گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی
آنچه در برخی کشورها ملاحظه می شود سختگیری مضاعف نسبت به مهاجران است. به این مفهوم که نه تنها شرایط ورود آنها، مخصوصاً برای آنهایی که تحصیلات کمتری دارند به خاک این کشورها دشوارتر می گردد، بلکه برای جذب و ادغام مهاجرین در جامعه نیز « توافقات پذیرش و ادغامی[۳] » وضع می شود که عدم رعایت آن تنبیهاتی را در پی دارد. برای مثال اگر کشورهای اروپایی بر سختگیری هر چه بیشتر در مورد گزینش مهاجران در مرزهای خود تفاهم نظر دارند، در مورد سیاست ادغام و جذب مهاجران در کشورهای خود از اعطای حقوق شهروندی در زمینه های مختلف گرفته تا رد کامل این حقوق هم نظر نیستند. برخی شرکت مهاجران را در جامعه میزبان با نظر مساعد نگریسته و برخی دیگر آنها را به سوی شرایط ناپایدار ساختاری سوق می دهند.[۴]
در کشورهایی که سیاست های سختگیرانه و بعضاً تبعیض آمیزی نسبت به مهاجران وجود دارد موجی از ضدیت دولت علیه آنان مشاهده می گردد. حتی قوانین جدیدی نیز برای تشدید سختگیری ها و از جمله اخراج مهاجران در این کشورها تصویب می گردد. این سیاست ها سبب آواره شدن مهاجران گردیده و بسیاری از آنها با مداخله نیروهای امنیتی و در شرائطی نامطلوب بازداشت و اخراج می شوند.
آنچه مورد توجه است رعایت حقوق شهروندی توسط کشورهاست. هر چند برخی از کشورها ادعای رعایت حقوق بشر از جمله حقوق شهروندان خود را دارند، اما عملاً با پیگیری برنامه ها و وضع قوانینی خلاف حقوق آنها اقدام می کنند. رعایت حقوق شهروندان احترام به حقوق مهاجران را در پی دارد. این کشورها همواره در صدد ایجاد بهانه هایی برای توجیه اقدامات خود می باشند و بعضاً اقدامات ضد حقوق بشری خود را توجیه می کنند. در واقع اتخاذ اقدامات نژادپرستانه علیه مهاجران نه به دلائل ایجاد مشاغل جدید برای سایر اقشار مردم است، بلکه برای توجیه اقدامات کشورها در سطح داخلی و خارجی و بهره برداری از مهاجران در این زمینه می باشد.[۵]
کشورهایی که دیدگاه های نژادپرستانه دارند معمولاً به طور علنی از برتری نژادی و جامعه تک نژادی سخن نمی گویند، بلکه می کوشند همان دیدگاه را در پوششی جذاب ارائه نموده تا از نظر اجتماعی پذیرفته شده باشد. این کشورها مدعی می شوند که افراد با فرهنگ های متفاوت نمی توانند در هم ادغام شوند. در واقع سیاست دولتها از عواملی است که به احساسات مهاجر ستیزی دامن می زند. در پیش گرفتن چنین مواردی نیز نه در جهت غنا بخشیدن به گستردگی فرهنگی در مناطق، بلکه اساساً یک ارزیابی منفی جهت مقابله با سیل پناهجویان و مهاجران است. در حقیقت رفاه ملی سبب می شود تا با مهاجران برخورد گردیده بنحوی که این کشورها جذابیت کمتری برای مهاجران داشته باشند.[۶]
گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران
در جامعه بین الملل یکی از مسائل حقوق بشری مدارا و تعامل با آوارگان و مهاجران است. نوع انسان دوستانه برخورد با مهاجران از زوایای مختلف یک هنجار پذیرفته شده است. در حقیقت در سطح داخلی نیز چنین برخوردی مد نظر بوده و مورد توجه سیاستمداران می باشد. شأن و منزلت انسان هایی که در تقلای جابجایی اند نمی تواند نادیده انگاشته شود. مهم ترین اصل و پایه حقوق بشر، «کرامت انسانی» است و بر این مبنا همچنین برای کسب بیشترین بهره از منافع مهاجرت، دولتها باید سیاست هایی را به مورد اجرا گذارند که به مهاجران برای ارتقای منزلت و سازگاری ایشان با کشور میزبان، کمک می کند. اگر چه مقابله و خشونت در برابر مهاجران در حال وقوع است، اما محکوم نمودن چنین برخوردها و سیاست هایی نیز به عنوان تأیید کلیت افراد به عنوان موجودات انسانی و به عنوان اعضای ذی حق اجتماع از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر مبین ضرورت چند فرهنگی جوامع امروز و فراهم نمودن چارچوبی برای تقویت احترام متقابل، تساهل و تکثرگرایی میان ساکنان متنوع کشورها می باشد.همچنین نحوه رفتار و برخورد یک دولت با افراد بومی خود می تواند تعیین کننده رفتاری انسانی با مهاجران باشد. در حاشیه بودن برخی افراد بومی با نبود دیدگاه های چند فرهنگی در یک جامعه تمام مصیبت ها و بحران ها را بر گردن مهاجران می اندازد. نه تنها اتخاذ رفتارهایی انسان دوستانه با بومیان، بلکه وجود حکومت هایی که دیدگاه های نژادپرستی نداشته باشند، نحوه برخوردی مناسب با مهاجران را به همراه دارد. از آن جهت که کشورهایی که با افراد بومی خود که شهروندانش محسوب می شوند، برخوردی منطبق با حقوق بشر داشته باشد می تواند در برخوردی مناسب و انسان دوستانه با غیر شهروندان خود نیز اقدامات مؤثری انجام دهد و به نوعی خود را موظف و مکلف به رعایت حقوق بشر می داند چه نسبت به بومیان و یا مهاجران در کشور خود و نحوه برخورد هر کشور با بومیان خود تعیین کننده میزان رعایت و پایبندی آن کشور به مقررات حقوق بشری و احترام به کرامت و ارزش انسانی است.[۷]
وجود تنوع قومی و فرهنگی از مهمترین پایه های یک جامعه برخوردار از دموکراسی است. در عصری که بسیاری از کشورها با جنگ و سلطه فرهنگی قدرت خود را اعمال می کنند، کشورهایی نیز وجود دارند که سازگاری و احترام متقابل را مورد توجه قرار می دهند. این بدان معنا نیست که در چنین کشورهایی هیچ تنشی در خصوص تفاوت ها و تمایزات وجود ندارد، بلکه مردم با فرهنگ متنوع از جمله مهاجران سایر کشورها تلاش دارند خود را با شرائط جدید وفق دهند و با وجود تفاوت ها همچنان روابط خود را حفظ نمایند. کشورهایی که از مهاجران حمایت می کنند به این نتیجه و تجربه رسیده اند که تفاوت عامل شکاف میان افراد نیست و وضع مقررات و سیاست ها در این کشورها به سود تنوع فرهنگی می باشد. این کشورها با قبول تنوع امتیازهای رقابتی ایجاد نموده که خود سبب خلاقیت و نوآوری در کشور می گردد. اعتقاد و ایمان به ارج نهادن تنوع میان افراد مبتنی بر این است که احترام به تفاوت های فرهنگی جزء جدایی ناپذیر احساس و هویت افراد در چنین جوامعی است و این کشورها زمینه شکوفایی فرد، مشارکت، وابستگی و تعلق خاطر مهاجر به خود را فراهم می نمایند.[۸]
گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها بر حمایت های بین المللی از مهاجران
جوامع و کشورها به تنهایی قادر به مبارزه با چالش های ناشی از مهاجرت نمی باشند. در حقیقت همکاری میان کشورها مکانیسمی است که براساس این نیاز شکل می گیرد. هر چند ارائه سیاست های خاص و کنترل بر مرزها جهت پیشگیری از قاچاق و ارتکاب جنایات است،اما نباید اعمال سیاست های مهاجرتی کشورها سبب خدشه به آزادی هایی که در اسناد بین المللی اشاره گردیده، شود که از جمله آزادی تردد و جابجایی افراد است. دولتهای متعهد یک سند بین المللی حق اتخاذ اقدامات مقتضی و قانونگذاری در راستای منافع خود را دارند، اما اینگونه اقدامات که جهت کنترل امنیت و نظارت بر قوانین کشور است بایستی با توجه به مفاد کنوانسیون های بین المللی اجرا گردد. سیاست های جدی و سخت برخی دولتها هیچ تأثیری بر کاهش جمعیت مهاجر ندارد و الگوهای جهانی مهاجرت بازتاب پیوندهای در حال تغییر اقتصادی،سیاسی و فرهنگی میان کشورهاست.[۹]
حمایت های بین المللی به نوبه خود تبیین جایگاه مثبت مهاجران است و در عصر حاضر که کشورها با بحران و رکود اقتصادی مواجه اند بستن مرزها تنها سبب می شود که مهاجران برای مهاجرت خود به طرقی دیگر که اغلب استثمارگرانه و مخاطره آمیز است متوسل گردند. این امر خود تشدید مهاجرستیزی و ایجاد این افسانه که مهاجران غاصب مشاغل می باشند را به همراه دارد. از این جهت در حمایت های بین المللی با مد نظر قرار دادن حقوق انسانی مهاجران سعی بر آن است تا کشورها سیاست تسهیل مهاجرت را پیش گرفته و حمایت از مهاجران را بدون اعمال تبعیض مورد تأکید خود داشته باشند تا از پیامدهای منفی سیاست ها جلوگیری شود. حمایت های بین المللی از مهاجران عاملی بازدارنده و پیشگیرانه برای هر گونه قاچاق و جنایت است. دولتها تنها با اتخاذ سیاست های سخت و کنترل بیشتر بر مرزهای خود نیست که به این اهداف نائل می شوند، بلکه مبارزه با هر نوع جنایت و تروریسم با رعایت اسناد و کنوانسیون های بین المللی نیز می تواند انجام شود. بنابراین سیاست های داخلی باید در راستای حمایت های بین المللی باشد و اتخاذ سیاست های سخت و تبعیض آمیز نمی تواند خدشه ای به جایگاه حمایتی مهاجران در سطح بین المللی وارد آورد.[۱۰]
از منظر حقوق داخلی نیز باید بنحوی عمل کرد که مهاجران فرصت ساز باشند. تأثیر مثبت مهاجرت نسبی است و به اعتقاد و ایمان کشورها به مهاجران نیز بستگی دارد. چنانچه امکانات لازم در اختیار آنان قرار بگیرد حتی محرک اصلی توسعه و نوسازی می شوند. چه در سطح داخلی و چه بین المللی حمایت از مهاجران مورد توجه بوده و نه تنها در سطح داخلی سبب رویارویی و آشنایی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون با یکدیگر می شوند، در سطح بین المللی نیز روابط دولتها و همچنین همکاری میان آنان را جهت مدیریت صحیح مهاجرت ایجاد و تسهیل می نمایند. تجربیات کشورها باعث همکاری های آنان در سطح بین المللی می شود و سبب تدوین اسناد بین المللی می گردد. از آن پس هر یک از کشورهای عضو متعهد آن اسناد بوده و سعی در اعمال سیاست ها و برنامه هایی دارند که منطبق با اسناد مزبور و در راستای مفاد آنها باشند. لذا اگر کشوری حقوق انسانی مقرر در اسناد بین المللی را در مورد مهاجران رعایت کند، از تنگ نظری و هر گونه تبعیض اعم از نژادی،ملی و مذهبی ممانعت نماید و حقوق مساوی و انسانی را در خصوص اتباع خود و بیگانه از جمله مهاجران اجرا کند در حقیقت برای رشد و توسعه خود برنامه ریزی نموده است، از آن جهت که مهاجرت دارای آثار مثبت و سازنده ای نیز می تواند باشد و کشورهای مهاجرپذیر می توانند از نیروی کاری و مهارت های مختلف آنان بهره برند. چرا که از توانایی ها و مهارت های آنها استفاده نموده و در حقیقت ارتباطی متقابل میان آن کشور و مهاجران ایجاد می گردد.[۱۱] چالش های امنیت ملی و سایر مواردی که اهداف سیاست های مهاجرتی کشورها و کنترل مرزها توسط کشورها می گردد در سطح بین الملل مورد توجه بوده است. مدیریت مهاجرت در کشورها مستلزم این است که در تدوین سیاست و برنامه ها ثبات و حمایت از مهاجران مورد توجه باشد، همانگونه که در سطح بین المللی و در چارچوب اسناد و کنوانسیون های بین المللی حمایت از آنان مد نظر بوده است.
یکی از تعهدات کشورها که در سطح بین المللی مورد تأکید است تدوین قوانین ملی کافی و وافی است تا مطمئن شوند ابعاد مختلف حقوق بشر در این کشورها رعایت می شود و این یک الزام بین المللی است. در حالی که بسیاری از کشورها با این موضوع گزینشی برخورد می کنند و برای مبارزه با نژادپرستی و مهاجرستیزی مقرراتی ندارند. در حقیقت بر خلاف تعهدات بین المللی در حمایت از جوانب گوناگون حقوق بشر از جمله حمایت از جایگاه مهاجران در مقررات و سیاست های کشورها خلأ دیده می شود.[۱۲]
در نهایت اینکه حمایت ها و اقدامات بین المللی همواره در صدد بوده اند تا از مشکلات مهاجرتی کشورها در سطح داخلی بکاهند. از جمله سازمان بین المللی مهاجرت که سیاست ها و توصیه های لازم را برای دولتها به منظور تدوین مقررات مربوط به نیروی مهاجر ارائه داده است. اجرای خدمات بین المللی می تواند مشکلاتی را که در طی فرآیند مهاجرت بروز می کند کاهش داده و ظرفیت برخورد با مهاجران را افزایش و تسریع بخشد. در حقیقت حمایت های بین المللی سبب تسهیل اجرای برنامه ها و سیاست های مهاجرتی در کشورها می باشد.[۱۳]
مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران در برخی کشورها
هر گاه دولتی به این نتیجه برسد که اقتدارش از سوی افراد یا گروه های خاصی تهدید می شود مجموعه شیوه ها و برنامه هایی را در تناقض با حقوق بنیادین آنها که مقرر در متون قانونی اعم از داخلی و بین المللی می باشد، در خصوص آنان اتخاذ نموده که از جمله این افراد می توانند مهاجران باشند. این موارد نمونه ای از نژادپرستی نهادینه شده می باشد که در نهایت سبب نقض حقوق مهاجران می گردد. بدین معنا زمانی که مهاجران تلاش می کنند از حقی بهره مند شوند یا خواستار نسبت آن حق به خود باشند در معرض چنین برخوردی قرار می گیرند. همچنین می توان بیان نمود که ملی گرایی بدنامی ویژه ای برای مهاجران قائل است.[۱۴]
آخرین نظرات