اسناد حقوقی بین المللی در اشکال مختلف و دارای آثار متفاوتی می باشند. از جمله توافقنامه، کنوانسیون ، پروتکل و مانند آنها. هر یک از این اسناد طرفین عضو را ملزم می نماید تا خود را به مفاد توافق پایبند بدانند. زمانی که مذاکرات به پایان می رسد متن آن توسط نمایندگان کشورها به امضاء می رسد. یک دولت به شیوه های مختلف می تواند ملزم به آن سند گردد. به بسیاری از اسناد بین المللی می توان اشاره کرد که در خصوص حقوق بشر و برخورداری از آن برای انسان ها می باشد. اگر چه برخی اسناد در قالب اعلامیه و یا قطعنامه غیر الزام آورند، اما در زمینه ها و موضوعات مختلف حقوق بشری مورد استناد قرار می گیرند و این از بابت نقشی است که دولتها در سطح جهانی دارند و در نتیجه خود را به مفاد این اسناد پایبند می دانند.[۲]

حقوق بین الملل بشر مجموعه ای است از قواعد بین المللی که به طور عمده براساس معاهدات و یا عرف های بین المللی ایجاد گردیده اند. اشخاص و گروه هایی می توانند براساس این قواعد حقوق و منافعی معین را در مقابل دولتهاادعا نمایند. این مجموعه از حقوق در اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی حقوق بشری درج شده اند که با یکدیگر استانداردهای بین المللی احترام و ترویج حقوق بشر را ارائه می نمایند. در همین راستا نیز مهاجران در حقوق بین الملل مورد حمایت واقع می شوند. اسناد کلیدی حقوق بشری دولتهای عضو را ملزم نموده اند تا حمایت از تمام انسان ها را به طور کلی گسترش دهند و در چند سال گذشته نیز سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد توجه خود را به حقوق بشر مهاجران به طور خاص افزایش داده است. دولتها به عنوان کشورهایی که عضو اسناد حقوق بشری بوده و یا به آنها ملحق می شوند، مسئولان اصلی در تضمین حقوق بشر تمام افرادی هستند که در قلمرو آن کشورها اقامت دارند. در مدیریت مهاجرت نیز عنصر اصلی دولتها هستند که از طرق مختلف در چارچوب های چند جانبه هنجارها و سازوکارها را تدوین می کنند.

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر[۳]

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها صرفنظر از تعلق آنها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه اعلامیه آمده است: “…مجمع عمومی این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند.”

حقوق مندرج در اعلامیه ذاتی هر انسان است و غیر قابل سلب شدن آن مورد تأکید قرار گرفته است. در مقدمه کرامت ذاتی و حقوق برابر انسان ها به رسمیت شناخته شده است. حقوق بشر مربوط به تمام مراحل فرآیند مهاجرت است. به عبارتی حقوقی می باشند که هر جا و در خصوص هر فردی به واسطه انسانیت وی و بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی افراد در کشور میزبان بایستی رعایت گردد. حقوق بشر حتی بر این امر تأکید دارد که افراد بایستی در زمینه حقوق انسانی خود اطلاع کسب نموده و در تحقق حقوق و تکالیفی که به واسطه اسناد حقوق بشری مقرر گردیده  شرکت فعال داشته باشند.[۴]

حقوق بشر مندرج در اعلامیه در مورد هر شخص کاربرد دارد، اعم از اینکه مهاجر و یا غیر مهاجر باشد. در حقیقت چون فرد یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد. استاندارهای بین المللی تأیید این است که افراد و جوامع در هر مکان از حیثیت و سایر حقوق برخوردار بوده و زندگی می نمایند. بر این اساس حقوق بشر در معاهدات بین المللی حقوق بشری تشخیص داده شده و حمایت می شوند که از ذات انسانی فرد ناشی می شود و ذات انسانی را نمی توان به پاسپورت و یا ویزا تبدیل نمود.[۵]

اعلامیه جهانی حقوق بشر به کشورها در تنظیم مقررات مربوط به مهاجرت کمک نموده است. از آنجا که اعلامیه نقش مهمی در برخورداری از حقوق ایفاء می کند، به عنوان استاندارد مشترک دستیابی تمام مردم و ملت ها به شمار می رود. در جهان امروز حرکت میان کشورها بسته به این است که توانایی دستیابی به منابع مورد نیاز در خصوص حقوقی که در اعلامیه اشاره گردیده وجود داشته باشد.[۶] در حقیقت اعلامیه اولین سند بین المللی است که به نحو صریح حق آزادی جابجایی را به رسمیت شناخته است. این سند بیان می کند که هر شخص حق دارد آزادانه از مرزهای دولت خود عبور کند و حق ترک کشور خود را به هر دلیلی دارد و همچنین حق بازگشت برای همه به کشور متبوعشان در صورت انتخاب محفوظ است.

تمام مردم مستحق برخورداری از حقوق ذاتی و معینی هستند که اساس عدالت و آزادی را در جهان تشکیل می دهد. یکی از این موارد آزادی رفت و آمد است که بخشی از آزادی انسان هاست و از این جهت یکی از حقوق اساسی بشر می باشد. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر اذعان دارد:

“هر شخص از آزادی تردد و همچنین اقامت در مرزهای هر کشور برخوردار است و حق ترک هر کشوری را دارد، که شامل کشور خود نیز می شود. همچنین هر شخص حق بازگشت به کشور خود را نیز دارد.”

حق آزادی تردد در سطح ملی و بین المللی واجد آثاری است و می تواند بر سایر حقوقی که در اعلامیه ذکر شده است تأثیرگذار باشد. بدون حق ترک کشور یک شخص نمی تواند آزادانه مذهب خود را دنبال کند و یا ممکن است از نظر سیاسی نیز در فشار باشد. بنابراین در مقوله مهاجرت اساسی ترین حقی که مطرح است و در اعلامیه به آن توجه شده، این حق است که می تواند خود اساس تضمین سایر حقوق نیز باشد.

ماده ۱۳ مزبور به طور خاص به مهاجرت و آزادی تردد[۷] اشاره نموده که در چارچوب مرزهای دولتها اعم از مرزهای داخلی و فرامرزها صورت گرفته و هر شخص این حق را دارد که هر کشور را ترک کند که شامل کشور متبوع خود نیز می گردد. این حق یک حق جهانی است و اگر چه ممکن است در قلمرو کشوری معین محدود گردد، اما اسناد بین المللی از این حق حمایت نموده و بر آن تأکید می نمایند.

ترک کشور متبوع و بازگشت دوباره هر چند حق محسوب می شود، اما ملازمه با ورود و اقامت در کشور دیگری ندارد. بسیاری از اسناد بین المللی پارامترهایی را ارائه می دهند که تنظیم کننده پذیرش به کشورهاست. هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و با منشور سازمان ملل متحد مبنای حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل مطرح گردید و از آن پس فرایند حمایت از حقوق اساسی انسان ها و حقوق بشر در سطح بین المللی ادامه یافت. حمایت از حقوق بشر در تمام مراحل مهاجرت کاربرد دارد.[۸]

علاوه بر ماده ۱۳ که آزادی تردد را به رسمیت شناخته ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می کند:

“هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه، و آزار پناهگاهی جستجو نماید و در کشور دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی توان از این حق استفاده نمود.”[۹]

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۰]

این میثاق یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ تصویب  و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارند. این حقوق شامل حق حیات، آزادی مذهب، آزادی بیان،  حقوق انتخاباتی و حقوق مربوط به فرآیند دادرسی عادلانه می شود.  میثاق به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منشور بین المللی حقوق بشر[۱۱] نامیده می شوند.  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از همان ساختار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. این میثاق شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده بوده و به شش قسمت تقسیم می شود. قسمت اول، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می شناسد. قسمت دوم، کشورهای عضو را ملزم می دارد تا در موارد ضروری برای تأثیر و نفوذ معاهده قانونگزاری نمایند و به این واسطه جبران قانونی نقض حقوق را مقرر نمایند. حقوقی که در میثاق بیان شده تنها زمانی محدود می شود که ضرورت عمومی اقتضاء کند، بنحوی که حیات ملت را تهدید نماید. قسمت سوم لیستی از حقوق را بر شمرده است که بنحو ذیل خلاصه می گردد:

الف: تمامیت جسمانی[۱۲] در شکل حق حیات[۱۳]، آزادی از هر گونه شکنجه و بردگی،

ب: آزادی و امنیت شخصی[۱۴] به شکل آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانه[۱۵] و همچنین حق احضار به دادگاه[۱۶]،

ج: فرآیند عادلانه در رسیدگی های قانونی به شکل محاکمه عادلانه و بی طرفانه[۱۷]، اماره بی گناهی[۱۸] و تصدیق فردیت فرد متهم در برابر قانون،

د:آزادی فردی به شکل آزادی تردد،آزادی فکر و مذهب[۱۹]، آزادی تشکیل انجمن و خانواده[۲۰]، حق تابعیت و حریم شخصی[۲۱]،  ه: منع هر گونه تبلیغات جنگی که منجر به تبعیض، خصومت و خشونت گردد[۲۲]،

و: شرکت در زندگی سیاسی[۲۳] شامل حق رأی[۲۴] و حق عضویت در گروه های مختلف سیاسی[۲۵]،

و در نهایت عدم تبعیض[۲۶]، حقوق اقلیت ها[۲۷] و برابری در مقابل قانون.[۲۸] میثاق برای به رسمیت شناخته شدن و تعهد دولتها به احترام و رعایت این حقوق اقداماتی را پیش بینی کرده است که از جمله موارد ذیل می باشد: تأسیس کمیته حقوق بشر و نقش نظارتی آن بر میثاق و دوم تبیین اینکه میثاق نباید خلاف منشور سازمان ملل متحد و حق ذاتی افراد در برخورداری و استفاده از ثروت طبیعی خود تعبیر و تفسیر گردد. سایر مواد نیز قسمت آخر میثاق را تشکیل می دهد که در بردارنده تصویب،اصلاح و لازم الاجرا گردیدن این سند است.[۲۹]

میثاق مزبور که به اختصارICCPR  و یا CCPR نامیده می شود، از جمله اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است. میثاق در مقدمه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و بر کرامت ذاتی و حقوق برابر کلیه اعضاء خانواده بشری تأکید نموده است. علاوه بر حقوقی که در میثاق و در بخش های مختلف تبیین گردیده است، دو حق که در مواد ۱۴ و ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده بود در میثاق مسکوت مانده است که  به ترتیب حق مالکیت و پناهندگی می باشد.[۳۰]

برخی از اسناد، استانداردهای بین المللی آزادی تردد و اقامت در دولتها را حمایت نموده اند، اما این حمایت تنها محدود به اعلامیه نمی شود، بلکه ماده ۱۲ میثاق نیز حق مزبور را به رسمیت شناخته و حمایت می کند. در این میثاق اشاره شده که هر شخص که قانوناً مقیم در یک کشور است، حق انتخاب مکان اقامت خود را دارد. در بازگشت نیز هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، مگر اینکه امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت، اخلاق و حقوق سایرین اقتضاء کند.

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۳۱]

میثاق بین المللی مزبور توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شد و طی قطعنامه ۲۲۰۰A(XXI) و در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ به اجرا درآمد. این میثاق در بردارنده مقررات بین المللی در خصوص ایجاد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[۳۲] از جمله حق کار در شرائط عادلانه و منصفانه،[۳۳] حمایت اجتماعی[۳۴]، استانداردهای کافی زندگی[۳۵]، آزادی های فرهنگی و پیشرفت علمی[۳۶]. این میثاق که گاهی با عنوان سند حقوق نسل دوم نامیده می شود، از جمله مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر می باشد. متن میثاق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده و پنج بخش است.