“
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: موکل هروقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدطبق ماده فوق برعقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم مترتب می شود:
الف- وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم می‌کند و مادامی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها .
ب- عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می‌گیرد ولازم الاتباع خواهد بود .اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به
استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :
۱-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل داده شده است.
۲- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که در این حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است.
۳- ازبین رفتن متعلق وکالت یا انجامعمل موردوکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.[۳۹]
الف)طرق انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد:
۱- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین می توان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.
۲- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رأی در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود. طبق بند یک
۳-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند.
در اینجا نیز اجرای حکم باید توسط مراجعی انجام گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشند. در این مورد نیز اجراییه صادر نمی گردد بلکه دادگاه طی مکاتبه ای با اداره یا سازمان مربوطه که حکم باید توسط آن اجرا شودمی خواهد
مفاد حکم را اجرا نماید. مثل اداره ثبت اسناد و املاک در رابطه با صدور سند معارض.در این گونه موارد مسئولان سازمان‌ها و ادارات مذکور مامور اجرای حکم بوده که باید اطلاعات لازم برای اجرای حکم از طرف محاکم در اختیار آن ها گذارده شود.
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها
دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی ۲/۹/۱۳۵۸: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد … .» از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می‌رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است.
احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر چنان چه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از آرا احتیاج به صدور اجراییه دارد.[۴۰]
گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶
اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌کند ، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته ،یک ماه ،یک سال و ….)از منافع مورد اجاره بهره مند می شود.
اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده اند حسب مورد ، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:
۱- محل هایی که تا تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.
۲- محل هایی که از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ برای کسب و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده یاشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سرقفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.
۳- محل هایی که از تاریخ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می‌باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می‌تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می‌تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال۱۳۷۶ تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می‌گردد.مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . اساس بدعت گذاری در روابط موجر و مستاجر، در ماده ۳ به چشم می‌خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از انقضای مدت اجاره ، اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی ، بر خلاف قانون سال ۱۳۵۶
“
آخرین نظرات