نتیجه گیری

در قانون مجازات اسلامی ظاهرا مسئولیت مدنی پزشک مبنتی بر تقصیر یست بلکه مسئولیت محض و بدون تقضیر پذیرفته شده است یعنی پزشک ضامن هر گونه خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند به فعل مستقیم یا غیر مستقیم پزشک باشد لیکن در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مبنای تقصیر پذیرفته شده بود هر چند که این تقصیر مفروض و خلاف آن قابل اثبات است.قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است ولی از اقوال و فتائای برخی دیگر از فقها در مسئولیت پزشک مبنای تقصیر استنباط می شود البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجتاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار می آید.به هر حال نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرات معالجه را از پزشک می یگرد و مانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماریهای سخت او می شود که شاید به همین جهت قانون مجازت جدید از قاعده پیشین عدول کرده است.