۴-۱-۳-۱ تعاریف

۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات

با توجه به اینکه در بخش پیشین در مورد زمینهای موات توضیحات لازم ارائه شد از تکرار کلام خودداری و به تعریف ذکر شده در ماده یک آیین نامه قانونی مذکور بسنده می کنیم. به موجب این ماده تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی و غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند. ناگفته نماند که این تعریف مربوط به زمینهای موات خارج از محدوده شهر بوده و زمینهای موات داخل محدوده شهر به موجب قانون زمین شهری تعریف شده اند.

۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی

۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی

همانگونه که در بخش پیش عنوان شد، صلاحیت کمیسیون قانون زمین شهری مربوط به زمینهای مواتی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر و شهرکها می باشند. ولی این قانون راجع به زمینهایی است که خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد.این موضوع به صراحت در متن ماده واحده ذکر شده است.

۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص

مرجع تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده به موجب تبصره یک قانون مذکور، به عهده وزارت کشاورزی می باشد که از طریق هیأت۷ نفره اقدام می نماید. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب  اسلامی و به دنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در سطح کشور بوجود آمد بسیاری  از مالکین با زارعین ساکن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از  آنان اراضی خود را رها کرده و به علت تضادی که با  اهالی روستاها داشتند اراضی آنها توسط زارعین تصرف و تحت کشت قرار گرفت در بعضی از نقاط کشور نیز گروههایی ضد انقلابی به منظور کسب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان نمودند و در مجموع ضرورت تعیین مرجعی که بتواند پاسخگوی در خواست متقاضیان زمین بوده و به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس می شد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب ماموریت یافتند که طرحی ارائه دهند تا مشکلات ایجاد شده را سامان بخشد بنابراین طرح قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ۲۶/۱/۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و در راستای همین قانون هیاتهای  هفت نفره در اجرای بندهای الف، ب، ج، د قانون مجاز به واگذاری اراضی موات و منابع ملی بایر و دایر شدند لکن پس از مدت کوتاهی بدنبال مشکلاتی که در اجرای بندهای ج و د آمد به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی اجرای این دو بند متوقف گردید اما از بدو تصویب قانون فوق در اجرای بندهای الف  و ب (اراضی موات و منابع ملی) به کشاورزان کم زمین و بی زمین وعلاقه مندان به شغل کشاورزی در قالب تعاونیهای مشاع و شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید واگذار می شود که بسیاری از ساکنین روستاها که فاقد زمین کشاورزی بودند با دریافت زمین اشتغال یافته و در روستاها باقی ماندند و در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس انجام شده و افرادی که از روستاها مهاجرت کرده بودند مجدداً به روستاها بازگشتند که با استقرار آنها در کنار اراضی واگذاری روستاهای جدید تشکیل گردید در اجرای قانون مزبور گام مهمی در اجرای عدالت اجتماعی برداشته شد.

۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت

ترکیب هیأت به موجب تبصره ۲ لایحه قانونی اصلاحیه نحوه  واگذاری و احیاء اراضی به شرح ذیل می باشد:

۱)    دو نفر نماینده وزارت کشاورزی

۲)    یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل

۳)    یک نفر نماینده جهاد سازندگی

۴)     یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر

۵)    دو نفر نماینده مردم  ده به تأیید نماینده حاکم شرع

۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری

به موجب ماده ۲ آیین نامه، هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورت جلسه ای اعلام خواهد نمود و آراء اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد. به موجب این آیین نامه شرایط ذیل باری تشکیل جلسه اتخاذ تصمیم الزامی است.

• حضور حداقل ۴نفر
• رأی اکثریت با حداقل سه نفر:لازم به ذکر است که صرف بودن سه رأی، کافی برای صدور رأی نیست چرا که آیین نامه حداقل لازم برای تصمیم گیری اعلام کرده و در هر صورت باید اکثریت اعضاء حاضر در جلسه نظر به موات بودن زمین داشته باشند. به عنوان مثال اگر در جلسه ای، تمامی اعضاء حضور داشته باشند صرف موافقت سه عضو کفایت نمی کند چرا که اکثریت لازم برای تصمیم گیری موجود نیست همین طور است زمانی که جلسه با پوشش عضو تشکیل می شود، زیرا در آیین نامه از عبارت«اکثریت با حداقل سه نفر»استفاده شده است.
• حضور حاکم شرع در جلسه

لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری در مورخه۳۰/۴/۷۵ به موجب دادنامه شماره۷۰ماده ۲ آیین نامه مذکور را به دلیل اینکه تشکیل جلسه با تعداد کمتر از۷ نفر را تجویز کرده بود خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده ولی متعاقب آن در تاریخ۲۸/۲/۷۵ در نامه شماره ه/۷۴/۱۴۵ بنا به تشخیص رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، دستور اجرای دوباره آیین نامه موصوف صادر شد و رأی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل کان لم یکن الغاء گردید. «نظر به اینکه متعاقب صدور رأی شماره۷۰-۳۰/۴/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات، رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی دستور اجرای آیین نامه موصوف را همانند گذشته به نحو موجود صادر فرموده اند، بنابراین موردی برای اجرای رأی هیأت عمومی باقی نمانده و رأی فوق الذکر کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام می گردد»

۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ

به موجب تبصره یک ماده سه آیین نامه مزبور در صورتی که زمین، موات اعلام گردد ودارای سابقه ثبتی و مالک باشد، هیأت ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و الا به فاصله۱۵ روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی، (در صورت وجود و یا سایر  وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند.

همانگونه که ملاحظه می گردد ایراداتی که در قانون زمین شهری در خصوص نحوه ابلاغ موجود بوده تا حدی در این قانون وجود نداشته و حقوق مالکین نسبتا رعایت گردیده است.

۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض

در تبصره ۱ ماده واحده، عنوان  شده که «… در صورتی که متصرف فعلی، منکر موات بودن زمین باشد، از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید…» در تبصره یک ماده سه آیین نامه نیز به صراحت ذکر شده که رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد ومالکان اراضی می توانند  اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیأت های ۷ نفره ارسال دارند. چنانچه برای هیأت ۷ نفره ارسال نمایند، هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.

۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض

نه در قانون نه در آیین نامه، مهلتی برای اعتراض مشخص نگردیده ولی مشخص نیست به چه علت تبصره۲ ماده۳ آیین نامه  عنوان کرده که «…پس از قطعیت رأی،  اعم از این که اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض، دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد…»

لذا به نظر می رسد محدودیتی در مهلت اعتراض وجود ندارد ولی این بدان معنی نیست که رأی هیأت قابل اجرا نباشد لذا به نظر می رسد، رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر در صورتی که اعتراضی به هیأت یه به دادگاه واصل شود، تفسیری که هر چند با قسمتی از آیین نامه مطابقت ندارد ولی هم حقوق مالکین را حمایت نموده وهم روند عملی اجرای قانون را متوقف نمی سازد. ولی به هر حال این بدان معنی نیست که این تفسیر، دقیق و کامن می باشد و در این زمینه اصلاح قانون و تعیین مهلت لازم، لااقل برای اجرای تصمیم هیأت، ضروری به نظر می رسد.

۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت