اهداف عام جرم انگاری را می توان به منظور جلو گیری از اخلال در نظم عمومی ،جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که بر مجنی علیه تحمیل شده است ،ارعاب و یا اصلاح بزه کار و دیگر افراد جامعه و بالاخره  از همه مهم تر اجرای عدالت بر شمرد.. ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی ، در جرم اعلام کردن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار ، قبح خود را از دست داده ، نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت، یا اینکه می توان با اتخاذ سیاست و تدابیری که تضمین کننده ایدئولوژی اسلامی باشد با آنها به مبارزه برخواست. تدابیری از قبیل توسعه و بسط نهادهای فرهنگی، کیفر یا قضا زدایی از آن گونه جرائم می تواند نقش در این امر داشته باشد. به نظر می رسد چنانچه عملی که در قانون به عنوان جرم تعریف شده ، بین مردم آنقدر رواج یابد که به یک فعل یا ترک فعل مباح تبدیل شود، اصرار مقنن بر استمرار وصف مجرمانه آن عمل  کاری عبث و بدون پشتوانه مردمی خواهد بود، در هر حال تدوین ضمانت اجراهای کیفری در جهت حفظ و اخلاق عمومی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. قانون گذار نیز در این راستا اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و اشیائی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند ، کرده و برای اینگونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است.البته همین که قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد کافی بوده و جرم محقق می شود.

هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافی عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان کرد.به اهداف فوق می توان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه کرد.در بحث پیرامون جرم انگاری ،نمی توان نقش عرف و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. یکی از مهمترین این مقررات ،ماده ۶۴۰ قانون مجازات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ می باشد که در فصل بعد به طور کامل شرح داده خواهد شد.

۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه:

همانگونه که توضیح داده شد باتوجه به رشد روزافزون فضای مجازی و عدم استفاده صحیح به دلیل نبودآموزشهای کافی جهت استفاده از این محیط و با در نظر گرفتن اینکه در قوانین ایران به صراحت عنوان هرزه نگاری قید نشده لذا قضات با بهره گرفتن از تفسیر نظر مراجع و برخی از قوانین که به نوعی خلاف عفتو اخلاق عمومی بوده اند به جرم انگاری آن اقدام نموده اند که این نقیصه بایستی به طور روشن و صریح با عنوان مخصوص این جرم ، جرم انگاری شود.