از زمان های دور به دلیل مزیت های موجود در استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با دشمنان چه در حد یک شخص و چه در حد واحدهای نظامی و مردم شهرها، این روش ها مورد توجه قدرت های متخاصم بوده است. این روش ها در حالی که بدون سر و صدا و در خاموشی کامل اعمال می شوند قدرت تخریب کنندگی بسیار وسیع تری نسبت به تسلیحات مورد استفاده در جنگ ها و درگیری های کلاسیک دارند. اما امروز دیگر این نگاه به بیوتروریسم نمی تواند به عنوان بنیان نظری کاملی برای برنامه ریزان یک کشور محسوب شود.
تعاریف سنتی ارائه شده از واژه بیوتروریسم نیز به نوعی همراهی کننده همین نگاه محدود به این پدیده بوده و سعی در نگه داشتن حدود آن صرفا در اعمال مربوط به سوء استفاده از عوامل میکروبی و ویروسی یا فراورده های آنها به منظور ارعاب یا هلاکت انسان ها و نابودی دام ها یا گیاهان دارند. طبق یک تعریف سنتی بیوتروریسم عبارت است از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل بیولوژیک مختلف و جنگ افزار بیولوژیک نیز عبارت است از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه، به کار برده می شود.
1-2 بیان مسئله
بیوتروریسم” عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، که به منظور انتشار عمدی ارگانیسمهای مولد بیماری یا فراوردههای آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه، به کار برده میشود. این واژه طی اواخر قرن 20 وارد فرهنگ لغات شده و عاملان این جنایتها با استفاده از میکروبها به نابودی دیگر کشورها میپردازند برای دفاع ازاین اعمال مجرمانه اقداماتی صورت گرفته گفت: دو پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون 1972 برای دفاع در برابر جنگ بیولوژیک تنظیم شده است اما خود این پروتکلها به دلیل اینکه به ممنوعیت ذخیرهسازی، نگهداری، تولید و نقل و انتقال این عوامل میکروبی اشاره نکرده دارای نقصان بسیاری است. با توجه به کلیت و گستره وسیع اقدامات اجرای ملی و به تعبیر ماده فوق، «منع و جلوگیری» از این اعمال ممنوعه، ماهیت اقدامات مذکور دارای ابعاد متنوع و مرتبط با همه قوای حاکم بوده و از این رو، مستلزم اقدام قوای سهگانه است. که نهادهای مذکور دولتهای عضو از جمله، با قانونگذاری داخلی اقدامات مذکور را به مثابه جرم و قابل مجازات تصریح و به رسمیت بشناسند. در واقع، استفاده از حقوق کیفری داخلی، از مهمترین تدابیری خواهد بود که در کنار حقوق اداری، حقوق واردات و صادرات، حقوق نظامی و صنعتی، موجبات تحقق این ممنوعیت در قبال اشخاص و افراد واقع در محدوده صلاحیت یا کنترل قانونی دولتها را فراهم خواهد نمود.در کنوانسیون سلاحهای شیمیائی –مصوب 1993-، تصریح به اجرای ملی و همچنین جایگاه جرمانگاری در این خصوص، شفافتر است و دلیل اصلی این شفافیت بیشتر، آشکاری نیاز جامعه دولتها به این سلسله اقدامات در دهه های بعد از انعقاد رژیم معاهدهای خلع سلاح بیولوژیک و همچنین درک خلأها و کاستی های آن رژیم بوده است. بر اساس ماده 7 این کنوانسیون با عنوان «اقدامات اجرایی ملی»:«1- هردولت عضو باید طبق مراحل قانون اساسی خود اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات مربوطه دراین کنوانسیون انجام دهد و به ویژه باید:
الف) اشخاص حقیقی و حقوقی را در هرجایی از سرزمین خود یا در هرمکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل که براساس حقوق بینالملل شناساییگردیده از ارتکاب اعمال ممنوع شده برای دولت عضو بهموجب این کنوانسیون منع نماید، ازجمله مجازات قانونی درارتباط با انجام این فعالیتها را وضع کند؛
ب) در هیچ مکان تحت کنترل خود‚اجازه هیچگونه فعالیت ممنوعه برای دولت عضو دراین کنوانسیون را ندهد.
پ) مجازات قانونی وضع شده بهموجب قسمت (الف) به هرنوع فعالیت ممنوعه برای دولت عضو دراین کنوانسیون درهرجاییکه اشخاص حقیقیمطابق حقوق بینالملل دارای تابعیت قانونی آن دولت هستند، گسترش دهد. ـ هردولت عضو باید با سایر دولتهای عضو همکاری نموده و برای تسهیل دراجرای تعهدات در بند (1) کمک قانونی مناسب را تأمین نماید …».همانگونه که در این ماده پیداست، اجرای ملی تعهدی کلان است که تعیین و تبیین نوع ابزارها و مجاری مرتبط با آن، به دولتهای عضو و سازوکارهای بینالمللی مرتبط با پایش و تضمین اجرای این کنوانسیون محول شده است. ولی در این میان، قانونگذاری به منظور پیشگیری، منع و مجازات اقدامات ممنوعه مرتبط با عوامل شیمیائی، مورد تاکیدویژه قرار گرفته و از این رو، جرمانگاری به مثابه یک تعهد بینالمللی صریح نسبت به دولتهای عضو این کنوانسیون میباشد. دلیل چنین وضعیتی، اعتقاد دولتهای دخیل در انعقاد این معاهده به نقش و تاثیر فرایند جرمانگاری داخلی (در دولتهای عضو) در پیشگیری و واکنش به اقدامات مرتبط با سلاحهای شیمیائی است.شایان ذکر است که کنفرانس دولتهای عضو به عنوان رکن عام الشمول سازمان منع سلاحهای شیمیائی همه ساله ضمن برگزاری ادوار منظم، مساله اجرای ملی کنوانسیون را که بر دو محور صریح مندرج در ماده 7 یعنی «قانونگذاری داخلی» و «تعیین و تاسیس مراجع ملی» استوار است، مورد بررسی و مرور قرار میدهد و از این رو، دولتهائی را که در این زمینه هنوز اقدامات مورد انتظار را به عمل نیاوردهاند، مورد فشار قرار میدهد
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
تغییر و تحولات گسترده در نوع و ساختار جنگها موجب گردیده لغات جدیدی وارد ادبیات نظامی جهان شود که بیوتروریسم به عنوان شکل جدیدی از تروریسم از جمله آنهاست. سوء استفاده از عوامل میکروبی زنده یا فرآوردههای آنها یا به عبارت جامعتر، استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دامها و گیاهان جنگ نهانی است که «بیوتروریسم» نامیده میشود. وسایلی که به منظور انتشار عمدی ارگانیسمهای مولد بیماری یا فرآوردههای آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه (آئروسل)، به کار برده میشود، جنگ افزار بیولوژیک میباشد. غیرقابل پیشبینی و ناگهانی بودن، قدرت کشتار و تخریب بالا و فشار روانی ناشی از بیوتروریسم موجب شده تا مقابله با آن از اولویتهای اصلی جوامع و کشورهای خواهان صلح و امنیت از جمله کشورهای خاورمیانه محسوب شود
1-4 اهداف پژوهش
اهداف علمی:
بررسی ضعف احکام کیفری در جنگ بایوتروریست
اهداف کاربردی:
با بررسی کاهش احکام کیفری نسبت به بایوتروریست نسبت به افزایش این احکام واجرایی بودن آنها اقدام کرد برای رسیدن به کاهش ونابودی جنگهای بایوتروریستی
1-5 سوالات پژوهش
آیا بین اجرا احکام کیفری وکاهش جرم های بیوتروریست رابطه مستقیم وجود دارد؟
آیا بین اجرا احکام کیفری وکاهش جرم های بیوتروریست رابطه مستقیم وجود دارد؟
آیا تسویب قوانین کاربردی واجرایی در مقابل بایوتروریست در کاهش این جنگ موثراست ؟
آیا نبود قوانین اجرایی محکم در راستای مقابله با بایوتروریست باعث افزایش این نوع جنگ در جوامع جهانی شده ؟
آیا احکام کیفری مقابله با بایوتروریست بسیار ضعیف است؟
آیا در جنگ های بایوتروریستی نمی توان از جانب خاصی شکایت کرد به علت ضعف حقوق کیفری در این مورد؟
آیا تسویب قوانین کاربردی واجرایی در مقابل بایوتروریست در کاهش این جنگ موثراست؟
آیا نبود قوانین اجرایی محکم در راستای مقابله با بایوتروریست باعث افزایش این نوع جنگ در جوامع جهانی شده؟
آیا احکام کیفری مقابله با بایوتروریست بسیار ضعیف است؟
آیا به علت ضعف حقوق کیفری در جنگ های بایوتروریستی نمی توان از جانب خاصی شکایت کرد؟
1-6 فرضیه پژوهش
مدیریت
فرضیه ها :
بین اجرا احکام کیفری وکاهش جرم های بیوتروریست رابطه مستقیم وجود دارد
تسویب قوانین کاربردی واجرایی در مقابل بایوتروریست در کاهش این جنگ موثراست
نبود قوانین اجرایی محکم در راستای مقابله با بایوتروریست باعث افزایش این نوع جنگ در جوامع جهانی شده
احکام کیفری مقابله با بایوتروریست بسیار ضعیف است
در جنگ های بایوتروریستی نمی توان از جانب خاصی شکایت کرد به علت ضعف حقوق کیفری در این مورد
آخرین نظرات