مقرره رم 1 در زمینه قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با هدف سازگار کردن قوانین قابل اجرا با مقررات داخلی کشورهای عضو و کاهش تعارض قوانین درسال 2008 به تصویب شورای اروپا رسید و جانشین کنوانسیون رم 1980 شد. به این ترتیب، قواعد حل تعارض جدیدی بر تعهدات ناشی از قرارداد های منعقده در میان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا حاکم گردید. اهمیت این مقرره زمانی نمود می یابد که  اشخاصی از کشور های متفاوت اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تعیین قانون حاکم بر قرارداد آن ها در زمان انعقاد قرارداد یا پس از آن با این ایراد مواجه می شود که تابع قانون کدام کشور می باشد. پایان نامه ی پیش رو با بررسی جنبه های مختلف مقرره­ رم1 راهکارهای مناسب را جهت تعیین قانون حاکم در صورت بروز اختلاف در قرارداد های بین المللی با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض حاکم بر تعهدات قراردادی تبیین و تحلیل می کند.

کلید واژه: مقرره­ی رم1، اتحادیه­ی اروپا، تعهدات قراردادی ،قلمرو سرزمینی، قلمرو موضوعی

فهرست مطالب                       

96

مقدمه:

در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.

الف- بیان مسأله:

    با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز،

 مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین ­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­ کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟

4. – فرضیه‌های پژوهش:

   • بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
   • با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
   • با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

    

   ث- حدود پژوهش:

   این پژوهش به بررسی  مقرره رم یک اتحادیه اروپا می ­پردازد.

   ج- اهداف پژوهش:

   بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.