ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟
۱-۲ سؤالات فرعی
سؤالاتی که در این پایان نامه ، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:
آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟
۳.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟
۲- فرضیه ها
صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمیتواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .
۳- ضرورت و اهداف تحقیق
یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و میکند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولتها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.
دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است، اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روش های ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.
۴- پیشینه موضوع
از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :
۴-۱ پیشینه تاریخی موضوع
در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آنها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آنها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.
تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش مییابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.
اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار میگیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال ۱۳۴۵ به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال ۱۳۴۸به ۱۶درصد رسیده است. در فاصله سالهای ۱۳۵۷تا۱۳۵۹ استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال ۱۳۵۹ به ۴۵ درصد و در سالهای ۶۵ و ۶۷ حدوداً به ۴۷ درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۱ نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از۷/۸۶۱۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱به ۵/۲۷۵۰۵۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت؛ یعنی ۲/۳ برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از ۶/۲۰۲۹۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱به ۳/۷۷۱۱۸ میلیارد ریال در ۱۳۸۹ افزایش یافت؛ یعنی ۸/۳ برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۲ درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام ۳/۲۵ درصد رشد داشته و معادل ریالی ۴/۱۵ میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال ۴۵ در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.
۴-۲ پیشینه نگارشی موضوع
به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در۲ عنوان، مورد بررسی قرار میگیرد:
۴-۲-۱ پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف
در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.
لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.
وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆ حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت، به آنها انتقال مییابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.
پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایه گذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:
الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛
ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛
ادامه مطلب در لینک زیر
ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی مو
آخرین نظرات