مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است             ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد[۵] .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند [۶].

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت

نتیجه گیری :

علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.

بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.

از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی  می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه ۶۱[۱]

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. ۱۳۷۹٫صفحه۹۶و۹۹ [۲]

. رهامی. محسن. اقدامات تامینی و تربیتی. جلد اول. نشر میزان تهران ۱۳۸۱٫ صفحه۲۷ [۳]

. صدارت – علی. حقوق جزا  جرم شناسی. انتشارات کانون معرفت تهران . ۱۳۴۰٫ صفحه ۲۸۶[۴]

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه۳۵۴ [۵]