بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی

یکی از برجسته­ترین بازتاب­های اندیشه جهانی شدن را می­توان در نحوه تهیه و تدوین قانون ایمنی زیستی مشاهده نمود زیرا در این قانون، گرایش فزاینده مقنن ایرانی به الگوبرداری از اسناد منطقه­ای و بین المللی مربوط به حوزه ایمنی زیستی کاملاً به چشم می خورد. این گرایش تا حدی است که قانونگذار در همه جای این قانون از فن احاله بهره جسته و کوشش نموده تا به منظور برون رفت از چالش­های اجرای این قانون به کرّات به پروتکل کارتاهنا به عنوان سندی مرجع در حوزه ایمنی زیستی ارجاع دهد. این در حالی است که احاله به مقررات مندرج در پروتکل کارتاهنا رهیافتی دوگانه در سیاست تقنینی را با خود به همراه داشته است که ترجمان آن در نظام حقوق داخلی چیزی جز عدم انطباق با موازین حقوق داخلی و تشتت دیدگاه­های حقوقی نخواهد بود. [۴]

باید پذیرفت که چه بسا آنچه که برپایه پروتکل کارتاهنا امری مسلم در عرصه ایمنی زیستی تلقی شده است، امروزه در پرتو بومی سازی آن با استلزامات نظام حقوقی داخلی اگر نگوییم مردود، دست کم، فاقد قابلیت انطباق با مشخصه­ها و ظرفیت­های حقوق داخلی باشد. اتکا بیش از حد قانونگذار به منابع فراملی در قانون ایمنی زیستی از یک سو و عدم معطوف نمودن توجه به ضرورت انکارناپذیر بومی­سازی مقررات حوزه ایمنی زیستی از سوی دیگر، این تالی فاسد را به دنبال داشته که قانونگذار خود را ناگزیر ساخته به هر بهایی  ولو با عدم تتبع و تأمل لازم در موازین حقوقی و ملاحظات قضایی،  قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب رساند.[۵]

روند سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی بیش از آنکه در راستای همخوانی و هماهنگی با سیاست­گذاری­های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار به هر تقدیر خود را ملزم ساخته است در قانون ایمنی زیستی به سمت همگرایی با قواعد بین المللی در این عرصه حرکت کند. عدم توجه قانونگذار به تعارضات اجتماعی، الزامات بین المللی با قوانین داخلی تا حدی است که حتی اثری از چاره­اندیشی قانونگذار به منظور رفع این تعارضات را نمی­توان در فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی یافت. افزون بر این، از آنجا که پروتکل کارتاهنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب تصریح ماده ۴ قانون مدنی، این پروتکل در حکم قانون داخلی ایران به شمار می آید. حال آنکه جای شگفتی است که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی صرفاً به احاله به مواد مندرج در پروتکل آن هم به صورت ترجمه صرف بسنده نموده است. [۶]

بدین سان، اولاً قانون ایمنی زیستی بدون آنکه توانسته باشد الزامات قانونی را با واقعیت­های کنونی در حوزه زیست فناوری در کشور همسو نموده باشد، صرفاً گرته برداری از یک سند فراملی را با خود به همراه داشته است. ثانیاً هنگامی که طبق قانون مدنی، پروتکل کارتاهنا در حکم قانون داخلی بوده و همانند آن واجد اثر الزام آور می باشد و به مثابه یک کل واحد تلقی می گردد، ارجاع های موردی قانونگذار به این پروتکل فاقد معنی است. ثالثاً، سؤالات بنیادی که به ذهن متبادر می گردند عبارتند از: باوجود قانون ایمنی زیستی وضعیت حقوقی پروتکل را چگونه می توان تعبیر نمود؟! آیا پروتکل قانون ایمنی زیستی یک نظام موازی را در حوزه ایمنی زیستی با خود به همراه خواهد داشت که در این صورت بروز تشتت در تفسیرهای حقوقی دور از انتظار نخواهد بود یا آنکه قانون ایمنی زیستی را می توان علیرغم بسیاری از گرته­برداری­های صرف به عنوان قانونی مستقل با آثار حقوقی افتراقی و خاص تلقی نمود؟![۷]

به نظر می رسد برداشت نخست که بیانگر شکل گیری یک نظام حقوقی موازی در عرصه ایمنی زیستی در کشور می باشد، مقرون به واقع است، زیرا در قانون ایمنی زیستی نیم نگاهی نیز به محدودیت­ها و ظرفیت­­های حقوقی داخلی وجود داشته در حالی که در پروتکل کارتاهنا که در حال حاضر در حکم قانون داخلی ایران است، هیچ یک از این موارد مد نظر قرار نگرفته است. واقعیت آن است که بی­توجهی به آثار حقوقی مترتب بر الفاظ مندرج در قانون ایمنی زیستی که قانونگذار شتاب زده به آنها تمسک جسته است، موجب متروک ماندن این قانون در عرصه عمل خواهد شد.[۸]

بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی را به عنوان یکی از وظایف شورای ملی ایمنی زیستی برشمرده است. اما با عنایت به ترکیب اعضاء این شورا می­توان به خوبی دریافت که قانونگذار تا چه اندازه نسبت به سیاستگذاری­ها و راهبردهای قانونی در عرصه ایمنی زیستی بی اعتنا بوده است. آنچه که شاهدی بر این مدعا است خلاء حضور حتی یک حقوقدان در ترکیب شورای ملی ایمنی زیستی است. این در حالی است که به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور، لازم الاجرا می باشد. حال چگونه می­توان قانونی را متصور شد که شورایی در آن پیش ­بینی شده که بی گمان مهمترین رسالت آن سیاستگذاری و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی است اما حتی در ترکیب آن حضور حقوقدانان مغفول مانده است. از این رو، در قانون ایمنی زیستی با انبوهی از الفاظ قانونی مواجه می­شدیم که بر بسیاری از آنها آثار حقوقی ای مترتب است که هریک در خط مشی کلی و سیاستگذاری­هایی که شورای ملی ایمنی زیستی تعیین خواهد کرد، تأثیری اجتناب ناپذیر دارد. افزون بر این بند ج ماده ۳ قانون ایمنی زیستی اشعار می­دارد که از جمله دیگر وظایف شورای ملی ایمنی زیستی تصویب آیین­نامه­ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون است. حال آنکه چگونه می­توان دستورالعمل ها و ضوابط قانون ایمنی زیستی را تصویب نمود بدون آنکه اعضاء شورا بر آثار و تبعات حقوقی مترتب بر الفاظ قانون اشراف کامل داشته و بتوانند آنها را با عمومات قوانین و مقرره­های متفرقه منطبق سازند؟![۹]

بدین ترتیب حتی نگاهی اجمالی به قانون ایمنی زیستی روشن می­سازد که سیاست تقنینی در عرصه ایمنی زیستی سیاستی دوگانه، مشتت و فاقد ضابطه­مندی است که پیش از آنکه محصول ضرورت­ها و تحولات داخلی باشد، زاییده فشارهای بین المللی در این حوزه بوده است. به همین دلیل، این قانون پیش از آنکه قانونی بومی را در حوزه ایمنی زیستی به تصویر بکشد، کوششی نافرجام را در راستای همگرایی بین ­المللی منعکس می سازد.[۱۰]

بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی

سیاست کیفری مستقر در قانون ایمنی زیستی را می­توان از چند منظر مورد واکاوی قرار داد. نخستین مؤلفه­ای که شایسته تأمل است، این موضوع می باشد که جرائم ایمنی زیستی اساساً در طبقه ای از جرائم قرار می­گیرند که می­توان از آنها تحت عنوان جرائم منفی یاد کرد. بدین توضیح که در مقام جرم انگاری، مقنن باید اصل را بر مطلق بودن این جرائم نهاده و تحقق جرم را منوط به آنکه ضرورتاً خسارتی از جرم ناشی شود، ننماید. زیرا در این جرائم، اصولاً وصف مجرمانه به صورت فعل تعلق گرفته و سزاوار نیست که قانونگذار پاسخ کیفری به مرتکبین جرائم ایمنی زیستی را که در مفهومی موسع حق بر سلامت انسان­ها را به مخاطره جدی می افکنند، مقید به ورود ضرر نماید. به سخن بهتر، قانونگذار نباید برای اتخاذ واکنش کیفری در قبال بزهکارانی که ایمنی زیستی را آماج جرم خود قرار داده­اند، منتظر باشد در عالم خارج ضرورتاً ایراد ضرری رخ دهد، بلکه واکنش کیفری مناسب ایجاب می­ کند که نفس ارتکاب افعال یا ترک فعل­هایی که ناقض یکی از الزامات ایمنی زیستی است، جرم انگاری شده و با پاسخ کیفری مواجه شود.[۱۱]

این در حالی است که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، پاسخ کیفری موکول به ورود خسارت گردیده و قانونگذار، جرائم ایمنی زیستی را به صورت مقید مقرر نموده است. متأسفانه، قانونگذار به اثر پیشگیرانه جرم انگاری به صورت مطلق بی توجهی نموده و امکان اتخاذ و اعمال هرگونه پاسخ کیفری را صرفاً در فرضی فراهم نموده که خسارتی وارد شده باشد. بدین سان قانون ایمنی زیستی مبدل به نوش دارویی شده است که بسیار دیرهنگام قابلیت اجرایی پیدا می­ کند و چه بسا بخش عمده­ای از خساراتی که متعاقب جرائم ایمنی زیستی بر زیست بوم یا افراد وارد می شود جبرا ن­ناپذیر بوده یا دست­کم ترمیم آنها بسیار دشوار می­باشد.[۱۲]

آنچه باید بدان اشاره کرد این مطلب است که در قانون ایمنی زیستی و در سطح قانونگذاری، ضرورت اتخاذ یک سیاست کیفری همسو با ماهیت و طبقه جرائم امنیت زیستی نادیده انگاشته شده است، به طور نمونه ماده ۶ این قانون، ارتکاب رفتار ناقض ضوابط و استانداردهای حاکم بر حوزه ایمنی زیستی را در مرتبه نخست فاقد وصف مجرمانه می­داند و شگفت­آور است که همان رفتار یا همان عناصر متشکله را در مرتبه دوم، جرم انگاری نموده است. بدین ترتیب، مرتکب در مرتبه نخست صرفاً به جبران خسارات وارده محکوم می­شود و معنی آن چیزی جز سلب حمایت کیفری از زیست بومی که حفظ آن لازمه احترام به حق بر سلامت اشخاص می باشد، نخواهد بود. به نظر می­رسد حمایت کیفری شایسته از ایمنی زیستی اقتضا می نمود که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی با بزهکارانی که زیست بوم و حق بر سلامت اشخاص را مورد تعرض قرار می­ دهند، یک سیاست کیفری فاقد تسامح و تساهل را پیش می­گرفت و از این رهگذر، هرگونه تعرض به ایمنی زیستی را با پاسخ کیفری در خور همراه می نمود.[۱۳]

بی تردید ارزش مورد حمایت در قانون ایمنی زیستی به قدری والا است که واکنش کیفری به دور از هرگونه اغماض نسبت به معترضان به آن کمترین انتظار شهروندان از مقنن کیفری می باشد تا از یک سو، جرائم ایمنی زیستی بدون پاسخ کیفری نمانده و از سوی دیگر بزه دیدگان این جرائم از حمایت کیفری قانونگذار محروم نگردند.[۱۴]

باری، عدم مقرر نمودن پاسخ کیفری و به تعبیر صحیح­تر، عدم جرم انگاری رفتارهای ناقض ضوابط ایمنی زیستی باعث می­شود که ویژگی بازدارندگی از قانون ایمنی زیستی رخت بربسته و تالی فاسد آن چیزی جز گستاخ شدن مرتکبین نخواهد بود. افزون بر این، قانونگذار در قانون ایمنی زیستی حتی این پاسخ کیفری دیر هنگام و در مرتبه دوم را نیز صرفاً محدود به جزای نقدی نموده است. آیا مجازات جزای نقدی برای جرائم ایمنی زیستی که در شدت آثار زیانبار آنها کمترین تردیدی وجود ندارد، مجازاتی متناسب با اهمیت این جرائم است؟! آیا مجازات جزای نقدی می تواند در قبال جرائم یا مجازات احتمالی نسبت به ارتکاب جرم منصرف گردد؟! به نظر می­رسد پاسخ این پرسش­ها منفی است و مجازات جزای نقدی نه مجازاتی متناسب و نه مجازاتی دارای اثر بازدارنده و ارعاب آور برای مرتکبین جرائم ایمنی زیستی است. بنابراین، با وجود چنین مجازات خفیفی، تکرار جرائم ایمنی زیستی و افزایش نرخ این جرائم، دور از انتظار نخواهد بود.[۱۵]

یکی دیگر از موارد نابسامانی سیاست کیفری در قانون ایمنی زیستی را می­توان در پذیرش بی پروایانه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون یافت. بدین توضیح که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، تخطی از مفاد این قانون که در مرتبه دوم جرم انگاری شده هم در اقدامات اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید پیش بینی گردیده است. بدین ترتیب، مجازات مقرر در این قانون نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل اعتماد بوده و جرائم ایمنی زیستی را می­توان به اشخاص حقوقی نیز منتسب نمود. این مقرره چالش برانگیز، دربردارنده­ی این نکته است که آیا قانونگذار اساساً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت اصولی در نظام حقوقی ایران پذیرفته است که اکنون به طور ناگهانی در قانون ایمنی زیستی آن را به اشخاص حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تسرّی داده و رفتار آنان را دارای توصیف مجرمانه ساخته و با پاسخ کیفری مواجه نموده است؟! پاسخ به این پرسش نیز منفی است. باری، قانون ایمنی زیستی از اصول حاکم بر حقوق کیفری عدول نموده و بطور استثنائی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. اما واقعیت آن است که پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون، بدون توجه به مبانی حاکم بر این موضوع پذیرفته و وارد قانون شده است و لذا تناسب پاسخ کیفری با مشخصه­های اشخاص حقوقی مرتکب جرائم ایمنی زیستی رعایت نگردیده است. [۱۶]

نکته قابل تأمل آن است که چنانچه یک شخص حقوقی مفاد بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی را نقض نموده و شرایط بسته بندی و برچسب گذاری را رعایت نکرده باز هم به سبب ضرورت جمع بین مواد ۶ و ۷ این قانون نمی­توان با شخص حقوقی برخورد کیفری نمود زیرا هنوز باید به استناد ماده ۶ در انتظار ورود خسارت ناشی از این رفتار ناقض قانون بود و در غیر این صورت امکان برخورد با شخص حقوقی متخلف وجود ندارد.