نظر به اینکه موقوفات خاص دارای متولی بوده و اصل بر تولیت وی در امور موقوفه می‌باشد ، لذا دخالت سازمان یک امر استثنایی است. به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف زمانی موظف به دخالت است که اختلاف بین متولی و موقوف علیهم یا بین موقوف علیهم به حدی باشد که امور رسیدگی و نگهداری موقوفه تعطیل گردد و بیم اتلاف عین موقوفه وسفک دماء بین موقوف علیهم وجود داشته باشد نه اینکه یک اختلاف جزئی مثلاً ‌در شیوه انجام کار و امثال آن[۱]. این ابهام قانون ، دست سازمان اوقاف را جهت تصدی امور موقوفه خاص با کوچکترین اختلافی باز داشته است که به نظر می رسد باید اصلاح گردد و مصادیق لزوم دخالت آن بیان گردد.

حال این سئوال مطرح است که دخالت سازمان به چه نحوی خواهد بود؟ آیا متولی را عزل می نماید و خود اداره و تصدی موقوفه را بر عهده خواهد داشت؟یا اینکه بر متولی ضم امین نموده و نظارت و مراقبت خواهد نمود؟ ماده ۵ آیین اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه در این خصوص اشعار می‌دهد : «در موقوفات خاص، در صورت بروز اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و یا بین موقوف علیهم و… باید موضوع به مرکز (سازمان) گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظرات و یا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه یا امین یا هیات امنای منتخب سازمان و با رعایت مفاد وقفنامه نظیر موقوفات متصرفی‌اداره می‌شود .»

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان در چه مواردی نظارت و در چه مواردی تصدی و اداره موقوفه را عهده دار خواهد شد؟

قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه صرفاً با تعیین امین یا هیأت امنا به عنوان ناظر بر متولی نظارت خواهد داشت. چرا که متولی منصوب از جانب واقف حتی در صورت خیانت به وسیله حاکم نیز قابل عزل نمی‌باشد. پس به طریق  اولی در صورت بروز اختلاف، با حکم حاکم یا سازمان اوقاف عزل نخواهد گردید. نظارت سازمان در اینگونه موارد به صورت استصوابی است چرا که در اینصورت هدف نظارت که همان رفع اختلاف باشد بهتر تامین می‌گردد. اما در صورتیکه شخص متولی غیر منصوب باشد نماینده ولی فقیه (ریاست سازمان) بدون حکم مراجع قضایی راساً اقدام به ممنوع المداخله کردن متولی موصوف نموده و سازمان اوقاف و امور خیریه تولیت موقوفه را تا رفع مانع و اختلاف عهده دار خواهد شد.

بند دوم : وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه

یکی دیگر از موارد دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص در صورتی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه موقوف علیهم ، لزوم دخالت سازمان را ایجاب نماید. به تصریح ماده ۴ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، منظور از رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحق، در اجرای قسمت اخیر بند ۱ ماده قانون مذکور[۲] ، در موقوفات خاص حسب مورد نظارت یا دخالت سازمان،  ناظر به موارد ذیل خواهد بود:

۱-  فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

۲- نصب و عزل امنا منصوب از طرف سازمان اوقاف.

۳- اجاره بیش از ده سال و ….

۴- ارجاع اختلاف و دعاوی به داوری و انتخاب داور یا داوران .

۵- فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

در چنین مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه جهت رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحقه حسب مورد دخالت و نظارت خواهد نمود.

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان اوقاف و امور خیریه در چه موقوفاتی نظارت یا تصدی امور را بر عهده خواهدگرفت؟

در موقوفات منصوب التولیه سازمان صرفاً بر اعمال متولی نظارت دارد. بدین صورت که اقدام متولی در این موارد موکول به اجازه و تصویب سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود[۳]. و اما در موقوفات غیر منصوب و موقوفات متصرفی، سازمان با تعیین امین یا امناء به عنوان متولی تصدی و اقدام مذکور را بر عهده خواهد داشت و امنا مذکور با نظر و اجازه سرپرست سازمان، امور فوق الذکر را انجام خواهند داد[۴].

بند سوم : وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر

از دیگر موارد لزوم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات اعم از خاص یا عام وجود تعدی و تفریط متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه می‌باشد. حال این سؤال مطرح است تعدی و تفریط چه می‌باشد و ملاک و معیار کدام است؟

تعدی عبارتست از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا امناء موقوفه از حدود مفاد وقفنامه ، قانون یا متعارف نسبت به عین موقوفه یا حقوق آن می‌باشد[۵]. قانون مدنی در ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» تعریف نموده است.

تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین‌که به موجب وقفنامه یا قانون متعارف، برای حفظ عین یا منافع موقوفه که اقدام آن لازم و ضروری است[۶] . قانون مدنی در ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». تعریف کرده است[۷].

پس می‌توان گفت: ملاک تعدی و تفریط متولی وناظر تجاوز و تخطی یا کوتاهی و مسامحه آنها نسبت به اجرای مفاد وقفنامه است. در صورت عدم وجود وقفنامه یا سکوت آن نسبت به اجرای تکلیف ، قانون و عرف ملاک عمل خواهد بود. مثلاً در صورتیکه واقف راجع به نحوه نگهداری ، ایجاد و شرایط آن یا استفاده ازعین موقوفه ، ضوابط و شرایطی را بیان نموده باشد ، بنابراین اجاره دادن و استفاده از عین موقوفه بدون رعایت آن شرایط تعدی و تجاوز نسبت به آن تلقی می‌شود .

حال این سؤال مطرح است که نظارت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه است ؟ به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نماید و در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

لفظ حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین نمودن متولی در ماده ۷ فوق الذکر، اشاره به این موضوع دارد که هرگاه متولی منصوب التولیه باشد و حق عزل وی شرط نشده باشد، در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین موقوفه ، ضم امین خواهد شد که امین منضم در معیت وی، موقوفه را اداره نماید.

در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یا حق عزل وی با تعدی و تفریط و خیانت شرط شده باشد شعبه تحقیق و دادگاه می‌تواند با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی را معزول یا ممنوع المداخله نماید. مفاد این ماده با ماده ۷۹ قانون مدنی که در صورت خیانت در امانت نمودن متولی منصوص ، حاکم ضم امین می کند کاملاً‌ تطبیق دارد. همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات اوقاف در خصوص تعدی و تفریط متولی و ناظر اشعار می‌دارد که «در این مورد باید موضوع توسط اداره اوقاف و امور خیریه محل سازمان مرکزی اوقاف گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظارت یا امور موقوفه موقتا ً‌و تا رفع مانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه محل یا امین یا هیات امنا منتخب سازمان با رعایت مفاد وقفنامه ‌نظیر‌موقوفات ‌متصرفی ‌اداره شود. »‌ پس‌در صورت تعدی ‌و‌تفریط متولی ‌منصوص ‌از  جانب واقف سازمان اوقاف و امور خیریه با تعیین امین یا امنا به عنوان ناظر ، بر اقدامات متولی نظارت خواهد داشت . ولی در خصوص امین یا امنای منصوب از جانب ازسازمان اواقاف با تایید سرپرست سازمان موقتاً از تولیت موقوفه ممنوع المداخله و اداره موقوفه با اداره اوقاف محل یا امین یا هیات امنا منتخب دیگر سازمان خواهد بود. ضمناً‌ لازم به ذکر است که در صورت تعدی و تفریط که منجر به خسارت گردد ، متولی و ناظر ملزم به جبران آن خواهند بود و هر گاه عمل آن مشمول عناوین کیفری از جمله خیانت درامانت باشد به مجازات مقرره نیز محکوم می گردند[۸].

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات

بند نخست: بررسی و تصویب بودجه موقوفه

یکی از طرق رسیدگی و نظارت بر موقوفات بررسی و رسیدگی به بودجه سالیانه موقوفات توسط سازمان است.

متولیان موقوفات باید حداکثر در سه ماه آخر سال بودجه موقوفات را که حاوی مشخصات رقبات، ریز ارقام در آمدها ، هزینه ها ، موجودی و بدهی و مطالبات می‌باشد در لیست های مخصوصی که سازمان اوقاف در اختیار آنها قرار داده در پنج نسخه تنظیم و به اداره اوقاف محل موقوفه تحویل نمایند .

ادرات اوقاف نیزظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم و تحویل اوراق بودجه موقوفات متصرفی برای تایید و تصویب به اداره کل اوقاف استان ارسال دارد .

اداره کل اوقاف استان در صورتیکه بودجه تنظیمی را مطابق مقررات و مدلول وقفنامه یا سیره جاریه تشخیص دهد آن را تصویب و الا جهت رفع نقص اعاده می نماید. بررسی بودجه های موقوفات منصوص‌التولیه که متولیان آنها در مظنه تعدی و تفریط متولی باشند توسط ادارات اوقاف محل موقوفه به عمل می آید در غیر اینصورت ( عدم  مظنه تعدی و تفریط) اداره اوقاف بدون بررسی صرفاً وصول بودجه را به متولی منصوب اعلام خواهد کرد. پس ازتصویب بودجه یک نسخه از اوراق آن را در موقوفات غیر متصرفی به متولی، در موقوفات متصرفی به حسابدار موقوفه ،یک نسخه به اداره اواقاف محل، یک نسخه به اداره کل اوقاف استان مربوطه ، یک نسخه به اداره تحقیق مربوطه و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد. سازمان نیز جهت کنترل و بازرسی، بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و عدم انطباق آن را با مقررات و دستور العمل های صادره ، به اداره اوقاف محل اعلام خواهد کرد.

ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مکلفند هر ساله از متولیان و امناء وقف و ادارت اوقاف صورتحساب در آمد و هزینه موقوفات متصرفی را مطالبه نمایند . پس از رسیدگی در صورت صحت اسناد هزینه و عملکرد متولیان ، مفاصا‍ حساب صادر و به متولیان موقوفه مربوطه تسلیم نمایند . در صورت  عدم صحت اسناد و عدم صدور مفاصا حساب ناشی از عمل متولی یا امین ، شعبه حسابرسی اداره ، موارد تخلف را جهت رسیدگی و عزل، ممنوعیت یا ضم امین ، به شعبه حقوقی تحقیق و اداره اوقاف محل اعلام می کند. ضمناً‌ ادارات تحقیق از متولیان منصوب واقف که در مظنه تعدی و تفریط نباشد صورت حساب هزینه بودجه را مطالبه نمی نمایند[۹] .

بند دوم : تایید صلاحیت وکیل متولی

یکی دیگر از موارد نظارت سازمان بر متولیان اعم از منصوب از جانب واقف یا سازمان اوقاف، تایید صلاحیت وکلاء آنهاست. به موجب قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مدنی، اگر در ضمن عقد وقف برای متولی شرط مباشرت نشده باشد وی می‌تواند برای بعضی از امور یا تمام امور مربوط به موقوفه وکیل بگیرد و این وکیل باید دارای اهلیت باشد و توانایی انجام امور موقوفه را به نحو احسن داشته باشد .

مرجع تشخیص اینکه وکیل مزبور دارای کفایت و توانایی لازمه می‌باشد یا خیر، سازمان ا وقاف و امور خیریه است [۱۰].

در صورتی که وکیل مزبور از طرف سازمان فاقد توانایی لازم برای اداره موقوفه تشخیص گردد ، مراتب به صورت کتبی به متولی ابلاغ خواهد شد. هرگاه متولی مقیم ایران ظرف مدت دو ماه و متولی مقیم خارج ظرف مدت چهار ماه اقدام به تغییر وکیل مزبور ننماید موضوع از طرف  سازمان به دادگاه صالحه (دادگاه عمومی) احاله تا پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان در دخالت ممنوع می‌شود.