این تجویز قانونگذار در ماده ۹ لایحه قانونی مذکور بدین شرح بیان شده است: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر «دستگاه اجرایی» ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبرانناپذیری گردد، «دستگاه اجرایی» میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لکن «دستگاه اجرایی» مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید».
گفتار اول: فوریت اجرای طرح
مطابق با ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت، ضرورت اجرای طرح باید توسط وزیر دستگاه اجرایی تشخیص داده شود. حتی سازمانهای مستقل دولتی و رؤسای سازمانها از چنین اختیاری برخوردار نیستند و اختیار وزیر در این مورد، قابل تفویض به معاونین وی نیز نمیباشد.[۳]
نباید تصور کرد ضرورت و فوریت، قرین یکدیگر و لازم و ملزوم میباشند اجرای پارهای از طرحهای شهری ضروری است لیکن فوری نیست. فوریت قید زمان است به گونهای که گذشت زمان ضرر غیرقابل جبرانی را وارد میکند.[۴]
گفتار دوم: عدم تسریع موجب ضرر و زیان گردد
یکی از شرایط تصرف قبل از تملک، تسریع در اجرای طرح میباشد. این تسریع در اجرای طرح به تنهایی کافی برای عدم رعایت مقررات نمیباشد، بلکه باید به تأخیر افتادن اجرا و یا عدم تسریع در اجرا، موجب ضرر و زیان غیرقابل جبرانی باشد که عمل دستگاههای اجرایی را در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی تصرف املاک، توجیه نماید.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه حقوق : تملک اراضی توسط سازمانهای دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه
با توجه به لایحه قانونی، اگر عدم تسریع منجر به ورود ضرر و زیان به دستگاههای اجرایی نگردد، دستگاه اجرایی نباید اقدام به تملک املاک اشخاص نماید. باید توجه داشت در غیر موارد فوریت، تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای بهره گرفتن از ضوابط تملک کافی است.[۵]
گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص
مطابق ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت: «… دستگاه اجرایی میتواند با حضور مالک و نماینده وی و در غیاب او و نمایندهی دادستان و کارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید و… »
از دیگر شرایط تصرف قبل از تملک، حضور مالک یا نماینده وی و نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری، جهت تنظیم صورتمجلس، میباشد.
در همین راستا میباید میزان زمین واقع در طرح و اعیانی در آن توسط نماینده دادستان، صورتمجلس گردد و کارشناس دادگستری نسبت به برآورد قیمت املاک واقع در طرح، اقدام نماید.
به نظر عدم حضور مالک یا نماینده او تأثیری در تصرف و اجرای طرح نداشته باشد. صرف حضور نماینده دادستان و کارشناس کافی است. در غالب موارد، نوع تصرف با عدم رضایت مالک همراه است. [۶]
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه
برابر با قسمت پایانی ماده ۹ لایحه قانونی: «… دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید». دستگاه اجرایی مکلف هستند ظرف مدت سه ماه پس از تنظیم صورتمجلس اقدام به پرداخت بهای عادله نمایند. در این ماده بیان شده، پرداخت قیمت عادله، طبق مقررات این قانون مطابق ماده ۴ لایحه قانونی و تبصره آن اقدام به تعیین قیمت و پرداخت آن گردد.
در صورتی که دستگاههای اجرایی به تکلیف خود در این رابطه عمل نکنند، مالک یا صاحب حق میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و درخواست نماید تا پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی متوقف شود. در این حالت دادگاه صالحه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر میکند.[۷]
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی
دستگاههای اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات میتوانند مبادرت به اجرای طرحهای مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته است.
ممکن است دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای خود به هر دلیلی، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیشبینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند.
مقررات وضع شده از سوی قانونگذار به دو قسمت کیفری و حقوقی تقسیم میشوند که در هر قسمت به توضیح و نحوه اقدام مالکین خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اقدامات حقوقی
طرح دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری که مبتنی بر ضمانت اجراهای جزایی میباشند و در بسیاری موارد، زیانهای وارده به زیان دیده را جبران نمیکنند، تا حدی خسارات وارده به اشخاص زیاندیده را جبران می کند.
طرح دعاوی حقوقی از سوی اشخاص ممکن است حتی در صورت مجرمیت مدیران دستگاههای اجرایی و کارکنان این دستگاهها نیز امکانپذیر باشد. با این توضیح که شخص زیاندیده با آگاهی از عمل مجرمانه دستگاههای اجرایی مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده و به نوعی از عمل مجرمانه آنها صرفنظر می کند.
اشخاص زیاندیده میتوانند با طرح دعاوی حقوقی درصدد تأمین خسارتهای وارده به خودشان باشند خاصه در مواردی که دستگاههای اجرایی بدون رعایت تشریفات به تصرف ملک آنها پرداخته و باعث ایجاد ضرر و ایراد خسارت به آنها شدهاند. از جمله دعاوی قابل طرح میتوان به تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، خلع ید و … اشاره نمود.
بند اول: دعوای تصرف عدوانی
چنانچه دستگاههای اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص نمایند، مالک و یا متصرف ملک میتواند با ادعای مالکیت عین و یا مالکیت منفعت در ملک مورد تصرف، به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.
تصرف عدوانی برابر ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».
در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد مالکیت نمیشود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می کند.[۸]
در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، دادگاه به مالکیت شخص توجه نمیکند. صرف متصرف بودن شخص کفایت میکند. همین که خواهان ادعا کند متصرف است ولی عمل دستگاههای اجرایی غیرقانونی است، کفایت میکند.
از شرایط اساسی دعوای تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف است و این بالاترین مزاحمتی است که میتواند به متصرف وارد شود، مزاحمت ممکن است به قهر و غلبه انجام گیرد و یا این که بدون قهر و غلبه باشد، در هر حال عدم رضایت متصرف سابق کافی به تحقق تصرف عدوانی است.[۹]
به عبارت دیگر، برای طرح و پذیرش دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرف خوانده اثبات شود.[۱۰]
بند دوم: دعوای ممانعت از حق
دعوای ممانعت از حق برابر ماده ۱۵۹ ق.آ.د.م عبارتست از «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».
دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمیشود.[۱۱]
در دعوای ممانعت از حق، منظور خواهان، اعاده ملک به وسیله دادگاه به او نمیباشد بلکه وی مدعی است که در ملک دیگری حق ارتفاق و انتفاع دارد. دستگاههای اجرایی نیز ممکن است در اجرای طرحهای خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان این حقوق میتواند با ادعای اینکه دستگاههای اجرایی بدون رعایت قوانین موجب عدم استفاده آنها در بهرهمندی از حقوقشان میباشند دعوای ممانعت از حق را مطرح نمایند.
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق
دعوای مزاحمت از حق مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م اینگونه تعریف شده است: «دعوی مزاحمت عبارتست از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».
آخرین نظرات