جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)
ب: نیترات ها، فسفات ها، نمک طعام، نمک های قلیایی، براقهاو نمکهای نظیر آن و غیره.
ج: سوختهای جامد از قبیل ذغال سنگ لینیت و تورب و امثال آن.
و: مواد معدنی دیگر که در طبقات بالا نوشته شده مانند: خاک رس، گوگرد، پنبه سوز، خاک نسوز، آب های معدنی»
مادهی یک قانون معادن سال ۱۳۳۶، مواد معدنی را از نظر اکتشاف و بهرهبرداری به سه طبقه تقسیم بندی مینمود. «طبقه اول عبارت است از: مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه میرسد مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ های ساختمانی، سنگ مرمر، سنگ تراوس، خاک رس و ماسه، گرانیت، وایسیدیان و کوارتریت و امثال آن.
طبقه دوم عبارت است از:
الف) مواد معدنی فلزی مانند آهن، کروم، منگنز، کبالت، مس و نیکل، آنتیموان، قلع، روی، جیوه، سرب، وانادیوم، طلا و نقره، پلاتین و امثال آن.
ب: نیترات ها، فسفات ها، نمک طعام، نمک های قلیایی، برانها، مانیزی و نمک های نظیر آن و آب های معدنی و امثال آن.
ج) سوخت های جامد مانند: ذغال سنگ، لینیت، تورب، سنگ های قیری و امثال آن.
د: خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز، مبکا، گرافیت و امثال آن.
ه) سنگ های قیمتی مانند: الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آن.
طبقه سوم عبارت است از: کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، توریم، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار میروند».
ماده ۴ قانون معادن سال ۶۲ مقرر داشت«مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی شوند:
الف)مواد معدنی طبقه یک مانند سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام و آبی و سنگی، سنگ های ساختمانی و امثال آن.
ب) مواد معدنی طبقه دوم:
۱- مواد معدنی فلزی مانند آهن، طلا و نقره و کروم، قلع یا جیوه، سرب، روی، مس و امثال آن.
۲- نیتراتها، فسفات ها، نمکهای قلیایی، سولفاتها، براتها و امثال آن.
۳- میکا، گرافیت، تالک، کالوئن، نسوزها، فلدسپات، کوارتزیت، فتونیت، بوکسیت، خاکهای صنعتی و سنگهای تزئینی و امثال آن.
۴- سنگهای قیمتی، مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آنها.
۵- انواع ذغال سنگ.
۶- آبهای معدنی که میتوان از آنها مواد معدنی استحصال کرد.
ج) مواد معدنی طیقه سه: مواد نفتی و مانند نفت، گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و امثال آن.
د) مواد معدنی طبقه چهارم: مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هستهای و سوخت نیروگاههای اتمی نیز به کار میرود.»
تقسیمبندی مواد معدنی در قانون معادن ۱۳۷۷ تقریباً مشابه تقسیمبندی مواد معدنی در قانون معادن در سال ۱۳۶۲ است ماده ۱۳ این قانون اشعار میدارد.
مواد معدنی به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
الف) مواد معدنی طبقه یک عبارت است از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکهمعدنی، نمکآبی و سنگیمارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.
ب) مواد معدنی طبقه دو عبارت است از:
۱آهن، طلا، روم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات.
۲- نیتراتها، فسفاتها، برات ها، نمک های قلیایی، سولفات ها، کربنات ها، کلرها به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها.
۳- میکا، گرافیت، تالک ها، کالوئن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی پرلیت، دیاتومیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک های صنعتی و نظایر آنها.
۴- سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، مانند الماس، زمرد، یاقوت، شیم، فیروزه، انواع عقیقها و امثال آنها.
۵- انواع سنگهای تزئینی و نما.
۶- انواع ذغال سنگها و شیستهای غیر نفتی.
۷- مواد معدنی قابل استحصال از آب و نیز گازهای معدنی به استثنهای گازهای هیدروکریوری.
ج) مواد معدنی طبقه ۳ عبارت هستند از کلیه کربنها به استثنای ذغال سنگ مانند نفت خام، گاز طبیعی، قیر، لمر، سنگ های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه آغشته به نفت و امثال آنها.قیر پلمر سنگ های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جز معادن طبقه دو حساب میگردد.
د) مواد معدنی طبقهیچهارم عبارت است از: کلیهی مواد پرتوزا، اعم از اولیه و ثانویه.
تعیین تکلیف دربارهی موارد مورد تردید
تبصرهی مادهی اول قانون معادن ۱۳۱۷ اشعار میداشت« نسبت به موادی که نام برده شده و از حیث طبقه بندی مورد تردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب نامهی هیأت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد».
تبصرهی مادهی ۱ قانون معادن ۱۳۳۶ همانند تبصرهی مادهی۱ لایحه قانونی معادن ۱۳۳۱ اشعار میداشت.
« نسبت به مواردی که نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت مواد مزبور، شورهای عالی معادن طبقه آن را معلوم خواهد نمود».
تبصره مادهی ۴ قانون معادن ۱۳۶۲ نیز همانند تبصرهی مادهی ۱ قانون معادن ۱۳۳۶ تعین طبقه را در موارد مورد تردید به عهده شورهای عالی معادن گذارده بود با این تفاوت که پیشنهاد وزارت معادن و فلزات نیز لازم بود. تبصرهی۵ مادهی ۳ قانون معادن ۱۳۷۷ اشعار میدارد «آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی از طبقه دیگر بر حسب نوع اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود».
اشکالی که در قوانین معادن سال های ۱۳۳۶ و ۱۳۶۲ به نظر میرسید آن بود که با وجود اینکه شورهای عالی معادن و وزارت معادن و فلزات صرفاً در رابطه با استخراج معادن طبقهی اول و دوم حق نظارت داشتند اما در بحث طبقه بندی، طبقهی مواد سوم و یا چهارم را نیز این مراجع تعیین مینموده است و تعیین طبقه معادن مربوطه به طبقهی اول و دوم را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار داده است و مرجع طبقه بندی معادن طبقه سوم نیز وزارت نفت و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت میباشد. قسمت اخیر بندج مادهی ۳ اشعار میدارد: « قیر، پله سنگ های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت باشد جز معادن طبقهی دو محسوب میگردد» اما شکل فوق در قسمت تبصره مادهی ۳ هنوز باقی است: قسمت اخیر تبصره مادهی ۳ اشعار میدارد «نوع طبقه بندی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقهی دیگر بر حسب نوع اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود».
اشکال در این است که در صورتی که مواد معدنی طبقهی اول یا دوم، بامواد معدنی طبقهی سوم و چهارم مخلوط باشد قراردادن وزارت مزبور جهت تعیین نوع ماده، خارج از صلاحیت اختصاصی وزارت صنعت معدن و تجارت در بهرهبرداری از معادن طبقه اول و دوم میباشد.
معادن خارج از شمول قانون معادن
به طور کلی مواد معدنی مذکور در طبقهی اول و دوم تحت شمول قانون معادن است و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و هرگونه اکتشاف یا بهرهبرداری از آنها باید تحت نظارت و با اجازه وزرهای مزبور انجام شود. اما مواد معدنی دیگر نیز هستند که قانون معادن بر آنها حاکم نیست و تابع قوانین مخصوص مربوطه به خود هستند که به بررسی آنها میپردازیم.
آخرین نظرات