقی تخصصی برای رسیدگی به این قبیل موضوعات تاسیس نشده است، حال آنکه تولیدات محصولات اصلاح شده ژنتیکی و همچنین دستکاری در ژنوم انسان همچنان ادامه دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که می توان عمل دولتی را که فعالیت دستکاری ژنتیکی نامطلوب را چه بوسیله ارگانهای دولتی تخصصی و چه از طریق شرکت های بیوتک  مرتکب می­شود، مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری جنایت و یا جرم بین المللی  تلقی کرد تا بتوان دولت مورد نظر را دارای مسئولیت بین المللی دانست.

وجود مقاصد سیاسی و نظامی در آزمایش و پژوهش بر روی انسان، مشابه آنچه در آلمان نازی رخ داد، امروزه می ­تواند به موجب اسناد مربوط به نسل کشی، ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،[۱۰] ماده ۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق،[۱۱] ماده ۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی روآندا،[۱۲] ماده ۲ کنواسیون منع نسل کشی محکوم و مجازات گردد. از هنگام تصویب کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون، مصادیق جنایات نسل کشی در اسنادگوناگون بین المللی ثابت مانده­اند و از این رو، در این بند، تنها به بررسی نسل­کشی مندرج در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مطابقت با اساسنامه­های دیوان­های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روآندا و کنواسیون منع نسل کشی تنظیم شده، پرداخته می­شود. این ماده دربر­گیرنده مصادیقی است که می­توان آنها را در دو بخش جنایات فیزیکی و جنایات بیولوژیکی بررسی کرد. سه بند اول این ماده، در ارتباط با جنایات فیزیکی قتل، لطمه شدید به تمامیت جسمی یا روحی و قرار دادن افراد در شرایط زیستی منجر به نابودی فیزیکی است که امکان بروز هر سه مورد در عملیات گوناگون دستکاری ژنتیکی وجود دارد. دو بند پایانی این ماده دربر گیرنده جنایات بیولوژیکی جداسازی مردان از زنان و منع ازدواج آنها با یکدیگر و انتقال اجباری کودکان به گروه های دیگر است و به نظر می­رسد از موضوع نوشتار حاضر، خروج موضوعی داشته باشد.

همچنین به موجب اسناد مربوط به رفتار غیرانسانی و شکنجه، مانند بند ۲ ازقسمت دوم ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، انجام آزمایش­های زیست شناختی، می تواند مصداق شکنجه و یا رفتار غیر انسانی به شمار آید. افزون براینکه انجام چنین آزمایش­هایی همراه با ایجاد درد و رنج روحی و جسمی، جنایت علیه بشریت و عملی غیر انسانی محسوب می­شود که در بند ۱۱ از قسمت اول ماده ۷  اساسنامه رم می­گنجد.

در بند ب از قسمت دوم ماده ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ میلادی و پروتکل شماره یک ژنو ۱۹۷۷ میلادی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، انجام آزمایش­های علمی و پزشکی حتی با رضایت خود اشخاص ممنوع شده است.[۱۳]

با این حال، قوانین بین ­المللی حقوق بشر که در چارچوب مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر محصور مانده از برخورد کامل با تغییرات به وجود آمده در حاکمیت دولت که به وسیله فرآیند جهانی­شدن شتاب یافته است، عاجز است. در موضوع دستکاری ژنتیکی که اغلب ناقض قوانین بین ­المللی حقوق بشر نه دولت است و نه کارگزار او؛ بلکه برای مثال، یک نهاد اقتصادی جهانی یا شرکت فراملی است، قوانین بین ­المللی حقوق بشر به دشواری می ­تواند چاره ای برای قربانی بدست دهد. در چنین مواردی قوانین بین ­المللی حقوق بشر حول مسئولیت دولت برای اتخاذ تدابیر قانون اساسی، قانون قضایی، اجرایی و سایر تدابیر به منظور تضمین حمایت از حقوق بشر قطع نظر از اینکه ناقض این حقوق کیست، متمرکز است.[۱۴]در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب ابهامات بسیاری در زمینه جرم انگاری و اثبات مسئولیت دولتها وجود دارد. به طور نمونه  ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نیز نقش تعیین کننده ­ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می­ کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟! تعارض در اینگونه مسائل و پیدایش مسئولیت دولتها  وقتی بروز می­ کند که دولت­ها به بهانه­های مختلف از مسیر اصلی وظایف حاکمیت که تأمین حقوق و آزادیهای عمومی بشر است خارج شوند و با حقوق طبیعی انسانها فاصله بگیرند.[۱۵]

اصل‌ ۷ اعلامیه ریو نیز به مسئولیت دولت­ها اشاره می­ کند که کلیه‌ دولت‌ها باید در حفظ‌ و نگهداری‌ و بازیافت‌ سلامت‌ و انسجام‌ اکوسیستم‌های‌ کره‌ زمین‌ و با روحیه‌ای‌ آکنده‌ از مشارکت‌ بین‌المللی‌ با یکدیگر همکاری‌ نمایند. با توجه‌ به‌ سهم‌ متفاوت‌ کشورهای‌ جهان‌ در تخریب‌ محیط‌ زیست‌، دولت‌های‌ مختلف‌ دارای‌ مسئولیت‌ مشترک‌، لیکن‌ متفاوت‌ می‌باشند. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ که در مسائل بیوتکنولوژیک و اصلاح ژنتیکی جلودار کشورهای در حال توسعه می­باشند، با توجه‌ به‌ فشارهایی‌ که‌ جوامع‌ آنها بر محیط‌ زیست‌ جهانی‌ وارد نموده‌ و نیز با توجه‌ به‌ تکنولوژی‌ها و منابع‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند مسئولیت‌ خویش‌ را در رابطه‌ با تلاش‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار، اذعان‌ و تأیید می‌نمایند.

علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بین ­المللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام­آور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی، زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است.[۱۶]

اعلامیه یونسکو راجع به ژنوم انسانی در ماده نخست خود اعلام می­دارد که ژنوم انسانی، مبنای وحدت بنیادین همه اعضای خانواده بشری و نیز شناسایی شأن ذاتی و تمایز آنها می­باشد. این اعلامیه پس از آنکه در ماده ۱۱ خود، از دولت ها و سازمان­های بین المللی صلاحیت­دار دعوت می­ کند که در شناسایی اعمال مغایر با شأن بشر و اتخاذ تدابیر لازم در سطوح ملی و بین ­المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه همکاری نمایند، در ماده ۱۳ خود از مسؤولیت­های ذاتی فعالیت­های پژوهشگران و سیاستمداران سخن گفته و در ماده ۲۱ تصریح می­ کند که کشورها باید اقدامات مناسب انجام دهند تا سایرشکل­های پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات را که باعث افزایش آگاهی جامعه و همه اعضای آن نسبت به مسؤولیت های خود در رابطه با مسائل بنیادی مربوط به دفاع از منزلت انسان می شود، تشویق کند. کشورها همچنین باید بحث علمی بین المللی در این زمینه را تسهیل و ابرازآزادانه عقاید گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و فلسفی را تضمین کنند.

گزارش کمیته ویژه متخصصان اخلاق زیستی شورای اروپا درباره تولید مثل مصنوعی انسان[۱۷] در اصول ۱۶-۱۹، تولید جنین انسانی را به خاطر اهداف پژوهشی ممنوع دانسته است. تحقیق بر جنین­هایی که خارج از رحم ایجاد شده ­اند را نیز مشروط به رعایت شرایط دقیق و سخت و به منظور تأمین منافع جنین مجاز دانسته و غیر از آن را ممنوع اعلام کرده است. همچنین بند دوم اصل نخست این گزارش مقرر می­دارد که تکنیک­های تولید­مثل مصنوعی نباید به منظور تعیین خصوصیات ویژه­ای در کودک به کار روند، به ویژه به منظور تعیین جنسیت آن، مگر در مواردی که مطابق با زیر بند الف بند پیشین، این امر به منظور پیشگیری از یک بیماری جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت باشد. تعیین اینکه بیماری جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت چیست، برعهده حقوق ملی هر کشور گذارده شده است. اما در این گزارش به مسئولیت دولت­هایی که از فناوری ژنتیک به منظور تغییر خصوصیات جنین استفاده می کنند، هیچ اشاره ای نشده است. همچنین در اسناد بین ­المللی دیگر تنها به ممنوعیت این امر اشاره شده و ولی ابزارهای الزام دولت­ها به رعایت این ممنوعیت­ها مشخص نگردیده است. به طور نمونه  به استناد ماده ۱۴ پروتکل اختیاری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی شورای اروپا یاد شده، استفاده از تکنیک­های تولید مثل با کمک­های پزشکی، به منظور تعیین جنسیت کودک مجاز نخواهد بود، مگر برای پیشگیری از امراض جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت، همچنین ماده ۱۸ کنوانسیون یاد شده نیز امکان تحقیق بر روی جنین­های خارج از رحم را با لحاظ تأمین­های ویژه برای حفاظت از جنین مجاز دانسته است.

مواد سیزدهم تا شانزدهم اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر به شرایط انجام فعالیت علمی درباره ژنوم انسانی پرداخته و بر این اساس در ماده ۱۳ مقرر نموده که مسئولیت‌‌‌‌‌های ذاتی در فعالیت‌‌‌‌‌های پژوهشگران از جمله دقت و موشکافی، احتیاط، صداقت عقلایی و یکپارچگی و بی نقصی (درستی) در انجام پژوهش‌‌‌‌‌ها و همچنین در ارائه و استفاده از یافته‌‌‌‌‌های علمی، به دلایل اخلاقی و الزامات اجتماعی باید به طور ویژه‌ای در انجام پژوهش‌‌‌‌‌ها درباره ژنوم انسانی مورد اهتمام پژوهشگران باشد. سیاستگذاران علمی عمومی و خصوصی نیز مسئولیت‌‌‌‌‌های ویژه‌ای در این ارتباط دارا می‌باشند. همچنین در کنار مسئولیت‌‌‌‌‌های پژوهشگران، دولت‌‌‌‌‌ها نیز باید شرایط مادی و معنوی مناسب برای تأمین آزادی در انجام پژوهش درباره ژنوم انسانی و بررسی مفاهیم و پیامدهای اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی چنین پژوهشی را بر اساس آنچه در این اعلامیه مقرر شده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب، فراهم آورند (ماده ۱۴). اما این رهیافت در جایی که دولت به دلیل اثرات احتمالی این تدابیر بر سرمایه­گذاری­های نهادهای اقتصادی بین ­المللی مایل یا قادر به اتخاذ این تدابیر نباشد، مؤثر نخواهد بود.[۱۸]

در بحث دستکاری ژنتیکی مفاهیم اخلاق زیستی و ایمنی زیستی و مسئولیت اخلاقی ناشی از نقض اینگونه موارد معنا می­یابد، حال آنکه مسئولیت اخلاقی در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند تا به امروز هیچ سند بین ­المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است.[۱۹] اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بین الملل نیست. نقض حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی تنها در مواردی جرم تلقی می­شود که حقوق بین الملل کیفری عمل جرم را دانسته باشد. دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژن های اولیه انسانی که به نوعی میراث مشترک بشریت محسوب می­شود و همچنین دستکاری ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان که تعادل زیستی را بهم می­زند و در مواردی موجب صدمات جبران ناپذیری در محیط زیست می­شود، می تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود.[۲۰] البته ماده ی ۱۹ طرح سال ۱۹۹۶ میلادی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، در بند دوم نقض فاحش و گسترده ی یک تعهد بین المللی که برای حفظ وجود بشری دارای اهمیت اساسی می باشد را جرم دانسته است و از طرفی در بند سوم نقض فاحش تعهد بین المللی که برای تضمین و حفظ محیط زیست انسانی واجد اهمیت اساسی می باشد را جنایت دانسته است. در ماده ی ۱۹ طرح هر چند از واژه ی جنایت استفاده شده اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که مقصود تدوین کنندگان طرح، پیش کشیدن مسئولیت کیفری بین المللی برای کشورها باشد. عمل متخلفانه­ی بین المللی چه جنایت باشد و جرم یا جنحه، عملی است که ممکن است مسئولیت بین المللی غیر کیفری کشورها را پیش آورد، به علاوه طرح کمیسیون حقوق بین الملل به تنهایی نمی توانست مبنای قانونی برای اتهامات احتمالی و بعدی کشورها شود بلکه باید یک سلسله قواعد دیگر نیز به آن افزوده شود. شاید به همین دلیل بود که در طرح نهایی کمیسیون ماده­ی ۱۹ حذف گردید.[۲۱]