ماده یک کنوانسیون صراحت داشته که منظور از کودک افراد زیر سن ۱۸ سال است که به نظر می رسد چون کلیه افراد زیر ۱۸ سال را آورده شامل تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع می گردد و تمایزی در این زمینه توسط کنوانسیون قائل نگردیده است.
ماده ۶ کنوانسیون در بند یک آورده، کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را. . . به رسمیت خواهند داشت که ذکر کلمه هر کودک در اینجا به صورت عام بوده و تمامی اطفال را بدون توجه به منشاء تولد شامل می شود.
ماده ۱۸ کنوانسیون در بند یک تصریح کرده، کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که هر دو والد کودک مسئولیتهای مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد که از ذکر کلمه هر والد استنباط می شود که شامل والد نامشروع هم نیز می شود بنابراین کنوانسیون حقوق کودک اطفال را صرف نظر از منشاء و تولدش اعم از مشروع و نامشروع بودن از کلیه حقوق و آزادیهایی که برای یک انسان در اعلامیه پیش بینی شده، بهره مند ساخته است و اطفال نامشروع را از حقوق فردی و اجتماعی محروم نکرده است و چون در شرط الحاق ایران به کنوانسیون منعی در خصوص عدم حمایت این اطفال پیش بینی نشده از منظر این قانون اطفال موصوف دارای حمایتهای پیش بینی شده می باشد.
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک
امروزه مباحث حوزه خانواده و زیر شاخه‌های آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگر چه بحث در این حوزه از دیرباز وجود داشته است، با توجه به تحولات عصری و چالش‌های فراروی انسان قرن بیست و یکم (بهشتی، ۱۳۷۷: ۱۶۶) این حوزه نیز مورد توجه و کنکاش بیشتری قرار گرفته است و اهمیت بیش از پیش آن، از تلاش‌های تئوری و عملی برای یافتن راه حل‌ها و پاسخ به مشکلات فرارو نمودار گشته است.
از جمله مباحث حوزه خانواده، حقوق و وظایف هریک از اعضای خانواده می‌باشد و به دلیل اینکه کودک ضعیف‌ترین و شاید مهم‌ترین عضو خانواده است، حقوق او از مهم‌ترین حقوق انسانی است؛ زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه‌ای برخوردار نباشند، نمیتوانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده، حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. لذا مباحث حقوق کودک از مسایل ریشه‌ای و مهم است که در میان انبوه دیگر مسایل علوم انسانی اهمیت به سزایی برخوردار است.
قرآن جامع‌ترین منبع هدایتی بشریت نیز درباره حقوق کودک حرف‌های بسیاری دارد (بهشتی، ۱۳۷۷، ۴۲) و نظام حقوقی منحصر به فردی را تعریف می‌کند. در دیگر مکتب‌ها و اندیشه‌ها نیز توجه به مسایل کودک، خصوصاً حقوق او، وجود دارد، اما این سؤال مطرح است که در میان غوغای اندیشه‌ها و مکتب‌ها کدام نظام حقوقی، جامع‌تر و برتر است و کدام یک علاوه بر تئوری پردازی‌های عالی به ارائه راهکار و روش و آسیب شناسی در حوزه عمل دست زده است و به طور کلی، در جامعه کنونی باید به کدام مکتب عمل کرد و نظام حقوقی آن را پذیرفت.
تعریف و تبیین مسایل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان در درجه نخست به مسئله تعریف کودک، دوران کودکی ایده‌آل و ارزش‌های موجود در این حوزه و حقوق و جایگاه کودک در جامعه بستگی دارد. کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (عبادی، ۱۳۷۵، ۵)
در جهان معاصر، احترام به حقوق کودک، اندیشه‌ای اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می‌رود (بهشتی، ۱۳۷۸: ۶). بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند (رشیدپور، ۱۳۷۸: ۱۰۵). در عصر حاضر، امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضایی و سایر نهادهای حمایتی و با عنوان یک حق برای کودکان مورد نظر و اهمیت است.
امروزه مجامع قضایی قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در جرایم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۸۸). نگاه تحول‌گرایانه قوانین و مقررات در جوامع بین‌المللی و تفسیر موسع آن به نفع احقاق حقوق کودک این نوید را می‌دهد که هدف، همسو شدن افکار جهانی برای جلوگیری از آسیب‌ها و لطماتی است که کودکان را از رسیدن به حقوق واقعی و قانونی آنان باز می‌دارد.
کودکان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه در دوران کودکی مورد توجه واقع نشود، چه بسا خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
در این میان، حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است (بختبار نصرآبادی، نگاهی به اصول و راهبردهای تربیت کودک با تاملی بر آیات و روایات، ۱۳)، بلکه جامعه (قدرت عمومی) نیز باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نماید و برنامه‌ریزی هدفداری را به منظور رسیدن به هدف‌های برتر مورد توجه قرار دهد.
برده‌‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روز افزون حقوق فردی و اجتماعی و نیز ارتقای آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع فراهم شود.
بند اول: حقوق کودک در قرآن
قوانین در یک تقسیم‌بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم میشوند. قوانین بشری به دلیل عدم شناخت کامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد روحی و روانی انسان توجه لازم را داشته باشد؛ به همین سبب، این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول میباشند؛ لذا تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی و التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز است.
از آنجا که هرگونه برنامه‌ریزی برای انسان مستلزم شناخت جامع از ابعاد و پیچیدگی‌های اوست و این امر جز به مدد وحی میسر نمی‌شود، همه صورت بندی‌ها و تدوین‌های فارغ از جهان وحی ناقص و نارساست. خداوند متعال در این باره می‌فرماید: (أَفَمَن یخْلُقُ کَمَن لَّایخْلُقُ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ)[۱] «و آیا کسى که مىآفریند، همچون کسى است که نمىآفریند؟! آیا (غافلید) و متذکّر نمىشوید؟!». و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: (أَفَمَن یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمْ مَن لَا یهِدِّی إِلَّا أَن یهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُون)[۲] «و آیا کسى که به سوى حق راهنمایى مىکند شایستهتر است که پیروى شود، یا کسى که راه نمىیابد، مگر آن که راهنمایى شود؟! پس شما را چه شده، چگونه داورى مىکنید؟!»
بنابراین، ضروری است قانون‌گذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع‌ترین آنها در دین مبین اسلام و قرآن آمده است، تمسک جویند. قرآن از ابتدای کودکی انسان، وظایف سنگینی بر عهده پدر و مادر او و در ادامه بر عهده حکومت گذاشته است تا انسانی سالم، مفید و ثمربخش تحویل اجتماع گردد، در حالی‌که تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی در سطح بین‌المللی برای کودکان نوشته نشده است.
در مورد حقوق کودک در قرآن تقسیم بندی‌های زیادی ارائه شده است و انواع مختلفی مانند حقوق زیستی، عاطفی، تربیتی، اخلاقی، روانی، اجتماعی، معنوی، مالی و. . . آمده است (لباف، ۱۳۸۵: ۱۰) اما در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرد.
حق حیات، حق شیر خوارگی، حق نام‌گذاری و نام نیکو، حقوق مالی و تأمین آتیه فرزندان از حقوق مادی است. حقوق معنوی نیز شامل سه بخش ذیل می‌باشد:
۱- حقوق هدایتی (دعا کردن، استغفار و طلب توبه، توجه به دین و خط فکری صحیح)؛
۲- حقوق تربیتی (نصیحت و موعظه‌کردن، مسئولیت پذیری، پرورش و آموزش تجربه‌ها)؛
۳- حقوق روانی (محبت و احترام، اعتماد و مشورت، نگرانی و دلسوزی)
بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال
با بررسی و تحلیل قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به راحتی می‌توان تفاوت‌هایی اساسی آن دو را ملاحظه کرد. این تفاوت‌ها و اختلافات در چند دسته قرار می‌گیرند.
یک. اختلافات مبنایی
الف) زیر بنای بحث‌های قرآن در مورد انسان و از جمله کودک، کرامت انسان است. در آیه (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً) [۳] به این امر تأکید شده است؛ برای نمونه، وقتی پیرامون فرزند خواندگی بحث می‌کند، چنین می‌گوید؛ باید آنان را به نام پدران خودشان بخوانید و اگر نام پدران ایشان را ندانستید، آنان را برادران دینی بدانید. بر اساس این آیه هم احترام و حق پدران ایشان حفظ شده است و هم کرامت فرزند خوانده رعایت گردیده است. (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوالِیکُمْ وَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ فِیما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلکِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً) [۴] «آن (پسر خوانده)ها را به [نام] پدرانشان بخوانید که آن (کار) نزد خدا دادگرانهتر است؛ و اگر پدرانشان را نمىشناسید، پس برادران دینى شما و آزادشدگانتان هستند؛ و در مورد آنچه در آن (صدا زدنها) خطا کردهاید، هیچ گناهى بر شما نیست، ولیکن در مورد آنچه دلهایتان به عمد (قصد) مىکند (مسئولید)؛ و خدا بسیار آمرزنده مهرورز است».
اما با نگاهی به کنوانسیون می‌شود فهمید که اندیشه مصوبان آن این است که آنان کودک را تنها به این دلیل که صغیر و بی دفاع است و موجودی قابل ترحم می‌باشد، مورد ترحّم قرار داده‌اند و به حقوق او پرداخته‌اند؛ برای مثال، در مقدمه کنوانسیون چنین آمده است: «کودک به خاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد» (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۲۰۸)، در حالی که قرآن کودک را نیز انسانی دارای کرامت می‌دارند و نه فقط از جهت ترحم و به دلیل ظلم‌های بی‌شماری که به او شده است حقوق او را بررسی می‌کند، بلکه بدین دلیل که کودک نیز انسانی در مرتبه دیگر انسان‌ها قرار دارد و او را انسان آینده می‌بیند، مورد توجه قرار داده است.
نکته جالب توجه دیگر این است که حقوقی که قرآن مطرح می‌کند، در بسیاری از موارد بدون فرض نقض حقوق است؛ بدین معنا که قرآن قبل از اینکه هر گونه نقضی رخ دهد، آنها را مطرح نموده است و این از ویژگی‌های الهی بودن آن است، اما حقوق کودک در کنوانسیون زمانی مطرح شد که موارد زیادی از نقض حقوق کودکان در جهان دیده شد. این امر نشان از سبقت و کمال قرآن نسبت به قوانین بشری از جمله کنوانسیون حقوق کودک دارد.
ب) وقتی مبنای یک آیین و مکتب، الهی باشد همه مباحث و مسائل آن نیز رنگ الهی می‌پذیرد. (یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ) [۵] (وَاتَّقُوا اللّهَ وَیعَلِّمُکُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ)[۶]
انسان معتقد به خدا، به حقوق و اخلاق پایبند‌تر است؛ چون اخلاق در او نهادینه شده است. در واقع قرآن انسان مخاطب خود را تکلیف محور و مسئول و پاسخگو می‌داند؛ در نتیجه چنین انسانی تعهد پذیر نیز هست (امینی، ۱۳۸۴: ۶۳)
آیات مربوط به مسئولیت انسان در چند دسته قرار می‌گیرند.
۱- مسئولیت انسان در مقابل خدا ورسول: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ) [۷].
۲- مسئولیت انسان در مقابل خود و خانواده‌اش: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ) [۸].
۳- مسئولیت در مقابل اجتماع و مومنین (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) [۹] (توبه/ ۷۱)؛
در مقابل، چون مبنای کنوانسیون سکولاریزم و لیبرالیسم است، انسان را مسئول نمی‌داند. در نتیجه عدم تعهد چنین انسانی، ناگزیر باید به ضمانت‌های اجرایی دیگری از نوع بشری آن همچون حکومت‌ها، دادگاه‌ها و مجامع بین المللی تمسک جست. اما از آنجا که در زیر بنای این ضمانت‌ها نیز اخلاق حضور کم رنگی دارد، باز هم نسبت به ضمانت‌های اجرایی قرآن از ضعف و نقصان برخوردار است. این امر در بخش‌هایی از کنوانسیون نمود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
آخرین نظرات