ح:شبکه دیدار. .۳۴

خ: شبکه امید ایران ۳۴

د: شبکه ملی. ۳۴

ذ: شبکه آی، تی، سی ۳۴

ر: شبکه آی ،سی، سی ۳۴

ز: شبکه اِی، اِی، اِی ۳۵

ژ: شبکه مهاجر. ۳۵

 مبحث سوم: شبکه‌های موسیقی (نماهنگ) ۳۸

الف: شبکه پن، تی، وی ۳۸

ب: شبکه پی، ام، سی ۳۸

پ: اِی، اِی، موزیک ۳۹

گفتار چهارم: شبکه‌های دینی. ۳۹

الف: شبکه جهانی اهل بیت (علیه السلام) ۴۰

ب ، پ: شبکه های وصال و کلمه فارسی. ۴۰

ت: شبکه نجات تی، وی. ۴۱

ث: شبکه جهانی سلام. ۴۱

ج: شبکه امام حسین(ع) تی، وی. ۴۲

فصل دوم: آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان ۴۳

مبحث اول: تنزل بنیان خانواده. ۴۴

مبحث دوم: تنزل جایگاه زن در جامعه ۵۲

مبحث سوم: بی خویشتن‌شدگی مخاطبان (شخصیت‌زدایی). ۵۳

مبحث چهارم: ماهواره‌ها و تهدید امنیت ملی یک کشور ۵۶

مبحث پنجم: ماهواره‌ها و بحران هویت ۵۷

مبحث ششم: ضرر و زیان مادی به پدیدآورندگان آثار هنری ۶۱

فصل سوم: بررسی حقوق ماهواره و نقش سازمان‌های بین‌المللی در توسعه آن ۶۲

مبحث اول: نگاهی کوتاه به تاریخچه حقوق ماهواره ۶۳

مبحث دوم: اصول حقوقی حاکم بر فعالیت ماهواره در فضای جوّ  ۶۶

گفتار اول: اصل انطباق فعالیت فضایی با حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد ۶۶

گفتار دوم: اصل عدم تصاحب و تملک فضا. ۶۷

گفتار سوم: اصل میراث عمومی بشریت ۶۸

گفتار چهارم: اصل آزادی و حدود آن ۶۹

مبحث سوم: سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی ۷۱

گفتار اول: شورای بین‌المللی اتحادیه‌های علوم ۷۱

گفتار دوم: سال ژئوفیزیک بین‌المللی. ۷۲

گفتار سوم: کمیته پژوهش‌های فضایی «کاسپار» ۷۳

گفتار چهارم: فدراسیون بین‌المللی پژوهش فضا. ۷۴

گفتار پنجم: انستیتوی بین‌المللی حقوق فضائی. ۷۵

گفتار ششم: انجمن حقوق بین‌المللی. ۷۶

گفتار هفتم: انستیتوی حقوق بین‌المللی. ۷۷

گفتار هشتم: مرکز تأمین صلح جهانی از طریق حقوقی ۷۸

مبحث چهارم: سازمان‌های بین‌المللی بین‌ دُول ۷۹

گفتار اول: سازمان ملل متحد ۷۹

گفتار دوم: مجمع عمومی. ۸۰

گفتار سوم: کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای جوّ (کوپیوس)   ۸۱

گفتار چهارم: کمیته کار راجع به پخش و انتشار رادیویی مستقیم با ماهواره‌ها ۸۲

گفتار پنجم: اتحادیه بین‌المللی مخابره از دور. ۸۳

فصل چهارم: جرایم ارتکابی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و روش‌های مقابله با آن. ۸۵

مبحث اوّل: جرایم ارتکابی ۸۶

گفتار اول: جرایم ارتکابی علیه منافع سیاسی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان ۸۶

گفتار دوّم: جرایم ارتکابی علیه امنیت ملی در شبکه‌های فارسی زبان    ۹۰

الف: جاسوسی. ۹۰

ب: تحریک . ۹۳

پ: همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم. ۹۶

ت: اشاعه کذب (نشر اکاذیب). ۹۷

ث: تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر  ۱۰۰

ج: نقشه‌برداری از اماکن ممنوعه ۱۰۲

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

۱- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

۲- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رعایت گردیده است؟

۳- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

۱- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

۲- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

۳- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

۲- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

۳- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[۱]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[۲] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[۳] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،۱۳۸۱،ص.۴۷۵)

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،۱۳۸۶ص. ۳)

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،۱۳۸۰،ص۱۳۴)

میردال (۱۹۸۶) فساد را چنین تعریف کرده است:

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،۱۳۸۶،ص۷)

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،۱۳۹۰،ص.۳۲-۳۳)

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

۲-۲- انواع فساد

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، ۱۳۸۳ ص۷۸)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

۲-۲-۱- فساد سیاه:

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

۲-۲-۲- فساد خاکستری:

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

۲-۲-۳- فساد سفید:

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

۱- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

۲- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

۳- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

۴- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.

نادر حبیبی (۱۳۷۵، ص۲۶) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

۱-درون دولت

۲-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

۱-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

۲-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

۳-دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

۴-استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲  ۵۵

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ۱۳۷۵  ۵۶

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده  ۵۷

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات  ۵۹

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه  ۵۹

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. ۶۱

فصل سوم : تحولات تقنینی تکرار جرم ۶۳

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب. ۶۴

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی  ۶۴

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی ۱۲۹۴ هجری شمسی. ۶۵

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی ۱۳۰۴. ۶۷

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  ۶۷

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴. ۶۹

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. ۷۵

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب ۱۳۱۰. ۷۷

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۷۸

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب  ۸۰

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱. ۸۰

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص تکرار جرم  ۸۳

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰  ۸۳

بند اول : تکرار کننده جرم. ۸۴

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. ۸۴

بند سوم : حکم دادگاه. ۸۵

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده. ۸۵

بند پنجم : اجرای مجازات. ۸۶

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. ۸۸

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۸۹

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۸۹

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۹۲

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۹۳

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب. ۹۳

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۵

پیشنهادات. ۹۶

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

الف: منابع فارسی. ۹۷

ب: منابع عربی. ۹۹

مقدمه

الف) بیان مسأله

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و . از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

ج) سؤالات تحقیق

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

۱-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

۲-۱-۶-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان ۷۸

۲-۱-۶-۱بی احتیاطی ۷۸

۲-۱-۶-۲-بی مبالاتی ۷۹

۲-۱-۶-۳ وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی ۸۰

۲-۱-۶-۴-عدم مهارت ۸۱

۲-۱-۶-۴-۱عدم مهارت مادی ۸۱

۲-۱-۶-۴-۲- عدم مهارت معنوی ۸۱

۲-۱-۶-۵-عدم رعایت نظامات دولتی ۸۳

۲-۱- ۶- ۷-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   ۸۴

۲-۲سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی ۸۶

مقدمه: ۸۶

۲-۲-۱تعریف سقط جنین: ۸۷

۲-۲-۲رشد جنین در رحم و مراحل آن: ۸۷

۲-۳. مرگ و میر مادران در سقط جنین: ۸۷

۲-۴. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین: ۸۸

۲-۴-۱. مرگ فوری: ۸۸

۲-۴-۲. مرگ تالی: ۸۸

۲-۴-۳. مرگ متأخر: ۸۸

۲-۵. تلقی فرد انسان از جنین: ۸۹

۲-۵-۱. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین: ۸۹

۲-۵-۲. نقد و بررسی دیدگاه‌ها: ۹۰

۲-۲-۳بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم ۹۱

۲-۲-۳-۱قرآن کریم: ۹۱

۲-۲-۳-۲نسبت میان سقط جنین و قتل نفس: ۹۱

۲-۲-۴سقط جنین در قوانین جزائی ایران: ۹۳

۲-۲-۴-۱-تعریف سقط جنین در حقوق ایران ۹۳

۲-۲-۴-۲سقط جنین در قانون ایران: ۹۴

۲-۲-۵مجازات سقط جنین ۹۶

۲-۲-۵-۱ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما ۹۶

۲-۲-۵-۲-سقط جنین توسط پزشک و ماما ۹۷

۲-۲-۶فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران ۹۸

۲-۳-مسئو لیت کیفری خاص ۹۹

۲-۳-۱صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک ۹۹

۲-۳-۱-۱شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک ۹۹

۲-۳-۲صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک ۱۰۰

۲-۳-۳ اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی ۱۰۰

۲-۳-۴فریفتن بیمار ۱۰۱

۲-۳-۴-۱شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار ۱۰۱

۲-۳-۵افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی ۱۰۱

۲-۳-۶تعریف سرطبی ۱۰۳

۲-۳-۶-۱موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران ۱۰۳

۲-۳-۷-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵/۳/۱۳۵۴. ۱۰۵

۲-۳-۸جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده ۱۰۶

۲-۳-۹دادن نسخه ی رمز ۱۰۷

۲-۳-۱۰جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی ۱۰۷

نتیجه گیری ۱۰۸

پیشنهادات ۱۱۱

چکیده انگلیسی ۱۱۲

فهرست منابع ۱۱۳

منابع فارسی ۱۱۴

مقاله ها ۱۱۵

پایان نامه ها ۱۱۵

قوانین و مقررات ۱۱۶

منابع عربی ۱۱۷

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی ۱۱۹

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.