با جایگزین شدن بیانیه شماره ۱۵۴ به جای بیانیه شماره ۲۰، نحوه برخورد با اشتباهات حسابداری تغییری نکرد و همچنان در موارد بروز اشتباه، بر تجدید ارائه صورت‌های مالی مقایسه‌ای حاوی اشتباه در کنار اصلاح مانده‌ حساب‌های مربوط تاکید شده است، علاوه بر این تجدید ارائه صورت‌های مالی در مورد تغییر رویه‌های حسابداری و تغییر شخصیت واحد گزارشگر نیز الزامی شد.

در ایران الزامات مربوط به تجدید ارائه صورت‌های مالی در استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی مطرح شده است که انطباق زیادی با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۸ با عنوان تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دارد. این استاندارد در سال ۱۳۸۰ تصویب شد و نخستین رهنمود ایران لازم‌الاجرا در این زمینه محسوب می‌شود.

۲-۲-۱۲-۲- تعدیلات سنواتی

در تهیه صورت‌های مالی، اگر مدیریت اطلاع یابد که صورت‌های مالی دوره (یا دوره های) قبل حاوی اشتباه بااهمیت بوده است باید اقدام به تجدید ارائه آن نموده و ارقام مقایسه مربوط به سال گذشته را بر مبنای رقم جدید منعکس نماید. اثر خالص این تغییرات، باید به صورت تعدیل سود انباشته ابتدای دوره در صورت سود و زیان جامع منعکس گردد. البته در صورتی که شرکت صورت سود و زیان جامع را تهیه ننماید، تعدیلات سنواتی در صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته منعکس می‌گردد.

طبق استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران، تعدیلات سنواتی (یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره منظور می‌گردد) به اقلامی محدود می‌شود که از «تغییر در رویه حسابداری» و «اصلاح اشتباه» ناشی می‌شوند. در واقع، طبق این استاندارد، تعدیلات سنواتی اقلامی مانند تغییر در برآوردها را شامل نمی‌شود. (کمیته فنی سازمان حسابرسی). تعدیلات سنواتی را از یک منظر می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را کاهش می‌دهند.

ب- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را افزایش می‌دهند.

دسته اول تعدیلات سنواتی،‌ به مواردی مرتبط است که به اصلاح اشتباهات یا تقلب‌های منجر به بیش نمایی سود در دوره‌های قبل شده است مربوط است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هم در ایران و هم در سایر کشورها، این قبیل تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه‌هایی که در جهت کاهش سود دوره‌های قبل انجام می‌گیرد درصد عمده‌ای از تجدید ارائه‌ها را تشکیل می‌دهد. (آزاد و کاظمی، ۱۳۸۸؛ پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴).

۲-۲-۱۲-۲-۱تغییر در رویه حسابداری

تغییر در رویه حسابداری، حاصل گزینش بین دو یا چند روش حسابداری است. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، رعایت ثبات رویه در نحوه عمل حسابداری طی هر دوره مالی و نیز از یک دوره به دوره مالی بعد ضروری می‌باشد. اما در شرایطی که رویه جدید بر رویه پیشین از نظر ارائه مطلوب‌ترصورت‌های مالی واحد تجاری، ارجحیت داشته باشد یا به موجب قوانین و مقررات، استفاده از رویه جدید الزامی شده باشد، رویه باید تغییر یابد. در صورت تغییر در رویه حسابداری، ارقام مربوط به سال جاری بر اساس رویه‌های جدید منعکس شده و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید ارائه مجدد می‌شود. در این حالت، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل، به جهت اینکه هیچ گونه ارتباطی با نتایج عملکرد سال جاری نداشته است، نباید در تعیین سود یا زیان سال جاری دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سال‌های قبل به حساب گرفته شود در نتیجه مانده حساب سود (زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.

۲-۲-۱۲-۲-۲-اصلاح اشتباه

استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران بیان می‌کند که ممکن است در دوره جاری، اشتباهاتی مربوط به صورت‌های مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات می‌تواند ناشی از (الف) اشتباهات ریاضی، (ب) اشتباه در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری، (ج) تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در زمان تهیه صورت‌های مالی، (د) تغییر از یک رویه غیراستاندارد حسابداری به رویه استاندارد حسابداری و (هـ) موارد تقلبباشد.در این گونه موارد که صورت‌های مالی منتشرشده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات بااهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورت‌های مالی مزبور را کاهش دهد، اصلاح چنین اشتباهی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری صورت گیرد بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال (های) قبل به چنین منظوری دست یافت. در نتیجه مانده ابتدای دوره حساب سود (زیان) انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.

۲-۲-۱۳-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه

همان‌طور که بیان شد، تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از اصلاح اشتباه (شامل تقلب) و تغییر در رویه‌های حسابداری می‌باشد. در این پژوهش،‌ تأکید بر روی تجدید ارائه‌های ناشی از اصلاح اشتباه (شامل تقلب) می‌باشد. این گونه تجدید ارائه، نشان‌دهنده این است که صورت‌های مالی دوره (دوره‌های) قبل بیانگر واقعیت اقتصادی شرکت نبوده‌اند و ممکن است گمراه‌کننده باشند. در واقع، تجدید ارائه ناشی از اشتباه، ناشی از گزارشگری نادرست در سال‌های قبل از تجدید ارائه بوده‌اند. با توجه به این امر، می‌توان ارتباط نزدیکی بین انگیزه‌های مدیریت سود و تجدید ارائه سود متصور بود. بنابراین، در ادامه به دلایل و عوامل موثر در گزارشگری نادرست سود پرداخته می‌شود.

۲-۲-۱۴-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست

تجدید ارائه سود، در واقع ناشی از این است که سود سال‌های قبل، به نحو درست منعکس نشده است. همان‌طور که مطرح شد، این موارد شامل موارد مربوط به اصلاح اشتباه و یا تغییر در رویه حسابداری می‌باشد. اشتباه مزبور ممکن است ناشی از دست‌کاری عمدی در سود یا اشتباه غیر عمدی باشد. از آنجا که سود خالص، رقمی است که بیشترین توجه در صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند، در نتیجه مدیران انگیزه‌های بالایی برای دست‌کاری آن دارند. (استایس و همکاران[۳]، ۲۰۰۹) دست‌کاری عمدی در سود عموماً در تعریف مدیریت سود می‌گنجد. از نظر هیلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری نمایند. این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از سهامداران و سرمایه‌گذاران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت است یا با هدف تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن‌ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد. (مدرس و همکاران، ۱۳۸۸) استایس (۲۰۰۹) چهار هدف زیر را برای گزارشگری نادرست سود بر می‌شمرد:

الف- دستیابی به اهداف داخلی

ب- دستیابی به انتظارات بیرونی

ج- هموارسازی سود

د- حساب سازی برای عرضه اولیه سهام یا اخذ تسهیلات و وام

در ادامه انگیزه‌های فوق،‌ به شکل مختصر شرح داده می‌شود:

الف- دستیابی به اهداف داخلی

اهداف داخلی سود، یک ابزار مهم برای ایجاد انگیزه برای مدیران جهت تلاش برای افزایش فروش، کنترل هزینه‌ها و استفاده کاراتر از منابع می‌باشد. این گونه انگیزه در زمانی که پاداش مدیران مشروط بر دستیابی به حد مشخصی از سود باشد، وجود دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که وجود پاداش‌های داخلی مبتنی بر سود، باعث افزایش مدیریت سود می‌گردد.

ب- دستیابی به انتظارات بیرونی

بسیاری از سرمایه‌گذاران بیرونی، به عملکرد مالی شرکت علاقمند هستند. برای مثال، کارمندان و مشتریان به دلیل اطمینان از نظر مزایای بلندمدت خود و تعهدات ضمانتی (گارانتی) به عملکرد مناسب شرکت علاقمند هستند. عرضه کنندگان از عملکرد مناسب شرکت این اطمینان را کسب می‌کنند که طلب خود را دریافت می‌کنند و مهم‌تر از آن اینکه به داشتن یک مشتری برای سال‌های آتی نیز امیدوار می‌باشند. برای این دسته از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، نشانه‌هایی از ضعف مالی شرکت، مانند گزارش سود منفی، اخبار بسیار بدی محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد که شرکت زیان آور خواهد بود، در بسیاری از موارد از حسابرس خواسته می‌شود که از قضاوت خود در مورد اقلام تعهدی استفاده نموده تا مشخص گردد که چه میزان سود دیگر نیاز است تا شرکت زیان ده نباشد و سود آن مثبت گردد. با توجه به این انگیزه، معمولاًشرکت‌های کمتر از انتظاری وجود دارند که سود آن‌ها تنها اندکی منفی باشد و در مقابل، تعداد بیش از مورد انتظار شرکت وجود دارند که سود آن‌ها اندکی مثبت می‌باشد. در واقع، شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها اندکی منفی می‌باشد (زیان اندک دارند)، انگیزه فراوانی دارند تا با بهره گرفتن از مفروضات حسابداری، سود خود را از منفی بودن خارج نمایند. البته به دلیل اینکه شرکت‌های دارای زیان‌های زیاد، به راحتی نمی‌توانند زیان خود را به سود تحریف نمایند، انگیزه فوق، معمولاًفقط برای شرکت‌های دارای زیان اندک وجود دارد. (مدرس و همکاران، ۱۳۸۸)

ج= تفاوت در نسبت‌های مالی: نسبت‌های مالی مانند نرخ بازده دارایی‌ها، گردش حساب‌های دریافتنی و نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود خالص شرکت تجدید ارائه‌کننده در سال قبل از تجدید ارائه، نسبت به سایر شرکت‌های صنعت (میانگین صنعت) متفاوت است. (دابو و لاوکس[۳]، ۲۰۱۲).

علاوه بر این، مواردی مانند کاهش سطح سود، افزایش سرمایه، اهرم مالی بالا، تغییر مدیریت، وجود طرح‌های پاداش مبتنی بر ارقام حسابداری، تغییر حسابرس و اندازه شرکت نیز می‌توانند در پیش بینی تجدید ارائه بالقوه مدنظر قرار گیرند (نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱). نوروش و حسینی (۱۳۸۸) نیز در پژوهش خود به نتیجه رسیدند که مدیریت سود معمولاً با کیفیت افشای پایین‌تر همراه است.

۲-۲-۱۶-پیامدهای تجدید ارائه سود

همان‌گونه که بیان شد، تجدید ارائه سود، باعث کاهش اطمینان و اعتماد[۴] نسبت به فرایند گزارشگری مالی می‌گردد. روزیو اعتماد را «قصد پذیرفتن شکنندگی بر اساس انتظارات مثبت نسبت به قصد و رفتار سایرین» تعریف می‌کند. تجدید ارائه صورت‌های مالی، با انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران در قبال شرکت سرمایه پذیر و مدیریت آن در تضاد بوده و در نتیجه به اعتماد آنان خدشه وارد می‌کند (الیوت و همکاران، ۲۰۱۲). نتایج پژوهش سرینیواسان (۲۰۰۵) نشان می‌دهد که پیامدهای منفی تجدید ارائه،‌ در مورد تجدید ارائه‌هایی شدید است که منجر به کاهش سود انباشته می‌گردند. این نتایج بیان می‌کند که واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه در صورتی شدید است که سود دوره‌های قبل از تجدید ارائه بیش نمایی شده باشد.

کالن و همکاران[۵]، سه دلیل برای واکنش منفی بازار به تجدید ارائه صورت‌های مالی بیان می‌کنند:

الف- تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی،‌ به بازار منتقل می‌کند.

ب- نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

ج- علامتی از رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کار گرفتنروش‌های پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.(کاظمی و شریعت پناهی،‌ ۱۳۸۹)

پیامدهای منفی تجدید ارائه به طور کلی در دو بازار متفاوت مشاهده می‌شود: بازار سرمایه و بازار کار. بازار سرمایه از طریق افزایش هزینه سرمایه (هریبار و جنکینس، ۲۰۰۴؛ دمیرکان[۶]، ۲۰۰۷)، کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش سود مورد انتظار (پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴)، اقامه دعوای حقوقی علیه شرکت (پالمروز و شولز، ۲۰۰۴)، کاهش تمایل تحلیلگران به سهام شرکت (گریفین، ۲۰۰۲) به تجدید ارائه واکنش نشان می‌دهد. گزارش دیوان محاسبات آمریکا نیز نشان می‌دهد که بازده شرکت‌ها پس از تجدید ارائه کاهش می‌یابد. در بازار کار نیز، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها نیز از آثار سوء تجدید ارائه صورت‌های مالی بی نصیب نمی‌مانند و از نظر حسن شهرت با مشکلات مواجه می‌شوند. پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، احتمال تغییر مدیران غیر موظف افزایش می‌یابد. (سرینیواسان، ۲۰۰۵). علاوه بر این احتمال دعوای حقوقی علیه شرکت و حسابرس مستقل شرکت نیز افزایش می‌یابد. در ادامه برخی از اثرات منفی تجدید ارائه که در پژوهش‌ها به دست آمده ذکر می‌شود:

الف- کاهش محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی

ویلسون (۲۰۰۸) با بررسی ضرایب واکنش سود (ERCs)[7] در یک دوره چند ساله پیرامون تجدید ارائه سود، به نتیجه رسید که محتوای اطلاعاتی سود پس از تجدید ارائه سود کاهش می‌یابد. وی دریافت که این اثر در مواردی که تجدید ارائه ناشی از اصلاح اشتباه در شناسایی درآمد باشد و یا باعث کاهش قیمت شدیدتری شده باشد، فراگیرتر است. پژوهش انجام شده در ایران نیز، نشان‌دهنده این است که تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش داده و این کاهش در مورد شرکت‌هایی که عمده دلیل تجدید ارائه، اصلاح اشتباه ناشی از درآمد است شدیدتر بوده است (کاظمی و شریعت پناهی، ۱۳۸۹).

ب- افزایش هزینه سرمایه و کاهش رشد شرکت

پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، میزان ابهام و عدم اطمینان در رابطه با وضعیت و عملکرد شرکت افزایش می‌یابد. به دلیل کاهش میزان اعتماد به صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، صرف ریسک بالاتری را از شرکت تقاضامی‌کنند و هزینه سرمایه شرکت افزایش می‌یابد. (هریبار و جنکینس، ۲۰۰۴) این امر منجر به کاهش نقدینگی جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور می‌باشد. به دلیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش هزینه سرمایه، میزان رشد شرکت پس از تجدید ارائه، با کاهش روبرو می‌گردد. (آلبرینگ و همکاران[۸]، ۲۰۱۲)

ج- افزایش احتمال تغییر مدیران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجدید ارائه سود، اعتبار و شهرت مدیران شرکت خدشه دار شده و بسیاری از مزایای خود در بازار کار را از دست می‌دهند. این امر در اکثر موارد، منجر به افزایش احتمال تغییر مدیران پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌گردد (سرینیواسان، ۲۰۰۵).

د- افزایش احتمال اقامه دعوای حقوقی علیه شرکت، مدیران و حسابرس

یافته‌های پژوهش پالمروز و شولز (۲۰۰۴) بیانگر این می‌باشد که به دلیل وجود اشتباه یا تقلب در صورت‌های مالی دوره‌های گذشته، میزان اقامه دعوی حقوقی از طرف ذینفعان شرکت پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد.

راهکارهای مقابله با پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی

همان‌گونه که بیان شد تجدید ارائه سود باعث کاهش اطمینان استفاده‌کنندگان به صورت‌های مالی شرکت می‌گردد. از طرفی، علاوه بر اعتبار صورت‌های مالی، اعتبار و شهرت مدیران نیز خدشه دار می‌شود. به همین دلیل، پس از تجدید ارائه سود به دنبال راهکاری برای بازگرداندن اعتماد استفاده‌کنندگان به گزارش‌ها مالی شرکت می‌باشند. چهار مورد از راهکارهایی که شرکت‌ها پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی برای بازگرداندن اعتبار خود اتخاذ می‌کنند در ادامه بیان می‌شود:

الف- تغییر در ساختار حاکمیتی

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که تجدید ارائه ناشی از تقلب دارند، به طور معمول، قبل از تجدید ارائه، ساختار حاکمیتی ضعیفی دارند. به عنوان مثال، فاربر[۹] (۲۰۰۵) بیان می‌کند که در این گونه شرکت‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها، تعداد و درصد اعضای غیر موظفهیئت مدیره کمتر است، کمیته حسابرسی شرکت کمتر تشکیل جلسه می‌دهد، تعداد اعضای متخصص مالی در این کمیته کمتر است و همچنین، در این شرکت‌ها، به احتمال بیشتری، مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره نیز می‌باشد. وی بیان می‌کند که این گونه شرکت‌ها پس از تجدید ارائه،‌ اقدام به اصلاح ساختار حاکمیتی خود نموده و به طور متوسط، سه سال پس از تجدید ارائه، از نظر حاکمیت شرکتی، به شرایطی مشابه سایر شرکت‌هامی‌رسند. یافته‌های وی حاکی از این بود که سرمایه‌گذاران نیز به ارتقاء صورت گرفته در ساختار حاکمیتی شرکت واکنش مثبت نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، ارتقاء ساختار حاکمیتی شرکت، سازوکاری اثربخش در جهت بازگرداندن اعتبار از بین رفته می‌باشد.

ب- تغییر در رفتار گزارشگری مالی

یکی از سازوکارهایی که شرکت‌ها برای بازیابی اعتبار خود پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی به کار می‌گیرند تغییر در رفتار گزارشگری مالی می‌باشد. منظور از رفتار گزارشگری مالی، سیاست‌ها، قضاوت‌ها و رویه‌های به کار گرفته شده در شناسایی معاملات و تهیه و ارائه صورت‌های مالی می‌باشد. یکی از عمده‌ترین این موارد، محافظه‌کاری می‌باشد. بسیاری ادعا دارند که پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، شرکت‌ها به استفاده از سیاست‌هایمحافظه‌کارانه‌تر روی آورده و از این طریق، در راستای بازیابی اعتماد از دست رفته قدم بر می‌دارند.

ج- تغییر حسابرس

گاه حسابرس مستقل، قربانی تلاش‌های شرکت برای بازیابی اعتبار خود می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میزان تغییر حسابرس پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد. نتایجی که در تحقیقات مذکور به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران نیز، تغییر حسابرس را به عنوان یک اتفاق مثبت در راستای بازگرداندن اعتبار گزارشگری مالی شرکت تلقی کرده و به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند (هنس و همکاران، ۲۰۱۲)[۱۰].

د- استفاده از جراید و رسانه‌های ارتباطی

یکی از راه‌هایی که برای کاستن از اثرات منفی تجدید ارائه سود (و همچنین سایر رویدادهای منفی در ارتباط با شرکت) استفاده می‌شود، استفاده از رسانه‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، می‌توان به مواردی مانند عذرخواهی مدیران در جراید اشاره کرد. می‌تواناین گونه بیان کرد که شرکت‌ها با بهره گرفتن از این روش، یا مسئولیت پذیری خود را در قبال تجدید ارائه نشان می‌دهند و یا منکر مسئولیت خود در این زمینه شده و به اصطلاح، توپ را به زمین دیگری می‌اندازند (الیوت و همکاران، ۲۰۱۱).

استانداردهای حسابرسی به صراحت وجود ریسک حسابرسی ناشی از ناتوانی ذاتی حسابرس برای بررسی همه معاملات و رویدادها را بیان می‌کنند اما این را نیز بیان می‌کنند که حسابرسان می‌توانند از طریق برخی اقدامات خاص، ریسک حسابرسی را کاهش دهند. حسابرسان می‌توانند ریسک اظهارات نادرست را از طریق: عدم پذیرش یا ادامه کار با صاحب کاران مخاطره‌آمیز، کسب شناخت کافی از صاحبکار برای شناسایی حوزه‌های ریسک‌پذیر، حصول اطمینان از بررسی روش‌های موثر در درون شرکت، استخدام حسابرسان باتجربه و ماهر را.کاهش دهند. با توجه به اینکه حسابرسان گزینه‌های مختلفی برای محدود کردن خطر ریسک حسابرسی دارند بنابراین احتمال عدم موفقیت حسابرسی نتیجه مستقیم کیفیت حسابرسی پایین است.

معیارهای مستقیم کیفیت حسابرسی به دلایل، مشکل تعمیم نتایج، نرخ پایین وقوع و ماهیت انحصاری داده‌ها و به دلیل اینکه این معیارها همیشه موجود و در دسترس نیستند چالش‌های تجربی را مطرح می‌کنند. از این رو جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی، معیارهای غیر مستقیم را بکار می‌بریم. در این پژوهش از سه معیار غیر مستقیم کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده‌های کیفیت حسابرسی استفاده می‌کنیم. سپس با گردآوری شواهد موجود تأثیرهر یک از این معیارهای کیفیت حسابرسی را بر تجدید ارائه صورت‏های مالی می‌سنجیم.

دوره تصدی (مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار) به طور بالقوه هم بر توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت و هم بر استقلال حسابرس در جهت اصلاح یا گزارشگری این انحرافات اثر می‌گذارد. عموماً توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت با دوره تصدی کوتاه مدت به خطر می‌افتد در حالی که استقلال حسابرس اغلب با دوره تصدی بلندمدت به خطر می‌افتد.

از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه می‌توان به مطالعات انجام شده توسط کمیسیون کوهن (۱۹۷۸) و (۱۹۸۸) [۲]اشاره کرد. نتایج این مطالعات بیان می‌کند که حسابرسی‌های نامطلوب در دوره‌های تصدی کوتاه مدت نسبت به دوره‌های طولانی متداول‌تر است.

همچنین سنت‌پیر و اندرسون (۱۹۸۴)[۳] و استیک (۱۹۹۱)[۴] یافتند که دعاوی حقوقی در دوره‌های تصدی حسابرسی کوتاه مدت نسبت به بلندمدت شایع‌تر است. گیگر و راگوناندن[۵] (۲۰۰۲) در مطالعات خود موارد بسیاری از گزارش‌های ناموفق حسابرسی را در دوره‌های تصدی کوتاه‌تر نسبت به دوره‌های بلندمدت یافتند.

از سوی دیگر، هویل (۱۹۷۸) و شاکلی (۱۹۸۱)[۶] با بررسی گروه قابل توجهی از ادبیات تحقیق چرخش حسابرس، ادعا می‌کنند که دوره تصدی طولانی‌تر منجر به ایجاد تعهد مالی قوی بین حسابرس و صاحبکار و همچنین ایجاد نگرش سهل‌انگارانه در حسابرس برای حسابرسی گزارش‌های مالی می‌شود. بزرگ اصل و شایسته‌مند (۱۳۸۹) در پژوهش خود بیان می‌کنند که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمالاً مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر می‌شود. کرمی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود بیان می‌کنند که وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف‌پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌گردد، اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه-کارانه) است.

با توجه به نتایج متناقضی که بیان شد در این پژوهش سعی می‌شود رابطه بین دوره تصدی را به عنوان یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی با تجدید ارائه صورت‏های مالی ارزیابی و این موضوع آزمون می‏شود که آیا مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار منجر به کاهش احتمال تجدید ارائه‌ها خواهد شد؟ برای بررسی این موضوع فرضیه فرعی زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی اول : طول دوره تصدی‌گری حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

تخصص حسابرس در صنعت بر توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات صورت‏های مالی تأثیر می‌گذارد و منجر به ایجاد سطح بالاتری از مهارت فنی برای شناسایی انحرافات می‌شود. تحقیقات هوگان و جتر[۷] (۱۹۹۹)، کراس ول و همکاران[۸] (۱۹۹۵)، اکیف و همکاران[۹] (۱۹۹۴) نشان می‌دهند که مؤسسات حسابرسی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تخصص صنعت، خود را از نظر کیفیت از سایر مؤسسات متمایز کنند. هنگامی‌که حسابرسان روی تخصص صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند و در آن صنعت شهرت کسب می‎کنند قطعاًآن‌ها تمایل دارند از این شهرت محافظت کنند. حفاظت از این شهرت حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت انحرافات بیشتری را گزارش خواهند کرد. کارسلو و همکاران[۱۰] (۱۹۹۲) در تحقیقی در این زمینه دریافتند که از جمله مهم‌ترین عوامل شناخته شده برای کیفیت حسابرسی، تخصص صنعت می‌باشد. تحقیق اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در رابطه با تخصص صنعت نشان می‌دهد که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت‌تری را به صاحب کاران خود ارائه می‌کنند. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که با افزایش تخصص حسابرس در یک صنعت خاص آن حسابرس قادر خواهد بود حسابرسی‌های با کیفیت‌تری را ارائه دهد برای بررسی این موضوع فرضیه فرعی زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی دوم: تخصص صنعت حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

می‌توان گفت متداول‌ترین معیار غیر مستقیم کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است. در این پژوهش برای ارزیابی اندازه حسابرس، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را در زمره حسابرسی کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می‏دهیم. در زمینه رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس پژوهش‌های بسیاری انجام شده است که نتایج ضد و نقیضی نیز به همراه داشته است از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به، پژوهش‌ دی آنجلو در سال ۱۹۸۱ در این زمینه اشاره کرد. او در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. از سوی دیگر حساس یگانه و آذین (۱۳۸۹) در پژوهشی، بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس (مؤسسه حسابرسی) در ایران رابطه معکوس و معنادار یافتند. با توجه به این تناقض‌ها و نیز با توجه به فرضیه اصلی، این پرسش مطرح می‌شود که اندازه حسابرسی چه تأثیری بر کیفیت حسابرسی و متعاقب آن بر تجدید ارائه صورت‏های مالی خواهد داشت؟ و اینکه آیا با بزرگ‌تر شدن موسسه حسابرسی کیفیت کار حسابرسی نیز بیشتر شده و متعاقباً احتمال تجدید ارائه‌ها کاهش خواهد یافت؟ برای بررسی این موضوع فرضیه زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی سوم : اندازه حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

[۱] Information Asymmetry

[۲] AICPA

[۳] St. Pierre and Anderson

[۴] Stice