خارج از قرارداد ضمان قهری ،۱۳۷۴ صص۶۹، ۲۱۸ به بعد)علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفتهای گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفتهای بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش ۱۳۷۸، ص ۶۵)
و قوانین که نفیکننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشدهاند.
هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گستردهتر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالیکه این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار میرود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راهحلهای روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر میرسد ارائه گردد.
در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلالهای فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات میپردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.
فصل اول
کلیات و مفاهیم
۱-۱- بیان مسأله
در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیانهای احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر میشد، بر تنوع ضرر و زیانهای حاصله نیز افزوده میگشت. ( توکلی، شماره ۲، ص ۵۶) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیانهای گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیشبینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیانها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیانهای ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص ۹) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آنها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل میدهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟
در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالیکه ماده ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه میداند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب میشود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین قانونگذار سال ۷۹ تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق. آ. د.ج)
منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده ۵۲۲ مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس میباشد یا با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟
موارد و ابهامات از اینگونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش میشود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.
۱-۲- سؤالات تحقیق
الف- سوال اصلی
۱- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را میتوان مطالبه نمود؟
ب- سوال فرعی
۱- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟
۲- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
۳- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟
۱-۳- فرضیه های تحقیقالف – فرضیه اصلی
در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمیباشد
ب- فرضیه فرعی
۱- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و . قابل مطالبه است.
۲- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.
۳- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.
آخرین نظرات