«ما عالَجئَهِ بمالِکَ فقیِه نا اخرجَ اللهُ سبحانَه حجارِته مُصفَی الخمسِ»[۴]
آنچه از سنگها و مواد‌معدنی که خدای‌‌سبحان آن را خلق کرده با مال خودت استخراج کردی می‌توان آن را به وسیله خمس تطهیر کرد.
«و یُشَّرطُ فی وجوبِ الخمسِ فیِ المعدنِ بُلوغُ ما اخرَجُه عشربنَ دنیا راً بل استثناءُ مؤنهِ الاخراجِ و النصفیِه و نَحو هما یَجبُ اذا کانَ المخرَج اَقلُّ منه و اِنْ کَان الا حوط اخراجُه اذا بَلَغ دنیا راً بل مطلقاً». (یزدی، ۱۴۰۹ ﻫ.ق، ص ۳۷۰)
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)
شرط وجوب خمس در معدن آن است که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده پس از کسر هزینه‌ها مانند هزینه‌های استخراج و خالص سازی، معادل بیست دینار طلا ارزش داشته باشد. بنابراین در صورتی که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده کمتر از مبلغ فوق الذکر باشد پرداخت خمس آن واجب نیست هر چند احتیاط بر آن است که به هر اندازه از ماده‌ی معدنی برداشت نماید ولو ارزش آن یک دینار باشد خمس آن را بپردازد.
- مرحوم آیت الله شاهرودی: ذیل کلمه شرط- علی الاصح- و ذیل کلمه عشربن دیناراً فرمودند: «وکانَ الاحوطُ رعایهَ کلِّ مِن نصاب الذّهبِ و الفضهِ فی المخرَجِ مِن معدنِه و رعایهُ اَقَّلهِما قیمهَ مِن سائرِ المعادنِ کَما اَنَّ الاحوطَ اعتبارُ النَّصابِ قَبلَ المؤنِه و انْ کانّ الاَقوی اعتبارُ‌الَّصاب بعدَ استثناءِ المؤنهِ.»
چنین شرطی(معادل ۲۰ دینار بودن) بنابر صحیح‌ترین نظریات و روایات فقهی وضع گردیده است ولی به احتیاط نزدیک تر آن است که میانگین نصاب طلا و نقره را ملاک محاسبه نصاب معدن قرار دهند و نیز کمترین نرخ بازار را ملاک محاسبه قرار دهند. همچنین نزدیک‌تر به احتیاط آن است که هزینه‌های استخراج را حساب نکند. هر چند قول قوی‌تر آن است که تحقق نصاب پس از کسر هزینه‌ها مورد اعتبار می‌باشد.
– آیت الله امام خمینی (ره) فرمودند:
«اَو مِإَدرهَمٍ عیناً او قیمهً و اذا اختَلَفا (نصاَبی الذَّهبِ و الفضهِ) فی القیمهِ یُلاحِظُ اَقلهما قیمهَ علی الا حوطِ.»
قیمت مادۀ معدنی باید به بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره برسد و هر گاه، معادل پول بیست دینار طلا با دویست درهم در بازار برابر نباشد بنابر احتیاط آنکه قیمت پایین‌تری دارد ملاک محاسبه نرخ قرار می‌گیرد.
مرحوم‌آیت الله قمی فرمودند:
«الظاهِرُ کِفایهُ بلوغِ قیمهِ المخرجِ عشربنَ دینار اَقبلَ استثناءِ المؤنهِ و یَجبُ الخُمس فیما بَقیَ بَهدَ استثناءِها.» [۵]
ظاهراً رسیدن قیمت ماد] معدنی استخراج شده به معادل بیست دینار طلا برای تحقق وجوب خمس کافی است. بنابراین نباید نخست هزینه‌ها را کسر کنند و بعد از آن ببینند معادل بیست دینار طلا هست یا نه، البته از آنکه هزینه‌ها را کسر نمایند خمس را از مقدار باقیمانده محاسبه و پرداخت کنند.
– عروه الوثقی:
«اِذا فَرَضَ معدِنُ … تحتَ الماءِ بَجِیث لا یُخرَجُ منهُ اِلا بِلغوصِ فلا اِشکالَ فیَ تَعلَُقِ الخمسِ به لکِنَّهُ هَل یُعتَبرُ فیهِ نصابُ المعدنِ اَو الغوصِ وَ جهان والاَ ظهیر الثانی»( یزدی، ۱۴۰۹ ﻫ.ق، ص ۳۷۱)
هر گاه فرض شود که معدنی زیر آب قرار گرفته باشد به صورتی که ماد‌ی معدنی آن جز با غواصی قابل استخراج نباشد اشکالی در وجوب خمس بر آن نیست لکن در اینکه، آیا نصاب چنین معدنی نصاب غواصی است و یا مثل سایر معادن است هر دو وجه ممکن است ولی اظهر آن است که نصاب آن را نصاب غواصی قرار دهند.
(توضیح لازم) در مورد چیزهائی که از طریق غواصی در دریا کسب می‌شود نصاب آن باید معادل ارزش یک دینار طلا باشد و اگر کمتر از آن بود خمس بر استخراج کننده واجب نمی شود.
– امام خمینی (ره) فرمودند:
«فیما یَتعارَفُ اِخراجُه بالغوصِ و اَمّا فی غیرِه فالظاهِرُ هو الاَولُ کَما لَو فُرِضَ اخراجُ الرُّحی مِن تحتِ البحرِ.» (همان منبع)
نصاب غواصی در مورد اشیائی صادق است که عرفاً با غواصی استخراج می‌شود و اما سایر مواد معدنی که از زیر آب استخراج گردد ظاهراً نصاب معدن ملاک نصاب آنهاست مثل اینکه هر گاه معدن سنگ آسیا از معادن زیر آب استخراج شود مثل آن است که از غیر دریا استخراج شده باشد.
«نصاب معدن بنابر احتیاط صدو پنج مثقال معمولی و یا پانزده مثقال معمولی طلا است یعنی هر‌گاه قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده بعد از کم کردن مخارجی که برای آن صرف کرده به این نصاب (مقدار معین) برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.»( بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص۴۱)
-«مرحوم آیت الله خوئی (ره) و آیت الله تبریزی: «معادل قیمت پانزده مثقال طلای سکه‌دار ملاک است.
مرحوم آیت الله گلپایگانی: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلای سکه دار است که مساوی با بیست مثقال شرعی طلا است.(طلای معمولی) که بعد از کسر هزینه باید محاسبه شود.
-آیت الله صافی: در مقام احتساب, مخارجی را که برای بدست آوردن معدن مصرف کرده کم نکند و در مقام ادای خمس، آنچه را که پس از کمک‌کردن این مخارج باقی می‌ماند هر چند کمتر از پانزده مثقال باشد مشمول خمس است.» (بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص ۴۰)
– «آیت الله سیستانی : نصاب پانزده مثقال طلا پس از کم‌کردن هزینه است و مخارج بعدی قبیل هزینۀ خالص سازی, از آن کسر می‌شود و خمس باقیمانده را بدهد.
– آیت الله فاضل لنکرانی: احتیاط واجب آن است که رسیدن به نصاب را قبل از کسر مخارج استخراج و تصفیه، محاسبه کند لکن هر مقدار که باقی می‌ماند خمس آن را ادا نماید. هر چند مقدار باقیمانده کمتر از نصاب معدن باشد.
-آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط واجب آن است که در معدن نصاب معینی نیست. یعنی آنچه را از معدن استخراج می‌کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد و مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن در صورتی که احتیاج به تصفیه دراد و همچنین اجاره‌های که جهت معدن می‌پردازد از آن کم می‌شود و باقیمانده خمس دارد ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی‌شود.» (همان منبع، ص ۴۱ و ۴۲)
۴-۵- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی
– عروه الوثقی: هر گاه ماده معدنی ناخالص از معدن استخراج کردن و معدنکار خمس آنرا محاسبه کند، پس اگر می‌داند در صد ماده‌ی اصلی با مقداری که خمس آن را پرداخته یکسان است، یا اینکه درصد ماده‌ی معدنی که خمس آنرا حساب کرده بیش از مقداری است که باقی مانده است به وظیفه خمس حمل نموده، لکن اگر بالعکس باشد و احتمال بدهد که مقداری باقیمانده از خلوص بیشتری برخوردار است هنوز بدهکار خمس به حساب می‌آید.»( یزدی، ۱۴۰۹ ﻫ.ق، ص ۱۳۷۱)
امام خمینی (ره) فرموده اند: در جواز اخراج خمس قبل از تصفیه ناخالصی‌ها اشکال وارده است مگر آنکه ولی خمس به مصلحتی به معدنکار اجازه خاص داده باشد.
عروه الوثقی: هر گاه بعد از استخراج ماده‌ی معدنی خام و قبل از آنکه خمس آنرا محاسبه و جدا نموده باشد، عملیاتی روی آن انجام دهد که منجر به افزایش قیمت ماده‌ی معدنی استخراج شده کرد مثل اینکه طلا و نقره را به صورت سکه در آورده یا زینت آلات از آنها بسازد یا یاقوت و عقیق را تبدیل به نگین انگشتری نماید، در این صورت علاوه بر قیمت ماده‌ی اولیه بر مازاد نیز خمس تعلق می‌گیرد و برای قیمت‌گذاری باید ببیند قیمت ماده‌ی معدنی فرآوری شده با ماده‌ی معدنی فرآوری نشده چقدر اختلاف قیمت دارد.
همچنین اگر یک پنجم خمس را با چهار پنجم سهم خود یک جا بفروشد و همان وقت نیت کند سهم خمس را از مال دیگری بپردازد فقط خمس یک پنجم ماده معدنی را بدهکار است، نه یک پنجم سهمی که در بازار فروش رفته است( ما به التفاوت سود تجارت معدن،خمس ندارد)
آخرین نظرات