ب– قاعده منع تحصیل دلیل

واژه تحصیل دلیل نه تنها در ادبیات حقوقی غرب و عرب بلکه در فقه اسلامی سابقه ندارد. این اصطلاح نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی وسپس در ماده ۶۳”قانون تسریع محاکمات”مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۰۹پیش بینی شد.۱

با این وجود ، در ادبیات حقوقی که بلافاصله پس از تصویب قوانین مزبور نوشته شده ،نظیر “دستور در محاکم حقوقی” تالیف دکتر محمد مصدق به سال ۱۲۹۴شمسی و همچنین کتاب “اصول محاکمات حقوقی” تالیف میرزا محمد بروجردی عبده به سال۱۳۱۱شمسی ،نه تنهاده ماده فوق الذکر مورد تفسیر قرار نگرفته است،بلکه حتی اشاره ای نیز به این قاعده نشده است.

از سوی دیگر ، در فقه اسلامی، که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز بوده است.اصطلاحی وجود دارد باعنوان تلقین دلیل، به نظر می رسد اصطلاح تحصیل دلیل در حقوق عرفی ایران نتیجه ترکیب قاعده(اروپایی) بی اثری دادگاه وقاعده(فقهی) منع تلقین دلیل است. یکی از اساتید حقوقی در یکی از تحقیقات خود، “تحصیل دلیل” را تعریف کرده است:( دلیل تراشی – هر دلیلی که ارائه آن از وظایف مدعی باشد ، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجالا به نفع مدعی، دلیلی را که از وطایف مدعی است مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد ، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند….)۱ . این تعریف، عناصر تحصیل دلیل را به این شرح تبیین کرده است:نخست : مدعی دلیلی را که ارائه آن از تکالیف اوست ، به دادگاه اظهار نکند ، دوم :قاضی ارتجالا (راسا) آن را مستند رسیدگی قرار دهد ، سوم : دادرس دلیل را به نفع مدعی، مستند رسیدگی قرار دهد. از حسن این تعریف نباید به راحتی گذشت زیرا این حقوقدان ، اولین کسی است که تحصیل دلیل را تعریف کرده است و با بهره گرفتن از واژه ارتجالا هرچند رسا نیست بر ابتکار عمل دادگاه تاکید کرده است. اما ایشان تحصیل دلیل را تعریف کرده نه قاعده منع تحصیل دلیل.

تعریف دیگری که از قاعده منع تحصیل دلیل عبارت است از : قاعده ای که به موجب آن ارائه دلیل (تقدیم یا اظهار آن) حق اصحاب دعوای مدنی است، در نتیجه دادرسی مدنی ممنوع است که به نظر خود هر نوع دلیلی را باتوجه به ماهیت خاص آن مستند رسیدگی قرار دهد. عناصر این تعریف عبارتند از :۱- ارائه دلیل از حقوق دعوای مدنی است. ۲-اصحاب دعوا می توانند حق خود را به دو صورت تقدیم ویا اظهار دلیل اعمال کنند. ۳-دادگاه به درخواست یکی از اصحاب دعوا می تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهداما بانظرخود را نمی تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد.  مغهوم منع دلیل ،هم مورد اخیر است. قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه که نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی ،پیش بینی شده بود و بر حسب ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تعدیل شد،قریب به ۶۶سال در دادگاهها ی رسیدگی کننده به امور حقوقی اعمال می شد. با وجود این تجربه نشان داد که قاعده منع تحصیل دلیل مانع ابتکار قاضی در کشف حقیقت و در نهایت احقاق حق و اجرای عدالت مدنی است و دادرسان را نیز از بیم تعقیب انتظامی به احتیاط و انفعال می کشاند و در نتیجه اشخاص متمکن از امتیازات آن بیشتر برخوردار می شوند. در نتیجه، زمینه افکار عمومی برای ترک قاعده منع تحصیل دلیل تا حدودی آماده شده بنابراین ماده ۸ قانون اصطلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، به شرح ذیل به تصویب مجلس رسید :”در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ،ارزش و موعد اقامه ی دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد که استناد به تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات  ادعا نیست ، دادگاه  می تواند با  استدلال از تربیت اثر دادن آن خود داری  کند.”

با وجود این ،به نظرمی رسد که انس دادگاههای آن زمان با قاعده سنتی منع تحصیل دلیل، مانع میل و رغبت دادگاهها در استفاده از این اختیارات بوده است . بنابراین ، دیوان عالی کشور خود ناگزیر از مداخله شده ،در صدد نقص احکام دادگاهها تالی بر آمده است و به این وسیله دادگاهها را ملزم به اعمال اختیارات خود کرده اند .

۱-به این اصطلاح در حقوق ما “ترافع””تناظر”و ظاهرا “ترافعی بودن”نیز گفته اند (به ترتیب ر-ک :متین دفتری ،۱۳۷۸،ص۴۰۲,ش۱۶۹-شمس،۱۳۸۱،ص۱۳۱،ش۲۳۷پاورقی شماره۲و۳)

۱ -“مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی علیه اعتراض می کند باید اعتراض خود را مدلل دارد هیچ محکمه در صدد تحصیل دلیل نباید برآید.مدرک حکم فقط دلایل اصحاب دعوی خواهد بود” .

۱ – جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،جلد ۲،ص۱۱۵