1-2- تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش

از ویژگی‏های یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‏های اقتصادی با تجهیز منابع پس‏اندازی موجود در اقتصاد ملی می‏باشد. در دهه‏های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه­یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده‏های فراوان برده‏اند. وضعیت بازار سرمایه در هر کشور نمادی از وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشور می‏باشد، زیرا بازارهای سرمایه تحولات اقتصادی را به سرعت رصد می­ کنند و نسبت به آنها عکس­العمل نشان می‏دهند. بازار بورس اوراق بهادار که خود بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می­دهد، به شدت از این تحولات اثر می­پذیرد و می­توان از تغییرات آن، به تحولات بازار سرمایه پی­برد. برای پی بردن به تحولات بازار سرمایه از شاخص کل بازار سهام استفاده می‏شود. طبق نظریه­ های اقتصادی، کاهش شاخص سهام به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است (حسن­زاده و همکاران ، 1390).

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، نقش مهمی در جمع آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و واحدهای متقاضی وجوه دارد. موفقیت بورس اوراق بهادار و جذابیت آن برای سرمایه ­گذاران بالقوه توسط افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ممکن است. بورس اوراق بهادار ایران در راستای سیاست‏های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‏گذاری و سوق دادن سرمایه‏های راکد و غیر مولد به سوی فعالیت‏های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‏های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره‏ی خود را از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تا کنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تأثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصاد، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است (راعی، 1389).

اولین ومهمترین عامل موثر بر تصمیم‏ گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. از این رو، آگاهی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. بازدهی و قیمت­های سهام بازار بورس در کلیه کشورهای جهان تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد. عوامل متعددی همچون وضعیت شرکت­ها (مانند دارایی­ ها و بدهی­ها، مدیریت، طرح­های توسعه­ای و عدم اطمینان به سود آتی)، ویژگی‏های بازار (مانند حضور سفته­بازان، مکانیزم معامله سهام، کمبود اطلاعات، تغییر هزینه فرصت و تعیین ارزش سهام) و عوامل کلان اقتصادی (مانند نرخ ارز، تورم، حجم پول، نرخ بهره، قیمت نفت، نرخ بیکاری ) دارای تأثیر فراوانی بر تحولات بازار سهام هستند (معتمدی، 1389).

از طرف دیگر، تأثیر اقتصاد بر بازار سهام به نسبت تأثیر بازار سهام بر اقتصاد برجسته­تر است و همچنین تأثیر شوک‏های متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام نسبت به تأثیر خود متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سهام از اهمیت بیشتری برخوردار است (فراسر و گرونئولد، 2006).

واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از تحقیقات تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند. تبیین چنین تأثیری می ­تواند سیاست­گذاران را در جهت­گیری‏های سیاست­های پولی کمک کرده و اثر این سیاست­ها را بر بازار سهام مشخص کنند. پاسخ به این سوال که سیاست­های پولی چه تأثیری بر قیمت سهام دارند هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای سیاست­گذاران اهمیت دارد. سرمایه ­گذاران باید بدانند که بازار سهام تحت تأثیر شوک­های سیاست پولی هستند و از طرف دیگر سیاست­گذاران نیز باید بدانند که تبیین سیاست­های پولی از طریق تأثیر بر بازار سهام چه تأثیری بر اقتصاد دارد (لی وهمکاران، 2010).

بنابراین، در این پژوهش به بررسی تأثیر شوک­های سیاست پولی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­ می­ شود. بنابراین سوال پژوهش این است که:

 

آیا شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد؟

1-3- اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش اهداف عملیاتی زیر دنبال می‏شود:

1- تعیین تأثیر شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2- تعیین تأثیر شوک‏ نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4- اهمیت پژوهش

رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد. به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه 1930 که اغلب کشورهای سرمایه­داری را با رکود و بیکاری بی­سابقه­ای مواجه ساخت، از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت، و بر اقتصاد جهانی و از جمله اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت، از بازارهای مالی کشورهای مزبور شروع شد. ملاحظه می شود که بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی­داری وجود دارد (کریم زاده، 1385).

تعامل بین نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام یک موضوع تکراری در اقتصاد کلان است. مساله اساسی برای درک ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان در ارزیابی اهمیت شوک­های متغیرهای کلان اقتصادی برای بازار سهام است. متغیرهای اقتصاد کلان از طریق سود سهام مورد انتظار بر قیمت دارایی­ ها تأثیر می­گذارند، که وابسته به تأثیرات سیاست­های اقتصاد کلان می‏باشد. بنابراین پیشرفت در درک رابطه بین اقتصاد کلان و بازارهای مالی می تواند تصمیم ­گیری مالی و سیاست­گذاری­ها را بهبود بخشد (ارنتیون آراخیو، 2009).

واکنش بین بازار سهام و شوک­های سیاست­های پولی موضوعی است که در چند سال اخیر مورد توجه پژوهش­های تجربی قرار گرفته است. بازارهای سهام به تغییرات غیر منتظره در سیاست­های پولی حساس هستد. اما این حساسیت ممکن است در اقتصادهای مختلف متفاوت باشند (لی و همکاران، 2010).

بانک­های مرکزی معمولا از ابزارهایی که در دسترس دارند برای اثرگذاری بر متغیرهای پولی استفاده می­ کنند. عمده ابزارهای پولی مورد استفاده بانک­های مرکزی، نسبت سپرده­هی قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز هستند که باعث تغییر در متغیرهای پولی از جمله نرخ بهره  واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز می­شوند. بنابراین عمده ابزارهای اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه نرخ بهره واقعی، حجم نقدینگی و نرخ مبادله ارز استوار است. با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، می ­تواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش ­بینی کنند. بنابراین، در این مطالعه تأثیر شوک‏های سیاست پولی در کوتاه‏مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل اهمیت این موضوع، تجزیه و تحلیل و بررسی می‏شود.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

کاربرد نتایج این پژوهش می ­تواند برای سرمایه ­گذاران فعال در بورس اوراق بهادار و همچنین سرمایه ­گذاران جدید که باید به تأثیرات شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام واقف باشند مفید باشد. بعلاوه نتایج این پژوهش برای مدیران مالی شرکت­ها به منظور تجزیه و تحلیل تصمیم­های خود برای سرمایه ­گذاری نیز می ­تواند مفید واقع باشد. و در نهایت، نتایج این پژوهش می­توان به تصمیم­ گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست­های پولی در سطح کلان برای تصمیمات آنها بر شاخص ­های بازار سهام کمک شایانی کند.

1-6- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی – شوک حجم نقدینگی بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.

فرضیه فرعی – شوک نرخ مبادله ارز بر شاخص قیمت سهام تأثیر دارد.

1-7- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال داده ­های ماهانه از سال 1370 الی 1390 می باشد.

1-8- روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی محسوب می­ شود. هدف پژوهش­های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­ شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ­ها این تحقیق توصیفی – تحلیلی می­باشد. توصیفی، از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم ­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­ شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد.

1-9- ابزار تجزیه و تحلیل

برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش­های اقتصاد سنجی و همچنین از نرم افزارهای  Eviews و Excel به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها استفاده می­ شود. در ضمن این پژوهش در سطح 95٪ اطمینان می­باشد.

1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

شاخص قیمت سهام (Stock Prices Index): نماگری است که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس است (راعی و پویان­فر، 1389).

شوک (Shock): نیروی تصادفی و برونزایی است که باعث نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، با توجه به مجموعه‏ای از اطلاعات در زمان مشخص، می‏شود (ارنتیون آراخیو، 2009: 336).

      مقرره رم 1 در زمینه قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با هدف سازگار کردن قوانین قابل اجرا با مقررات داخلی کشورهای عضو و کاهش تعارض قوانین درسال 2008 به تصویب شورای اروپا رسید و جانشین کنوانسیون رم 1980 شد. به این ترتیب، قواعد حل تعارض جدیدی بر تعهدات ناشی از قرارداد های منعقده در میان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا حاکم گردید. اهمیت این مقرره زمانی نمود می یابد که  اشخاصی از کشور های متفاوت اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تعیین قانون حاکم بر قرارداد آن ها در زمان انعقاد قرارداد یا پس از آن با این ایراد مواجه می شود که تابع قانون کدام کشور می باشد. پایان نامه ی پیش رو با بررسی جنبه های مختلف مقرره­ رم1 راهکارهای مناسب را جهت تعیین قانون حاکم در صورت بروز اختلاف در قرارداد های بین المللی با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض حاکم بر تعهدات قراردادی تبیین و تحلیل می کند.

کلید واژه: مقرره­ی رم1، اتحادیه­ی اروپا، تعهدات قراردادی ،قلمرو سرزمینی، قلمرو موضوعی

فهرست مطالب                       

 

96

مقدمه:

در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.

الف- بیان مسأله:

    با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز،

 مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین ­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­ کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟

4. – فرضیه‌های پژوهش:

   • بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
   • با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
   • با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

    

   ث- حدود پژوهش:

   این پژوهش به بررسی  مقرره رم یک اتحادیه اروپا می ­پردازد.

   ج- اهداف پژوهش:

   بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.

واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- پیشینه تحقیق. 2

1-4- ضرورت تحقیق. 2

1-5- سؤالات تحقیق. 3

1-6- فرضیه های تحقیق. 3

1-7-  اهداف تحقیق. 3

1-8- روش تحقیق. 4

1-9- طرح تحقیق. 5

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7

مفهوم لغوی قرارداد 7

مفهوم فقهی. 7

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30

گفتار دوم: مقررات قانونی. 32

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39

 

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77

نتیجه گیری.. 86

منابع. 89

1-1- مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

1-2- بیان مساله

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

ضرورت تحقیق

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

1-5- سؤالات تحقیق

1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

2- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

1-6- فرضیه ­های تحقیق

 

• تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
• در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.

1-7-  اهداف تحقیق

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

1-8- روش تحقیق

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌ آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

چکیده:

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و  بی‌طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می‌رود که اغلب  اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی‌طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود به دادرسان دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌‌المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی  قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری  بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می‌باشد.

واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی

 فهرست مطالب 

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: تعاریف و کلیات

بخش اول: مفاهیم واژه‌ها

گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی………………………9

گفتار دوم: مفهوم استقلال…………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی…………………………………………………………………………………………17

گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………21

گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی……………………………………………………………24

بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط

گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی…………………………………………………………………30

گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای…………………………………………46

فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی

بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی

گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی………………………………………………………………….54

گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها…………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه ……………………………………………………………………………….57

گفتار چهارم: استقلال از پارلمان………………………………………………………………………………….58

گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی……………………………………………………………………59

گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

      بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای………………………………………………..85

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

       بخش سوم: معیار‌های  لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………89

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت

 

 

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم……………………………………………..114

گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن…………………………………………………….128

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

گفتار چهارم: فرایند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی…………………………………………139

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا…………………………………………………………………..141

گفتار سوم: قانونی بودن فرایند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی…………………………….143

الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان‌ها………………………………………………146

گفتار ششم:  تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها……………………………………………………………………………………..159

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………165

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………………………..167

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی  در دیوان کیفری بین‌المللی

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی………………………………………………………………………….170

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی……………………………………………………….172

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی……………………………………………………..175

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو…………………………………………………………………178

گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو……………………………………………………………………………….179

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………..181

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی………………………………………….216

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

  )‌ بیان مسأله:

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می کند. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4) پرسش‌های تحقیق:

پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ ها هسیتم عبارتند از:

1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟

3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟

5) فرضیه‌های تحقیق:

ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ ها وجود ندارد.

2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.

3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.

  ) اهداف تحقیق:

1) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی

 2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی‌طرفی قضایی

3) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری.. 10

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. 13

بند اول: موضوع اصلی.. 13

بند دوم: موضوع فرعی.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. 14

بنداول: تأمین منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمین منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. 15

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی.. 16

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. 18

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. 18

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. 20

بند دوم: رویه قضایی.. 21

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) 22

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری.. 23

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. 24

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. 25

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. 26

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) 28

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضی.. 30

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضی.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. 37

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بین‌المللی.. 42

بند دوم:  منابع داخلی.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

 

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌. 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 72

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. 80

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 81

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 82

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 87

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌ آوری ادله. 88

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… 90

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 96

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 109

منابع.. 111

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

درآمد

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می کند، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

• آیا آشنایی متهم در فرایند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
• نقش وکیل در دفاع از متهم در فرایند دادرسی چگونه خواهد بود؟
• آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع

همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

اهداف تحقیق

یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.

سوالات تحقیق

1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟

2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟

فرضیه تحقیق