در مقابل این رویکرد برخی از حقوقدانان و رأس آنان پیروان مکتب تحققی، آزادی اراده را نفی کرده و معتقد به جبری و غیر اختیاری بودن اعمال مجرمانه تحت تأثیر عوامل شرایط مختلف درونی و برونی هستند. براساس این نظریه فرد بزهکار مسئول اعمال مجرمانه خود تلقی نمی شود و در نتیجه تحمل مجازات در راستای اندیشه ی سزادهی بی معناست ، هر چند حق دفاع جامعه از خود در قبال بزه و بزهکار این اجازه را می دهد تا جامعه با اتخاذ اقدامات و تدابیر تأمینی به طرد و ناتوان سازی مجرمین که واجد حالت خطرناک هستند اقدام نماید.
امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .
در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.
و قبل از آن به دلایل موافقان و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .
گفتار نخست: دلایل موافقین
چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود به نظر موافقان مجرم می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله حس انتقام جویی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدیدکیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد.
موافقین اجرای مجازات شدید ، حتی طرد از اجتماع، در درجه اول مکتب تحققی است این مکتب معتقد است برای حفظ اجتماع از گزند مجرمین حرفه ای و یا به عادت و تکرار کنندگان ، که قابل اصلاح نیستند باید با مجازات های سنگین از قبیل طرد از اجتماع حتی پاره ای اوقات اعدام آنها را ضروری می داند. آنها می گویند منافع فرد ارجعیت دارد طرد یا نابودی فردی که در معرض مجرمیت به عادت قرار دارد برای صیانت اجتماع و عبرت سایرین کاملاً ضروری است .
همچنین مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارد که نسبت به مجرمین خطرناک و ضد اجتماعی و مجرمین حرفه ای یا به عادت که تکرارکنندگان اکثرا ًاز آنها هستند باید تصمیمات شدید اتخاذ شود که جامعه از شّر آنها برای همیشه ایمن باشد به همین نسبت با اینگونه مجرمین علاوه بر اجرای مجازات های شدید اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی نیز ضرورت دارد[۱].
گفتار دوم : دلایل مخالفین
به نظر مخالفا علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم ناشی از این اندیشه کیفری است که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود.
هر چند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است ولی باز هم این روش استفاده می شود[۲]. در اغلب کشورها تکرار جرم موجب تشدید مجازات است با این وصف بسیاری از اندیشمندان این تشدید مجازات را از جهات مختلف غیر منطقی و غیر عادلانه دانسته اند و انتقاداتی که مطرح می کنند عبارتند از :
- انتقاد عینی : بعضی از دانشمندان به خصوص پیروان مکتب نئوکلاسیک چنین استدلالی می نمایند که ارتکاب یک جرم معین از طرف شخص سابقه دار با ارتکاب همان جرم از طرف شخص دیگری که فاقد سابقه است از لحاظ اختلالی که در نظم جامعه به وجود می آورد تفاوتی ندارد . بنابراین ما شخص سابقه دار را به مجازات شدیدتری محکوم می نمائیم و این عمل عادلانه نیست.
- انتقاد ذهنی : از لحاظ روانی نیز نمی توان گفت که شخصی که مرتکب تکرار جرم می شود دارای مسئولیت سنگین تری از مسئولیت شخصی که برای بار اول مرتکب جرم شده است می باشد[۳] .
نمایندگان مکتب نئوکلاسیک به جهات زیر با تشدید مجازات و تکرار جرم موافق نیستند:
۱) آنان معتقدند که خصیصۀ شدت مجازات درتکرار جرم نمی تواند موارد سوابق او باشد.
۲) از نظر درونی اعلام داشته اند که عامل تکرار جرم را نمی توان در معرض یک مجازات سنگین تر از مجرم بدوی قرار داد. طرفداران تشدد مجازات متهم تکرار جرم را ملامت می کنند که چرا اخطارات دادگاه را در برضرر بودن از ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده اند .گارفالو به این ایراد جواب می دهد و می گوید اصلاح نشدن مجرم از این جهت است که او از نقایص رژیم زندان به اختلاط شوم با زندانیان که بر او تحمیل گردیده رنج کشیده است . فعالیت او در ارتکاب جرم که به تدریج ادامه یافته قوۀ استطاعت او را در مقابل بدی کاهش داده است بنابراین مسئولیت عامل جرم با در نظر گرفتن درجه آزادی معنوی او از مسئولیت بدوی کمتر است .
وابر در مقابل این ایرادات جواب می دهد که تشدید مجازات که بر عامل تکرار جرم تحمیل می شود متکی بر عدالت نیست بلکه قائم بر فایده اجتماعی آن است . جامعه پیوسته نیست به عامل تکرار جرم از جهت تجلی خطرناکی او عکس العمل شدیدتری نشان می دهد و رد واقع سیاست جنایی است که رژیم فعلی تکرار جرم را توجیه می کند . بنابراین از نظر سیاست جنایی و نفع اجتماعی اجرای مجازات شدید و تکرار جرم الزامی و مفید است[۴] .
. حشمتی –علی . تکرار جرم . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ملی ایران دانشکده حقوق. مرداد۲۵۳۵ . صفحه ۳۷[۱]
آخرین نظرات