۱- احراز هویت صادر کننده سند.

۲- انتساب محتویات سند به صادر کننده و تصدیق رضایت وی.

۳- اثبات رضایت شخص به مفاد سندی که دیگری آن را تنظیم کرده است.

۴- اثبات این امر که شخص در زمان مشخصی در مکان خاصی حضور داشته و سند مورد نظر را امضاء کرده است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۳).

همانگونه که سابقاً بیان کردیم، حقوق، ذاتاً شکل گرا نیست و هر امری که بتواند کارکردهای عرفی امضاء را تأمین کند می‌تواند جایگزین آن محسوب شود به همین جهت، رویه قضایی در پذیرش اثر انگشت به جای امضاء تردید نمی‌کند و گاه مهر به عنوان جایگزین امضاء پذیرفته شده است در برخی موارد، حتی نوشته بدون امضاء نیز به دلیل دلالت اوضاع و احوال معتبر شمرده شده است زیرا گاه می‌توان بدون آنکه سندی امضاء شده باشد، خط کسی را ملاک گرفت و دادرس می‌تواند با ارجاع به کارشناسی و تعیین دستخط آن را ارزیابی کند. ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی دفاتر تجاری را که مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد در دعاوی تجارتی دلیل می‌داند و مطابق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی، هر گاه در حاشیه، ذیل و یا ظهر سندی، نوشته ای وجود داشته باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره، معتبر محسوب می‌شود حتی اگر بدون امضاء باشد زیرا شرایط نوشته، نشان دهنده اراده نویسنده آن است.

اعتبار نوشته بدون امضا، در رویه قضایی نیز پذیرفته شده است. در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است:« در صورت تحقق صدور نامه، مفاد آن نامه علیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از وی در آن نباشد زیرا فرستادن نامه بدون امضا، قرینه ای عرفی است مبنی بر اینکه فرستنده ملتزم به مدلول آن است ولی باید محرز شود که خود  آن را فرستاده است. »

موارد مذکور، دلالت بر آن دارد که قانونگذار ایران، برای تأمین کارکردهای مذکور، قصد اتخاذ یک روش انحصاری را نداشته است بنابراین منعی در پذیرش مهر و یا هر علامت دیگر، مادامی که به طور عرفی هویت شخص را معین کرده است وجود ندارد. با این استدلال، در صورتی که امضای الکترونیکی نیز بتواند کارکردهای امضای سنتی را تأمین کند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن محسوب شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۷۴).

۳-۲-۲-۲- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی

دلیل الکترونیکی، کارکردهای امضای سنتی را با بهره گرفتن از دو شیوه امضای الکترونیکی و فرض انتساب سند به صادر کننده تأمین می‌کند که به بررسی آنها می پردازیم.

۳-۲-۲-۳- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی

قانون ایران، امضای الکترونیکی را معادل امضای سنتی دانسته است. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک، مقرر می‌دارد: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است». به این ترتیب، هر نوع امضای الکترونیکی از جمله امضای غیر مطمئن، از نظر قانون، شرط نیاز به امضاء را برآورده می‌کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۷۴).

بر این ماده ایراد نموده اند که اعطای چنین ارزشی به امضای الکترونیکی، امنیت روابط حقوقی را مختل می‌کند زیرا تمامی انواع امضای الکترونیکی قادر به تأمین کارکردهای امضای سنتی نیستند. امضایی که از نظر فنی ایمن نباشد به راحتی قابل جعل است و هرگز نمی‌تواند اطمینانی معادل امضای سنتی ایجاد کند. امضای سنتی با خصایص فیزیولوژیکی و روانی فرد مرتبط است و در صورت انکار و تردید نسبت به آن، می‌توان از طریق تطبیق آن با نمونه امضای دارنده امضا، اصالت آن را بررسی کرد ما امضای الکترونیکی به جز امضای ریست سنجی از چنین امتیازی برخوردار نیست به همین جهت، اعطای چنین ارزشی به امضای الکترونیکی شایسته نیست.

این ایراد به نظر صحیح نمی رسد زیرا همانگونه که سابقاً بیان کردیم، قانونگذار، امضای الکترونیکی را هر علامتی تعریف کرده است که به طور منطقی، متصل به داده پیام باشد. یعنی برای آنکه یک امضاء مشمول تعریف امضای الکترونیکی باشد اتصال منطقی امضاء به داده پیام شرط است. منطقی بودن اتصال که در حقیقت همان « معقول بودن» است، با توجه به معیار «سنجش عقلایی» که در بند «ن» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ارائه شده است ارزیابی می‌شود. یعنی این مسئله که آیا امضاء به داده پیام متصل است یا خیر، با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت وموقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گرینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

بنابراین، در یک معامله کم بهاء، استفاده از یک امضای بسیار ساده مثل درج نام شخص در زیر سند می‌تواند این شرط را تحقق بخشد اما در یک معامله پر بها، از آنجا که چنین امضایی به راحتی قابل جعل است، منطقاً متصل به داده پیام محسوب نمی‌شود و به همین جهت چنین امضایی در چنین سندی اصولاً مشمول تعریف امضای الکترونیکی نمی باشد احراز هویت صادر کننده سند، حداقل کارکردی است که قانونگذار از امضای الکترونیکی انتظار دارد و روش های فنی که برای امضای سند به کار می روند باید در حد معقول و با توجه به نوع و اوضاع و احوال معامله، قادر به تأمین این شرط باشند. در حقیقت، تأمین کارکردهای اساسی امضای دستی، پیش نیازی است که روش های فنی امضا، باید از آن برخوردار باشند تا امضای الکترونیکی قلمداد شوند(یونیسیترال[۱]، ۲۰۰۳).