مهم‌ترین استدلال این فقها را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد.

۱-اصاله الاباحه ۲- سیره‌ی مستمر مردم در تمام زمان‌ها بر تسلط در معادنی که احیا می‌کنند. ۳- اخبار کثیری که بر خمس معدن دلالت دارد.

گروه دوم:  ‌جمع دیگری از فقهای  شیعه معادن را از مصادیق انفال دانسته‌اند از آن را بخشی از ثروتهای ‌دولتی قلمداد نموده‌اند و مراجعه به معادن در شرایط بسته‌‌ مستلزم مراجعه به مالک حکومتی آن خواهد بود. مثل شیخ کلینی شیخ مفید شیخ طوسی،‌ ‌دیلمی،‌‌ قاضی،‌  علی ابن ابراهیم قمی، ‌ سلار که مهم‌ترین آنها روایاتی است که دلالت بر این موضوع دارد.

گروه سوم:‌  تعدادی از فقهای شیعه که طی همین بند معرفی می‌شوند معادن را به دو دسته تقسیم کرده اند.

دسته اول: ‌معادنی که در زمین‌های انفال قرار گرفته‌اند و بدون تردید مالکیت آن پیرو مالکیت زمینی است که معدن در آن یافت می‌شود و آنرا متعلق به امام یا دولت اسلامی می‌دانند.

دسته دوم: ‌معادنی که در املاک خصوصی و مفتوح العنو یافت می‌شود که، ‌ هر کدام تابع حکم خمس زمین می‌باشد.

۳-۷- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن

شیخ مفید می‌فرماید:‌ «‌یس لِاحَدان یَعمَل فی شَیءُ مِماعَدنا مِنً الانًفال الَا بِاذنِ الاِمام العادِلً فَمَن عَمَل فیها بِاذنِه فَلی اَربعهً‌ اَخًماس المُستَفار مِنها و لِلامام الخُمس وَ مِن عَمَل فیها بِغَیر اِذنه فَحُکمِه حُکًم العادِل فی مالا یَملُکه وَ بِغَیر اِذنِ المالِک مِنً سائِر المَملوکات» (مفید،‌  ۱۴۱۰ ھ.ق، ‌ ص ۲۷۹) کسی حق ندارد بی اجازه امام عادل در آنچه آنرا جز انفال بر شمردیم اقدام به بهره برداری نماید و هر کس با اجازه از امام عادل در آن کار کند تنها مالک کار‌کرد خویش می‌باشد و  بقیه آن برای امام خواهد بوده و حکم کسی که در انفال بدون اجازه امام کار کند حکم کسی است که در ملک خصوصی دیگران کار کند (بدون اذن مالک آن).

اکنون شایسه است به تفصیل احکام چهارگانه مالکیت امام بر معادن،‌  اشاره کنیم تا تمام زوایهای  بحث آشکار گردد.

حکم اول:‌ ( حق مدیریت مستقیم و نظارت بر در آمد معادن)

امام ‌حق دادن مستقیماً سازمان‌های اقتصادی، ‌ اجتماعی خاصی را برای کنترل بهره‌برداری مواد معدنی در سطح جهان اسلام تاسیس نموده و حقوق مالکان معینی را در قراردادهای  لازم الاجرهای  بهره برداران معادن قرار دهد و هم چنین درآمد مالکان معادن مثل خمس را از طریق خزانه دولتی جلب و توزیع نماید. البته عقد قرار داد خاصی برای ورود به حرفه معدنکاری از اقدامات اولیه و مقدمه مشروع بودن تصرف در معادن است. نکته قابل ذکر که در اینجا آن است که سهم خمس معدن پس از رسیدن به حد نصاب،‌  متعلق به ارباب خمس است ولی مالیات نیازمند نصاب نیست و در عرض وجوب خمس است.

حکم دوم:‌ (استیفای‌‌ حق سادات فقیر از مواسات بیت المال):

هر گاه دولت اسلامی که قائم مقام امام می‌باشد راساً مبادرت به استخراج معادن نماید (مثل آنچه امروز در معادن عظیم نفت و گاز و اورانیوم و مس و الماس و طلا و … موسوم است) هم چون متکلفین حقیقی از پرداخت خمس معدن به اولیاء خمس معاف نیست و مستحقین خمس که نیمی از کل شهر به آنها تعلق داده ارباب خمس تلقی می‌شود و باید خمس معدن را در  ردیف خاص خود هزینه کرده تا جامعه اسلامی شاهد فقر ذریه نبوی نباشد.

حکم سوم (خلع ید شاغلین نالایق):

«هر گاه مسلم شود که بهره‌بردار قادر به ادامه فعالیت نیست تشکیلات حکومتی، ‌ قانوناً حق دارند اعتبار «موافقت اصول» او را از بین رفته تلقی نموده و از ادامه کار (تملک استخراجی) او جلوگیری نمایند. که در این صورت ادامه این کار (تاخیر فرد) عملی نا مشروع خواهد بود»(صدر،‌  ۱۳۵۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۳۲)

حکم چهارم(حق اقطاع دهی)

هر گاه امام حق بهره‌برداری از معادن را به کسی بدهد هیچ کس حق مزاحمت او را ندارد.

۱-شیخ طوسی می‌فرماید:

«هر گاه امام زمین را به کسی اقطاع کند مقطع در استفاده از زمین بر دیگران مقدم است و در این نظریه‌‌‌ی‌‌کسی مخالف نیست»(طوسی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ص ۲۷۷)

علامه‌ی حلی نیز به این مطلب تصریح نمده است (حلی، ‌ ۱۴۱۹ ﻫ.ق،‌  ص ۲۷۱)

بحث اقطاع معادن از سوی دولت اسلامی

در حقوق اسلامی اصطلاح اقطاع دهی زمین و معادن مطرح گردیده‌است. و با توجه به تشابه ظاهری با واژه تیول‌داری که در قرون وسطی در اروپا معمول بوده است لازم است مفهوم آن را در فرهنگ اسلامی به طور جداگانه بررسی نمائیم تا مشخص شود که اقطاع تنها یک شیوه بهره‌برداری و تقسیم کار است نه حق اختصاص تملیک منابع طبیعی.

شیخ طوسی در المبسوط می‌فرماید:‌ « اقطاع عبارت است از اینکه امام به کسی اجازه دهد روی یکی از منابع و ثروت‌های  طبیعی کار کند در صورتی که کار کردن روی آنها سبب تملک یا اکتساب حق شود» (طوسی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش ، ‌ ص ۲۷۷)

البته هیچ حق بروی تعرف در منابع و ثروتهای  خام طبیعی را نداده لذا وضع مقررات نظارتی تولید عنوان اقطاع‌دهی به خود گرفته است. بر اساس آنچه علامه‌ی حلی در تحریر الاحکام تصریع نموده «امام اختیار نداده بیشتر از حد توانایی بهره‌بردار به او اعطاء نماید» (حلی،‌  ۱۴۲۰ ﻫ.ق،‌  ص ۱۳۲)

۳-۸- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری

یکی از اصول مهم اسلامی آن است که،‌‌ آنچه شرعاً به مالکیت کسی در آید و مال او تلقی گردد چه در حضور مالک چه در غیاب آن دارای  یک حکم شرعی است و قانونا‍‍ً هر گونه تعرف دیگران بدون اذن و رضایت او،‌‌ حکم غصب مال غیر را داشته و کاری حرام است. بنابراین در مورد انفال نیز هنگامی مشروط بودن حلیت تصرف به اثبات می‌رسد که اذن تصرف به صورت مطلق باشند یا به صورت معین از ائمه(ع) حضوراً و غیاباً می باشد و یا وکالتاً مجاز به اعمال حاکمیت خویش هستند در این صورت رعایت حدود و شروط مورد نظر ایشان واجب و لازم الاجرا است.

از سوی دیگر مالکیت امام بر انفال،‌‌ مربوط به منصب امانت آن بزرگوار داده است و چون خداوند زمین و آنچه در آن است را برای استفاده شروع و رفع نیاز همه مردم خلق نموده است لذا برای حفظ مصالح است و تامین مصالح عالیه دین الهی و ترویج و توسعه آن و نیز حفظ حق بهره‌وری برابر ا‌ز انفال،‌‌ کلیدهای  مادی و معنوی آنرا از سوی خداوند در اختیار ولی الله و جهت مقصومش در زمین قرار داده و از آن جا که اسلام دین کاملی است و متکفل سعادت دنیا وآخرت مردم در همه زمانهاست لذا بشریت را و او به قدر یک ساعت مهمل و محکوم به هرج و برج و خودسری رها نکرده است و بدون تردید پس از ابلاغ اندیشه‌ی حق برای تامین رشد و معاش مردمان و تامین نیازهای‌اجتماعی یکی از ضروریات عملی و عرفی را تشکیل حکومت دانسته است که تمام آدمیان در راستای  آن حرکت کرده‌اند  و چنانچه حضرت امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند« لابُدَّ لِلناسِ منِ امیرِ بس اَوْ واجدٌ» (نهج البلاغه ج۱،‌  ص۹۱) مردم در زندگی جمعی و خطر ‌ی ناگزیر از داشتن فرمانروایی نیکوکار و یا فاسق و ستمگر می‌باشند. بنابراین مادام که دین اسلام به عنوان خاتم ادیان پا برجاست، ‌ مسلم رهبری صحیح است اسلامی و  از ضروریات زندگی دینی است. (هدایتی، ‌ ۱۳۸۳،‌  ص )