به موجب ماده۲۴۹ ق.ت مسئولیت ضامن، تضامنی است. یعنی بعد از آنکه ضمانت برات بطور صحیح واقع شد ضامن در مقابل دارنده برات مسئولیت پرداخت وجه مذکور را خواهد داشت و این امر واضح ترین اثر ضمان و متقضای ذات آن است. در نتیجه هنگام تعدد ضامنها، هریک از آنها برای کل مبلغ مسئول شناخته می شوند، نه نسبت به سهم خود. مع ذالک، ضامنی که تمام وجه برات ضمانت شده را پرداخته است، می تواند به قدر سهم دیگر ضامنها به آنها مراجعه کند.[۱]

۲-محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه

تعهد ضامن تعهد اصلی نیست که قلمرو آن در حین عقد مربوط تعیین گردد و بیش از تعهد مضمون عنه باشد بلکه چون تعهد تبعی است، تعهدش همان وسعتی را دارد که  تعهد مضمون عنه داراست. قسمت اخیر م ۲۴۹ ق.ت این نکته را بصراحت بیان می کند:

« ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده باشد فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»

از طرف دیگر ضامن نسبت به ایادی ما بعد مضمون عنه مسئول است:مثلا اگر پنج ظهر نویس داریم و ظهر نویس سوم،یک ضامن دارداین ضامن نسبت به ظهرنویس چهار و پنج ودارنده سند مسئول هست وانها حق رجوع به این ضامن را دارند.[۲]

اول ) حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مسئولی است که ضامن از او ضمانت کرده است. اگر به سبب عدم رعایت مهلتهای مزبور (واخواست به موقع و طرح دعوی به موقع) حق مراجعه دارنده به ظهرنویس منتفی شده باشد، او به ضامن ظهرنویس نیز نمی تواند مراجعه کند.

دوم) ضامن به جانشینی مضمون عنه حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون عنه می تواند در مقابل دارنده برات بکند، استناد کند.

مثلاً اگر برات دهنده نتواند ثابت نماید که در سر وعده وجه برات را به براتگیر رسانیده است دارنده برات حق مراجعه به براتگیر و به تبع وی به ضامن او ندارد و در صورتی که برات دهنده به آنان مراجعه کند حق ایراد عدم وصول وجه برات را دارند.[۳]

سوم) اگر دین مضمون عنه به نحوی ساقط شود ،ضامن نیز بری خواهد شد.[۴] ماده ۴۰۸ ق.ت می گوید: « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود ضامن نیز بری می شود. » حکم فوق از نتایج تبعی بودن ضمان است. منحصر بودن مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه در قسمت آخر ماده ۲۴۹ ق.ت نیز، این مطلب را مدلل می سازد. برعکس هرگاه مضمون عنه به سبب عدم اهلیت و عدم رضا مسئول نباشد مسئولیت ضامن منتفی نیست. چرا که با توجه به اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه ایرادات ،ایراد راجع به اهلیت فقط مختص دارنده ایراد می باشد و به مسئولان دیگر برات حتی ضامن ایشان مرتبط نمی باشد. و از طرف دیگر ماده ۶۸۷ ق.م که بیان می دارد‌:« ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» می تواند تأییدی بر این نظر باشد.[۵]

ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه

در صورتیکه کسی از یکی از مسئولین برات ضمانت کند بین ضامن و مضمون عنه ضمانت تضامنی خواهد بود قسمت آخر ماده ۲۴۹ ق.ت بر این حکم صراحت دارد: « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است». در این صورت دارنده برات می تواند به هر ترتیبی که بخواهد به هر یک از مسئولین پرداخت برات منفرداً یا به برخی از آنان یا کلیه آنان مجتمعاً رجوع نماید.[۶] این اختیار از احکام ق.ت در مورد مسئولیت تضامنی است که بدین نحو در ماده ۴۰۳ ق.ت آمده است « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.»

از مواد دیگر باب دهم ضمانت، تبعی بودن ضمانت مشخص می شود مثل ماده ۴۰۵ق.ت که از این عبارت شروع می کند « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست …»  ماده ۴۰۷ ق.ت « اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطاریه قبلی باشد این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید » و ماده ۴۱۱ ق.ت «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت …» و حتی از ماده ۴۱۱ که آنچه را که ضامن می پردازد دین اصلی می داند معلوم می شود اصالتی برای مدیون بودن ضامن قائل نیست بلکه ضامن تعهد به پرداخت دین مضمون عنه یعنی همان دین اصلی را دارد. پس پیوسته دین مضمون عنه موجود است و خود وی نیز با ضامن به طور تضامنی مسئول پرداخت است.[۷] بنابراین باید گفت برخلاف حقوق مدنی در حقوق تجارت ،دین اصلی همچنان بر عهده مدیون اصلی است و ضمانت ضامن تبعی و فرعی است .در برابر طلبکار ضامن و مضمون عنه هر دو ملزم به پرداخت می باشند در واقع نوعی مسئولیت تضامنی ما بین آنها قرار دارد.

پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن

در صورتی ضامن حق دارد برای گرفتن وجه برات به مضمون عنه مراجعه نماید که خود وجه برات را به دارنده پرداخته باشد.در ضمانت کردن ضامن ،اصل عدم تبرع است و ضامن پس از پرداخت حق رجوع دارد و از طرف دیگر باید نفع مضمون عنه را نیز منظور داشت و این امر مقتضی آن است که ضامن قبل از آنکه خود برات را پرداخت نکرده باشد نتواند وجه آن را از مضمون عنه بگیرد. زیرا اولاً ضامن وکیل دارنده در دریافت برات نیست. ثانیاً عدالت و انصاف مقتضی این امر است که از هر حیث موقعیت قبل از ضمانت در رابطه با پرداخت دین مثل موعد پرداخت، مبلغ و غیره برای مضمون عنه محفوظ بماند.[۸] ثالثاً قانونگذار ضامن را موظف ساخته که جهت رجوع به مضمون له کلیه اسناد و مدارکی را که لازم و مفید است پس از اداء دین از مضمون له (دارنده برات) بگیرد و مضمون له نیز مکلف است که اسناد و مدارک را در آن صورت به ضامن تسلیم سازد. در صورت مراجعه، حق مراجعه او براساس برات و به این عنوان که دارنده برات است می باشد. مع ذالک هرگاه ضامن به سبب گذشت مهلتهای مقرر در ق.ت نتواند علیه مضمون عنه اقامه دعوی کند حق دارد از مقررات ق.م در باب ضمان استفاده کند[۹]. ماده ۴۱۱ ق.ت در این مورد چنین مقرر می دارد: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون له لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم کند و اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.» نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که اگر به علت نداشتن شرایط شکلی برات و یا به هر علت دیگر، تعهد براتی مضمون عنه باطل باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ت) تعهد مسؤلان دیگر برات در مقابل ضامن

ضامنی که با رعایت مقررات ق.ت وجه را پرداخته است حق مراجعه به مسئولان دیگر برات را دارا است.در حقیقت ضامن حق رجوع به مضمون عنه ونیز کلیه کسانیکه مضمون عنه او حق مراجعه به انها را دارد می تواند مراجعه نماید.[۱۰] بنابراین:

الف) اگر ضامن از صادرکننده برات ضمانت کرده باشد پس از پرداخت وجه برات حق دارد برای دریافت عوض پول خود به محال علیه که برات را قبول کرده رجوع نماید.

ب) چنانچه ضامن ازیکی از ظهرنویسان ضمانت کرده باشد می تواند هم علیه براتگیری که برات را قبول نموده هم علیه صادرکننده و یا ظهرنویسهایی که قبل از ضمانت کردن وی ظهرنویسی کرده اند و نیز ضامنین آنها اقامه دعوی کند و آنچه را که پرداخته است از آنان وصول نماید. رجوع ضامن به مسئولین مذکور می تواند منفرداً یا مجتمعاً باشد چون طبق ماده ۲۴۹ ق.ت ،برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و ضامن اکنون دارنده برات است.[۱۱]

مسأله ای که مطرح می شود این است که آیا براتگیر در مقابل ادعای ضامن، حق ایراد عدم وجود محل نزد خود را خواهد داشت؟ به نظر می رسد،چنین ضامنی دارنده با حسن نیت است و در سیستم حقوق تجارت دارای استقلال است و ایرادات را که در تعهدات بین برات دهنده و براتگیر وجود دارد نمی توان به آن مربوط ساخت.[۱۲]به عبارت دیگر،براتگیر باامضای برات،تعهد به پرداخت آن را دارد ونمی تواند به نبودن محل نزد خود ایراد کند.

بند دوم : ضمانت از ضامن

همانگونه که می توان از برات دهنده، ظهرنویس و محال علیه برات ضمانت نمود، ضمانت کردن از ضامن یا ضامنین آنان یا حتی از ضامن نیز صحیح است زیرا اینان نیز تعهدی صحیح نسبت به پرداخت دین دارند و ضمانت کردن از متعهد و بدهکار معتبر و نافذ است. ماده ۶۸۸ ق. مدنی اعلام داشته :« ممکن است از ضامن ضمانت کرد.» و ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت هم در مقام اعلام تضامنی بودن مسئولیت ضامن برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس یا مضمون عنه است[۱۳] و چنانچه این حکم اعلام نمی شد مسئولیت مذکور تضامنی نمی بود زیرا مفهوم مخالف ماده ۴۰۳ ق.ت که می گوید: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» این است که اگر به موجب قوانین یا موافق قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی نباشد (یعنی در مورد سکوت قانون و قرارداد در مورد تضامنی بودن) ضمانت تضامنی نخواهد بود، به عبارت دیگر ماده ۴۰۳ ق.ت اصل را عدم تضامن ما بین ضامن و مضمون عنه می داند.[۱۴]

در نظریه دیگری آمده ،در مورد ضمانت از ضامن مقررات قانون مدنی در مورد ضمان حاکم است زیرا به علت عدم نص قانونی و عدم تصریح در ماده ۲۴۹ ق.ت و سکوت قانون دلالت بر عدم تضامنی بودن ضمانت از ضامن است.[۱۵]

بنابراین با تکیه بر اصل نقل ذمه که در مقررات ضمان ق.م حاکم می باشد،باید گفت که مقررات موجودهمگی دلالت بر عدم تضامنی بودن ضمانت از ضامن می باشد.

[۱] – همان ، ص۱۱۴

[۲]- فخاری، امیرحسین،۱۳۷۲، حقوق تجارت، ناشر دانشگاه امام صادق دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ص ۵۳

[۳] – همان، ص۱۱۴-۱۱۵

[۴] – اعظمی زنگنه،عبدالحمید، ۱۳۴۶،  حقوق بازرگانی،چاپ سوم، تهران ، ص ۲۳۶