۲-۲-۲-نظرات فقها

نظریه‌‌‌ی علامه حلی:   

«فی اختصاصه با المعادن تردد اشبه ان الناس فیها شرع» (حلی،‌ ۱۴۱۹  ﻫ. ق،‌  ص۲۲۱)

در اینکه معادن به امام اختصاص داشته باشد تردید است. لذا وجهی که شبیه تر به دلیل و قواعد فقهی است آن است که همه مردم در آن مساویند! هم چنین در مسائل کتاب العقب می‌فرماید: امام نباید آنچه احیاء کردنش جایز نیست را به کسی واگذار کند مثل معادن ظاهری هر چند در این مورد اشکال است. (حلی،‌  ۱۴۱۹ق،‌  ص ۲۲۱)

هم چنین علامه حلی در تذکره الفقهاء می‌فرمایند:

و اما حکم معادن در نظر شیخ مفید و شیخ طوسی آن است که معادن بخشی از انفال است ولی ابن ادریس آن را منع نموده و فتواهای  من نیز آن است که نظر او قویتر است. (حلی،‌  بی چا،‌  ص ۲۵۴)

نظریه‌‌‌ی صاحب جواهر در معادن مشترک مباح

«اِنَ الًمَشهودَ نَقلا” وَ تَحًصیزلاً عَلی اِنَ الًناسَ فیها شَرًعُ سَواءَ وَالمُحًکَمی عَنً الًمَبًسوطَ وَ الًسَرائِرً نَفی الًخَلافَ فیهِ مَضافا” اِلی الًسَیرِه الًمَسئمده فی ساتِر الًاعصار وَ الامًصار فی مُزمن تَسلَطهم وَ غَیره عَلی الاخذُ مِنها «المَعادِن»‌بِلا اِذنً حَتی ما کانَ فی المَوات و المفتوح عِندهُ الَذی عَرفت اِنه لَهم» (نجفی،‌ ۱۳۶۷  ﻫ.ش،‌  ج۳۸،‌  ص۱۰۸)

مشهورترین فتوی فقهای  شیعه به صورت شهرت فتوائی و هم به نحو مستند بیانگر آن است که تمام مردم به نحو اشتراک عمودی در معادن مباحات، ‌ حق مساوی دارند (و مهمتر از شهرت فتوائی آنکه) از صاحب مبسوط و فراتر نقل گردیده که گفته اند،‌  هیچ فقیه شیعی با این نظریه‌‌‌ی  مخالفت نکرده است و باید اضافه نمائیم که در زمان حضور ائمه معصومین علیه السلام و پس از آنان (عصر غیبت) در تمام دورانها و در تمام سرزمینهای  اسلامی، ‌ مردم بدون کسب مجوز معین و خاص،‌  از معادن بهره برداری نموده اند. و حتی از معادنی که در ملک شرعی ائمه قرار داشته مثل اراضی موات و مفتوح العنو،‌  نیز بدون اذن خاص بهره برداری شده است.

نظریه‌‌‌ی شهید اول:  در کتاب الدروس الشرعیه:

اصل آن است که مردم را در بهره‌برداری از معادن دارای حقوق مساوی بدانیم و مستفاد از آیه شریفه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا»‌ همین مطلب است(شهید اول،‌  بی جا،‌ ۱۴۱۲ ﻫ. ق،‌  ص ۲۶۴)

نتیجه‌گیری که می‌شود معادنی که دارای  ماده معدنی آشکارند به اتفاق نظر فقهای  شیعه برای همیشه قابل تملک خصوصی و یا دولتی نیستند و تمام مردم به طور مساوی دارای  حق بر ارجعه به آن و استخراج به قدر رفع نیاز خود می‌باشد و گروهی از فقهاء بین انفال و غیر انفال تفاوت قائل شده‌اند و دلائل گوناگونی در رابطه با مباح بودن استخراج معادن،‌  ارائه کرده اند. از جمله تمسک به اصل عدم اختصاص که اثبات کننده حق عموم است و سیره متشرعه که متدینین در تمام دوره های  تاریخ و در قلمرو و گسترده اسلامی بدون هیچ گونه مخالفتی از سوی ائمه و فقهاء در حال برداشت از معادن بوده‌اند و هرگز ائمه مطالبه صدور اذن خاص برای خود نکرده‌اند  هم چنین به سیره مستمر،‌  عقلا،‌  که کاشف حکم شرعی است استنادشده است. (هدایتی،‌  ۱۳۸۳ ﻫ .ش،‌  ص۳۴)

گروهی از فقهاء نیز به دلالت التزامی،‌  مشروعیت پرداخت خمس معادن را دلیل بر مشروع بودن در‌آمدهای  معادن می‌دانند. در صورتیکه مراجعه بدون اذن به معادن،‌  کاشف مباح بودن رجوع به معدن است و به جای  قبول خمس معادن باید مسئله خلع ید از غاصب و مراجعه به حاکم و مرجع قضائی مطرح می‌گردید.

۲-۲-۳- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه

یکی از علائم مالکیت حقیقی،‌  آن است که مالک قادر و مجاز است،‌  حسب مصالح و نظر آگاهانه خود با بخشش و انفال و تجارب و غیره در امور اموال مربوط به خود تصرف نماید و از آنجا که ائمه معصومین از موضع مالکیت حقیقی با انفال و معادن برخورد کرده اند،‌  چه در زمان حضور که همراه با سلطه غاصبانه حکومتهای  جور همراه بوده است چه در عصر غیبت کبری،‌  حقوق مالکان خود را برای مصالح شیعه در بخش معادن و اراضی موات بخشیده‌اند و طی روایات بسیاری آنرا اعلان نموده‌اند تا آنجا که عدم لزوم صدور اذن خاص برای استفاده از معادن در زمان حضور ائمه به صورت یک سیره قابل قبول افتاد. و مورد استناد مراجع شیعه قرار گرفته است. پس انفال و معادن در عصر غیبت از مباحات شیعه می‌باشد و بخشش مالیات حکومتی،‌  نشانه مالکیت حقیقی ائمه است!

۲-۲-۴- بحث روایی

روایت اول از امام صادق(ع) «روایت گردیده در جواب سوال کننده‌ای  که پرسید یابن رسول الله چگونه خواهد بود حال شیعیان شما و در رابطه آنها با اموالی که خداوند متعال آنها را به شما اختصاص داده است. در زمانی که امام غیبت از شما اهل بیت(ع) از نظرها مستور گردد. حضرت فرمودند:  در چنین صورتی اگر ما شیعیان خود را مواخذه کنیم،‌  (نسبت به تعرف آنان در انفال) با آنان به انصاف و عدالت رفتار نکرده­ایم  و دوستداری خود را به آنان آشکار نکرده ایم. بلکه بر آنان مباح کردیم تا در غیبت از آن،‌  مسکن بنا کنند و عباداتشان در آن خانه‌ها صحیح باشد و با آن ازدواج کنند (مهر زنان دهند) تا ولادت پاک در نسل آنان ادامه پیدا یابد و سرمایه ایشان را مباح کردیم تا اموالشان پاکیزه شود» (احسائی،‌  ۱۹۸۳،‌  ص۵)

روایت دوم: شیخ الطائفه در التهذیب چندین حدیث از امام صادق (ع) روایت کرده است «مضمون روایات این است که همه زمین برای همیشه متعلق به امام است و احیاء کننده در برابر مالیات معینی که باید به امام معصوم بپردازد،‌  اجازه بهره برداری پیدا می‌کند و چون قائم از اهل بیت(ع) ظهور نماید به مقتضهای  مالکیت رقبه به حکم خود در آن عمل می‌کند و حق اولویت احیاء کننده،‌  منتفی می‌گردد». (طوسی،‌  ۱۳۶۵  ﻫ.ش،‌ ص۱۳۲و ۱۳۳و ۱۳۴)

راه آوردن اذن کلی ائمه در حضور و غیبت آن است که این اذن علیرغم آنکه کاشف از حکم شرعی واقعی نیست لیکن در وضعیت تقیه و مقهوریت بلامانع بودن تصرف مسلمین را بیان می کند. بنابراین معادن انفال برای همیشه در مالکیت ائمه است و احیاهای  آن،‌  تملک رقبه آن نیست.

۲-۲-۵-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری.

شهید اول می‌فرماید:  «تصرف در موات جنگلها و معادن (انفال) در حال غیبت (به محتوای  روایت یونس و حارث) به قاعده تعمیم اباحه نزدیکتر است. زیرا در آن دو روایت،‌  فقط حفظ میراث بدون وارث منحصرا” برای فقرهای  همان بلد مباح شده است و سایر حقوق ائمه برای همه شیعه مباح شده است»(شهید اول،‌ ۱۴۱۲ ﻫ.ق،‌  ص ۲۶۴) شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه می‌فرماید:  « مشهور آن است که انفال در عصر غیبت،‌  مباح است. بنابراین تصرف در انفال جایز است» (شهید،‌  ۱۴۲۱ ﻫ.ق، ‌ ص ۱۲۶) شیخ طوسی می‌فرماید:  « و اما تصرف در انفال مادام که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف غایب است برای ما شیعیان مباح گردیده است و وقتی ظهور فرماید حسب راه های  مبارک عمل خواهند نموده اما در حال غیبت ائمه اظهار تجویز نموده‌اند که شعیانشان در آنچه از ضروریات معیشت آنهاست در آنچه از حقوق خاص ائمه است مثل خمس و انفال …. تصرف نمایند» (طوسی،‌  بی تا،‌  ص ۲۰۰)