ج: ارتباط معناداری بین میزان بازداری زدایی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

 

 

د: ارتباط معناداری بین میزان ملالپذیری با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

 

 

ه: ارتباط معناداری بین میزان تنوع طلبی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

 

 

و: ارتباط معناداری بین میزان ماجراجویی با توجه به ادراک از زمان و میزان خستگی صنعتی وجود دارد.

 

 

 

 

 

۱-۶ تعاریف

 

 

۱-۶-۱ تعاریف عملیاتی

 

 

تعریف عملیاتی ، تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. به عبارت دیگر تعاریف عملیاتی، فعالیت های محقق را در اندازه گیری یا دست کاری یک متغیر مشخص می سازد و راهنمای محقق درانجام فرایند تحقیق می­گردد و شیوه انجام کار محقق را مشخص می­سازد. با این توضیح تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق حاضر عبارتند از :

 

 

الف- تهییج طلبی

 

 

میل ذاتی افراد برای روبرو شدن با هیجان، موضوعات متنوع و چالش برانگیز و ریسک کردن در طول زندگی

 

 

ب- خستگی صنعتی

 

 

احساس ملالت و دلزدگی روانی فرد در محیط صنعتی که باعث پایین آمدن بهره وری شخص در محیط کاری خود می­شود. در برخی از متوت از این متغیر با نام “دلزدگی صنعتی” نیز یاد شده است.

 

 

  ج- ادراک از زمان:

 

 

درک شخصی هر فرد از گذر زمان را ادراک زمان می­گویند. بر خلاف آنکه زمان به عنوان یک پارامتر عینی دارای مقیاس اندازه گیری می­باشد، انسان ها زمان را به صورت ذهنی پردازش می­ کنند که گذر زمان را برای انسانها متفاوت از یکدیگر می­سازد.

 

 

۱-۶-۲ تعاریف نظری

 

 

تعریف نظری تعریف دقیق و علمی مبتنی بر یافته های پژوهش گران و بر اساس مراجع علمی می­باشد.

 

 

الف- تهییج طلبی

 

 

زاکرمن تهییج طلبی را به صورت صفتی تعریف کرده که ویژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه ها است(نحوی شیرازی، ۱۳۸۷ به نقل از زاکرمن، ۱۹۸۴). زاکرمن تهییج طلبی را دارای چهار بعد اصلی دانسته است:

 

 

۱-  هیجان خواهی و ماجراجویی: میل به فعالیت های بدنی که سرعت، خطر و تازگی داشته باشند.

 

 

۲- تجربه طلبی: جستجوی تجربه های نو به کمک مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زندگی ناهمگون

 

 

با اشخاصی که گرایش های مشابه دارند.

 

 

۳- بازداری زدایی: تمایل به تکانشی بودن، سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیح دادن موقعیت های

 

 

غیرقابل پیش بینی.

 

 

۴- حساسیت نسبت به یکنو اختی: بیزاری از تجارب تکراری، کارهای عادی و افراد قابل پیش بینی (نحوی شیرازی، ۱۳۸۷ به نقل از زاکرمن، ۱۹۸۴).

 

 

  ب- خستگی صنعتی:

 

 

خستگی صنعتی به طور خاص به خستگی ذهنی و یا روانی اتلاق می­شود که منجر به پایین آمدن سطح کاری آن فرد می­شود (رینات و همکاران، ۲۰۰۹).

 

 

ملالت از دیدگاه فیشر[۱۵] اینگونه توصیف می­شود: “وضعیتی نامطلوب و عاطفی گذرا که فرد در آن، احساس عدم علاقه یا ناتوانی در تمرکز در فعالیت را تجربه می­ کند” (فیشر، ۱۹۹۳، ص ۳۹۵-۳۹۶).

 

 

ج- ادراک از زمان

 

 

درک شخصی هر فرد از گذر زمان را ادراک زمان می­گویند. بر خلاف آنکه زمان به عنوان یک پارامتر عینی دارای مقیاس اندازه گیری می­باشد، انسان ها زمان را به صورت ذهنی پردازش می­ کنند که گذر زمان را برای انسانها متفاوت از یکدیگر می­سازد. (نووتنی ۱۹۹۴، ص ۶-۸)

 

 

 

 

 

۱-۷ چهارچوب بحث 

 

 

چهارچوب تحقیق، از سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد:

 

 

 

 

 

۱-۷-۱ چهارچوب موضوعی

 

 

بررسی ارتباط بین میزان تهییج طلبی و میزان خستگی صنعتی با توجه به عامل ادراک زمان در کارکنان دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در کارخانجات داروسازی جاده کرج می­باشد. علت گنجاندن فیلتر مدرک به این خاطر است که اهداف تحقیق در مورد کارهای یدی و تکراری محل اعراب ندارد و تنها مشاغلی انتخاب می­شود که دارای فعالیت های ذهنی در چهارچوب شرح وظایف خود باشند.

 ادامه مطلب در لینک زیر

 مقدمه:
در حال حاضر ودر شرایط کنونی، مدیریت شرکت ها نه تنها باید مسئولیت کارائی عملیات شرکت تحت کنترل خود را تقبل کنند، بلکه در ازای هر اقدامی که انجام می دهند و به مشکلات بی شمار اجتماعی دامن می زنند، نیز مسئولیت دارند. واحدهای اقتصادی ناگزیر هستند در کنار تلاش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار، تلاش کنند تا مسئولیت های اجتماعی خود را نیز بر عهده بگیرند و در پی بهبود عملکرد اجتماعی خود باشند. عملکرد اجتماعی شرکت ها از قبیل تاثیر فعالیت آنه بر محیط زیست، رفاه اقتصادی شهروندان اشتغال زایی، بهبود شاخص های کلان اقتصادی و نیز درک نیازهای مصرف کنندگان، معیاری کیفی است که در صورت های مالی مرسوم از قبیل تراز نامه و صورت سود و زیان مورد غفلت واقع شده است.لذا برای اینکه ذینفعان هر شرکت، از عملکرد اجتماعی شرکت ها و تاثیراتی آگاه شوند که بر کیفت محیط زیست، زندگی ، رفاه ، اشتغال و . انها دارد، نیاز به افشاهای اجتماعی توسط شرکت ها احساس می­شود.در همین راستا، و با توجه به اینکه مفاهیم حسابداری اجتماعی بدلیل بدیع بودن در ایران ناشناخته هستند، معرفی آنها می تواند زمینه ساز آغاز پرسش های بیشتر و بستر سازی برای تدوین الزاماتی برای افشای اینگونه موارد باشد.از طرف دیگر، اگر این نتیجه حاصل شود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر سرمایه گذاران ایرانی تاثیر بسزایی داردف می توان از طریق مراجعی نظیر سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدامات لازم را دستور کار قرار دهند، که این امر می تواندبه تصمیمات بهتر سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع موجود در شرکت ها منتهی شود(زعیری[۱]، ۲۰۰۳). هدف از انجام این پژوهش به بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری بورس است.

بیان مسئله
هر چند چندین دهه است که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می باشد و در این زمینه پیشرف تهای عظیمی نیز چه در زمینه ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه ی افکار عمومی حاصل شده است، اما در آسیا شرکت های زیادی به این موضوع نپرداخته اند .( [۲]بریش ومون۲۰۰۴)
این در حالی است که جهانی سازی نه تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه ها و نگرش ها را نیز به یک دیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی  در حال رشد می باشد و هر روزه ابعاد تازه ای از آن در علم مدیریت و رفتار سازمانی مورد کنکاش واقع می گردد اما در سطح ملی و در ادبیات مدیریتی ایران تا کنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده اند (به طور مثال شرکت های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می کنند و به آن به شدت پایبند می باشند) اما علی رغم این فعالیت ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
مشکل دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدت متأثر از مذهب می باشد و آموزههای اخلاقی ناشی از مذهب به شدت بر طرز نگرش و تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیر گزار می باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملی نزد مدیران باعث می شود در پاره ای موارد تصمیم گیری ها سخت تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم گیری بین گزینه ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذ ینفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث های مالی و حتی ادامه ی حیات بنگاه ها تصمیم گیری را برای مدیران در پاره ای موارد پیچیده می کند و نه تنها موجب رفتارهای غیر یکسان و شاید متضاد شرک تها در شرایط مشابه می گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می شود. کریر و راس[۳] (۱۹۹۷)، به طور تجربی دریافتند که مشتریان از واحدهای تجاری انتظار دارند تا اخلاق را در اداره واحدهای تجاری خود رعایت نمایند، مهر و وب [۴](۲۰۰۵) نیز اثبات کردند که مشتریان ترجیح می دهند تا از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارند خرید نمایند از جمله منافع دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت ها می توان به افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر میتوانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند (تربان، گرنینگ،[۵] ۱۹۹۷). حمایت دولت نیز از منافع دیگر مسئولیت اجتماعی به شمار می رود، زیرا سازمان های تجاری نوع دوست که در برابر مسئولیت اجتماعی خودشان تعهد بیشتری دارند، دعاوی کمتری را از طرف قانون گذاران، که ممکن است حکومت یا ممیزین مالیاتی باشند، دریافت می کنند (ساندهو، کاپور[۶]، ۲۰۱۰). با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی هدف انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که مسئولیت اجتماعی چه تاثیری بر ارتباطات تجاری دارد؟بنابراین سوال اصلی و آغازین این پژوهش این است که مسئولیت اجتماعی شرکت چه تاثیری بر روی ارتباطات تجاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس ایران دارد؟

اهمیت و ضرورت
موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان­ها نسبت به شهروندان و عامه مردم از جمله موضوعات مهمی است که در سال­های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی تصور بر این بود که سازمان­ها و تولید کنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند، ویا اینکه می­بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین­تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند. غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد. رقابت شدید ، افزایش جمعیت، کمیابی منابع و آلودگی محیط باعث بوجودآمدن رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بود(آخوندی و جاوید موید،۱۳۸۶).موسسات  و سازمان­ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها نیاز جامعه و عامه مردم می­باشد همانطور که مردم برای رفع نیازهایشان به سازمان نیاز دارند، سازمان­ها نیز برای حفظ، بقا و ادامه فعالیت­هایشان به جامعه و مردم نیاز دارند در واقع سازمان­ها جزئی از جامعه می­باشند که از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر می­گذارند و می­توان گفت هر تصمیم سازمان علاوه بر تاثیر آن بر بخش­های مربوطه موجب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم در تمامی بخش­های جامعه می­شود بنابراین سازمان­ها باید اهداف خود را به گونه­ای شکل دهند که نتایج آن تاثیرات مضری برای جامعه در بر نداشته باشد و همه افراد جامعه از آثرات مثبت آن، منتفع شوند.هیچ­کدام از سازمانها نمی­توانند به تنهایی وجود داشته باشند و به خودی خود هدف نیستند هر کدام از آنها عضوی از جامعه هستند و به خاطر جامعه وجود دارند سازمان­ها نباید از این موضوع غافل شوند که نمی­توانند بدون توجه به جامعه به بقای خود ادامه دهند.یکی از وظایف مدیران سازمان­ها در محیط امروزی مدیریت مسائل اجتماعی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی سازمان است. بنابراین باید نسبت به مسایل اجتماعی و اهداف اجتماعی حساس باشند اما به دلیل وجود موانعی این امر به خوبی تحقق نمی­یابد کارکردها و پیامدهای بروکراسی در سازمان­های دولتی بیشتر به چشم می­خورد و مقررات دست و پا گیر و زاید سازمان را از خدمت به ارباب رجوع باز می­دارد(قلی­پور ،۱۳۸۰ ) . با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی این پژوهش سعی دارد که به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با ارتباطات تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

اهداف مشخص پژوهش
 هدف اصلی:ادامه مطلب در لینک زیر

یکی دیگر ازنهادهایی که می تواند زمینه ساز ارتباط دانشگاه وصنعت شود شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری است که در این شورا هم بیشتر مقوله سیاستگذاری مطرح است و ضمانت اجرایی وجودندارد.

 

 

۲-۳- همکاری دانشگاه و صنعت

 

 

سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد که پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه ۱۹۷۰ بر می‌گردد. از میانه دهه ۱۹۴۰ و در طول دهه ۱۹۵۰، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت. فناوری های جدید، نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاه‌ها و صنعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود. در اوایل دهه ۸۰، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه ۱۹۹۰، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولت‌ها، باهدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازو کاری برای ابداع فناوری ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرارگرفته است. (شفیعی و آراسته، ۱۳۸۳). هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیت‌های علمی صورت داده است و نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی موثر تاکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع را بااهمیت تر از گذشته اعلام کرده است. (کالورت و پاتل، ۲۰۰۳).

 

 

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها ایجاد شدند. در سال ۱۳۶۵، شوراهایی نیز به نام شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت در همین دفاتر ایجاد، اما در سال ۱۳۷۳ تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی، ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت راایجاد کند. در این شورا ۱۰ نفر از روسای دانشگاه‌های فنی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را ۲۳ نفر تشکیل می‌دادند. فعالیت‌های این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و از سال ۱۳۷۲-۱۳۸۳ در مجموع هشت کنگره ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. (احسانی، ۱۳۸۳).

 

 

به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت ایران بر دو محور زیر استوار است:

 

 

 

روش‌های ایجاد همکاری های موثر.
 

 

مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت .
 

 

۲-۴- روش‌های ایجاد همکاری

 

 

ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه‌ها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه‌ها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. (احسانی، ۱۳۸۳)

 

 

وی اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدت‌ها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف‌شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع در ایران فاقد این بخش‌اند. صاحب نظران همکاری‌های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت‌علمی و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاه‌ها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روش‌ها برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها (اقبال و اردشیری ۱۳۸۲). ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاه‌ها (فهیمی و مداحی، ۱۳۷۷). کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیت‌های آموزشی (راضی، ۱۳۷۷). افزایش کمی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، ۱۳۷۷). تأثیر قراردادهای صنعتی منعقدشده میان اعضای هیئت‌علمی و سازمان‌ها بر ارتقای آن‌ها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باسابقه کار در صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، ۱۳۷۷). تأسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با همکاری دانشگاه‌ها (فشارکی، ۱۳۷۷). تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی‌طلب، ۱۳۷۴) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، ۱۳۸۲) ذکر شده است.

 

 

۲-۵- مشکلات و محدودیت‌ها

 

 

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از سوی مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش محوری دانشگاه‌ها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت‌علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه با صنعت (احسانی، ۱۳۸۳). حاکمیت مدیریت دولتی، بر صنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، ۱۳۸۳). نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی پور و حاج حسینی،۱۳۷۷). ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی و رشیدی، ۱۳۷۷). نبودن روحیه کارگروهی (فشارکی، ۱۳۷۷)؛ و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی. عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا،۱۳۷۴). ضوابط و مقررات دست و پاگیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (احمدی، ۱۳۷۷) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، ۱۳۷۹) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (فهام، ۱۹۹۸). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط و صنعت، به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات‌متحده انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

 

 

۲-۶- تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده

 

 

بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم، تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر (۸/۵) در سال ۲۰۰۲ با در نظر گرفتن تورم وجود داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ رشدی بالغ بر ۵/۴۰ داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده ۵/۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بود که از این رقم ۹/۱۸ میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاه‌ها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال ۲۰۰۳ سرمایه‌گذاری امریکا در تحقیق و توسعه بیش از ۲۵۳ میلیارد دلار بود که از این میان ۸/۱۷۲ میلیارد دلار در بخش صنعت و ۹/۳۵ میلیارد دلار در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمان‌های غیرانتفاعی به ترتیب ۳-۲۲ میلیارد دلار، ۹/۱۰ میلیارد دلار و ۳/۱۱ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده اند. در سال ۲۰۰۲ سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۷۶۰۰ دلار بوده است.

 

 

۲-۷- تحقیق و توسعه در انگلستان

 

 

در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۲ میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم ۶۲/۴ میلیارد دلار را دولت، ۷۲/۱۴ میلیارد دلار را صنعت و ۱/۶ میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی[۲] شوراهای اعتبارات آموزش عالی[۳] و آموزش عالی تأمین هزینه کرده‌اند. (آنس، ۲۰۰۴).

 

 

در سال ۲۰۰۱، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این جمع مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار را دولت و ۸/۴ میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و ۱۳ میلیارد دلار را صنایع تأمین کرده‌اند. (مورگان، ۲۰۰۲). در سال ۲۰۰۱، هزینه خالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (۹۳/۱%) بود. در سال ۲۰۰۴، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۹۴۰۰ دلار بوده است .

 

 

۲-۸- تحقیق و توسعه در ژاپن

 

 

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن[۴] این کشور در سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۲۰۰۲ هشت دهم درصد افزایش داشته است. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳، بالغ بر ۳۵/۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۱، از مجموع سرمایه‌گذاری های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه ۱۰۲ میلیارد دلار سهم شرکت‌های تجاری و صنعتی، ۲۹ میلیارد دلار سهم دانشگاه‌ها و ۵/۱۶ میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی بوده است. بخش خصوصی ۵/۱۱۵ میلیارد دلار (۶/۷۶ درصد) و بخش دولتی ۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، ۶/۱۴ درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، ۴/۲۳ درصد در تحقیقات کاربردی و ۶۲ درصد در توسعه هزینه شده است. در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۵۳۰۰ دلار بوده است.

 

 

۲-۹- تحقیق و توسعه در ایران

 

 

بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۲)، مجموع اعتبارات تحقیقات دولتی در سال ۷۵ و ۷۷ به ترتیب بالغ بر ۷۷ و ۱۰۸ میلیون دلار و بودجه تحقیقاتی در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵۴۰ میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی، ۳۱% درصد بود که این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۴۷% و در سال ۱۳۸۳ به ۷% درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است به منظور بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال ۱۳۸۳، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۲۳۰۰ دلار بوده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۲).

 

 

۲-۱۰- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی

 

 

علت اصلی همکاری دانشگاه‌هایی چون ام ای تی، کمبریج و توکیو با صنایع، وضعیت مناسب اقتصادی در محیط‌های فعالت آن‌ها بوده است. برای مثال، صنایع ماساچوست با بهره‌برداری از دانشگاه ام ای تی و سایر دانشگاه‌ها موجبات تقویت صنایع و در نهایت، رشد اقتصادی ایالت ماساچوست را فراهم می‌کنند؛ اما در ایران، با محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، صنایع بیشتر به دنبال حل معضلات برای بقای خود هستند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی شدیدی روبرو هستند و حمایت مالی مناسب از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سیاست‌های کلان کشور صورت نمی‌پذیرد؛ بنابراین، یکی از علل ورود دانشگاه‌ها به عرصه همکاری با صنعت جذب منابع مالی برای اداره امور است. به علاوه، این باور وجود دارد که اگر دانشگاه‌ها از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرند، به دنبال ارتباط با صنعت و جذب منابع مالی از این طریق نمی روند. این سیاست زمانی می‌تواند درست باشد که شرایط اقتصادی کشور و فعالیتهای صنایع در موقعیت خوبی قرار داشته باشد. به زعم محقق تا زمانی که رشد اقتصادی قابل قبولی در کشور وجود نداشته باشد و صنایع در یک محیط مطمئن و رقابتی فعالیت نکنند، این همکاری ها ضعیف خواهد بود. رشد صنایع و سوددهی آن‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر موجبات همکاری با دانشگاه و بهره‌برداری از تجربه‌های آن‌ها را به ارمغان می‌آورد. رشد اقتصادی پویایی دانشگاه‌ها و پویایی دانشگاه‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این دو نهاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد. (محقق، ۱۳۷۹).

 

 

۲-۱۱- تغییر ساختار دانشگاه‌ها

 

 

موضوع تغییر ساختار آموزش عالی دانشگاه‌ها یکی از موضوع‌های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بررسی منابع و مأخذ و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که مانع اصلی بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ساختاری است. البته به دلیل آنکه ماهیت و توان مراکز آموزش عالی متفاوت است، نمی‌توان به نحوه اداره دانشگاه‌ها، ساختار و به طور کلی، روش انجام یافتن کار و ارتباطات به طور یکسان نگریست. به همین دلیل، امکان دارد که ساختاری خاص و روش‌های اداره در یک دانشگاه نتایج خوبی به همراه داشته باشد و در موارد دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگذارد. موفقیت ساختار جدید دانشگاه‌ها به میزان چشمگیری به استقلال بخش‌های مختلف، تعامل آن‌ها با محیط بیرونی و برداشتن موانع اداری بستگی دارد و در این میان، تعریف جایگاه سازمانی، تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (شفیعی، ۱۳۸۴).

 

 

۲-۱۲- حمایت صنعت از دانشگاه‌هاادامه مطلب در لینک زیر

 

 

بازارگرایی: یعنی ایجاد انگیزه و زمینه سازی فرهنگ بازار.

 

 

بازار سنجی: سیستم کنترل بازاریابی.

 

 

بازاریابی: تقسیم بندی بازار، بازاریابی استراتژیک.

 

 

بازارداری: استراتژیهایی جهت رشد خدمات و نوآوری.

 

 

بازارسازی: ایجاد و افزایش سهم بازا از طریق ارائه دادن محصولات به مشتری به نحوی که مورد رضایت مشتری باشد.

 

 

بازارگرمی و بازارگردی: این دو عامل منجر به استراتژی هایی رقابتی برای ایجاد ارتباط بهتر با بازار و استراتژیهای مربوط به ارائه محصولات جدید می شود.

 

 

بازاریابی خدمات: تا سال های نزدیک، بازاریابی به ویژه کالاها و فرآورده های عینی بود. ولی امروزه خدمات نیز در بازار جایگاه برجسته و روبه پیشرفتی پیدا کرده است.

 

 

دلایل عمده این رشد عبارتند از :

 

 

 

پیشرفت در دانش های فنی پیچیده که خود، خدمات طراحی، ساخت و نگهداری بیشتری را می طلبند.
 

 

افزایش در درآمد سرانه مردم که دست ها را در هزینه تفریحی مانند رفتن به مسافرت ها ، اقامت در هتل ها و استفاده از رستورانها بازتر کرده است . سرمایه گذاری های پس اندازی و بازنشستگی هم بیشتر شده است .
 

 

کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دیگر نیز با روند روز افزونی ، پاره ای از خدمات خود مانند انبارداری ، پخش ، تدارکات و تعمیرات را از بیرون سازمان تامین می کنند.
 

 

برداشتن بندهای قانونی و انحصاری، ما به گسترش خدماتی همچون ارتباط های راه دور، تلویزیون و هواپیمایی گردیده است .
 

 

موفقیت بازاریابی به این امر بستگی دارد که آیا یک کسب و کار می تواند امتیازی رقابتی را به وجود آورد که حاصل یک مبادله است و مبادله در درون یک بازاراتفاق می افتد (آتیلگان[۱۲]،۲۰۰۷).

 

 

۲-۳ خدمت چیست؟

 

 

تعریف خدمات به دلیل تنوع آن همواره کار سختی بوده است . آن چه موضوع را پیچیده تر می کند این است که اغلب به دلیل غیرمحسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده ها درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می شود دشوار است (بو[۱۳]،۲۰۰۹). اکثرمردم برای تعریف تولید با کشاورزی مشکل چندانی ندارند ولیکن برای تعریف خدمت دچار مشکل هستند. در این جا برای تعریف خدمت به این دو رویکرد توجه کنید:

 

 

 

خدمت عبارت از عمل یا اجرایی است که توسط یک طرف برای طرف دیگر انجام می شود. گرچه فرآیند این کار ممکن است با یک کالای فیزیکی مرتبط باشد، اما اجرای خدمت لزوماً نامحسوس است و معمولاً مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد(ریوس[۱۴]،۲۰۰۸).
 

 

خدمات از جمله فعالیت های اقتصادی هستند که بر اثر تغییر مورد نظر در دریافت کننده خدمت ( یا از طرف او) در زمان ها و مکان های خاص برای مشتریان فوایدی را ایجاد می کنند و مزایایی را فراهم می سازند. به هر حال بطور کلی خدمت کار یا اجرایی است که با یک تغییر مورد نظر در دریافت کننده یا از طرف او برای مشتریان مزایایی را به دنبال دارد. خدمات را می توان به روش های مختلفی تقسیم کرد. اولین روش تقسیم خدمات بر اساس منشاء ایجاد آن است(تیلر[۱۵]،۲۰۰۷) . آیا منشاء ایجاد خدمت ، انسان است یا ماشین؟ خدمات ماشینی بسته به این که خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوتند. خدمات انسانی نیز از نظر این که توسط افراد ماهر، نیمه ماهر یا حرفه ای انجام می شوند با هم فرق دارند. بررسی ها نشان داده است کیفیت خدمت بر رضایت مشتریان و در نتیجه بر میزان خرید آن ها اثر داشته است . بسیاری از شرکت ها دریافته اند که کیفیت برجسته خدمت می تواند برای آن ها منافع رقابتی بالایی حاصل آورده که در نتیجه از عملکرد بهتری در فروش و سود برخوردار خواهند شد. بعضی از شرکت ها به خاطر ارائه خدمات با کیفیت بالا، تقریباً تبدیل به اسطوره شده اند. کلید کار ، عبورکردن از احد انتظارات مشتریان است(باریل[۱۶]،۲۰۱۰) . همانطور که مدیر عامل امریکن اکسپرس اشاره می کند « فقط چیزی را که می تواند تحویل دهید ، قولش را بدهید و بیشتر از آن چه که قول داده اید تحویل دهید . » 

 

۲-۴ ویژگی های خدمات

 

 

 

فقدان مالکیت[۱۷]
 

 

همانند یک کالا، یک خدمت را شما نمی توانید برای استفاده های بعدی ذخیره نمایید . زیرا خدمات در یک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرند . برای مثال هنگامی که بلیط یک مسافرت هوایی را از یک شرکت حمل و نقل هوایی خریداری میکند، شما موظف هستید در تاریخی که در بلیط درج شده از امکانات آن شرکت استفاده نمایید(ادواردسون[۱۸]،۲۰۰۹) .

 

 

 

نامحسوس بودن
 

 

خدمات نامحسوس اند. خدمات برخلاف کالاهای فیزیکی قابل رویت نیستند . خدمات قبل از آن که خریداری شوند قابل مزمزه کردن، احساس شدن، شنیدن یا بوئیدن نمی باشند. شخصی که می خواهد عمل جراحی پلاستیک انجام دهد فقط پس از خرید این خدمت است که می تواند نتیجه کار را مشاهده کند. بیمارروانی هم از نتیجه دقیق کار خبر ندارد. خدمات خالص را پیش از خرید نمی توان دید، چشید یا بوئید. خدمات به جای شیئی و یا چیزی بودن، عمل، کوشش و یا نتیجه کاری هستند(ادواردسون،۲۰۰۹).

 

 

 

تفکیک ناپذیری[۱۹]
 

 

بطور معمول خدمات همزمان با تولید به مصرف می رسند. این مطلب درباره کالاهای فیزیکی مصداق ندارد، زیرا که این کالاها تولید شده انبار می شوند . واسطه های زیادی آن ها را توزیع می کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می رسند. اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه همه بخشی از خدمت خواهد بود. ازآن جا که مشتری نیز همزمان با تولید خدمت حضور دارد ، تاثیر متقابل فرد یا موسسه ارائه کننده خدمات با مشتری، حالت خاصی از بازاریابی خدمات به شمار می رود. هر دو عامل یعنی ارائه کننده خدمات و مشتری بر پیامد خدمت تاثیر می گذارند(کریستنسون[۲۰]،۲۰۱۱).

 

 

 

تغییر پذیری[۲۱]
 

 

خدمات ممکن است بسیار تغییر پذیر باشند و در نتیجه استاندارد کردن آن ها دشوار است . کیفیت خوراک در دو رستوران متعلق به یک شرکت و یا ارائه یک درس ویژه در دانشگاه به دلیل وجود استادان متفاوت می تواند ناهمگون باشد. این ویژگی حکم می کند تا در گزینش ، آموزش، و پاداش دهی کارکنان بخش خدمات بسیار دقت شود(گاستافسو[۲۲]ن،۲۰۰۶).

 

 

 

بی دوامی[۲۳]
 

 

خدمات را نمی توان برای آینده انبار کرد. کالاهای فروش نرفته را برای فرصتهای دیگر نگهداری می کنیم . ولی اتاق خالی یک هتل و یا صندلی بدون مسافریک هواپیما زیانی است که فردا نمی توان جبران کرد. بنابراین عرضه بایستی همسنگ تقاضا بوده و یا اجرای سیاستهای ویژه ای شکاف های موجود را پر کرد. فروش بلیط مسافرت هوایی به بهای ارزان تر در فصل هایی که مسافرت کاهش می یابداز این گونه است .

 

 

 

 

 

۲-۵ ویژگی های منحصربه فرد خدمات بانکی

 

 

 

 

 

درک خدمات بانکی مستلزم بررسی ویژگی ها منحصر به فرد آن است.

 

 ادامه مطلب در لینک زیر

 

وزارت تعاون

 

 

۱-۵        جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

 

در سال ۱۳۸۹ و پیرو بحث همیشگی ورود تعاونی ها به بورس طبق مصاحبه ای که با  وزیر تعاون انجام شد ایشان خاطر نشان کردند: قانونی که در بورس قبلاً تدوین شده بود نظام بدون تعاون را برنامه‌ریزی کرده که به بررسی بیشتر نیاز دارد و مراحل اولیه ورود تعاونی‌ها به بورس در حال پیگیری است .

 

 

در آغاز سال ۱۳۹۰ در ایران حدود ۱۱۰۰ شرکت تعاونی وجود داشت که تقریباً ۲۰ شرکت از تعاونی های مذکور توانستند وارد فرابورس شوند . اما مسأله ورود تعاونی ها به بازار بورس تاکنون پابرجا بوده و در این تحقیق هدف تبیین و بررسی این فرآیند و مشکلات و موانع پیش رو برای ورود تعاونی ها به بازار بورس است.

 

 

۱-۶        سؤالات تحقیق:

 

 

 

ساختار شرکت‌های تعاونی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

ساختار شرکت‌های بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است؟
 

 

آیا عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

آیا عدم وجود انگیزه کافی در بورس به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

وجود قوانین دست ‌و‌ پا‌گیر دولتی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

وجود ایراداتی‌ در ساختار مالی تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌هادربورس است ؟
 

 

عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
 

 

۱-۷        فرضیه‌های تحقیق :

 

 

 

ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکت‌ها به بورس است.
 

 

ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها مانعی جهت ورود آنها به بورس است.
 

 

عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

وجود قوانین دست ‌و ‌پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونی‌ها مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
 

 

 ۱-۸        تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ):

 

 

 

خصوصی سازی
 

 

واژه ” خصوصی سازی[۱]”  واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ باروی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس ، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد  به طوری که  هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.

 

 

اگر چه گفته می شود که تعریف واژه ” خصوصی سازی ”  کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.

 

 

معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند . به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است،  می شود.

 

 

همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای  برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.

 

 

 

بورس
 

 

در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی ( دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی ) مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. از این رو ، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.

 

 

بورس کالا:  بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.

 

 

بورس ارز : در بورس ارز ، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

 

 

بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و . مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران ، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود ” بورس اوراق بهادار ” می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.

 

 

 

تعاونی
 ادامه مطلب در لینک زیر