گفتار اول: قاعده تسلیط       

فقهای شیعه، قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «‌الناس مسلطون علی اموالهم» نامگذاری و مطرح نموده‌اند که به قاعده سلطنت نیز معروف است.[۱] قاعده تسلیط تثبیت‌کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسأله تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذپرفته‌اند. در ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». در ماده ۳۱ قانون مذکور نیز، بیان داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» به این قاعده اشاره گردیده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب حقوقی جدید نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند. به طوری که قسمت عمده جامعه که اقتصاد و امور اقتصادی را تنظیم می کند، در واقع مایه اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد. گذشته از این‌ها به موجب حدیث نبوی «حرمَهُ مال المسلِمِ کحرمَهِ دَمِهِ» «مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده» و بر پایه حدیث دیگر «لایحلُّ لامّریٍ مالُ اخیهِ الّا عن طیبِ نَفْسهِ» «تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک، ممنوع شده است».[۲]

مفاد این قاعده، آن است که هر مالکی می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و این حق دارای دو اثر است یکی اینکه هر مالکی می‌تواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و دیگر اینکه هر مالکی می‌تواند مانع تصرف دیگران در ملکش شود.

دلایل و مدارکی که قاعده تسلیط بر آنها استوار است عبارتست از: کتاب، سنت، اجماع، عقل.

الف) کتاب: مالکیت خداوند مطابق قرآن نسبت به کل هست، مطلق و انحصاری است اما در این میان برخی آیات نیز اشاره به مالکیت انسان دارد. در این آیات از کلماتی نظیر مال، اموال و مالک استفاده شده و مطابق این آیات خداوند متعال انسان را در مواردی، مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است اما با اوامر و نواهی خویش مالکیت انسان را غیراصلی و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.[۳]

از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذکر کرد: «والذین فی اموالهم حق معلوم»[۴]، «و آنان که در امواشان حقی معلوم است»؛ «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالّتی هی اَحْسَنُ»[۵] «و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید».

ب) سنت: حدیث تسلط یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» که از مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.[۶] این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند. البته این روایت از نوع روایات مرسله بوده و به لحاظ فقدان یکی از حلقه‌های سلسله راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم به تنهایی از قوت و اعتبار کافی برخوردار نیست البته این علی‌رغم ضعف روایی این حدیث از مسلمات فقهی تلقی شده است. سه روایت دیگر نیز در خصوص این قاعده از امام صادق (ع) نقل شده است که معروف به روایت‌های سماعه، ابی‌بصیر و عمار‌بن‌موسی می‌باشند که البته روایت اخیر بیشتر مبین آن جنبه از قاعده تسلیط است که مانع تصرفات غیر در مال مالک می‌شود.[۷]

ج) اجماع: در فقه امامیه اجماع منبع مستقلی برای استخراج احکام شرع نیست و فقط کاشف از سنت معصوم (ع) شناخته می‌شود. به هر تقدیر اجماع نیز به عنوان دلیل دیگر این قاعده مورد استناد قرار می‌گیرد اما مهم‌ترین دلیل، سیره عقلا و روایات می‌باشد که هر چند سند روایات ضعیف است اما شهرت روایی و فتوایی ضعف سند آنها را جبران می کند.[۸]

د) عقل: سیره و روش عقلا از قدیم‌الایام تاکنون بر این مبناست که با قاعده سلطنت را مورد احترام و عمل قرار می‌دهند و شارع مقدس نیز مخالفتی با آن نکرده است بنابراین عقلاء، اعم از متشرعه و غیرمتشرعه، قاعده را پذیرفته‌اند و این دلیلی بر مشروعیت قاعده به حساب می‌آید.[۹]

به عقیده برخی نویسندگان معنای قاعده آن است که مالک می‌تواند هر گونه تصرف مادی در مال خودش بنماید اما در مورد تصرفات حقوقی مانند عقد بیع و اجاره و … نمی‌توان به این قاعده استناد کرد. دیگر اینکه اختیار مالک برای تصرف در اموالش، محدود به شرایط یا موانعی است که از سوی شرع یا قانون تعیین گردیده است به عنوان نمونه مالک حق ندارد به بیش از یک سوم اموالش وصیت کند یا در زمان بیماری متصل به فوق تصرفات ممنوع را انجام دهد. قاعده سلطنت اختصاص به عین اموال ندارد و شامل حق نیز می‌شود به شرطی که حق، قابلیت تصرف داشته باشد. آخر اینکه مالک از تصرفات ضررآفرین به دیگران قانوناً و شرعاً منع شده است. ماده ۱۳۲ ق.م و مواد ۹۳ به بعد همین قانون در خصوص شرایط و موانع اجرای قاعده سلطنت مقررات مفصلی را بیان کرده است.[۱۰]

مواردی را می‌توان در قانون‌گذاری‌های مربوط به نحوه اجرای طرح‌های عمومی یافت که قانون‌گذار به این قاعده عنایت زیادی داشته است. برای مثال، دخل و تصرف در حقوق مالکانه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی، در بسیاری از موارد، منوط به پرداخت غرامت شده است. درج چنین حکمی در قوانین مربوطه، چیزی جز عنایت و احترام به حقوق اشخاص بر اموال خود و به عبارتی توجه به قاعده تسلیط نبوده است.[۱۱]

در ماده ۳ ل.ق.ن.خ.ت گفته شده: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر خسارات وارده، از طریق توافق بین دستگاه‌های اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و …»؛ یا اینکه در ماده واحده قانون نحوه-ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ­ها ذکر شده که: «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی، بایستی به قیمت روز، تقویم و پرداخت شود». با توجه به موارد اشاره شده می‌توان ادعا نمود که مقنن ما در وضع مقررات مربوط به وضعیت حقوق مالکانه در زمان اجرای طرح‌های عمومی تا چه حد به قاعده تسلیط توجه داشته است.

گفتار دوم: قاعده ضمان ید   

یکی از قواعد دیگر فقهی که مثبت حق تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی است، قاعده ضمان ید یا علی‌الید می‌باشد. این قاعده در راستای حمایت از حقوق خصوصی و رفع تجاوز از آن است. به موجب این قاعده، هر کس به ناحق بر مال دیگری مستولی شده باشد باید به استیلا خود پایان دهد، هر چند می‌توان گفت که این قاعده از متفرعات قاعده تسلیط است. لیکن این قاعده در کتب فقهی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.

به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک ضامن باشد یعنی هم مکلف به باز­گرداندن عین در زمان بقای آن است و هم باید از عهده نقص و خسارت وارد بر آن برآید. به عقیده برخی حقوقدانان این قاعده شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانی باشد و خواه غیرعدوانی یا امانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی از عموم و شمول این قاعده خارج گردیده‌اند.[۱۲]

مهم‌ترین دلیل برای ضمان ید، روایت مشهوری از پیامبر (ص) است که فرمود: «علی الید ما اخذت حتی تودیّه» یعنی هر کس، ضامن مالی است که در تصرف خویش دارد تا آن را به صاحبش برگرداند. البته این روایت از جمله روایات مرسله بوده و از لحاظ سندیت ضعیف است.

به عقیده برخی نویسندگان، ظاهر حدیث مورد بحث بدون شک حکم به ضمان و غرامت است و عرفاً به این معناست که هر کس باید آنچه را بر عهده اوست و با آن ضرر منتفی می‌شود بپردازد و انتهای ضرر یا با دادن عین مال اوست و یا در صورت تعذر رد عین آنچه که نزدیک‌تر به مال است و تردیدی نیست که در مال مثلی،‌ذمه انسان بری نمی‌شود مگر با رد مثل؛ زیرا مثل، ذاتاً و اوصافاً و قیمهً به اصل نزدیک‌ است و در قیمی نیز به منظور دفع ضرر مالی در صورت تعذر رد عین و مثل باید قیمت مال مسترد شود.[۱۳]

با توجه به مطالب پیش‌گفته، قاعده ضمان ید را باید یکی از مبانی ضمان قهری و مسئولیت مدنی دانست که از لحاظ مستند علاوه بر حدیث مشهور نبوی «‌علی الید» و روایات متعدد در ابواب مختلف فقه، از بنای عقلا و سیره مستمر مسلمین نیز نشأت گرفته است.[۱۴]

در قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸، دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها برای اینکه امکان تصرف در ملکی را داشته باشند، باید از طریق توافق با صاحبان حقوق مالکانه یا در صورت عدم توافق، از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، نسبت به پرداخت و تأمین حقوق مالکانه اقدام نمایند والّا حق تصرف و استیلای ید بر ملک مورد نظر را نخواهند داشت. چنین موادی، به حیطه وضع در نیامده است مگر در سایه قاعده ضمان ید و التفاتی که قانون‌گذار نسبت به این قاعده و فروعات آن داشته است.[۱۵]