“
گفتار سوم : شرایط تغییر اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکت‌نامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکت‌نامه خواهد بود. ماده ۱۱۱ قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده‌است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراًً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابرین در مورد این شرکت‌ها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابرین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد، به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می‌گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی اقامتگاه شرکت در ایران و در کامان لو
بند اول : اقامتگاه شرکت‌ها در ایران
طبق ماده ۵۸۸ق.ت. شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ،مگر حقوق و تکالیفی که باالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای ان باشد ،مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذالک.پس شخص حقوقی ،مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه و تابعیت است .ماده ۵۹۰ ق.م مقرر می‌دارد «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست».ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها مصب ۱۱/۳/۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی ان در ایران است ایرانی محسوب می شود .
بند دوم : اقامتگاه شرکت‌ها در کامان لو
قانون اقامتگاه انگلیس تقریبا از نظر تئوری با اشخاص تکمیل می شد. یک شرکت متولد نمی شود هر چند می‌تواند دارای شخصیت حقوقی شود، شرکت نمی تواند ازدواج کند (از طریق ترکیب شدن با یک شرکت دیگر یا جانشین شدن با یک شرکت دیگر)، شرکت نمی تواند بچه دار شود هر چند می‌تواند دارای فروعاتی باشد. شرکت فوت نمی کند هر چند ممکن است منحل یا ورشکست شود. لذا اغلب اسباب تغیین اقامتگاه یک شخص در مورد شرکت‌ها مطرح نمی شود. اما ممکن است برای شناختن اینکه آیا آنچه به اصطلاح شرکت نام دارد، دارای شخصیت حقوقی است و اینکه آیا با یک شرکت دیگر ترکیب شده است یا منحل شده است و…مهم باشد. این سوالات از طریق حقوق اقامتگاه شرکت مطرح شده اند. اقامتگاه یک شرکت برخلاف یک شخص حقیقی، (به موجب سایر صلاحیتهای مدنی و احکام مصوب ۱۹۸۲ و ۱۹۹۱) همان مکان شرکت می‌باشد. شخص حقوقی نمی تواند اقامتگاه خود را تغییر دهد حتی اگر امور تجاری او جای دیگری باشد به این معنا که امور تجاری شرکت هر جا که باشد، تاثیری در اقامتگاه شرکت ندارد.ممکن است سوال شود اگر مسائلی از قبیل وجود، ترکیب یا انحلال یک شرکت بسته به مکان شرکت است پس چرا از گفتن اینکه شرکت دارای اقامتگاه است صرف نظر نکنیم؟ این سوال بدون جواب است لکن مشکل جای دیگر است و آن اینکه از نظر وضعیت مالیاتی اشخاص مقیم انگلستان یا خارج آن محاکم نظر داده‌اند که باید به منظور تعیین اینگونه وضعیتها معین شود که آیا این اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در انگلستان دارای اقامتگاه هستند یا خیر.[۹۷]
فصل چهارم :
حمایت حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
در این فصل به حمایت حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل در قالب دو مبحث زیر بررسی شده است :
مبحث دوم : ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
مبحث اول : مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک پویشی نو جهت خود برگزیده است. این وضعیت ناشی از دگرگونی و تحولات در منافعی است که زیر بنای تأسیس حمایت دیپلماتیک را تشکیل می‌دهد (مثل سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع، تابع خاطی). این تحولات ناشی از ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین‌المللی، دگرگونی در تلقی سنتی از حاکمیت و کاهش اقتدار دولت در زمینه امور داخلی است که توام با ایجاد ح قوقی جهت شخص متضرر و متقابلاً تکالیفی جهت دولت متبوع مشخص متضرر است. بر این مبنا: اولاً: با عنایت به نوع حقوق تقویت شده در مواردی حق حمایت دیپلماتیک متعلق به شخص است و در مواردی که پای منافع عمومی و ملی کشور نیز مطرح است متعلق به هر دو (شخص متضرر و دولت متبوع او) می‌باشد. ثانیاًً: دولت متبوع شخص متضرر مکلف به اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر است و آنهم تکلیف حقوقی و نه سیاسی.
هرچند جهت شخص، حقوقی شناخته شده است، اما اصولاً فاقد ابزاری جهت استیفای از این حقوق در برابر مراجع بین‌المللی می‌باشد. این موضوع شخص را مجبور می‌کند که جهت احقاق حقوق تفویت شده خود به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد. اجرای عدالت توسط دولت متبوع شخص متضرر سرمنشأ حدوث یک اختلاف بین الملی می‌گردد.
“
آخرین نظرات