۲-۴-۱۸ دلایل ظهوربحران

تقریبا تمام بررسی‌ها ومطالعات حاکی ازآن است که بحران مالی اخیرکه ازتابستان ۲۰۰۷ آغازشده است،ریشه دربحران وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو[۱]، دربازار مسکن امریکا دارد. این وام‌هابه دلیل آن که به افراد کم  درآمد ودارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام‌های رهنی معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

طی سالهای مختلف و به ویژه باکاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به عنوان سیاست پولی انبساطی وباهدف تشویق رشد اقتصادی امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، تعدادوام‌های رهنی پرریسک تعهد شده درآمریکا،به طورقابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کردندکه توام بارشد قیمت مسکن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)

شرکت‌های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده‌ای ازاین وام‌های رهنی رابه اوراق بهادارتبدیل کرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام‌های رهنی به مردم واگذار کردند

به رحال،ترکیبی از پرداخت وام‌های رهنی باشرایط آسان و اعمال در رعایت استانداردهای وام‌دهی،تعدیلات نرخ بهره روی وام‌های انعطاف‌پذیروهمچنین کاهش قیمت مسکن درآمریکا باعث شدکه تعدادوام‌های رهنی معوق با افزایش قابل‌توجهی روبروشود (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷). بنابراین معلوم شدکه وام‌های رهنی درجهدو، بسیار پرریسک ‌تر از آنی هستندکه بازار انتظار داشت ودرنتیجه، بسیاری ازموسسات مالی،صندوق‌های پوشش خطروهمچنین سایر اشخاص یک هدراین اوراق سرمایه‌گذاری کرده بودند، متحمل زیان سنگینی شدند.

به عبارت دیگر، اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک، یک بحران منطقه ای درآمریکا بود، اما به کمک ابزاری به نام “تبدیل به اوراق  بهادار کردند ارایی‌ها” به بازارهای جهانی سرایت کردوتقریبا همه دنیاراتحت شعاع این ریسک قرارداد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷). علاوه بربحران وام‌های رهنی امریکا، عوامل متعدد دیگری درشکل‌گیری بحران مالی اخیرموثربودندکه درادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

• عدم توجه کافی به ریسک درمدل بانکداری ایجاد تا توزیع اوراق بهادار

باتبدیل وامها به اوراق بهادار و فروش آنها ازطریق نهادهای واسط مستقل(SPV)، بانی(Originator) یاموسسه مالی مالک اصلی دارایی‌ها،ریسک قصور قراردادها راتحمل نمی‌کرد. این مدل بانک‌داری موجب کاهش انگیزه وام‌دهندگان برای بررسی وارزیابی دقیق اعتبار وام‌ گیرندگان شد و به نوعی استانداردها وسخت‌گیری‌های معمول بانکهای تجاری برای اعطای وام را نادیده گرفت. ازطرف دیگر، ساختارجبران خدمات تعریف شده برای این مدل که براساس حق‌الزحمه وکارمزد بود،موسسات مالی واسط در فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردند دارایی‌ها رابه حداکثرکردن منافع کوتاه‌ مدت بدون توجه به ریسک های بلندمدت تشویق می‌کردو از این رواین موسسات باکاهش سطح استانداردهای نظارتی،درتلاش برای کسب درآمد بیشترازمحل ایجادو فروش اوراق بهادار باپشتوانه این وام‌ها بودند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۷)