و اگر خواستند می­توانند مشهودُ علیه را به قتل برسانند و در این صورت نسبت به مقر حقی نخواهند داشت ، اما کسی که اقرار نموده است باید نصف دیه را به اولیا مشهودُ علیه بپردازد .

زراره می­گوید: عرض کردم آیا اولیا دم می­توانند هر دو را بکشند؟ ایشان(ع) فرمود: آری چنین حقی دارند، امّـا در این صورت باید نصف دیه را به اولیاء مشهودُعلیه بدهند ، و لازم نیست چیزی به مقر بدهند .

عرض کردم : اگر بخواهند دیه دریافت کنند چطور ؟ ایشان فرمود : هر کدام باید نصف دیه را بپردازد ، زیرا یکی از آن ها اقرار نموده است و علیه دیگری نیز بیّنه اقامه شده است .

زراره می گوید : سئوال نمودم چرا در صورت قتل مشهود علیه مقر باید نصف دیه را به اولیا مشهود علیه بدهد ، اما د صورت کشتن مقر اولیا مقر حقی بر اولیا مشهود علیه ندارند ؟ امام (ع) فرمود زیرا کسی که بینه علیه او اقامه شده است ، همانند مقر نمی باشد کسی که بینه علیه او اقامه شده است ، اقرار نکرده است و دیگری را از قتل تبرئه نکرده است . اما مقر پس از اقرار ، مشهود علیه را تبرئه نموده است . بنابراین بر مقر که ، دیگری را تبرئه کرده است چیزی لازم می شود که بر مشهودُعلیه که ، اقرار نکرده و دیگری را نیز تبرئه نکرده است ، لازم نمی شود.[۲]

صاحب ریاض در مورد این حکم می فرماید : امّــا در این که بتوان هر دوی آنها را قصاص نمود ، اشکـال وجود ، زیرا علم به مشارکت آن دو در قتل که مجوّزِ قصاص هر دو باشد وجود ندارد ، و قاتل تنها یکی از آن دو نفر است . به همین دلیل حکم به الزام هر دوی آن ها به دیه نیز مشکل است . و شاید به همین دلیل ابن ادریس این حکم را رد کرده و حکم به تخییر داده است . ایشان فرموده است . به نظر من قتل هر دوی آنها مشکل است ، به دلیل این که شهادت شهود و اقرار مبنی بر مشارکت نبوده است .

اما اگر بینه شهادت بر اشتراک در قتل داده ، و مقر نیز اقرار به اشتراک در آن کرده باشد ، قتل هر دو جایز است ، و میتوان دیه را نیز از هر دو گرفت . فخرالمحقّقین در کتاب ایضاح الفواید و علامه حلی در کتاب تحریر الأحکام نیز بر این نظر تصریح نموده اند.[۳]

با این وجود صاحب جواهر در دفاع در دفاع از این حکم(جواز قتل هردو) این گونه بیان می دارند :

مضمون روایت زراره گر چه خلاف قواعد است ، لکن به علت صحیح بودن خبر از نظر روایت آن در کتب استدلالی فقه ، و با در نظر گرفتن عمل اصحـاب به این روایت ، اشکالی در عمل به آن وجـود ندارد ، هر چند که مخالف قواعد هم باشد . هم چنان که در غیر از این مـورد نیز مـواردی وجـود داشتـه است که خلاف قواعـد بوده ( و به آنها عمـل شـده است ) بلکه حتی رها کردن روایت وعمل به مقتضای قواعد ، همانند اجتهاد در مقابل نص می باشد . [۴]

امـا در حـول و حوش مسأله مزبـور کسی از قـدما و متـدخرین ، به انـدازه آیت الله خویی به شرح و بسط نپرداخته است . ایشان می کوشد حتی المقـدور و الامکان از راه های معقـول و منطقی بیـن صحیـحه زراره و قـواعـد متسالم علیها وفـق دهد که در این راستا هم از قـذف خبـر صحیح خـودداری شـده است و هـم حفـظ و صیـانت از ضوابـط به دست آمـده است .

ایشان سه فرض را در مسأله مطروحه متصور شده اند :

اول آن که : اولیاء دم آگاه بر کاذب بودن مقـر و یا کاذب بودن بینه می باشند .

دوم آن که : احتمـال اشتـراک آن ها در قتل وجود دارد .

سـوم آن که : علم اجمالی به عدم اشتراک آن دو در قتل و این که قاتل تنها یک نفر بوده است ، وجود دارد .

امـا صـورت اول : این صورت قطعاً خارج از انصـراف روایت می باشد ( حـدیث در مقـام بیـان این مطلب نیست) زیـرا قتـل کسـی­که علـم به برائت او وجود، به صـرف اقـرار او ، و یا قیام بیّنه علیه او جـایـز نمی باشـد. اما صـورت دوم : مقتضـای قاعـده در آن (اشتـراک در قتل) جواز قتـل هر دو نفر است ، زیرا بیّنه ای که بر قاتل بودن زید دلالت می­ کند . از دو صورت خارج نیست: یکی آنکه، در آن ( بیّنه ) دلالت التزامی بر نفی اشتـراک شخصـی دیگر در قتل نمی­باشد، زیـرا صـورت دوم که واضح است ( واضح است که در این صورت وجود بیّنه بر قتل توسط مشهودّعلیه منافاتی با وجود شریک دیگر در قتل ندارد) اما صورت اول، در این صورت دلالت التزامی مذکور ساقط می­شود به دلیل اقرار شخصی دیگر بر قتل .

بنابرایـن نتیجـه اضافـه شـدن بیّنه به اقـرار آن است که آن دو با یکدیگر قتل را به نحو اشتراک انجام داده اند . بنابـراین حکـم اشتـراک در قتل بر آنها جاری میشود . غیر ازاینکه ولیّ مقتـول اگر بخواهد تنها مقر را قصاص نماید ، ورثه مقر حق دریافت نصف دیـه را از مشهودّعلیـه ندارنـد کـه ، این امـر به خاطـر أخذ مقر به اقرارش می­باشد . ایشان می فرماید : علاوه بر ایـن، صحیحه زراره نیـز بطـور واضـح بر این امر ( جواز قتل هر دو نفر در صورت اشتراک ) دلالت می کنـد.[۵]

اما صورت سوم : مشهور فقها بر این عقیده اند که، حکم این صورت ، همانند حکم صورت دوم است . ولکن محقق در شرایع جزم به این حکم پیدا نکرده است، و گروهی از جمله ابن ادریس در سرائر و علّامه در تحریر و پسرش در ایضاح و ابوالعبـاس در مهذّب و مقتصر قائل به تخییر شده اند ، و صاحب جواهر بعد از برگـزیـدن رأی مشهـور می گوید :

رد صحیحه و عمل به مقتضای قواعد ، اجتهاد در مقابل نص می باشد .

آیت الله خویی در ادامه این گونه بیان می دارند : نظر صحیح آن است که ، مجالی برای نظر مشهور و همچنین قول به تخییر نمی باشد .

دلیل رد نظر اول (نظر مشهور) آن است که این صحیحه هر چند دلالت بر نظر مشهور می نماید ، اما دلالت آن به نحو اطلاق می­باشد. و چگونه ممکن است مطابق آن حکم نمود ، و از آیات و روایاتی که بر عدم جواز قتل مومن به غیر حق دلالت می­ کند دست برداشت ؟ بنابراین قدر متیقن آن است که از طلاق این صحیحه دست برداشت، و آن را بر موردی حمل نمود که، احتمال اشتراک درقتـل وجـود داشتـه باشد . اما دلیـل رد نظـر دوم (تخییر) آن است که قول به تخییر نیاز به دلیل دارد . اصل در هنگام تعارضِ دو جهت و عدم امکان عمل به آن دو، تساقط می­باشد، نه تخییر، علاوه بر این ، این مورد از موارد تعارض نمی باشد .

ایشان سرانجام و در مقام بیان نظر خودشان می فرمایند : ظاهر بنای عقلا در امثال این مورد أخـــذ به اقرار و ترتیب اثر ندادن ، به بیّنه می باشد .

در نتیجه قدر متیقن أخذ به اقرار ، یا أخذ دیه از اقرار کننده ( در صورت تراضی ) می باشد.[۶] مسأله تعارض اقرار و بیّنه در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است . ایشان این مسأله را در دو فرض مطرح نموده : یکی فرض تعارض اقرار و بیّنه در قتل عمدی و دیگری تعارض اقرار و بیّنه در قتل خطا .

[۱] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۲۳

[۲] – حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، صص ۱۰۹ الی ۱۰۸

[۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۱۱۱

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۲۵

[۵] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۲۷

[۶] – خویی ، ابولقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، صص ۱۰۰ الی ۱۰۲

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: