گفتاراول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی
اعضای سازمان های بین المللی بین دولتی دولتهای مستقلی اند که با یکدیگر در امور گوناگون همکاری می کنند. هر چند قلمرو فعالیت آنان ممکن است متفاوت بوده و در سطح جهانی و یا منطقه ای فعالیت داشته باشند. این سازمان ها شامل سازمان ملل متحد و همچنین سایر سازمان های بین المللی دولتی می گردند. در چارچوب سازمان ملل متحد نیز می توان از ارکان، نهادهای فرعی و آژانس های تخصصی این سازمان نام برد. به علاوه نهادهای بین دولتی مبتنی بر معاهده از جمله کمیته حقوق بشر و یا سایر کمیته ها را که در چارچوب یک سند شکل گرفته اند می توان اشاره کرد که اعضای یک معاهده این نهادها را تشکیل داده و جهت اعمال وظائفی در راستای آن معاهده اقدام و فعالیت می نمایند. سایر نهادها و سازمان های بین المللی نیز وجود دارند که با توجه به اینکه اعضای آنها را دولتها تشکیل می دهند و در
زمینه های گوناگون فعالیت می کنند، اما موضوعات مختلفی که مورد توجه آنان بوده و در آن
زمینه ها فعالیت می کنند به مهاجران و حقوق آنان نیز مربوط شده و از آنان حمایت
نموده اند. بنابراین در این گفتار تحت عنوان سازمان ها و نهادهای بین المللی بین دولتی در یک تقسیم بندی کلی سازمان ملل متحد، نهادهای مبتنی بر معاهده و سایر نهادها و سازمان های بین المللی بین دولتی مورد نظر می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه سازمان ملل متحد[۱]
(۱) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع دارای ۶ کمیته در زمینه های گوناگون می باشد. این رکن سازمان ملل متحد هر ساله موضوعات حقوق بشری را که مربوط به انسان ها در سر تا سر جهان است به کمیته سوم خود تحت عنوان ” کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی” ارجاع می دهد. کمیته سوم در بررسی این مسائل با شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه در ارتباط است. همچنین مرتباً جهت حمایت از جایگاه زنان، مسائل مربوط به مردمان بومی، وضعیت پناهندگان و مهاجران و سایر مسائل حقوق بشری اقدام می کند. بسیاری از قطعنامه های حقوق بشری مجمع عمومی در خصوص کشورهای خاص از این کمیته صادر شده است.[۲]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در می ۲۰۱۱ میلادی جلسه تبادل نظری برگزار نمود که تحت عنوان “مهاجرت بین المللی و توسعه[۳]” می باشد. بحث اصلی این جلسه بر حول دو محور قرار داشت:۱- سهم مهاجران در توسعه، ۲- بهبود همکاری های بین المللی در زمینه مهاجرت و توسعه.[۴]
از آنجا که مهاجرت می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، در راستای نائل شدن به اهداف هزاره توسعه مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است. نه تنها مهاجران بر توسعه و اوضاع اقتصادی تأثیر گذارند بلکه، بیکاری و عدم ایمنی اقتصادی نیز می تواند مهاجران را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این تأثیر متقابل مورد توجه مجمع بوده است.[۵]
همچنین لازم به ذکر است که آژانس کار و کمک برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (آندوا)[۶] در سال ۱۹۴۹ میلادی با تصمیم مجمع عمومی جهت کمک به آوارگان فلسطینی تأسیس گردید. فعالیت های این آژانس و کمیساریای پناهندگان عموماً از یک نوع است. آوارگان[۷] فلسطینی قبل از تأسیس این آژانس تحت پوشش یک ارگان سازمان ملل متحد بودند. از این جهت بعد از تأسیس آژانس در اواسط سال ۱۹۸۷، ۲/۲ و بیش از این تعداد میلیون نفر پناهنده فلسطینی ثبت نام شده اند. برنامه های بهداشتی آژانس در وضعیت جسمانی و حفظ محیط زیست آنان تأثیر فراوانی داشته است. تجمع جمعیت پناهنده در هر کیلومتر مربع غزه منجر به کمبود مسکن، بیکاری فزاینده و آلودگی منابع آبی گردیده بود. آنگونه که اساسنامه آژانس مقرر کرده، وظیفه اصلی آن کمک به پناهندگان فلسطینی بود، اما به عنوان یک نهاد دائمی درآمد و بارها مورد تعرض مقامات صهیونیستی واقع شد.[۸]
مجمع عمومی تاکنون قطعنامه های گوناگونی را در زمینه حمایت از مهاجران صادر نموده است که از جمله آنها عبارتند از:
(۱) قطعنامه شماره ۹۳/۵۵ اعلام ۱۸دسامبر به عنوان روز جهانی مهاجران، اجلاس پنجاه و پنجم،۲۸ فوریه۲۰۰۱ میلادی،[۹]
(۲) قطعنامه۸۸/۵۵ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها،اجلاس پنجاه و پنجم،۲۱ فوریه ۲۰۰۱ میلادی،[۱۰]
(۳) قطعنامه شماره ۱۴۳/۵۸ خشونت علیه زنان کارگر مهاجر،اجلاس پنجاه و هشتم،۱۰ فوریه ۲۰۰۴ میلادی،[۱۱]
(۴) قطعنامه شماره۲۲۷/۶۰ مهاجرت بین المللی و توسعه،اجلاس شصتم،۷آوریل ۲۰۰۶ میلادی،[۱۲]
(۵) قطعنامه شماره ۱۸۴/۶۳ حمایت از مهاجران،اجلاس شصت و سوم،۱۷مارس ۲۰۰۹ میلادی.[۱۳]
(۲) شورای امنیت
مهاجرت بین المللی مسأله ای است که در ارتباط با امنیت دولتها می باشد. بنحوی که مهاجرت های غیر قانونی می تواند عاملی برای تهدید مرزها محسوب شود. مرزها به طور کامل قابل کنترل نیستند و از این جهت ضروری است تا برای حفظ امنیت کشورها از یکسو و ترویج و تقویت شرائط مهاجرت های قانونی از سوی دیگر با جرائم فرامرزی و مهاجرت های غیر قانونی از طریق شناسایی علل وقوع آنها مبارزه گردد. امنیت همواره در برنامه ها و سیاست های مهاجرتی مد نظر بوده است. نه تنها مهاجران همواره تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای میزبان تلقی شده اند، شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت های خاصی را نیز مورد توجه قرار می دهد که درگیری های داخلی در نتیجه مهاجرت های عظیم انسانی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نیز می باشد. زمانی که دولتها اقدامات اضطراری و کنترل مهاجرت را تشدید می سازند همواره توجه به امنیت بدون توجه به حمایت از پناهندگان و استانداردهای حقوق بشری ممکن نمی باشد. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولتها درخواست کرد تا کنترل بر مرزها و رسیدگی اسناد سفر را جهت جلوگیری از تردد تروریست ها تشدید کنند. هر چند این اقدامات جهت تضمین امنیت بوده است، اما بایستی در این راستا متوجه حقوق مهاجران نیز بود تا این امر سبب تسهیل تبعیض علیه آنان نگردد. در حقیقت مسائلی چون مهاجرت اجباری و تروریسم مورد توجه شورای امنیت بوده و کنترل بر مرزها و رسیدگی به اسناد را اقتضاء نموده است.[۱۴]
(۳) شورای اقتصادی و اجتماعی
به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول ترویج استانداردهای عالی زندگی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، تشخیص راه حل هایی برای اقتصاد بین الملل، تسهیل همکاری های فرهنگی و آموزشی بین المللی و تشویق رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان است. مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه و سلامت مورد بررسی در شورا بوده است. به طور کلی شورای اقتصادی و اجتماعی یک نهاد قابل توجه برای بحث و ارائه توصیه های ضروری در خصوص مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه، سلامت، پناهندگان، آوارگان، مسائل مربوط به جنسیت و مهاجران تشکیل می دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین از تعدادی کمیسیون تخصصی و منطقه ای در این زمینه ها گزارشاتی دریافت نموده و قسمتی از وظائف شورا ترسیم ارتباط میان فعالیت نهادهای تخصصی است.
کمیسیون های تخصصی شورا که موضوع فعالیت آنان به نحوی مرتبط با مهاجران است عبارتند از:
۱- کمیسیون جلوگیری از جرم و عدالت کیفری[۱۵] که از جمله در خصوص قاچاق اشخاص و مهاجران فعالیت نموده است،
۲- مرکز جلوگیری از جرائم بین المللی[۱۶] است که فعالیت مربوط به مهاجرت این مرکز جلوگیری از تروریسم و سایر جرائم مرتبط با مهاجرت است،
۳- کمیسیون حقوق بشر که در زمینه حقوق مهاجران، مهاجرت اجباری، همگرایی و جابجایی های غیر قانونی فعالیت نموده است،
۴- کمیسیون جمعیت و توسعه[۱۷] که به مسأله جمعیت و توسعه مربوط به مهاجرت پرداخته است. کمیسیون هایی نیز در سطح مناطق دارد که در زمینه های مربوط به مهاجرت فعالیت می نمایند که از جمله کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقاست[۱۸] و در زمینه مهاجرت کار و توسعه فعالیت می نماید.[۱۹]
(۴) دبیرخانه
در چارچوب دبیرخانه دو ارگان اصلی در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند. اولین مورد اداره هماهنگی امور بشردوستانه[۲۰] است که اهداف آن کاستن آلام انسانی در بلایا و دفاع و حمایت از رعایت حقوق انسان های نیازمند، ترویج آمادگی، جلوگیری و تسهیل راه حل های پایدار است. همچنین بر حمایت و کمک به آوارگان که شامل تعهدات، تحقیقات،انتشار اطلاعات و راهکارها می گردد تأکید نموده است. مورد دوم شعبه جمعیت سازمان ملل متحد[۲۱] است که در دبیرخانه فعالیت می نماید و مسئول کنترل و ارزیابی طیف وسیعی از گرایش ها و سیاست های مربوط به جمعیت می باشد. در برنامه های مربوط به مهاجرت می توان از تخمین ها و پروژه های جمعیت شناسی سازمان ملل متحد نام برد که توسط شعبه مزبور برای همه کشورها و مناطق جهان انجام می شود. این موارد شامل ارزیابی های جداگانه برای نواحی روستایی و شهری بوده و به عنوان یک استاندارد که شامل مجموعه ای از ارقام مربوط به جمعیت برای استفاده در سرتاسر سیستم سازمان ملل متحد است به کار می رود. مهاجرت بین المللی نیز در این پروژه ها مد نظر بوده و از جمله ارتباط میان جمعیت، توسعه و مهاجرت از مسائل مورد توجه بوده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در موارد بسیاری بر اهمیت و نقشی که مهاجرت های بین المللی دارند اشاره نموده است، از جمله به مناسبت روز جهانی مهاجران در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی دبیر کل وقت بیان نمود که مهاجرت می تواند به نفع همگان باشد، زمانی که ایمن بوده و از کانال های قانونی انجام شود. همچنین بر نقش مهاجران در اقتصاد جهانی توجه نموده و تجارب مهاجران را اعم از مثبت و منفی می داند. برای بسیاری از مهاجران مهاجرت یک تجربه مثبت است، در حالی که برای عده ای نیز می تواند تجربه ای از نقض حقوق بشر و بیگانه ستیزی باشد. در نهایت به این امر اشاره می کند که صرفنظر از وضعیت مهاجرتی بایستی حقوق تمام اشخاص به موجب حقوق بین الملل رعایت گردد و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام بشر آزاد متولد شده و از جهت حیثیت و برخورداری از حقوق برابرند.[۲۲]
آخرین نظرات