خریدار دین بویژه نسبت به موثر بودن تضمینی که برای تأیید و پشتیبانی از سند تجاری خریداری شده داده می‌شود، علاقمند و ذی نفع است. اگر این تضمین به صورت ظهر‌نویسی جهت ضمانت باشد، قبلاً ملاحظه شد که چنین التزامی در حقوق انگلیسی معتبر است و ضامن به عنوان تأیید کننده، دارای همان مسئولیتی است که ظهر نویس(غیر ضامن) سند برعهده دارد. اگر این تضمین به صورت ضمانت بانکی باشد، در آن تصریح می‌شود که این یک ضمانت اولیه است و ضامن در وضعیت یک مدیون اصلی است؛ به این معنا که این ضمانت غیر قابل فسخ و بی قید و شرط و نیز قابل تجزیه و قابل واگذاری است. چنین تضمینی حاوی عبارتی چون عبارت زیر خواهد بود :

«اخطاریه کتبی در مورد هر‌گونه تقصیر طرف مذکور (قبول کننده/ متعهد) باید به ما( بانک ضمانت کننده) داده شود و به محض دریافت چنان اخطاریه‌ای کل مبلغی که در این صورت، بر مبنای این ضمانت‌نامه حال می‌شود، توسط ما پرداخت خواهد شد».[۱]

تضمین سند تجاری تجریدی است و وابسته به حوادث مربوط به معامله اصلی فروش یا معامله صادراتی دیگری که برای آن، وارد کننده خارجی اسناد تجاری را داده است، نخواهد بود. از این نظر، این تضمین مستقل است. در قرارداد بین خریدار دین و فروشنده صادراتی، معمولاً این مطلب بصراحت ذکر می‌شود. با وجود این، خریدار دین معمولاً تقاضا دارد که از معامله مبنایی مطلع شود.

در قراداد بین فروشنده صادراتی و خریدار دین، معمولاً یک قید مربوط به انتخاب قانون حاکم و قید صلاحیت قضایی وجود دارد و اگر تضمین از طریق ضمانت‌نامه باشد، قیودی مشابه در ضمانت‌نامه‌ای که بانک در کشور وارد کننده به خریدار دین می‌دهد، گنجانده می‌شود. اگر خریدار دین در انگلستان و ولز ساکن باشد، چنین قرارداد‌هایی قاعدتاً تابع حقوق انگلیس هستند و یک قید صلاحیت غیر انحصاری به نفع دادگاه‌های انگلیس وجود دارد.

اغلب خریداری که اسناد تجاری را از طریق معامله خرید دین، خریداری کرده است، مجدداً آن را منتقل می‌کند تا اینکه به منابع نقدی دست پیدا کند یا اینکه خطر احتمالی (موجود) را توزیع و تقسیم کند. در این باره، محافل مالی صحبت از یک بازار اولیه و ثانویه خرید دین می‌کنند و خریدار اصلی دین را بانک معرفی کننده می‌نامند. عملیات بازار ثانویه ممکن است مسائل حقوقی پیچیده‌ای را باعث شود. معمولاً صادر کننده علاقمند به این گونه مسائل نیست، ولی گاهی این مسائل عوارض جانبی را برای او در بر دارند. به همین دلیل، یک بانک که دارای واحد خرید دین است، در قرارداد خرید دین با فروشنده، قید عدم رجوع را با عبارات احتیاط‌آمیز ذیل می‌گنجاند:

«ما تأیید می‌کنیم که حق رجوع خود علیه شما را به عنوان کشنده این بروات ساقط می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد چنین تعهدی را از هر یک از خریداران بعدی‌مان نیز اخذ کنیم».

علاوه بر این، استدلال شده‌است که اگر فروشنده در تحویل کالا‌ها به خریدار، بدون عذر قانونی قصور کرده باشد، قید عدم رجوع، فروشنده را حمایت نخواهد کرد. این تردید وجود دارد که آیا دادگاه‌ها این استدلال را با توجه به ویژگی استقلالی این تضمین (ظهر نویسی به عنوان ضمانت یا ضمانت‌نامه بانکی) می‌پذیرند یا نه؛ اما اگر بتوان ثابت کرد که فروشنده مرتکب تقلب شده‌است، این استدلال دارای موفقیت قطعی خواهد بود.

اگر خریدار دین، بانکی است که در زمینه معاملات مالی صادراتی فعالیت دارد، این بانک معمولاً نوشته واجد قابلیت خرید دین را از طریق سیستم وصول اعتباراسنادی خودش به دست می‌آورد. اسناد مالکیت کالا‌ها به بانک وارد‌کننده منتقل می‌شوند، آن هم با ذکر این دستورات که این اسناد باید فقط در مقابل قبول بروات یا امضای سفته‌ها، به علاوه تضمین آن‌ها از طریق ظهر نویسی یا صدور ضمانت‌نامه به وسیله بانک وارد کننده، مطابق با توافق پیشین به عمل آمده با خریدار دین، تحویل گردند.[۲]

در باب اساس خرید دین باید گفت:

خرید دین یا تنزیل به این معناست که بانک، اسناد و اوراق بهادری را که حکایت از بدهی ناشی از معاملات تجاری دارند، اما مدت‌دار هستند با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی‌آن‌ها خریداری کند. تنزیل اسناد و اوراق تجاری به وسیله بانک‌ها، به استناد آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری(خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب/۲۰۹۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ بانک مرکزی مجاز است.

در قرارداد خرید دین، بانک باید اطمینان یابد که دین مندرج در سند حقیقی است. این قید جنبه شرعی دارد و به نوعی تضمین وصول آن در سررسید نیز محسوب می‌شود. به علاوه، متعهد دین مندرج در سند باید از اعتبار کافی برای پرداخت آن در سر رسید برخوردار باشد. احراز این امر بر عهده بانک است. شورای پول و اعتبار، تنزیل اوراق و اسناد تجاری را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن‌ها با رعایت نرخ بخش بازرگانی و کسب و کار مجاز دانسته است.

به لحاظ شرعی، هیچ توجیهی برای تنزیل، جز ارزش زمانی پول وجود ندارد. یکی از محققان بانکداری اسلامی، تنزیل را با قرارداد قرض همراه با حواله و قرارداد فروش دین همراه با ضمانت مقایسه کرده و صحت آن را از نظر شرعی مورد تردید قرار داده است. چرا که در عمل تنزیل کنندگان، بدون توجه به واقعی یا صوری بودن دین مندرج در اسناد و اوراق تجاری، با اخذ تضمین از تنزیل کننده مبنی بر وصول آن در سررسید به این کار اقدام می‌کنند. تصور منع شرعی تنزیل و مترادف بودن آن با «نزول خواری»، علی رغم تأیید شورای نگهبان، غیر فعال شدن این قرارداد در بانک‌ها در پی داشته، و باعث شده است که در عمل افرادی که نیاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری دارند، به جای مراجعه به بانک، به افرادی که تنزیل شغل معمولی خود قرار داده‌اند، رجوع کنند.[۳]

نتیجه‌گیری

تا بدین‌جا، پیرامون خرید و فروش دین، مطالبی از متون فقهی و حقوقی- اعم از قدیم و جدید ارائه گردید. اینک شاید دست کم به چهار طریق القای آن را در نظام بانکی از منظر حقوقی نیز بتوانیم توجیه کنیم.

اصرار و پافشاری بانک‌ها در حفظ آن، حتی غیر متخصصان را نیز، به توجیه اقتصادی‌ای که برای نظام بانکی داشته و دارد متفطن می‌سازد. از این جهت در مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خرید دین به عنوان یکی از تسهیلات و تعهدات لحاظ شده است.

به نظر می‌رسد که دست کم چند توجیه شرعی جهت بهره‌برداری و برخورداری از خرید دین در نظام حقوقی و قانون‌گذاری کشورمان قابل تشخیص است.

اینکه باید بین مفهوم خرید دین در حقوق نوین با مفهوم آن در فقه و حقوق سنتی قائل به تفکیک شد به عبارت دیگر خرید دین در حقوق نوین غیر از خرید دین در فقه و حقوق سنتی است. ترجمه‌ی فاکتورینگ به خرید دین و مندرج کردن این پدیده‌ی جدید در ذیل یکی از مباحث قدیمی حقوق ما تحت عنوان خرید دین، خطایی بوده است که با ترجمه‌ای درست‌تر و دقیق‌تر برطرف خواهد شد. بهرحال خرید دین، آن‌طور که در شرع و حقوق ما آمده است لوازم و تبعاتی دارد که قطعاً  در هرچیزی که از مصادیق آن به شمار آید مشمول لوازم و تبعات مذکور خواهد بود. حال اگر بپذیریم که فاکتورینگ چیزی غیر از خرید دین در معنای سنتی آن است، از لوازم و تبعات اجتناب ناپذیر خرید دین رهایی خواهیم یافت.[۵]

در این صورت در همه‌ی مواردی که خرید و فروش دین شرعاً مجاز و صحیح باشد، آثار چنان بیعی، همان آثاری که در ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی آمده است خواهد بود.

البته فقدان مقررات قانونی مبسوط در مورد خرید دین، سبب اصلی مراجعه حقوقدانان و فقها به مبانی فقهی و سنتی خرید دین شده و از آنجا که قانونگذار به صورت مفصل به تحلیل،‌ اعتبار و آثار خرید دین (آن گونه که در نظام بانکی رواج دارد) نپرداخته باعث گشته که برای دستیابی به این امور، به خرید دین آن گونه که در فقه و حقوق سنتی تحلیل شده مراجعه شود و مفهوم، اعتبار و آثار خرید دین را از فقه و حقوق سنتی استخراج کنند.

در توجیه خرید دین در امور بانکی می توان به اصل حاکمیت اراده و متعاقب آن اصل آزادی قراردادها تمسک جست.

مطالب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که، مسئولیت بایع و فروشنده‌ی دین در صورت عدم ایفای دین از جانب مدیون در موعد مقرر به عهده‌ی مشتری خواهد بود.

در قرون اخیر، تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع اروپایی و طرح نظریه‌های فلسفی و اقتصادی، راه را برای نفوذ اندیشه‌های فردگرایانه در عرصه‌ی حقوق هموار کرد و اصلی به نام «اصل حاکمیت اراده» در قلمرو حقوق مطرح ساخت.

امروزه در قلمرو قراردادها و روابط ناشی از آن‌ها، اراده‌ی افراد جایگاه مهمی دارد و جمع بین مصالح فردی و اجتماعی ایجاب کرده که توافق‌ اراده‌ها کماکان علت اصلی قرارداد تلقی شود و افراد در انعقاد قرارداد و تعیین آثار آن آزاد باشند؛ اگرچه این اختیار و آزادی که به «آزادی قراردادی» معروف است، در چهارچوب قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشته و اراده‌ی افراد در تعیین آثار عقد تا جایی موثر است که قوانین امری جامعه را نقض نکند و با مصالح برتر اجتماعی در تعارض نباشد و از آنجا که عقد خرید دین با نظم عمومی و اخلاق حسنه مباینتی ندارد می توان حکم به صحت چنین عقدی داد.

به هر حال، شناسایی اراده و اعطای نقش اصلی به آن در قلمرو حقوق قراردادها، امروزه کم و بیش در همه‌ی نظام‌های حقوقی مشاهده می‌شود. این امر در بردارنده‌ی نتایج حایز اهمیتی در قلمرو حقوق قراردادهاست که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

۱- در انعقاد عقد، رعایت تشریفات خاص ضرورت ندارد و دو طرف به منظور ابراز اراده‌ی خود ناگزیر از به کار بردن واژه‌های معین نیستند. بنابراین هرچند که قانونگذار به خرید دین نپرداخته اما می توان از اعتباری که قانونگذار برای اراده آزاد افراد قائل شده، به این نتیجه رسید که  محصول این اراده (که می تواند عقد خرید دین باشد) را نیز معتبر دانست.