ر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.
فرضیات تحقیق
فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:
راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.
ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.
مبحث اول: تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[1] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[2]
اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل 

اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[3] یا ایجاد آثار حقوقی»[4]
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­
در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[5]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[6] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[7] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[8] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[9] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.
[1] - محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال 1371
[2] - ماده 183 قانون مدنی
[3] - مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، - تهران 82، ص 41
[4] - ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص 21، چاپ هشتم.
[5] - مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
[6] - intellectual agent
[7] - عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص 419.
[8] - ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
[9] - مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
تعداد صفحه :108