<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

در این زمینه بایستی به رابطه سه گانه طفل را با مادر و صاحب نطفه و شوهر به نحو جداگانه مورد بررسی قرار داد.

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

الف) رابطه طفل با مادر: از منظر بعضی از حقوقدانان بابستی در خصوص علم و جهل مادر به عمل لقاح قائل به تفکیک شد بدین شرح، چنانچه مادر جاهل به موضوع باشد طفل در حکم ولد شبهه بوده و ملحق به مادر است و در مورد دیگر چون مادر آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او و صاحب نطفه بوده طفل در حکم ولدالزنا است که به زانی ملحق نمی شود و نظر مخالف این است که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زنا کار محسوب گردد و در لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند و طفل ملحق به زن است چرا که در رحم وی پرورش یافته و عرفاً نیز فرزند وی محسوب می شود و هیچ دلیل شرعی برخلاف آن وجود ندارد هر چند که بعضی از حقوقدانان نیز به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای مادر قائل نیستند.

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

ب ) رابطه طفل با صاحب نطفه: در این مورد نیز بعضی از حقوقدانان در خصوص علم و جهل صاحب نطفه نسبت به عمل لقاح قائل به تفکیک شده اند بدین شرح در صورت جاهل بودن صاحب نطفه، طفل را در حکم ولد الشبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند و در مقابل فقها گفته اند طفل ملحق به پدر طبیعی خود است، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده است و عرفاً نیز فرزند او به شمار می رود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود هر چند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح و بر خلاف میل و اراده او بوده، دشوار است.

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

ج) رابطه طفل با شوهر زن: در این جا چون طفل از نطفه شوهر زن نیست، با او رابطه نسبت نخواهد داشت اما از آنجا که اماره فراش اقتضاء می کند هر طفلی که از زن شوهر دار بدنیا آمده با رعایت مدت حمل به شوهر ملحق شود در این مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهر خواهد بود وعملاً در موارد رضایت شوهر در تلقیح معمولاٌ اقدام بر نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد مگر اینکه پدر طبیعی طفل و یا قائم مقامان وی پس از فوت ایشان دعوی نفی ولد مطرح و در صورت ثبوت حکم به نفی نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد بود هر چند که بعضی از حقوقدانان به جهت فقد رابطه زوجیت نسبی برای شوهر زن در این خصوص قائل نیستند. ( صفایی و همکاران، ۱۳۹۱: ۳۲۸ ).

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

ز ) وضع حقوقی لقاح مصنوعی از منظر قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و اطفال ناشی از آن

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

با توجه به اینکه لقاح مصنوعی زن را از موحبت و لذت مادری که بس بزرگ و گرانمایه است، برخوردار می کند و اگر شوهر به لقاح مصنوعی رضایت داده باشد مسلم است که بداشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در این صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دل خواهد بست و آنگهی سعادت خانواده از این راه تکمیل و آرامش آن تامین واز ارتکاب زنا جلوگیری خواهد کرد و مشکلات خاص فرزند و پدر خواندگی را نداشته و از طرفی به جهت ترویج بی رویه لقاح مصنوعی بلاخص از بیگانه که اخلاق اجتماعی در جامعه کنونی ما چنین نتایجی را نمی پذیرد، بنا براین رعایت جمع مصلحت ها اقتضاء می کند که تلقیح به بیگانه ممنوع باشد، مگر اینکه دادگاه بنا به ضرورت اخلاقی و مشروع را مبنای اذن قرار دهد و بر این اساس و تفکر مقنن قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۲۹/۲/۸۲ و آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۳ را به تصویب رساند که این قانون دارای پنج ماده و آئین نامه اجرایی آن دارای ده ماده است که در ماده یک این قانون جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای شرعی وقانونی را با شرایط مندرجه تجویز نموده واز نکات در خور توجه در ماده اشاره به زوجهای شرعی وقانونی بوده که مقنن وجود رابطه نکاح وزوجیت را به عنوان شرط لازم تصریح نموده و بنظر میرسد فرزندی که از این انتقال زاده می شود نسب اصلی خود را از دست نمی دهد و پذیرفته گان این اطفال به دلالت ماده سه قانون مذکور از لحاظ نگهداری وتربیت ونفقه واحترام، نظیر وظائف و تکالیف اولاد وپدر ومادری است و استنباط این است به منزله در حکم فرزند خوانده پدرو مادر پذیرنده است که این قانون وآئین نامه اجرائی در پاره ای موارد مورد انتقاد حقوقدانان واقع گردیده چرا بعضی از مواردیکه در آئین نامه تصریح گردیده می بایستی در خود قانون بیان می شد و بعضی از موارد مثل گنجاندن محرمانه بودن اهدا وانتقال جنین از صلاحیت آئین نامه خارج می باشد واز طرفی در خود قانون مواردی مثل حرمت نکاح، ولایت، توارث، قرابت طفل با اهداء کنندگان و شوندگان پیش بینی نشده، ناقص و نیاز به تکمیل و اصلاح دارد نتیجه این که با تصویب قانون موصوف پذیرش لقاح مصنوعی با رعایت شرایط قانونی قابل استنباط است.

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">

ح) وضع حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی از منظر قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱: قانون گذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/ ۹۱، صراحتاً لقاح مصنوعی را پذیرفته و اطفال متولد از آن را مورد حمایت حقوقی و حتی کیفری قرار داده است و در تبصره ماده ۵۳ از قانون موصوف آمده. . . نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده خواهد بود به طوری که حتی در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۴ از قانون مذکور سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهداء جنین را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است نتیجه این که علاوه بر نظریات فقها و حقوقدانان، اطفال متولد از لقاح مصنوعی مورد حمایت مقنن قرار گرفته که لقاح مصنوعی در تبصره ماده استنادی به صورت عام آمده و به نظر می رسد اصل بر حمایت از انواع تلقیح مصنوعی می باشد.

<code style="border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal;">