“
چنانچه خوانده محکوم به پرداخت وجه در حق خواهان گردد و اجرائیه برعلیه وی صادر وپس از ابلاغ جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد،وقتی اجرائیه به اجرای احکام ارسال گردید یا محکوم علیه مطابق ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مالی رادر مهلت ۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت استیفامحکوم به معرفی می کند، یا ازمعرفی اموال خویش امتناع ورزیده که در این زمان نوبت به محکوم له می‌رسد که نحوه اجرای حکم را بیان دارد.محکوم له دو راه برای اجرای حکم دارد،یا می بایست اموال محکوم علیه را معرفی نماید یا مطابق ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب و بازداشت محکوم علیه را نماید.حال می‌خواهیم تاثیر فوت محکوم علیه در هریک از این مراحل را بررسی نمائیم.
سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه
تا انقضا مهلت۱۰روزپس از ابلاغ اجرائیه حق تقدم در معرفی مال با محکوم علیه است و دایره اجرای احکام در این فرجه قانونی هیچ اقدامی از سوی محکوم له بر علیه محکوم علیه را نمی پذیرد مگراینکه محکوم علیه مال خودش را جهت اسیفا محکوم به معرفی نماید. این مطلب را می توان از مواد۳۴و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد
«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شدمحکوم علیه مکلف است ظرف مهلت۱۰روز مغاد آن را به موقع اجرا بگذاردیا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراءحکم و استیفاءمحکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی نداردصریحا اعلام نماید.»
وماده۱۶۰قانون اجرای احکام مقرر می‌دارد.
«پرداخت حق اجراءپس از انقضای۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است….»
حال چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مال خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نماید؛عملیات اجرایی جهت فروش آن شروع می‌گردد و اگر پس از معرفی مال ،محکوم علیه فوت نماید ،عملیات اجرایی وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی متوقف و از محکوم له می‌خواهیم ورثه محکوم علیه را با مشخصات کامل و آدرس آن ها معرفی نماید.پس از معرفی ورثه ،دایره اجرا در راستای ماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی بدواً مراتب را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ وپس از آن هرگاه احتیاج به صدور اخطاریه ای باشد مراتب به ورثه ابلاغ می گرددهمانند ابلاغ نظریه کارشناس.فوت محکوم علیه به قانون منجربه توقف قانونی عملیات اجرایی می‌گردد(دکتر صدر زاده افشار،چاپ دهم،۴۵۴)اصل براجرای سریع احکام است اما قانون‌گذار در مواردی توقف عملیات اجرایی را تجویز نموده است،از جمله ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی.
ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.
«هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»
وماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.
«اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن ها اطلاع داده خواهد‌شد.»
پس به محض معرفی ورثه ،اقدامات انجام گرفته توسط دایره اجرابه ورثه ابلاغ و پس از آن عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. و چنانچه حین عملیات اجرایی احتیاج به ابلاغ اخطاریه ای باشد ، به ورثه ابلاغ می‌گردد.چون در حقیقت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف متوفی می‌گردند از جمله این حقوق را می توان مواد۷۵،۷۶،۱۳۰و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نام برد.
ماده۷۵ مقرر می‌دارد
«قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می کند. هر یک از طرفین
می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض
در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت
ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی
است.»ماده۷۶ مقرر می‌دارد
« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله
دادورز ( مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت
به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را
بپردازد. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) وجه مذبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه
وصول و به محکوم له خواهد داد.پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد»
ماده۱۳۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد
«صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند
و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقد اًپرداخت و از فروش آن جلوگیری
نماید. »وفق این ماده محکوم علیه می تواندبالاترین مبلغ پیشنهادی را پرداخت و از فروش مال خویش جلوگیری نماید.حال در فرضی که محکوم علیه فوت می کند این حق به ورثه وی منتقل می‌گردد.
وفق ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم له اموال غیر منقول محکوم علیه را درجلسه مزایده قبول نماید،محکوم علیه دو ماه از تاریخ مزایده مهلت داردتا باپرداخت کامل محکوم به و هزینه های اجرایی مانع انتقال مال به محکوم له گردد.
ماده۱۴۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد.
«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مذبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.»
حال اگر محکوم علیه ملک خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نموده باشد و پس از فوت وی همین حق برای ورثه وجود دارد و ورثه می توانندبه قائم مقامی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ مزایده،محکوم به و هزینه های اجرایی را واریز و مانع انتقال ملک به محکوم له گردند.
“
آخرین نظرات