منابع و ضمائم ۱۵۷

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان

مقدمه

در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین  مرجع اداری در مقام دادرسی اداری  و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل  آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول  حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف

موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش  دیوان عدالت اداری  بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب  وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.

پرسش

آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟

۲ آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟

۳- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.

 فرضیه

۱-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.

۲-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.

۳- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲  و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.

 موانع و دشواری های تحقیق

بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

۱-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

کلید واژه‌ها: فعل، ترک فعل، جرم ناشی از ترک فعل، جنایت، رابطه سببیت، امر عدمی.

مقدمه

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل.

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

«. از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود.» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۲۹۵به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

الف) طرح موضوع:

به تصریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده ۵۹۷ ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده ۶۴۲ ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد.) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده ۳۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده ۳۵۷ ق.م.ا  مصوب ۱۳۷۰ که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده ۳۵۰و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده ۳۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم ۱۲۱

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  ۱۲۵

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها. ۱۲۶

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری. ۱۲۹

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری . ۱۳۵

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ۱۳۵

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  ۱۳۸

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی ۱۳۹

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت ۱۴۱

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال. ۱۴۳

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۴۷

منابع و مآخذ. ۱۴۹

چکیده انگلیسی ۱۵۳

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و. و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

۳-۸-۲) ویژگی برنامه تمرینی منتخب پیلاتس ۴۴

۳-۸-۲-۱) نوع تمرینات و مدت آن ۴۴

۳-۸-۲-۲) برنامه جلسات ورزش پیلاتس ۴۵

۳-۸-۲-۳) شدت تمرین ۴۵

۳-۹) روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۶

فصل چهارم: آمار توصیفی و استنباطی

۴-۱) مقدمه ۴۷

۴-۲) الف: یافته های پژوهش ۴۸

۴-۳) ب: یافته های استنباطی پژوهش ۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) مقدمه ۵۵

۵-۲) خلاصه ی پژوهش ۵۵

۵-۳) نتایج پژوهش ۵۶

۵-۴) بحث و نتیجه گیری و مقایسه ی یافته های همخوان و ناهمخوان   ۵۷

۵-۴-۱) کارکرد های شناختی ۵۷

۵-۴-۲) خستگی ۶۰

۵-۴-۳) کارکرد روانی ۶۲

۵-۴-۴) کارکرد حرکتی ۶۵

۵-۵) نتیجه گیری کلی ۶۸

۵-۶) پشنهادات ۶۸

۵-۶-۱) پیشنهادات کاربردی ۶۸

۵-۶-۲) پیشنهادات تحقیقی برای پژوهشگران بعدی ۶۸

پیوست شماره ۱- رضایت نامه و اطلاعات اولیه ۷۰

پیوست شماره ۲- جدول طبقه بندی EDSS 71

پیوست شماره ۳- آزمون حافظه بالینی وکسلر فرم الف ۷۲

پیوست شماره ۴- مقیاس سنجش شدت خستگی(FSS) 75

پیوست شماره ۵- پرسشنامه افسردگی بک ۷۶

پیوست شماره ۶- آزمون های آماری ۷۹

منابع و مآخذ ۸۱

مقدمه

از سال ۱۸۸۶ که ژان مارتین شارکو[۱]، نورولوژیست فرانسوی برای اولین بار مشخصات بالینی و ویژگی های آسیب شناسی بیماری مولتیپل اسکلروزیس[۲] را با شواهد معتبر بافت شناسی به مجامع علمی معرفی کرد، تا به امروز در حیطه های نشانه شناسی، علت شناسی، همه گیر شناسی و درمان این بیماری تحولات بسیاری به وقوع پیوسته است[۱].

مولتیپل اسکلروزیس جزء گروهی از بیماری های سیستم عصبی است که با تخریب غلاف میلین راه های عصبی همراه است. تخریب میلین در نواحی خاصی چون عصب بینایی، ساقه مغز و یا مخچه صورت می گیرد. این بیماری با مجموعه گسترده ای از علائم و نشانه ها همراه است[۲-۴]. و بدون شک بیماری ام.اس را می توان از شایع ترین بیماری های سیستم عصبی دانست[۱]. متأسفانه تعداد زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می شود. به طوری که این بیماری حدود ۱/۱ میلیون نفر را در سطح دنیا گرفتار نموده است. بالاترین میزان شیوع شناخته شده این بیماری، بیش از ۲۵۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر در جزایر اورکنی، در شمال اسکاتلند می باشد[۲]. در ایران نیز، میزان شیوع این بیماری در حدود ۱۵ تا ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است. طبق آخرین گزارش انجمن ام.اس ایران (۱۳۸۷) آمار دقیقی از مبتلایان به ام.اس ایران وجود ندارد و تعداد تقریبی مبتلایان ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر گزارش شده است[۵]. در مطالعه ای که در سال ۱۳۸۳ توسط اعتمادی فر و همکاران صورت گرفت، تعداد بیمارانی که به صورت داوطلبانه در انجمن ام.اس اصفهان ثبت نام کرده اند، ۱۰۱۴ نفر بوده است که نسبت به کل جمعیت استان اصفهان به طور تقریبی، ۳۰-۲۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد[۶]. در تحقیقی دیگر، شیوع ام.اس در اصفهان ۸/۴۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است[۲, ۵].آنچه مهم است همگان خصوصاً بیماران ام.اس بدانند آن است که ام.اس یک واژه مخوف و ترسناک نیست. ام.اس را به راحتی می توان مغلوب نمود. از جمله روش های درمانی مکمل که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از فعالیت بدنی است. از فواید ورزش درمانی برای بیماران مبتلا به ام اس می توان به بهبود وضعیت جسمانی بیماران، انجام بهتر فعالیت های روزانه و سلامت روحی و روانی آنان اشاره کرد[۷]. لذا محقق در تلاش است تا با بررسی تاثیر تمرینات ورزشی پیلاتس[۳]، میزان اثر بخشی منتخبی از تمرینات پیلاتس را بر کارکردهای شناختی، روانی و حرکتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس را مورد بررسی قرار دهد و اطلاعات جدیدی را به زنجیره اطلاعات قبلی بیفزاید.

۱-۲) شرح و بیان مساله پژوهشی

مولتیپل اسکلروزیس یا بیماری ام.اس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی را تخریب می کند. علت اصلی این بیماری شناخته نشده است، ولی برخی منابع معتقدند که علّت آن، نقش مشترک ژنتیک و سیستم ایمنی با حضور عوامل عفونی می باشد، هر چند که هنوز دلایل قطعی جهت اثبات این فرضیه وجود ندارد عامل این بیماری با ازبین بردن ماده ای به نام میلین، باعث ایجاد اختلال در هدایت جریان های عصبی و الکتریکی شده، در پی آن به تدریج بخشی از عضلات بدن توانایی خود را از دست می دهند[۲, ۷, ۸].

افزایش چشمگیر و روز افزون بیماران ام.اس در کشور، لزوم توجه به شیوع و علت شناسی این بیماری و بالطبع جنبه های درمانی آن را می طلبد. شیوع این بیماری در سنین جوانی، خصوصاً در خانم ها می تواند با کاهش عملکرد فردی و اجتماعی این افراد، مشکلات عدیده ای را متوجه جوامع مختلف نماید. بر اساس مطالعات مختلف، مولتیپل اسکلروزیس در زنان شایع تر از مردان است[۲, ۶, ۹]. مشکلات این بیماران می تواند شناختی، روانی و جسمانی باشد[۱, ۲]. ناتوانی های حرکتی یکی از مشکلات بالینی شایع ام.اس است. سیستم اعصاب شامل تعداد زیادی از اعصاب حرکتی است. اغلب موارد، بیماری ام.اس در اعصابی که حرکات عضلانی را کنترل می کنند، بروز می کند. اکثریت افراد مبتلا به ام.اس قدرت عضلانی دست ها و پاهای خود را از دست می دهند. از دست دادن قدرت عضلانی معمولاً به طور مکرر در پاها بیشتر از دست ها رخ می دهد. در این حالت بیماران نیاز دارند که از وسائلی مانند عصا، چوب زیر بغل و صندلی چرخدار برای راه رفتن کمک بگیرند. اگر بیمار از فعالیت روزمره امتناع کند، این مسأله منجر به زمین گیر شدن بیمار می گردد. چنین بیمارانی مستعد به عفونت های ریوی، ادراری و زخم های بستر شده و عوارض ناشی از آن ها، از علل عمده مرگ و میر بیماران به شمار می رود. لذا باید تا آنجا که امکان دارد بیمار را تشویق به فعالیت نمود[۱].

در کنار مشکلات جسمی، از بین رفتن میلین سلول های عصبی منجر به مشکلات روحی و روانی نیز می شود که محدوده آن از اختلالات تفکر و حافظه تا افسردگی شدید و حالات پرخاشگرانه می باشد. بر طبق نظر متخصصین حدود ۴۰ درصد بیماران مبتلا به ام.اس از مشکلات خفیف و ۱۰ درصد مشکلات متوسط تا شدید روحی و روانی رنج می برند. پزشکان اظهار می دارند که مشکلات روحی و روانی (افسردگی) که به علت از بین رفتن میلین بعضی از مناطق مغز که کنترل احساسات و هیجانات را به عهده دارد، روی می دهند، جزء علایم و مشکلات اولیه این بیماری در نظر گرفته می شوند. و اختلالات روحی و روانی که به علت ناامیدی و یا عوارض جانبی داروها، ایجاد شوند، به عنوان علائم ثانویه یا ثالثیه در نظر گرفته می شوند[۱, ۲, ۱۰].

آمار نشان می دهد ۸۵ درصد اوقات فراغت بازنشستگان کشور پای تلویزیون می گذرد ( خوشبین، ۲۰۰۲). استافورد[۲]می نویسد در کشورهایی مثل آمریکا، اوقات فراغت به عنوان مهمترین بعد سلامتی بازنشستگان آمریکایی و کلید اصلی بازنشستگی سالم قلمداد شده است.

در این رابطه مطالعات انجام شده، نشان داده است که مشارکت فعال بازنشستگان در فعالیت های اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی ( یک بار ورزش در هفته) با هدف پیشگیری از مشکلات عملکردی مرتبط با سن، مداخلات موثری بوده اند ( استافورد، ۲۰۰۴). همچنین بیلن و نتولی [۳]بیان می دارند که فعالیت های اوقات فراغت می تواند در بهبود درک افراد از سلامتی، استقلال، سبک زندگی، امید به زندگی و کیفیت زندگی آنان تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. ( بیلن و نتولی، ۲۰۰۸).

سرشماری عمومی سال ۱۳۸۵ نشان داد بازنشستگان ۱۰ درصد از جمعیت کشور ایران را تشکیل می‌دهند که این میزان تا ۲۰ سال آینده به ۲/۲۰ درصد خواهد رسید ( برگفته از مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندی [صفحه اینترنتی ]). این ارقام نشان می دهد اگر برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور از هم اکنون برنامه مدون و خاصی نداشته باشند در ۲۰ سال آینده، کشور با بحران و معضل اساسی برای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی پیش آمده برای این قشر روبرو می شود.

شاید بسیاری از مردم بر این باور باشند که بازنشستگی نوعی طرد شدن از جامعه و کنار گذاردن افراد است که باید بقیه عمر را در خاموشی و انزوا دور از صحنه زندگی اجتماعی بگذرانند. با تاثیری که کلمات و الفاظ در القاء معانی و تصورات ذهنی افراد دارند، یکی از علل و عوامل این طرز تلقی نادرست از بازنشستگی همین کلمه بازنشسته می باشد. کلمه بازنشستگی در زبان فارسی به جای کلمه عربی ” تقاعد ” که حدود ۶۰-۵۰ سال پیش در زبان فارسی مصطلح بود انتخاب شده است .کلمه تقاعد از باب تفاعل که ریشه اصلی آن کلمه قعود یعنی نشستن و کم حرکت یابی حرکت بودن است می باشد. بر خلاف کلمه قیام که به معنای برخاستن و جنبش و تحرک و تلاش داشتن است. به این دلیل کلمه بازنشسته معنای آدم یک جا نشسته و بیکار و ناتوان وبی خاصیت و گوشه گیر و از کار افتاده را تداعی می نماید. شاید به همین دلیل است که وقتی فردی بازنشسته می شود، از اذهان همکاران و مسئولان حذف شده، و کمتر کسی به فکر آنان است.   در حالی که دیگری تعریف بازنشستگی را اینگونه بیان می نماید: بازنشستگی عبارت است از تدارک و گذر از نقشی به نقش دیگر، یعنی از نقش کارمند که تابع هنجارهای معینی است به نقش یک فرد بازنشسته که هنجارهای خاص خود را دارد. این هنجارها در فرهنگ های مختلف متفاوت است ( شجری، ۱۳۷۲).

از نظر الیاس ولک دیزجی  سالمندان و بازنشستگان سازندگان جامعه امروزی و ذخایر گرانبهایی هستند که در طول سالیان متمادی در کوره راه زندگی تجارب فراوانی برای ما به ارث گذاشته اند. آنان در واقع معمارانی هستند که بناها را آماده و تقدیم به نسل جوان نموده اند. فراموش کردن آنان، فراموش کردن هویت ، هدفها و نهایتاً فرهنگ جامعه است. اما بدلیل رشد فزاینده تعداد بازنشستگان بسیاری از کشورها از یکسو، محدودیت های فیزیکی و روانی ناشی از افزایش سن و کهولت از سوی دیگر مشکلات زیادی را برای فرد بازنشسته که اکنون سالمند شده است، خانواده او و جامعه ایجاد می نماید ( شجری ، ۱۳۷۳). اخیراً در اغلب جوامع واز جمله ایران اقداماتی جهت رفع معضلات بازنشستگان شروع شده است، ولی از آنجا که مشکلات و نیازهای افراد بازنشسته و سالمند با سایر افراد متفاوت است، بنابراین بهتر است قبل از هر گونه برنامه ریزی وضعیت موجود بازنشستگان از نظر اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت مورد بررسی قرار گیرند.

• بیان مسئله

وجود چالش ها و مشکلات متنوع گریبان گیر سالمندان و پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی این قشر آسیب پذیر جامعه، بر لزوم کاوش و بررسی های عمیق تر در ابعاد آشکار و پنهان الگوهای تفریحات و اوقات فراغت بازنشستگان صحه می گذارد. مطالعات کمی، اغلب قادر به بررسی محتوا و اجزاء مضامین و یا عوامل و مفاهیم در آنها نیستند، بنابراین مطالعات کیفی که جواب فردی و تجربی را می کاوند، برای ارزشیابی این گونه مفاهیم تعیین کننده به شمار می آیند.

به ویژه آن دسته از مطالعات کیفی که متمرکز بر زمینه وقوع رفتارها و پدیده ها بوده، رفتارها را در زمینه وقوع شان مورد بررسی قرار می دهند، مناسبترین نوع تحقیق در این مقوله به شمار می آید. زیرا به بررسی پدیده ها و مفاهیم در بستر ظهورشان می پردازد ( الو [۴]، ۲۰۰۸).

اوقات فراغت صرفاً به یک سن یا جنس یا وضعیت خاص محدود نمی شود و همه ی افراد و اقشار جامعه در طی روز و سال، زمانی را برای فراغت نیاز دارند. با در نظر گرفتن این مورد که با توجه به ویژگی های سنی، جسمی، شغلی و تحصیلی فعالیت هایی که هر یک از افراد در اوقات فراغت انجام می دهند با یکدیگر متفاوت است، می توان به این نکته پی برد که هر یک از پارامترهای یاد شده به امکانات و برنامه های ویژه ای جهت گذران اوقات فراغت خویش احتیاج دارند و برنامه ای ثابت و کلی برای همه گروه ها، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه نخواهد بود ( نولان،[۵] ۱۹۹۴ ).

اوقات فراغت به عنوان یک پدیده ی فرهنگی اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز موثر است، موضوع مشترک تمامی اقشار جامعه است .اوقات فراغت به سبب داشتن ویژگی های خاص، هم طرف توجه و عنایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مسئولان امور فرهنگی، و هم روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. در این میان نوجوانان و جوانان بیش از سایر اقشار جامعه در کانون توجه قرار گرفته اند، اما متأسفانه سالمندان و بازنشستگان، یعنی یکی از موثرترین گروه های جامعه، به فراموشی سپرده شده اند(کوهستانی، ۱۳۷۸). در اغلب جوامع شهری افراد ۶۰ ساله بازنشسته می شوند و به همین علت افراد  ۶۰ ساله و بالاتر، به عنوان سالمندان یک کشور شناخته می شوند. در کشور ما نیز بازنشستگی از ۶۰ سالگی آغاز می شود. بازنشستگی یعنی جدا شدن فرد از نقشی که سالهای متمادی داشته و در قالب جدیدی در آمدن. چون سالمند معمولاً با این نقش جدید آشنایی نداشته است و عادت نکرده کارهایی را که خودش می‌خواهد انجام دهد، دچار سرگردانی و اضطراب شده و برخلاف آنچه از بازنشستگی به عنوان شروع آزادی  تصور می کرده، خود را بیش از پیش افسرده می یابد، که این موضوع از نظر روحی و جسمی تأثیر فراوانی بر او خواهد گذاشت .از آنجا که بازنشستگان با زمان فراغت زیادی مواجه هستند چگونگی گذران این زمان می تواند بر کلیه زوایای زندگی فرد سالمند تأثیر بسزایی بگذارد (شجری، ۱۳۷۳).

از دلایل ضرورت و اهمیت بررسی وضعیت اجتماعی بازنشستگان آن است که این افراد با توجه به رویدادهایی مانند پایان دوران اشتغال و بازنشستگی، احساس تنهایی، طردشدگی و همچنین فشار ناشی از صنعتی شدن جوامع که به جدایی عاطفی و روانی منجر می شود در معرض خطر فزاینده ای قرار دارند(اعزازی، ۱۳۷۶). در سراسر جهان، از جمله ایران، اقداماتی جهت رفع معضلات بازنشستگان آغاز شده است، از آنجا که لازم است هر نوع تصمیم گیری در این عرصه با توجه به مشکلات و نیازهای ویژه بازنشستگان و سالمندان صورت گرفته، متناسب با شرایط فرهنگی – اجتماعی جامعه باشد، آگاهی از وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و نیازهای واقعی بازنشستگان قبل از برنامه ریزی ضروری به نظر می رسد. اگر طراحی برنامه های اجتماعی در عرصه بازنشستگی، بر بینش و شناخت کافی از وضعیت بازنشستگان جامعه مبنی نباشد ممکن است نتایج ناموفقی در پی داشته باشد.

در بسیاری از جوامع توسعه یافته که توانسته اند رشد بی رویه جمعیت را کنترل کنند، درصد افراد بازنشسته رو به افزایش است. لذا موضوع بررسی اوقات فراغت و نقش فعالیت های مخرج برای بازنشستگان کانون توجه محققان و برنامه ریزان آنان قرار گرفته است. تحقیقات در خصوص اوقات فراغت در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، چندان گسترده و عمیق نیست. ایران دارای زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی منحصر به فردی است که کندو کاو در ابعاد گوناگون آن می تواند راهگشای تدوین برنامه های مناسب فرهنگی در عرصه اوقات فراعت باشد. لازم به یادآوری است قبول آنکه تحقیقات و برنامه های انجام شده در کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه تعمیم پذیر است، می تواند فرضی بسیار اشتباه باشد ( خواجه نوری،‌۱۳۷۸).

همچنین مروری بر تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، درباره ی اوقات فراعت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سبک زندگی بازنشستگان موید نبود مطالعات جامع و گسترده کاربردی در این زمینه است. وجود چالش ها و مشکلات متنوع گریبان گیر بازنشستگان و پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی این قشر آسیب پذیر جامعه، بر لزوم کاوش و بررسی های عمیق تر در ابعاد آشکار و پنهان بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت بازنشستگان صحه می گذارد.