بیان مسأله
نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمانهایی است که بین آنها منعقد میگردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب میشود و روابط متزلزل میگردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمیتوانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد میباشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذیصلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح میتوانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، میتواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۱ و شماره ۳۱۸۲۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می کند .از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمیگردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .
با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانوادهها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی میتوان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .
مهریه در گذشتههای دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بودهاند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار میدادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت میکردند برای گرفتن و دادن آن روش های عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمیکند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحهای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .
مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .
رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده ۲ این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن میباشد .
سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل ۵۳۹۵۸/۳۴/۱/ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانوادهها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .
با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو میبرد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .
ا
ز طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .
از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه میتوانند آن شرط را امضا نکنند .
بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمیشود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمیتوانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .
در کل از آنجا که مهریه هیچوقت نقش حمایتی مناسبی برای خانمها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانوادهای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانوادهها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانمها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاهها وارد میکند .
هرچند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل میتواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .سوال های اصلی
ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟
شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح میباشد؟
سوال های فرعی
تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟
اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟
فرضیه های تحقیق
سایت های دیگر :
آخرین نظرات